دزدی‌ها در بازار کتاب تنها به خیابان‌ها و آسفالت‌های داغ پایتخت و شهرهای توریستی کشور ختم نمی‌شود، سال‌هاست که پلتفرم‌ها، صفحات آقا و خانم کتاب در اینستاگرام و کانال‌های متعدد تلگرامی در کنار سایت‌هایی مجهول‌الهویه فایل های پی دی اف کتاب‌های ناشران را گاهی به صورت رایگان و گاهی با دریافت وجهی اندک عرضه کرده‌اند، همه این اقدامات بازار اصلی نشر را از جریان دور کرده و صدمات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد نشر زده است.
اما چگونه می‌توان با کتاب سازی و عرضه غیرقانونی کتاب های ناشران در فضای مجازی برخورد کرد، اینکه ماجرا را رها کرده و از مخاطب انتظار داشته باشیم که کتاب را نخرد و نخواند و یا از نهادهای مختلف انتظار داشته باشیم که جلوی عرضه آن را بگیرد؟ اینکه کانال های تلگرامی، پیج های مختلف اینستاگرامی و .. براحتی دسترسی وسیعی به پی دی اف کتاب های ناشران را فراهم می‌کنند، آیا قابل پیگیری نیست؟
سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با انتشار کتاب های بدون مجوز، ممنوعه و فایل‌های پی‌دی اف کتاب‌های ناشران می‌گوید: در قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروهی تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تشکیل شده است، که فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی را مصوب کرده است، بند «ز» این فهرست مربوط به محتوای مجرمانه مرتبط با امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی است.
رجبی ادامه می‌دهد: سایت‌های دارای محتوای منطبق با بندهای مصادیق محتوایی ذکر شده در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که از طریق گشت‌زنی اعضای کارگروه یا گزارش مردمی شناسایی می‌شوند و در کارگروه مربوطه طرح و پس از تایید اعضا، ابتدا تذکر و درصورت عدم توجه به تذکر روند مسدودسازی آنها دنبال می‌‌شود، البته به سایت‌های مجرمانه‌ای که در اقدام به کلاهبرداری، قمار و جرایمی از این دست انجام می‌دهند، به دلیل مراقبت از کاربران تذکر داده نمی‌شود. سایت‌های مجرمانه علاوه بر طرح و اقدام توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در صورتیکه رفتار مجرمانه آنها قابلیت پیگیری قضایی را هم داشته باشد، از طریق پلیس یا سایر اعضا کارگروه به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارجاع می‌شوند.
وی درباره انتشار پی دی اف کتاب های ناشران در فضای مجازی و این فرضیه که به دلیل خلاء‌های قانونی این موضوع چندان قابل پیگیری نیست،می‌گوید: در این زمینه خلاء قانونی جدی نداریم، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان وجود دارد، موضوع سر این است که در چنین فضایی متولی مربوطه در وزارتخانه و نهادهای مربوطه مسئولیتی برای پایش فضای مجازی برای خود متصور نیستند.
رجبی ادامه می‌دهد: یک مشکل جدی در حوزه فضای مجازی این است که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌گویند، ما متولی 
فضای واقعی هستیم به فضای مجازی کاری نداریم. یکی از زمینه‌هایی که رسانه باید به کمک ما بیاید، همین مسئول‌سازی دستگاه‌ها در خصوص ایفای نقش در فضای مجازی است، اگر یک سازمان یا وزارتخانه متولی کتاب، فیلم و… در فضای واقعی است، در فضای مجازی هم همان مسئولیت را دارند، به عبارت دیگر اگر در حوزه فیزیکی به لحاظ نظارتی، پایشی و برخورد کمیسیون‌ها و شوراهایی در دستگاه مربوطه وجود دارد، در فضای مجازی نیز باید چنین باشد، اما متاسفانه دستگاه‌ها این مسئولیت را پیگیری نمی‌کنند.
وی تصریح می‌کند: بنابراین دستگاه‌ها و سازمان‌ها همان وظایفی را که در فضای فیزیکی بر عهده دارند، عیناً در فضای مجازی نیز بر عهده دارند و باید این وظیفه را انجام دهند، در برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها این اقدام انجام نمی‌شود وگرنه برخورد با مواردی که جرم تلقی می‌شوند، در فضای مجازی قابل انجام است. در حوزه کتاب نیز اگر کسی محتوای کتاب ناشر دیگری را به صورت غیرقانونی منتشر کند، مالک اثر می‌تواند از طریق مراجع رسمی شکایت کند و این موضوع قابل پیگیری است.
رجبی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارشاد تاکنون در این زمینه اقدامی کرده است، می‌گوید: این را باید از خود مسئولان وزارت ارشاد بپرسید. در عین حال وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عضوی از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و می‌تواند در حوزه مربوط به خود این اقدامات را پایش و مسدودسازی را برای کسانی که غیرقانونی کتابی از ناشران را منتشر می‌کنند، انجام دهد و در صورت نیاز از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
منبع: تسنیم
نظرات کاربران