موانع نکاح در حقوق ایران

ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأکید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امکان انحراف و ایجاد مفسده و یا حکمت الهی با محدودیت هایی روبرو می باشد.قوانین ما با اتکا به شرع مقدس اسلام مواردی را پیش بینی کرده اند که در صورت وجود هریک از آن ها انعقاد عقد نکاح امکان پذیر نیست.

متن حاضر به بررسی موارد مذکور می پردازد:
قرابت :

اولین و مهم ترین مانع نکاح قرابت است و به این مفهوم است که کسی نمی تواند با اقاربش ازدواج کند. قرابت سه  نوع است که عبارتند از قرابت نسبی، سببی و رضایی.

قرابت نسبی:

قانون مدنی ابتدا در کتاب قرابت به شرح زیر اقارب نسبی را مشخص کرده:
ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی قرابت نسبی را به ترتیب ذیل طبقه بندی می کند:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولادِ  اولاد
طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها
طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها
سپس در کتاب نکاح و طلاق در خصوص ممنوعیت ازدواج با محارم نسبی چنین مقرر می دارد:
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
۱ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲ـ نکاح با اولاد هر قدر پایین برود.
۳ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود.
۴ـ نکاح با عمات و خالات خود وعمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
( ازدواج با فرزندان عمات و خالات با اشکال است.)
این ماده تفاوتی بین قرابت نسبی حاصل از رابطه مشروع و نامشروع قایل نشده و حکم حرمت را در هر دو قرار داده است.

قرابت رضاعی:

رضاع به معنی شیردادن است. به این مفهوم که کسی که در طفولیت از زنی شیر خورده باشد به او محرم می شود و این محرمیت مشابه قرابت نسبی است مشروط به چند شرط:
ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی : «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد (اگر شیر حاصل از زایمان نامشروع باشد قرابت رضاعی حاصل نمی شود(.
ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد (مثلاً اگر در شیشه ریخته و به نوزاد خورانده شود موجب قرابت نیست.)
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دوسال از تولد او باشد.
خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هریک از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.

قرابت سببی:

که مصاهره هم نامیده می شود و حاصل از ازدواج است به این معنی که وقتی مردی با زنی ازدواج می کند، مادر و مادربزرگ زوج به او حرام مؤبد و خواهر زوجه به او حرام موقت می شود یا زوجه ی او به پسرش که از زن دیگرش بوده حرام مؤبد می شود.
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ی مصاهره ممنوع دائمی است.
۱ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲ـ بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد (نوادگان) او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد.
۳ـ بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ـ کسی که زنی را به عقد دائم یا موقت خود درآورده نمی تواند با خواهر آن زن هم ازدواج کند مگر بعد از انحلال ازدواجش با خواهر اول (به  واسطه ی طلاق، فوت، بذل مدت یا انقضای مدت)
مرد نمی تواند با برادرزاده یا خواهرزاده ی همسرش ازدواج کند مگر با اجازه ی زوجه.

زن شوهردار و زنی که در عده است:

