جایگاه شهادت در دادرسی

جایگاه شهادت در دادرسی

انسان از دو طریق حقایق و وقایع را دریافت می کند، از درون و از بیرون خود. اکثر دریافت های درونی انسان برخاسته از عقل او است، که پس از استنباط و امتزاج و استدلال، معقولات خود را به دیگر انسانها منتقل می نماید، ولی دریافت های انسان از بیرون خویش، حاصل فعل و انفعال حواس پنجگانه ای است که برای درک محسوسات به او اعطا شده است: انسان با چشم خود دیدنی ها، زشتی ها و زیبایی ها یعنی مشهودات را می بیند. با گوش شنیدنی ها، اصوات، الفاظ و کلمات (مسموعات) را می شنود. با اعضاء و جوارح گرمی ها، سردی ها، سختی ها، لطافت ها و ضخامت ها (ملموسات) را می شناسد. با ذائقه خود تلخی ها، شیرینی ها، شوری ها و تندی ها (مطعومات) را می چشد و بالاخره با بینی رایحه های مطبوع و خوشایند (مشمومات) را می بوید.

دادرسی قلمروی وسیع و مقدس است: محلی برای تجلی و بهره از معقولات و جایگاهی برای بکارگیری محسوسات. قضاوت از پیوند معقول و محسوس شکل می گیرد،  هر چند شاهد نیز باید از عقل، به عنوان یکی از شرایط شهادت برخوردار بوده و شهادت مجنون را نباید شنید، ولی از آنجا که شهادت تنها باید راجع به بیان و اظهار خبر از وقایع باشد، تعقل و استدلال و بکارگیری منطق از شاهد پذیرفته نیست که این امور جزء وظایف قاضی در دادرسی است.

البته اصحاب دعوی نیز برای اثبات حقانیت خود در مقام ادعا و دفاع، حق دارند به قوانین موضوعه و احکام شرع استناد و آن را به زیور استدلال بیارایند و قاضی نباید آنان را منع ، و اعتراض کند که من خود قانون و احکام را بیش از شما می شناسم و به توجه و شنیدن استدلال اصحاب دعوی نیاز ندارم، حتی بر فرض که قاضی به واقع به تمامی احکام و مقررات مسلط باشد.

و اما شاهد در مقام ادای شهادت، حتی اگر عالم باشد، حق ورود به معقولات و احتجاج را ندارد و باید فقط به انتقال محسوسات خود به قاضی اکتفا کند. شهود باید از آن چه دیده و شنیده اند یا با سایر حواس پنجگانه خود دریافت نموده، خبر دهند و استدلال و استنتاج از دیده ها و شنیده ها را به قاضی واگذارند.

 پس صحیح و قانونی نیست سؤال از شاهد که آیا خوانده ملک خود را به خواهان هبه کرده یا امانت داده است. زیرا تشخیص ماهیت حقوقی اعمال و اقوال اصحاب دعوی از مصادیق معقولات و استدلال و تنها در صلاحیت قاضی است. از شاهد تنها باید پرسید در جلسه بین خواهان و خوانده هر یک چه گفتند و چه کردند. نا صحیح تر آن که ازشاهد سؤال شود که به نظر او حق با کدامیک از اصحاب دعوی یا کدام ظالم و کدام مظلوم است و اگر قاضی خود این تشخیص را به غیر قاضی واگذار کند، نوعی فرار از مسئولیت قضایی است.

اظهار خبر دادن ( إخبار) به نفع خود را «ادعا» و اظهار کننده را مدعی و اظهار به زیان خود را «اقرار» و اظهار کننده را مقر گویند و اگر در اظهار نفع و ضرری برای اظهارکننده متصور نباشد، این اظهار از نوع «شهادت» است و اگر در ادای شهادت سود و زیانی برای شاهد احراز  و کشف گردد، اظهار مزبور همچنان از جنس شهادت بوده، ولی شهادتی است فاقد اعتبار و حجبیت. انحراف شاهد از بیان حق به سبب نفعی که از شهادت نصیب او می شود یا به سبب ضرری که با ادای شهادت از خود دفع می نماید، به هر حال ماهیت شهادت را تغییر نمی دهد.

***

شخصی با تقدیم دادخواست و پیوست استشهادیه ای به امضاء دو شاهد، مدعی طلبی از خوانده دعوی می شود. دو شاهدخواهان در محضر دادگاه مغایر با مفاد استشهادیه، شهادت می دهند: «ما و خوانده هر سه، هر یک به مبلغ … ریال به خواهان مدیون بودیم. در سررسید دین نزد خواهان مراجعه و هر سه به اتفاق و در همان جلسه دین خود را به خواهان پرداخت نمودیم، لذا گواهی می نماییم خوانده به خواهان مدیون نمی باشد و دعوی خواهان صحت ندارد.»

