راهکاری برای رفع چالش مدت زمان قرارداد های جدید نفتی

با ورود رسمی مجلس به موضوع قراردادهای نفتی (از طریق بررسی در کمیسیون انرژی و جلسه غیرعلنی و همچنین هیئت تطبیق)، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی در خصوص این موضوع مهم ملی به زودی انجام شود. البته همچنان، و با وجود اصلاحات اخیر وزارت نفت در الگوی قراردادها، محورهای اختلافی مهمی بین منتقدان و وزارت نفت وجود دارد.

روزنامه خراسان: موضوعاتی چون نحوه حفظ قدرت حاکمیت بر تولید (به خاطر بند ت ماده 8 الگوی قراردادها مبنی بر حق رای مساوی طرفین در کارگروه مشترک مدیریت قرارداد) و برخی جزئیات حقوقی دیگر، جذابیت غیرضرور قراردادها ( با توجه به پرداخت دستمزد، حذف سقف هزینه و حذف مالیات)، اثرپذیری مثبت یا منفی شرکتهای تجهیزاتی و نفتی دولتی و خصوصی داخلی در اثر حضور بلندمدت خارجیها و موضوع میزان نیاز به این قراردادها مهمترین محورهای اختلافی بین طرفین است.

اما در این میان موضوع مدت قرارداد بیش از هرچیز مورد توجه است؛ یا به عنوان یک محور انتقادی مجزا و یا به عنوان تشدیدکننده سایر ایرادات. مثلا عنوان شده است که مدت 20 تا 25 ساله قراردادها بازگشت به عقب و دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت است. چرا که شرکتهای خارجی علاوه بر دوره توسعه ( که مستلزم سرمایه گذاری بالا و تقبل ریسک میدان است) در دوره بهره برداری ( که انجام آن سرمایه گذاری و ریسک پذیری بالایی نمی طلبد) نیز حضور دارند و در تمام این مدت علاوه بر حق تصمیم گیری، هزینه ها و دستمزد خود (2 تا 5 دلار به ازای هر بشکه نفت تولیدی) را نیز دریافت می‌کنند. علاوه بر آن تصمیم های حیاتی میدان در طول این 25 سال به طور مشترک و با حق رای مساوی طرفین اتخاذ می شود که در صورت اختلاف و ارجاع به داور بین المللی می تواند موجب تضعیف حاکمیت ملی بر مخازن شود.

در طرف مقابل باید توجه کرد که مدت طولانی قراردادها از نظر فنی یک مزیت جدی نیز ایجاد می‌کند که نباید موردغفلت قرار گیرد. طولانی شدن زمان قراردادها در کنار پرداخت دستمزد (فی پر برل) از مسیر “تطبیق منافع طرفین از میدان” به تحقق تولید صیانتی کمک خواهد کرد. موضوعی که ایراد جدی قراردادهای قبلی و دغدغه مداوم بالادست صنعت نفت بوده و هست.

اما نقطه بهینه در این دوگانه چیست؟ از سویی طولانی مدت شدن قراردادها باعث کاهش سهم بری ما از هر میدان ( با توجه به حضور طولانی مدت تر طرف خارجی به عنوان شریک و نه پیمانکار) و همچنین تفویض بخشی از قدرت تصمیم گیری در مورد آینده میدان به طرف خارجی می شود و از سوی دیگر به تحقق تولید صیانتی کمک می‌کند. جهت پاسخ به این پرسش باید به چند نکته توجه کرد:

1- تطبیق منافع کامل نیست؛ اول اینکه تطبیق منافع از محل بلندمدت شدن قراردادها اصل نیست. چرا که اولا برخی میادین عمر مفیدی بیش از 60 سال دارند لذا دوره نهایتا 25 ساله مصرح در IPC کمتر از نیمی از دوره عمر میدان است. لذا اگرچه منافع طرفین بیش از قراردادهای 7 ساله بیع متقابل منطبق شده و امکان انحراف طرف خارجی از تولید صیانتی کاهش می یابد اما این به معنی آن نیست که طرف خارجی آنچه بهترین است را انجام خواهد داد بلکه گزینه محتمل آن است که منافع خود را در دوره 25 ساله حداکثر کرده و میادینی معیوب برای ادامه کار تحویل شرکت ملی نفت بدهد. علاوه بر آن می تواند با هزینه تراشی بی مورد (مثل حفر چاه اضافی یا تزریق آب و گاز و… ) هزینه های بیشتری به کشور تحمیل کند موضوعی که در بیع متقابل رایج بود. لذا اگرچه نفع بری خارجی از دوره بهره برداری از میدان احتمال انحراف را کاهش می‌دهد اما همچنان نیاز به نظارت قوی و فعال شرکت ملی نفت به عنوان کارفرمای پروژه ها وجود دارد.

