به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی : ویژگی اصلی قراردادهای مستمر آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح تعدیل قرارداد توسط مقام قضایی مطرح می شود.
مبانی تعدیل قضایی : در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به منظور توجیه «تعدیل قضایی» به مبانی مختلفی استناد شده است که مهم ترین این مبانی، «نظریه عدم پیش بینی» یا «تغییر در اوضاع و احوال» است. وجه تسمیه نظریه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتیجه امور غیرقابل پیش بینی چنان دگرگون می شود که هیچ تاجر باتجربه و دوراندیشی قادر به پیش بینی این وضعیت نبوده است.
دگرگونی اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف می شود، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد، هیچ شخص متعارفی به آن رضایت نمی دهد.
در چنین صورتی، عدالت معاوضی اقتضا می کند که مفاد قرارداد تغییر پیدا کند. بنابراین نظریه عدم پیش بینی به قاضی اجازه می دهد تا با شیوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابری به وجود آمده را جبران کند.
این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که اجرای مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتی هنگفت قرار دهد که از حدود پیش بینی شده عرفی بالاتر باشد. به علاوه، وضعیت جدید پیش آمده، اجرای قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس ماژور و در نتیجه از بین رفتن تعهدات قراردادی شود، بلکه صرفا اجرای آن را بسیار دشوار کرده باشد.
توجیه تعدیل قرارداد : برخی حقوق دانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد توسط قاضی، به ابزارهای دیگری تمسک جسته اند که مهم ترین آنها «شرط ضمنی»، «غبن حادث» و «قاعده نفی عسر و حرج» است.
نظریه شرط ضمنی : این نظریه بر این نکته مبتنی است که طرفین همواره قرارداد را با این فرض منعقد می کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحا و ضمنا پذیرفته اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد باید خود را با اوضاع و احوال جدید منطبق سازد یا فسخ شود.
با این حال، باید توجه داشت که به استناد شرط ضمنی احتمالی مبنی بر ثبات وضعیت زمان انعقاد قرارداد، نمی توان با اصل الزام آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام آور بودن آن است و تنها در صورت یقین بر از بین رفتن این لزوم، می توان از آن عدول کرد. شرط ضمنی توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به شمار نمی رود.
نظریه غبن حادث : بر اساس نظریه غبن حادث، همان گونه که عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می تواند موجب خیار غبن برای زیان دیده باشد، اگر وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی در زمان اجرای عقد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال سازد، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.
در خصوص این نظریه باید گفت، حتی اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای آن نیز پذیرفته شود، نتیجه ای که به دست می دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زیان دیده است نه تعدیل قرارداد.
قاعده نفی عسر و حرج : اگر در قراردادی طولانی مدت، در حین اجرای عقد حوادثی روی دهد که قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده و باعث مشقت بار شدن اجرای تعهد برای متعهد شود، در این صورت وصف الزام آور عقد از بین می رود.برای رفع حرج از متعهد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا قاضی باید شرایط قرارداد را برای رفع حرج از متعهد تغییر دهد که همان تعدیل قرارداد است و یا در صورت عدم امکان تعدیل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.
به این برداشت از قاعده نفی عسر و حرج نیز ایراداتی وارد است، از جمله این که لاحرج ناظر به نفی حکم شرعی مستلزم حرج است، در حالی که عدم حکم خود یک حکم شرعی نیست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.گسترش قاعده لاحرج به امور عدمی، باعث تغییر بسیاری از احکام الهی می شود که مورد پذیرش نیست. مهم تر آن که اگر حتی تمام شرایط لازم جهت حرجی شدن عقد موجود باشد و بتوان این وضعیت را به الزام آور بودن عقد نسبت داد، در این صورت قاعده نفی عسر و حرج می تواند حکم لزوم را نفی کند. اما این که قاضی بتواند برای عادلانه ساختن عقد، تغییری در مفاد قرارداد ایجاد کند، نیازمند دلیل دیگری است که قاعده لاحرج توان اثبات یا تایید آن را ندارد.با این حال، به نظر می رسد که بتوان برداشت دیگری از قاعده نفی عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس این برداشت، اگر اجرای تعهد برای یکی از طرفین ،موجب حرج باشد از دیدگاه شرعی فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغییر یابد یا حقی مبنی بر فسخ یا تعدیل پیدا کند.
نتیجه این وضعیت آن است که تعهد او بر جای خود باقی است و باید در اولین فرصتی که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند. پذیرش این امر با توجه به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلی مواجه نیست اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به گونه ای باشد که تاخیر در اجرا باعث بی فایده شدن عقد شود یا متعهدله به آن رضایت ندهد، در این صورت چون امکان تحمیل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نیز الزام آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفی خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرایطی پیشنهاد نماید که عسر و حرج متعهد منتفی شود.
بر این اساس به نظر می رسد بتوان قاعده نفی عسر و حرج را مبنایی برای پذیرش تعدیل قرارداد در حقوق ایران دانست.

منبع:http://www.md8.ir