پس از سؤال دادگاه راجع به علت مغایرت مفاد استشهادیه و بیان شفاهی شهادت در جلسه دادرسی، شهود اظهار می دارند: « ما آگاه بودیم که خوانده دین خود را به خواهان پرداخت نموده است. با این تدبیر بود که توانستیم خواهان را به معرفی خود به عنوان شاهد برانگیخته تا در محضر دادگاه حقیقت را به عرض برسانیم. »  حال در این دعوی سؤالات زیر ذهن قاضی را مشغول کرده است:

1-      آیا معرفی شاهد توسط شخص خواهان، حق جرح شاهدان را از او سلب می کند، یا تشخیص اوصاف شرعی و قانونی شاهد به هر حال با قاضی است؟

2-      آیا اظهار دو شاهد در محضر دادگاه که در عین حال به مدیونیت خود به خواهان اقرار کرده اند، به خواهان اجازه می دهد به طرفیت ایشان بر مبنای اقرار در محضر دادگاه ، اقامه دعوی نموده و آنان را موظف بداند با توجه به استصحاب مدیونیت، برائت خویش را از پرداخت دین ثابت نمایند؟

3-      آیا ادای شهادت به زیان خواهان، قاضی ناگزیر باید دعوی او را مردود اعلام کند، یا قاضی وظیفه دارد برای کشف حقیقت سؤالاتی را مطرح و مثلا راجع به چگونگی پرداخت دین که نقدا و فی المجلس انجام شده یا به وسیله دیگر از شاهدان خواهان تحقیق نماید؟

4-      اگر خواهان مستندا به ماده 1325 قانون مدنی، دعوی خود را که مورد انکار خوانده می باشد منوط به ادای سوگند او کند ، آیا قاضی از پذیرش تقاضای خواهان ممنوع است؟

5-      آیا اظهار نظر شاهدان خواهان مبنی بر این که «گواهی می نمائیم خوانده به خواهان مدیون نمی باشد و دعوی خواهان صحت ندارد.» ورود به استدلال و معقولات نمی باشد که وظیفه مقام قضایی است؟

6-      و بالاخره آیا معقول و سزاوار است، در دعاوی مالی به هر مبلغ که باشد، سرنوشت اصحاب دعوی را به شهود بسپاریم، خصوصا در مورد مثال که به هر حال شاهدان خواهان مرتکب ادای شهادت کذب شده اند که خود نشان از عدم عدالت آنان است، خواه مفاد استشهادیه پیوست دادخواست را به کذب امضاء کرده باشند یا شهادت شفاهی آنان در جلسه دادرسی.

***

شهادت از مقوله «خبر» است و خبر برحسب طبع خود، قطع نظر از گوینده، می تواند صدق یعنی درست یا کذب یعنی نادرست باشد. پس فرض قانونگذار و شارع به صدق قطعی خبر در شهادت به دلیل اینکه شهادت دو تن یا در برخی موارد شهادت چهارتن از جمله ادله ثابت کننده دعوی است، توجیه عقلی و عرفی  ندارد و مطلقا کذب را از شهادت سلب نمی کند، مگر قاضی شخصا به وسائل دیگری به صدق شهادت یقین نماید و یا قانون با وجود حداکثر، ظنز حاصل از شهادت، اثر اثباتی آن را بر قاضی و اصحاب دعوی تعبدا تحمیل کند. به عبارت دیگر از آن جا که احراز یقین در ادای شهادت ممکن نیست، ناگزیر شرع و قانون به منظور حل و فصل دعاوی لااقل در امور حقوقی ظن حاصل از شهادت را در حکم یقین حجت داشته، در حالی که حجیت وصف ذاتی شهادت نیست.

علت چیست که شرع و قانون به شهادت دو شاهد در یک امر اصرار نموده و شهادت یک تن را برای صدور رأی کافی ندانسته اند. آیا به این سبب است که به هر حال انسان، مرد باشد یا زن، جائزالخطاء بوده، به شهادت یک تن اعتماد نیست و از این حیث وجود دو شاهد برای اثبات دعوی ضروری است تا اگر یکی از دو شاهد در ضبط و حفظ و انتقال یافته خود دچار خطایا فراموشی شد، دیگری او را هدایت نموده، در نتیجه از شهادت رفع ابهام شود. همچنین و به این سبب است، آنجا که دو زن در شهادت جانشین یک مرد می شوند. نه این که شهادت زنان نصف شهادت مردان ارزش داشته باشد. بدیهی است اگر فقط یک شاهد وجود داشته باشد یا بیش از یک تن حاضر به ادای شهادت نشد ، نقص وجود شاهد دوم را سوگند مدعی به حقانیت خود جبران خواهد نمود.

لذا اگر تصریح شده که به جای یک مرد، باید دو زن شهادت دهند ، به علت ادعای ضعف درباره زنان نیست، زیرا همانطور که قبلا توضیح داده شد شهادت تنها بیان محسوسات است و دلیلی در دست نیست که زنان در محسوسات پنجگانه خود، همچون مردان دیدنی ها را نبینند، شنیدنی ها را نشنوند، بوییدنی ها را نبویند و چشیدنی ها را نچشند و ملموسات را لمس نکنند و شهادت نیز جز فعل و انفعال حواس مزبور نیست و زنان با مردان از این حیث یکسانند و به طور مساوی ممکن است دچار غفلت و فراموشی شوند. در این صورت چنانچه لازم آمد در موردی دو زن به جای یک مرد ادای شهادت نمایند، یکی از دو شاهد زن بتواند بدون مانع شرعی دیگری را برای رفع ابهام از شهادت  هدایت نماید و از آن جا که اصولا شهادت از نوع اظهار نظر در معقولات نیست و نباید باشد ، ادعای این که در زنان هنگام تعارض عقل و عشق (احساسات)، عقل زن مغلوب عشق او می شود، ادعایی است که نه ربطی به شهادت دارد و نه مستند به دلیل می باشد و چه بسا در مواردی مردان نیز مغلوب احساسات خود شده ، ظلم می کنند یا مظلوم واقع می شوند.

به نظر می رسد، البته شاید، نظر به این که در نظام شرع شهادت و لزوم رفع ابهام از شهادت، نمی تواند و نباید مجوز گفتگو بین مرد و زن نامحرم شود، شرع به عنوان قاعده ای عمومی که مردان  و زنان با یکدیگر نامحرمند مقرر فرمود ه اند به جای یک مرد دو زن در ادای شهادت شرکت کنند تا زنان بی نیاز به وجود مردان نامحرم گفتگو نموده، قادر به رفع ابهام از شهادت باشند.