دومین مانع ازموانع ازدواج ، زوجیت است. کسی حق ندارد با زن شوهردار یا زنی که در عده است ازدواج کند و چنین ازدواجی باطل است و علاوه بر آن اگر کسی با علم به این که زنی در عده ی طلاق یا وفات است و علم به حرمت چنین نکاحی آن زن را برای خود عقد کند، علاوه بر بطلان عقد نکاح آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
چنانچه شخص نسبت به یکی از امور فوق (شوهردار یا در عده بودن زن و حرمت نکاح) جاهل باشد و زن را به عقد خود درآورد اگر بین آن ها نزدیکی روی دهد به هم حرام مؤبد می شوند و اگر نزدیکی رخ ندهد حرام مؤبد نمی شوند اما در هر دو صورت عقد نکاح باطل است.
زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده ی رجعیه است هم موجب حرمت ابدی است، پس اگر کسی قبلاً با زن شوهرداری زنا کرده باشد و آن زن بعداً به واسطه ی طلاق یا فوت شوهر مجرد شده باشد به واسطه ی زنای قبلی که حال از موانع نکاح بین آن دو محسوب می شود نمی تواند او را به عقد خود درآورد.
عده به یک دوره ی زمانی گفته می شود که مبدأ آن روز انحلال ازدواج است و طی این دوره زن نمی تواند ازدواج مجدد کند.
عده ی طلاق و عده ی نکاح سه طهر است و اگر زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند عده ی او سه ماه خواهد بود.
در مورد ازدواج موقت (به جز در مورد وفات) مدت عده دو طهر و در صورتی که زن عادت زنانگی نبیند چهل و پنج روز است.
عده ای وفات چه در نکاح دائم و چه نکاح منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله ی بین فوت شوهر و وضع حمل بیش از چهارماه و ده روز باشد و چنانچه کم تر از این مدت باشد عده همان چهار ماه و ده روز است.
عده ی طلاق،  فسخ نکاح و بذل و انقضای مدت در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
زن یائسه و زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده تنها عده ی وفات را باید نگهدارد و سایر عده ها بر عهده ی او نیست.
زنی هم که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده ی طلاق نگه دارد. (به این معنی که زنی که اشتباهاً با کسی نزدیکی کرده و پس از آن قصد ازدواج داشته باشد می بایست تا سه ظهر از تاریخ نزدیکی به شبهه عده نگهدارد.)
اگر شوهر از محل سکونت زن غایب باشد و زن پس از مدتی از فوت او آگاه شود بنابر قول مشهور فقهای امامیه باید عده وفات را از تاریخ آگاهی از فوت آغاز کند.
ـ اگر در ایام عده طلاق شوهر فوت کند، چنانچه طلاق رجعی باشد باید زن از تاریخ فوت عده ی وفات نگهدارد (چون ایام عده ی طلاق رجعیه کماکان در حکم ازدواج است) اما چنانچه طلاق بائن یا انحلال به واسطه ی فسخ نکاح باشد همان عده ی قبلی را تا پایان نگه خواهد داشت.
همان طور که گفته شد نکاح با زنی که در عده است در حکم نکاح زن شوهردار بوده و علاوه بر بطلان موجب حرمت ابدی هم می شود.
در صورت جهل به عده یا حرمت نکاح یا یکی از این دو نکاح زن شوهردار بوده و علاوه بر بطلان موجب حرمت ابدی هم می شود. در صورت جهل به عده یا حرمت نکاح یا یکی از این دو نکاح باطل است اما حرمت ابدی حاصل نمی شود مشروط بر این  که هر دو طرف نسبت به این امور جاهل باشند و اگر یکی از  آن ها عالم باشد باز هم حرمت ایجاد می شود.
البته اگر دو طرف حتی با علم به حرمت یا عده عقد نکاح را منعقد نمایند اما در طول زمان عده نزدیکی صورت نگیرد باز هم نکاح باطل است اما حرمت ابدی ایجاد نمی شود. پس علاوه بر علم به عده و حرمت نکاح نزدیکی در طول مدت عده هم برای حرمت ابدی شرط است.
این موارد درخصوص حرمت  ابدی مختص عده ی رجعیه است (که در آن شوهر در طول مدت عده حق رجوع دارد) و در عده ی بائن حرمت ابدی ایجاد نخواهد شد.
زنا با زن شوهردار یا در عده ی رجعیه هم مانند نکاح باعث ایجاد حرمت ابدی خواهد شد .اگر مرد به اکراه تن به زنا با زن شوهردار داده باشد یا زنا به شبهه از سوی مرد باشد حرمت ابدی ایجاد نخواهد شد.
لعان :

به موجب ماده ۱۰۵۲ تفریق و طلاقی که با لعان حاصل شود موجب حرمت ابدی است. لعان زمانی است که شوهر به همسر خود نسبت زنا می دهد یا فرزندی که زن به دنیا آورده از خود نفی می کند که در این صورت با طلاق زن و شوهر به هم حرام  مؤبد می شوند.

احرام :

ازدواج در حال احرام (زیارت خانه ی خدا) ممنوع و چنین عقدی باطل است. حال اگر طرفین یا یکی از آن ها به حرمت نکاح در حال احرام عالم باشند به یکدیگر حرام مؤبد خواهند شد.

لواط :

مانعیت لواط از نکاح به این صورت است که اگر کسی با پسری این عمل شنیع را انجام داده باشد نمی تواند مادر، خواهر یا دختر آن پسر را تزویج کند. (ماده ۱۰۵۶)

مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق:

«زنی که سه  مرتبه متوالی زوجه ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه ی طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد. (م ۱۰۵۷)
مطابق این ماده اگر زن و شوهری سه بار متوالی با هم ازدواج کرده و طلاق بگیرند پس از طلاق سوم زن به مرد حرام می شود (این حرمت ابدی نیست) و تنها در صورتی می توانند مجدداً با هم ازدواج کنند که پس از عده ی طلاق سوم مرد دیگری (که محلل  نامیده می شود) با آن زن ازدواج دائم (نه موقت) کرده و بین آن ها نزدیکی هم صورت بگیرد و بعد این نکاح به دلیل طلاق، فسخ یا فوت شوهر منحل شود «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود. (طلاق عدی نوعی از طلاق رجعی است که در آن مرد در ایام عده رجوع و با زن نزدیکی می کند.(

کفر :