2- قدرت نظارت شرکت ملی نفت: در جریان قراردادهای پر اشکال بیع متقابل هم برخی پروژه ها

 ( مثل میادین بلال و دارخوین) عملکرد خوبی از نظر تولید صیانتی و عدم افت تولید بعد از خروج خارجیها از کشور تجربه کردند. این در حالی است که در برخی میادین دیگر کشور واگذاری امور به خارجیها ( در اموری چون نحوه تولید، طراحی نقشه جامع توسعه میدان، تعریف پروژه های تزریق آب و گاز برای تحقق تولید صیانتی) باعث خساراتی به میادین کشور شد. هرچه قدرت فنی و تشکیلاتی وزارت نفت بیشتر باشد نیاز به واگذاری بلندمدت قرارداد به خارجی‌ها کمتر است.

 3- تطبیق قراردادها بر انواع میدان: واقعیت این است که یافتن این نقطه بهینه بیش از آنکه با الگوی قراردادی و به صورت نظری ممکن باشد در شرایط عملی و تطبیق با وضعیت میادین مختلف کشور ممکن است. برای برخی از میادین کم ریسک، غیردریایی و آماده تولید (green) کشور به راحتی توسط شرکت ملی نفت قابل برنامه ریزی هستند. چنانچه این موضوع با نظارت مناسب همراه باشد می توان بدون واگذاری 25 ساله میدان تولید صیانتی را تضمین کرد. اما در مورد میادین عمیق، کم عمق و پرریسک مثل برخی میادین دریایی و پروژه های ازدیاد برداشت این موضوع برعکس است و تحمیل ریسک به طرف خارجی نیازمند واگذاری اختیارات به طرف خارجی است. در مورد اینگونه میادین (مخصوصا پروژه های ازدیاد برداشت که در آن میادین نیمی از عمر خود را سپری کرده اند و نیاز به فناوری بالایی نیز دارند) طولانی کردن دوره قرارداد توجیه پذیرتر است.

یک پیشنهاد راهگشا به مجلس برای مطالبه از وزارت نفت

متاسفانه دوره بررسی قراردادها بیش از حد طولانی شده است و از این محل منافع کشور (مخصوصا در مورد پروژه های ازدیاد برداشت و لایه نفتی پارس جنوبی) به خطر می افتد. از سوی دیگر اما وزارت نفت تلاش دارد پذیرش IPC را بدون قید و شرط از مجلس و نهادهای نظارتی بگیرد.

پیشنهاد راهگشا در شرایط بغرنج فعلی آن است که مجلس از وزارت نفت بخواهد میادین قابل واگذاری در قالب IPC را صریحا اعلام و در متن الگوی آن قید کند. ضمن آنکه استفاده از IPC به میادین پرریسک، میادین مشترک دریایی و ازدیاد برداشت محدود شود. با محدود شدن تعداد قراردادها، قدرت نظارت شرکت ملی نفت تجمیع می شود و در کنار زمان طولانی قراردادها، تولید صیانتی به شکل بهتری تضمین می شود. ضمن آنکه وزارت نفت موظف به توسعه میادین کم ریسک کشور از طریق قراردادهای کوتاه مدت تر خرید خدمات یا حتی تامین مالی می شود که هزینه کمتری بر کشور تحمیل می‌کند.

البته وزارت نفت نیز از برنامه های خود عقب نمی ماند چرا که بارها در توجیه IPC بر موضوع ضرورت توسعه میادین پرریسک و اجرای پروژه های ازدیاد برداشت تاکید شده است. علاوه بر آن بهینه یابی بهتر قراردادها نیز ممکن است. خوشبختانه در اصلاحیه اخیر استفاده از سایر مدل های قراردادهای با دوره ای کوتاه تر نیز همچنان مجاز قلمداد شد. اما اصرار وزارت نفت بر محدودنکردن میادین قابل واگذاری در این قالب باعث نگرانی بیش از حد منتقدان و دلسوزان شد.

خلاصه آنکه  IPC پیشرفت های فنی قابل توجهی دارد و می تواند از مسیر جذابیت ایجادشده برای خارجی‌ها و جذب سرمایه کمک قابل توجهی به بالادست صنعت نفت بکند. اما نگرانی از کاربرد بلاموضوع این قراردادها در میادین کم ریسک و خشکی کشور (مثل جفیر، فاز سوم دارخوین و به طور کلی در میادین غرب کارون که هم اکنون نیز به راحتی توسط شرکتهای داخلی در حال توسعه هستند) منتقدان را با مقابله با IPC به بهانه های مختلف واداشته است. مخصوصا آنکه وزارت نفت نیز عطش فراوانی برای افزایش تولید نفت از خود نشان داده است.

امید است منتقدان و نمایندگان محترم مجلس با توجه به “پیشرفت‌های قراردادهای نفتی و لزوم سرمایه گذاری و توسعه سریع برخی میادین” و وزارت نفت با قبول این موضوع که “IPC فقط برای معدودی از میادین کشور الگوی بهینه است نه برای تمام آنها”، طی روزهای تعیین کننده پیش رو، تصمیمی بهینه در مورد قراردادهای جدید نفتی اتخاذ کنند.