البته برخی فقهای عظام تصریح نموده اند: «اگر دو زن در عدم فراموشی همچون دو مرد باشند، گواهی شان گذرا (مؤثر) است و اگر دو مرد هم مانند دو زن باشند، کافی نیست.» (آیت ا… العظمی صادقی تهران).

***

مشهور است که شهادت را باید در مشهودات و مسموعات پذیرفت. البته  نوعا چنین است، ولی اگر در دعوایی حقوقی یا کیفری کشف حقیقت مستلزم احراز نوع طعم یا رایحه یا لطافت یا ضخامت شیئی باشد و بخشی از آن در اختیار قاضی نباشد تا از طریق آزمایش علمی بتوان به نوع و ماهیت آن پی برد، در این صورت نادر نیز می توان به شهادت شهود استناد نمود. به عبارت دیگر شهادت محصور در مشهودات و مسموعات نبوده، شامل تمامی محسوسات پنجگانه می گردد، بر خلاف  ورود به معقولات و قلمرو استدلال  و استنتاج که شاهد از محسوسات خود نتیجه گیری کند که به عقیده او بین طرفین دعوی ، عقدی مثلا عقد بیع یا عقد اجاره منعقد شده است . شاهد در ادای شهادت تنها اجازه دارد تصریح کند از طرفین چه سخنی شنیده و یا چه فعلی را دیده و لاغیر و این وظیفه مقام قضایی است که به تشخیص خود اقوال و افعال را از نظر ماهیت و وقوع تراضی بین اصحاب دعوی و نوع و آثار آن ارزیابی و تعیین نماید.

همین گونه است، گزارش مأمورین رسمی از جمله ضابطین دادگستری، راجع به نوع اتهام اشخاص تحت تعقیب.آنان تنها وظیفه دارند به دستور مقام  قضایی، دلایل اتهام را جمع آوری و تحقیقات مقرر را انجام و محسوسات خود را ضبط و آن را به قاضی ارائه نمایند. یعنی گزارش مامورین مزبور منحصرا در حد ارزش شهادت اعتبار دارد، نه بیش از آن، الا این که چون ضابط دادگستری مامور رسمی دولتی است، چنانچه در محدوده سمت و وظیفه خود عمل نماید گزارش او از رسمیت برخوردار بوده، تکذیب، انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی شود، ولی در محتوای گزارش آنان یعنی نتیجه گیری از آن، اصحاب دعوی می توانند به نظریه مامورین وضابطین دادگستری اعتراض نموده یا قاضی شخصا و حتی بدون اعتراض اصحاب دعوی گزارش مزبور را مغایر با اوضاع و احوال مسلم قضیه یا مغایر با اقرار و مدلول اسناد رسمی ابرازی یکی از طرفین تشخیص دهد. لذا مأمورین انتظامی همانند شهود از هر نوع اظهار نظر درباره ماهیت حقوقی و کیفری اعمال انتسابی به اصحاب دعوی ممنوع بوده و نباید نظریه آنان به عنوان نقطه ضعف یا قوت حقانیت طرفین در تشخیص قاضی اثر گذار باشد.

اما گزارش و اظهار نظر کارشناسان ، اعم رسمی و خبره محلی دارای دو چهره متفاوت است :

چهره اول : ضبط و حفظ و انتقال محسوسات به مقام قضایی ، آنگاه که کارشناس مشاهدات خود را درباره آسیبهای وارده به اشخاص مضروب و مجروح یا مقتول یا آسیبها و زیانهای وارده به اشیاء و اموال را اعلام یا درباره ملاحظه و معاینه املاک به منظور ارزیابی آنها یا حدود املاک برای انطباق با اسناد ثبتی و ادعا یا دفاع طرفین یا در آزمایشات شیمیایی و فیزیکی یا راجع به خط و امضاء واثر انگشت ذیل اسناد مورد اختلاف یا شورای پزشکی قانونی مربوط به مسموعات خود از شخصی که برای احراز جنون و حجر معرفی شده یا سایر محسوسات در ارتباط با نوع مواد و اشیاء ، اظهار نظر می کنند که همگی در حد شهادت اعتبار دارد ، النهایه چون کارشناس شاهدی است که به او پروانه کارشناسی اعطا شده ، عادل شناخته می شود ، مگر اینکه قاضی با دلایل قطعی خلاف عدالت شاهد (کارشناس) را احراز نماید.

چهره دوم : سپس آنجا که کارشناس در گزارش خود اظهار نظر و از محسوسات خود استنتاج و نتیجه را به قاضی اعلام می کند. این چهره از اقدام کارشناس همانند صدور رأی قاضی و خود نوعی ورود به قلمرو معقولات و استدلال است با این تفاوت که قاضی رأی خود را از احکام قانونی و مقررات مصوب و معتبر استخراج و اعلام می کند ، ولی نظریه کارشناسان به مبانی علمی و فنی مستند است که خارج از تخصص قانونی مقام قضایی است ، با وجود این اگر چه اظهار نظر کارشناس فراتر از اعتبار شهادت است ، ولی برای اصحاب دعوی قابل اعتراض می باشد. به هر حال کارشناس نیز از ورود به قلمرو اختصاصی قاضی ممنوع بوده ، نباید راجع به حقانیت طرفین در اصل دعوی اظهار نظر نماید.