ازدواج مسلمان و غیرمسلمان در شرایطی حرام و این از موانع نکاح منحل می شود. حال اگر این مسلمان شدن زن قبل از نزدیکی باشد زن مستحق مهریه هم نخواهد بود اما اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انحلال عقد پس از انقضاء عده صورت می گیرد و زن مستحق مهر خواهد بود . قانون مدنی دقیقاً اشاره ای به حکم ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان نکرده است. در فقه اسلامی ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب بلااشکال است. (مسیحی، زرتشتی و یهودی) اما با زن غیرکتابیه جایز نیست. فقه امامیه اما فقط نکاح منقطع با زن اهل کتاب را جایز می داند و سایر اشکال را منع کرده است.
ـ اگر زن و شوهر کافر باشند و شوهر اسلام آورد و زن اهل کتاب باقی بماند نکاح منحل نمی شود اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود چنانچه ارتداد قبل از نزدیکی باشد نکاح منحل می شود و اگر ارتداد بعد از نزدیکی باشد انفساح نکاح بعد از عده است و اگر در مدت عده زن به اسلام بازگشت نکاح ادامه می یابد.

داشتن چهار زوجه ی دائم :

مرد حق ندارد همزمان بیش از چهار زوجه ی دائمی داشته باشد و این از موانع نکاح محسوب می شود.
بحث تعدد زوجات از تأسیسات اسلام محسوب نمی شود و پیش از اسلام هم نه تنها در میان اعراب که در بسیاری از اقوام و ملل از جمله ایرانیان باستان وجود داشته لکن دین مبین اسلام برای تعدد زوجات محدودیت هایی را ایجاد کرد از جمله این که آن را محدود به چهار زن کرد و شرط رعایت عدالت را هم برای مرد قرارداد.
«… فَأِن خِفتُمْ أَََلاَّ تَعِدلُوا فَوشحدِهَ… (نساء آیه ۳) و اگر می ترسید  عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید… . همین آیه تأکید خاصی هم بر رعایت عدالت بین زوجین در زمانی که یکی از زوجین یتیم باشد کرده است.
قانون مدنی اشاره ای به تعدد زوجات نکرده و آن را ممنوع نکرده است چرا که در هر حال اموری مانند جنون زن، عدم تمکین وی یا فزونی زنان بر مردان علی الخصوص در اثر عواملی نظیر جنگ می توانند تعدد زوجات را توجیه کند اما محدودیت در این مورد وجود دارد.
برای مثال در اسناد نکاحیه ازدواج مجدد مرد مشروط به کسب اجازه از زن اول است و در  غیر این صورت زوجه وکیل از جانب مرد است که خود را مطلقه سازد.
همچنین م ۱۴ قانون حمایت خانواده (۱۴۶) ازدواج مجدد مرد متأهل را منوط به کسب مجوز از دادگاه دانسته و ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده را حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال قرار داده است.
قانون جدید حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) هم در ماده ۱۶ چنین مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول ۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ـ عدم تمکین زن از شوهر ۴ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ۵ـ محکومیت زن ۶ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ـ عقیم بودن زن ۹ـ غایب مفقودالاثر شدن زن
ماده ۱۷ همین قانون هم برای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه حبس از ۶ ماه تا یکسال را تعیین کرده است که البته این ضمانت اجرای کیفری از سوی شورای نگهبان غیرشرعی تشخص داده شد.
در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول حتی اگر به ازدواج رضایت داده باشد می تواند تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند ، در صورتی هم که مرد به علت عدم تمکین زوجه پس از صدور حکم الزام به تمکین از دادگاه مجوز ازدواج دوم بگیرد مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی زوجه باز هم حق تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را دارد که البته این رأی به دلایلی قابل انتقاد است.
ضمناً در مورد عده اگر مرد در ایام عده ی بائن بخواهد ازدواج مجدد کند نیازی به اجازه ی دادگاه ندارد اما در مورد طلاق رجعی و خلع و مبارات مجوز دادگاه لازم است. (البته ازدواج بدون اجازه ی دادگاه باعث بطلان یا عدم نفوذ نکاح مجدد نمی شود اما ضمانت اجراهایی از قبیل حبس یا عدم ثبت رسمی برای آن در نظر گرفته شده است.)
علاوه بر موانعی که برای ازدواج در بالا ذکر شد قانون مدنی اشاره ای هم به ازدواج با اتباع خارجی و ازدواج برخی مستخدمین دولت کرده که البته مانع به شمار نمی آیند بلکه نوعی محدودیت محسوب می شوند : مطابق این مواد(۱۰۶۰ و ۱۰۶۱) ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است ضمناً دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه ی خارجه باشد موکول به اجازه ی مخصوص نماید.

منبع:http://www.hvm.ir