اگر بپذیریم که نقش کارشناس در چهره اول تنها انتقال محسوسات به قاضی همانند شهادت است ، با استفاده از این تطابق شایسته است دادگاه نیز در جهت تسهیل و تسریع در دادرسی ، بدوا موضوع را به دو کارشناس ، همانند دو شاهد برای مذاکره و مشورت و جلوگیری از خطا در ضبط و اعلام محسوسات بهره گرفته تا به صرف لفظ اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کارشناس واحد ، دادگاه ناگزیر نشود رسیدگی مجدد را به هیأت کارشناسی ارجاع و سبب اطاله دادرسی گردد ، در حالی که اگر از ابتداء بررسی امر به دو کارشناس ، مانند دو شاهد ارجاع شود ، دادگاه با اطمینان خاطر می تواند به لفظ اعتراض بدون استدلال ، به نظریه کارشناس از سوی طرفین دعوی از ارجاع امر به کارشناسان متعدد خودداری نماید ، مگر در صورت اختلاف نظر بین دو کارشناس منتخب اولیه که دادگاه با انتخاب کارشناس سوم می تواند موجبات وحدت یا اکثریت را بین کارشناسان فراهم کند. با مراجعه به قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین در اتخاذ این روش منعی مشاهده نشد.

جرح وتعدیل ، دو اصطلاحند با معنای متفاوت و در مقابل یکدیگر : جرح یعنی انتساب صفاتی به شاهد که از شهادت او سلب حجیت می نماید و تعدیل یعنی ارائه دلیل مبنی بر تأیید شرایط و اوصاف قانونی شاهد مانند : بلوغ، عقل ، ایمان ، طهارت مولد و عدالت و … ، که ممکن است دلیل اثبات تعدیل شاهد خود استناد به شهادت اشخاص باشد که موجب تسلسل بی پایان است.

آیا قاضی شرعا و قانونا موظف است و آیا در عمل واقعا برای قاضی مقدور است قبل از استماع شهادت وجود شرایط و اوصاف مزبور را در مورد شاهدی که قصد ادای شهادت دارد ، به طور قطع و یقین بدون هیچگونه شک و شبهه احراز ، سپس اظهارات شاهد را بشنود و به آن ترتیب اثر دهد؟ البته ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری که رعایت آن در دعاوی مدنی نیز طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است ، صراحت دارد : (( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت آنها را می پذیرد ، در غیر این صورت رد می کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا احراز شرایط و کشف وضعیت آنها که نباید بیش از ده روز طول کشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.))

جز در موارد اندکی که شاهدی صریحا توسط اصحاب مورد جرح قرار می گیرد ، آیا دیده ایم و آیا ممکن است این مقررات قانونی در استماع شهادت شهود رعایت گردد ؟ خصوصا در مورد وصف طهارت مولد. آیا می توان در مورد شاهدی که معرفی شده ، تحقیق نمود که حلال زاده یا حرام زاده است یا باید ناگزیر به ظاهر اکتفا نموده ، با روئیت ورقه هویت و ذکر نام پدر و اعمال قاعده فراش که یقین آور نیست ، او را واجد شرط طهارت مولد بدانیم؟ آیا به همین ترتیب راجع به احراز اوصاف شاهد در مورد سایر شرایط ناگزیر باید به اصل برائت و اصل صحت استناد نموده و شهادت شاهد را بپذیریم ؟ مگر نه آنکه اصول مزبور همگی در مقام تردید قابل اعمال است و از آن یقینی بر صحت اوصاف شاهد حاصل نمی گردد؟ اگر قضات با توجه به این امر محال (دست یابی به یقین) در مورد کلیه شهود اظهار نظر نمایند که وجود شرایط در شهود برای ایشان محرز نمی باشد و از پذیرفتن شاهد و استماع شهادت خودداری کنند ، مرتکب تخلف انتظامی شده اند. آیا قضات حق دارند قبل از یقین به وجود شرایط ، شهادت شهود را استماع نمایند؟ بار دیگر با دقت ملاحظه کنیم ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ، آیا اعمال این ماده مقدور است؟

شاید در قرون گذشته و در ایام حاضر نیز در روستایی که بیش از چند خانوار جمعیت نداشته و ندارند ، همه اهالی یکدیگر را به حسن شهرت یا سوء شهرت و دارای اوصاف قانونی شهادت به سهولت بشناسند ، ولی حال که اکثر روستاها به شهرهای بزرگ و شهرها به مراکز استانها تبدیل شده و حتی ساکنان یک مجتمع مسکونی همسایگان خود را نمی شناسند ، و این واقعیتی انکار ناپذیر است و نمی توان چشمان خود را بر این حقیقت بست ، آیا تشخیص شاهد واجد شرایط به یقین امکان پذیر است یا باید در این مورد با مسامحه برگذار نمود؟ به عبارت دیگر با قاطعیت می توان اظهار نظر نمود  اجرای ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مطلقا قابل اعمال نیست و باید دل خوش کرد که قانون موضوعه را با شرع منطبق ساخته و احترام (( بینه شرعی )) را حفظ کرده ایم. اجرای این ماده تکلیفی مالایطاق است که تنها از اعتبار شهادت ت می کاهد . لذا قاضی حق دارد به طور مطلق به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده با جرأت تصریح کند : (( تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است )). قاضی صالح و متقی و دارای وجدان پاک قضایی است و حق دارد تا دست یابی به یقین مبنی بر صحت شهادت و به اظهارات شهود اعتبار ندهد و نباید قانون ارزش شهادت را به قاضی تحمیل کند.

قطع نظر از تنزل سطح ایمان و اخلاق در جوامع امروز دنیا نسبت به اعصار گذشته که در عصر حاضر تنها انگیزه برای هر حرکت و معیار در تصمیمات خرد و کلان (( درهم و دینار )) است و بسیاری شرف خود را در این معامله به مزایده می فروشند و قطع نظر از تأسیس و فعالیت گسترده بازار شاهد فروشان که نرخ شهادت تابع مبلغ خواسته دعوی است و گروهی متخصص نیز در معیت این بازار به نحوی به شهود تعلیم می دهند که در برابر سؤالات قاضی چه پاسخی باید داد تا قاضی ناگزیر شهادت آنان را صادقانه احساس و رأی صادر کند ، آیا در این شرایط به واقع می توان با وجود تفاوت شخصیت ها و فرهنگ ها حتی به صدق شهادت افراد عادل و واجد شرایط قانونی اعتماد نمود؟ و مثلا سندی رسمی را که پایه و اساس روابط حقوقی افراد است ، به استناد شهادت دو شاهد ، باطل و مالک را غاصب شناخته  و از او خلع ید و اعیانی احداثی او را که حاصل صرف و سرمایه ای عظیم بوده ، در ملکی که دارای سند مالکیت ثبتی است قلع و قمع نمود؟!

ما باید ضمن حفظ اهداف و مبانی و مقدسات دینی ، واقعیت و تحول اساسی در روابط اجتماعی بر اثر کثرت جمعیت را باید بپذیریم و از انجماد خارج شده گذشته را با امروز و امروز را با آینده ای که در حال رشد فن آوری است منطبق سازیم. افتخار عالم تشیع آن است که مجتهدان این مذهب مترقی لزوما باید آشنا به مقتضیات زمان بوده و حتی مقلدان و پیروان مذهب شیعه طبق قاعده باید از تقلید مراجع متوفی و اعصار گذشته که فقط آگاه از مسائل خاص زمان خود بوده اند ، دست بردارند و با کمک بحث (( ورود )) و (( حکومت )) مقتبس از اصول فقه و نقش دلیل (( وارد )) و دلیل (( حاکم )) بسیاری از ابهامات را می توان مرتفع ساخت. هدف از دادرسی اجرای عدالت و عینیت بخشیدن به حق است. همگان از فقیه ، حقوقدان و قاضی هر یک به سهم خود مسئول پاسخگویی به تحولات معقول جامعه می باشند.

شهادت با توجه به عدم مصونیت انسان از خطا که حتی خود در باره خویش ازآن آگاهیم ، باید در فرایند طبیعی زیر ارزیابی شود :

الف) ضبط محسوسات به وسیله حواس پنجگانه.

ب) پردازش یافته محسوس ، در ذهن و حتی مخیله شاهد.

پ) سپردن محسوسات به حافظه از زمان ضبط تا زمان ادای شهادت.

ت) نحوه  متفاوت انتقال مؤدای شهادت به دیگران و به قاضی وسایر مأمورین در دادرسی و تحقیقات.

ث) تفاوت ذهنیت و شخصیت انسان بر حسب نوع زندگی آنگاه که شهادت را استماع می کند.

البته در این بحث از شهودی سخن می گوییم که قصد انحراف حقایق را نداشته ، همگی واجد تمامی شرایط شرعی و قانونی بوده و در صداقت و حسن نیت آنان تردید نباشد و در ادای شهادت جلب منفعت یا دفع ضرری را از خود منظور نداشته و خصومتی بین شاهد و طرفین دعوی متصور نبوده و ارتزاق شاهد از طریق تکدی و ولگردی نباشد ، عقل می گوید حتی چنین شهادتی مبتلا به ضعف طبیعی است و ضعف آن لاجرم باید به یاری دلایل دیگری جبران گردد و به شهادت به تنهایی نمی توان اعتماد نمود.

افرادی متفاوت را برای تماشای نمایشی از واقعه ای ساخته شده به این منظور گرد آوریم ، گروهی که همگی راستگو ، عاقل ، بالغ ، عادل. تنی چند از مردان و تعدادی از زنان ، جوانان ، میان سالان ، کهن سالان ، دارای تجربه و تأنی که برخی الزاما به علت ضعف در بینایی از پشت عینک به صحنه نگاه کنند و یا به سبب ضعف در شنوایی به کمک سمعک گفته ها و فریادها را بشنوند. افرادی خسته از کار روزانه و اشخاصی افسرده از بیکاری ، عده ای خوش بین و مثبت اندیش و برخی از مردم بدبین و با اندیشه همواره منفی. هنگام تماشای صحنه از چهره همگی تصویر برداری ، واکنش های آنان را ضبط کنید. بعضی به واقعه می خندند و برخی با هیجان فریاد می زنند و عده ای خشمگین و تنی چند آرام و بی تفاوت!

در پایان در برابر هر یک از تماشاگران ، با این همه تفاوت ، صفحه سفید بگذارید تا هر یک دریافت و محسوسات خود را از مشاهده این نمایش مشروحا بنویسد. حال نوشته ها را جمع آوری و مقایسه کنید ، برداشت آنان را که هر یک از زاویه ای متفاوت به صحنه نگاه کرده اند. دقت کنید در ملاحظات و پردازش ذهنی هر یک از تماشاگران و از کنش و واکنش های درونی خاص آنان بر فرض که هر یک در محضر قاضی قصد شهادت داشته باشد. سپس ارزیابی و مقایسه کنید مؤدای شهادت آنان را. آیا با این همه تفاوت و ضد و نقیض ها در برداشت ها و انتقال یافته های هر شاهد نزد قاضی ، حقا و با قناعت وجدان می توان مرگ و زندگی و اموال و نوامیس اصحاب دعوی را به شهادت شهود سپرد تا قاضی بر اساس آن حکم صادر و عدالت را اجرا کند و آسوده خاطر باشد؟

آیا تفاوتی نیست آنگاه که شاهد ذیل برگ شهادت را هنگام وقوع عملی حقوقی ، عقد یا ایقاع یا واقعه ای دارای آثار حقوقی بدون فاصله زمانی امضاء یا مهر و تأیید می کند؟ چنانچه در گذشته مرسوم بود و شهادتی که پس از گذشت زمانی طولانی ، شاهد به بازگویی مسموعات و مشهودات گذشته خویش می پردازد ، حتی اگر در عدالت و ایمان و صداقت چنین شاهدی کمترین تردید نباشد ، وای اگر شاهد برای ادای شهادت خود را به دریافت امتیازی آلوده کرده باشد. چه مصیبتی است اگر قاضی خود در صداقت و اوصاف قانونی و شرعی شاهد در شک و شبهه باقی مانده بوده و تعبدا ناگزیر به پذیرفتن شهادت باشد.

تنها علت بی اعتباری شهادت مربوط به شهود و ضعفی نیست که در طبیعت شهادت نهفته است ، بلکه تنوع فکری و عقیدتی ، زود باوری و سخت باوری و ذهنیت های متفاوت انسانی که لاجرم در هر انسانی به نام قاضی نیز اجتناب ناپذیر است ، حتی اگر قاضی پرهیزکار ، صالح بوده و از تلقین به شهود و راهنمایی آنان در کیفیت ادای شهادت خودداری کند ، خصوصا اگر شهادت توسط مأمورین وابسته به مراجع قضایی و قبل از محاکمه استماع شود که از تخصص در حد قاضی برخوردار نیستند ، یا استماع شهادت از طریق اعطای نیابت قضایی صورت گیرد ، خواه شاهد خود قادر به نوشتن مفاد شهادت خویش باشد یا نباشد ، به هیچ وجه تردید را از رسیدن به حقیقت از طریق شهادت نمی کاهد.

اگر مؤدای شهادت را تکثیر و در اختیار چند قاضی عالم ، مجرب و صالح و صادق بگذاریم ، خواهیم دید که استنباط و آراء هر یک از قضات از تلفیق شهادت با سایر محتویات پرونده مربوط به دعوی با قاضی دیگر متفاوت و چه بسا متعارض خواهد بود. آیا در این ایام که فساد رو به رشد است حق داریم قاضی مشتاق کشف حقیقت را تعبدا به قبول شهادت مکلف نموده و مثلا رأی به محکومیت به قصاص یا حبس های طولانی صادر نماید. طبعا قاضی خود مسئول رأی خویش در دنیا و عقبی است و بارکسی را دیگری به دوش نمی گیرد ، ( ولا تزر وازرۀ وزر أخری ). قاضی متعهد در وجدان پاک خویش هرگز این تعبد را نمی پذیرد و در جستجوی دلیل یقین آوری برای اثبات و احراز حقانیت اصحاب دعوی برمی آید ( تبصره ماده 59 و ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ).

چه بسیار مواردی که بین شهادت و سایر ادله اثبات دعوی ، از جمله اقرار اصحاب دعوی که اقوی دلیل محسوب است ، تعارض دیده می شود. در این باره به بحث پیرامون تعارض مؤدای شهادت و مدلول اسناد رسمی اکتفا می کنیم. در زمان های قدیم بسیاری از اسناد به واقع سند به معنای عصر حاضر نبوده ، بلکه شهادت نامه هایی بودند مبنی بر گواهی بر وقوع رابطه ای حقوقی بین دو یا چند شخص حقیقی ، اعم از عقد و یا ایقاع و یا ثبت واقعه ای دارای آثار حقوقی ، دو یا چند نفر ذیل نوشته ای را مهر و تسجیل می نمودند که شاهد انجام معامله یا وقف یا وصیت یا اقرار شخصی در حضور خود بوده ، بدون اینکه متعاملین یا واقف یا موصی یا اقرار کننده خود ذیل آن را مهر یا امضاء نمایند. این قبیل نوشته ها به معنای آنچه امروز گفته می شود سند اعم از عادی و رسمی محسوب نمی شود ، بلکه اعتبار آن در حد شهادت نامه بود و قانون مدنی نیز به منظور بیان این امر در ماده 1285 تصریح نموده : (( شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت )) ، کما اینکه خواهان دعوی بدون استناد به این نوع شهادت نامه ها می توانست و می تواند با توجه به اصلاح قانون مدنی با اقامه دعوی به شهادت دو شاهد که واجد اوصاف قانونی و شرعی باشند ، حقانیت خود را ثابت کند که مثلا ملکی را از خوانده خریداری کرده ، ولی مبایعه نامه ای تنظیم ننموده اند.

از زمانی که با اصلاح قانون مدنی به شهادت اعتباری بی حد و حصر اعطا گردید ، مدعیان دروغین امیدوار شدند که از این طریق اموال دیگران را تصاحب کنند و حتی در مقابل سند رسمی نیز با معرفی دو یا چند شاهد اقامه دعوی نموده که مالک ملک خود را قبل از انتقال رسمی به خوانده ، به ایشان انتقال داده است و دادگاه نیز به تبعیت از اصلاح قانون مدنی ناگزیر به استماع شهادت اقدام و چه بسا اسناد رسمی را باطل اعلام کند و به این وسیله هدف از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک که استوار کننده مالکیت در کشور بود ، نقض گردید.

مایه تأسف است هنگامی که یکی از طرفین دعوی با استناد به شهادت شهود مدعی می شود مفاد سند رسمی یا عادی کذب بوده و رابطه ای حقوقی که سند حکایت از آن دارد واقع نشده است ، یعنی در صورت تعارض بین مدلول شهادت و مدلول سند ، ترجیح با مدلول شهادت باشد ، غافل از اینکه سند تنظیمی به امضاء دو شخصیت حقیقی یا حقوقی متضمن اقرار آنهاست به انعقاد عقد یا وقوع ایقاع یا واقعه حقوقی. در حالی که بدیهی است اقرار اصحاب دعوی بر شهادت شهود ارجحیت دارد و انکار بعد از اقرار مسموع نبوده ونباید فساد اقرار را به سهولت پذیرفته ، روابط مالی و اجتماعی را متزلزل و امنیت مالی و غیره را از مردم کشور سلب نمود!

آیا کسانی که اصرار دارند شهادت شهود در معارضه با اسناد رسمی پذیرفته است ، خود قانع خواهند شد که با شهادت مثلا دو نفر ، سند مالکیت ثبتی خانه ای را که به عنوان مالک متصرفند ، از مالکیت ایشان خارج و به نام غاصب از آنان خلع ید به عمل آید ، خصوصا اگر با سرمایه گذاری در زمینی احداث بنا کرده باشند. به ظواهر عقاید اگر موجه به نظر برسد ، بدون ملاحظه آثار سخیف اجتماعی و اقتصادی آن نباید اعتنا نمود.

به هر حال در نظام فعلی حقوق ایران و اصلاحات در قانون مدنی و آیین دادرسی ، قضات ملزم به پذیرفتن شهادت بدون حد و حصر و در تمام امور حقوقی و کیفری شده اند ، تنها به همت قضات معتقد به کشف حقیقت باید نقص و ضعف طبیعی شهادت را به خصوص با توجه به اشاعه انواع شهادت کذب ، جبران و با آن مقابله نمود که همواره با تردید به صحت شهادت نگاه کرده ، زمانی به شهادت ترتیب اثر دهند که خود با تدابیر و تحقیقات دقیق به صحت شهادت یقین حاصل نمایند.

قاضی انسان و شخصیتی ممتاز است که شرع و قانون سرنوشت و مرگ و زندگی دیگر انسان ها را به او سپرده اند. ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نه تنها قاضی را مختار ، بلکه مکلف نموده به منظور کشف حقیقت از هیچ اقدامی فروگذار نکند. قضات هوشمند همواره به داشتن شم قضایی ستوده شده اند. قاضی با شامه ای قوی و با توجه به نوع دعوی و شخصیت اصحاب دعوی و شهود حق دارد با توجه به سستی فرایند شهادت از ضبط دریافت ها تا پردازش سپردن به حافظه و انتقال آن به مخاطب با تردید به شاهد و شهادت نگریسته ، اولا اظهار شهود را راجع به معقولات نپذیرد ، ثانیا در محسوسات نیز با طرح سؤالات در مسائل جنبی شهادت حافظه شهود را آزموده و در امور دیگر و نحوه شهادت تا آنجا پیش رود که در وجدان قضایی خویش به حقیقت دست یابد.

قضات صالح که جز از قانون و حق و وجدان قضایی خویش فرمان نمی پذیرند و شدیدا پیرو کشف حقیقت می باشند ، علاوه بر رعایت آداب و مقررات چگونگی استماع شهادت ، از جمله تحقیق از شهود بدون حضور طرفین ، بدون حضور شهود دیگر و دستور باقی ماندن شهودی که از آنان تحقیق شده تا پایان جلسه دادرسی سؤالاتی از شهود به عمل می آورند که ظاهرا ارتباطی با موضوع شهادت ندارد ولی وسیله ای برای آزمایش صداقت و حافظه شهود می باشد.

به یاد دارم شاهدی را که به صراحت شهادت می داد که طرفین ، خواهان و خوانده در تاریخ 18 دی ماه پنج سال قبل یعنی در سال 1350 با حضور اینجانب و آقای … معامله خود را فسخ نمودند. قاضی به این شهادت صریح اعتمادننمود و برای اطمینان خود سؤالات زیر را مطرح ساخت :

سؤال : ظاهرا شما از حافظه ای قوی برخوردارید که این گونه وقایع پنج سال قبل را با قید روز و ماه به خاطر دارید؟

جواب : آری دقیقا پنج سال قبل بود.

سؤال : چه موقع از روز ، جلسه فسخ معامله بین طرفین تشکیل شد؟

جواب : ساعت پنج بعد از ظهر.

سؤال : آیا شما فرزند دارید؟ (سؤال جنبی).

جواب : آری کوچکترین فرزند من دختری است که اکنون شش یا هفت ساله است.

سؤال : فرزند شما دقیقا در چه تاریخی متولد شد؟

جواب : سال 1348 یا سال 1349.

سؤال : چه روز و چه ماه؟

جواب : اواخر پاییز یا اوایل زمستان. خوب به یاد ندارم چه روزی از چه ماهی بود.

سؤال : شما تاریخ دقیق تولد فرزند عزیز خود را به خاطر ندارید و این امری است متعارف. چگونه ممکن است با این حافظه روز و ماه سال فسخ معامله بین طرفین دعوی را به این خوبی به خاطر سپرده باشید؟

جواب : دیروز خواهان نزد من آمد و به من یادآوری کرد که فسخ معامله روز 18/10/1350 انجام شده و روی برگه ای نوشت که شب مرور کنم و فراموش نکنم.

سؤال : شما معنای فسخ معامله را می دانید؟

جواب : آری. وقتی دو نفر معامله سابق خود را بر هم می زنند معامله فسخ می شود.

سؤال : شما آنچه را در جلسه بین طرفین شنیدید و دیدید بگویید.

جواب : خواهان گفت قیمت آپارتمان اضافه شده  و من به این معامله راضی نیستم یا مبلغی به قیمت آن اضافه کن یا من معامله را فسخ می کنم.

سؤال : آیا خریدار پذیرفت که به قیمت اضافه کند و یا ثمن معامله را مسترد کند؟

جواب : خیر. خوانده کمی فکر کرد بعد گفت باید بیشتر فکر کنم شاید شما را راضی کردم ولی مبلغی را تعیین نکردند. به نظر من معامله فسخ شده است.

از قضاوت های امیر مؤمنان علی ابن ابیطالب (ع) نمونه ای از دقت و حقیقت جویی آن حضرت به اختصار نقل می شود ، در تحقیق از گروهی که شهود قتل بودند و قاتل نیز همراه آنان بود و در تبانی با یکدیگر که سر قتل را فاش نکنند.

بازرگان زاده ای به نام عامر به تظلم نزد آن مولی شرفیاب شد و داستان پدر و بازرگانان همسفر او را به تفصیل بازگفت و مبلغ و مقدار کالا و نقدینه سرشار پدر را تشریح نمود و کشف راز قتل پدر را از آن قاضی دادگر درخواست نمود. امیر مؤمنان (ع) به مأمورین دستور داد تا هر دو نفر یکی از همسفران بازرگان را دستگیر و دور از دیگران بازداشت نمودند به گونه ای که رابطه آنان را با یکدیگر قطع کردند. آنگاه به فرمان مولای متقیان (ع) یکی از بازداشت شدگان را دور از سایر همدستان او به محضر قضا آوردند و از آن شخص پرسید : (دقت کنید در سؤالات جنبی)

در چه تاریخی سفر را آغاز کرده و به کدام شهر رفتید؟ در اثنای سفر در کدام منزل فرود آمدید؟ راه را چگونه و در چند روز سپری کردید؟ پدر عامر در چه روزی زندگی را بدرود گفت؟ آیا پیش از فوت بیمار بود؟ به کدام بیماری درگذشت؟ چه کسی او را غسل داد؟ کدام کس بر او نماز گزارد؟ کدام کس او را به خاک سپرد؟ مدفن او کجاست؟ وصیت او چه بود؟ چه کسی شاهد وصیت او بود؟ آخرین سخن او در لحظات مرگ چه بود؟ لباس هایی که بر تن داشت کجاست؟

در پایان پاسخ به این پرسش ها حاضرین در محضر قضا صدا به تکبیر بلند کردند. دیگر بازداشت شدگان این صدا را از دور شنیدند و بر خود لرزیدند و گمان کردند که همسفرشان راز قتل را فاش ساخته است. به دستور امیر مؤمنان (ع) شخصی را که از او تحقیق شده بود به محل نخستین بازگردانند و به همین روش از سایرین تحقیق شد و در نهایت با سخنان متناقض آنان راز نهفته آشکار شد و به اثبات رسید که ابوعامر از سر ناجوانمردی به قتل رسیده است. داستان این قضاوت مفصل است و نشان از ذکاوت و دقت حضرت علی (ع) در طرح سؤالات از شهودی که قاتل در بین آنان ناشناخته بود، دارد. در پایان همان همسفر نخستین به قتل ابوعامر اقرار نمود.

از این رویه و روشهای مشابه آن به شایستگی می توان به صداقت شهود و قدرت حافظه آنان پی برد و با مواجهه بین شهود و در پاره ای موارد بین شهود و اصحاب دعوی و مراجعه به محل حوادث و تطبیق اظهارات شهود با موقعیت محل وقوع حادثه و بازسازی صحنه جرم حقایق را کشف نمود. در نهایت رأیی ارزش دارد و از قاضی سلب مسئولیت می کند که از یقین او برخیزد و سرنوشت اصحاب دعوی به اختیار شهودی گذارده نشود که برخی مزدور بازار شاهد فروشانند و برخی بی دقت و از حافظه قوی محرومند و بعضی علاقمند به محکومیت یکی از اصحاب دعوی می باشند.

پذیرفتن اثر اثباتی نامحدود برای شهادت و اکتفا به آن ، بدون تلاش قاضی برای کشف حقیقت در تاریخ قضا ثمرات تلخ و جبران ناپذیری از خود باقی گذارده است که ناشی از عدم توجه به حقایق زندگی انسان هاست. فراموش نکنیم که انسان جائز الخطاست و خطا در ادای شهادت بر سایر امور غلبه دارد واین قاضی صالح ، عادل ، متقی و دارای روانی متعادل و صبور و دقیق است که می تواند ضعف طبیعی فرایند شهادت را به قوت تبدیل و اصحاب دعوی را با اقامه حق و اجرای عدالت امیدوار سازد. نگون بخت ممالکی که از وجود چنین قضاتی شایسته محرومند! بنابراین :

منصفانه باید پذیرفت که قانونگذار در سال 1308 شمسی در مقام تصویب قانون شهادت و امارات و در سال 1313 که جلد دوم قانون مدنی را تصویب نمود ، در هیچ یک از این مصوبات قصد لجاجت یا خصومت با احکام شرع و نفی اثر از بینه شرعی را نداشته است و مقرر داشته است :

ماده 1- (( هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون استثنا کرده ، نمی توان به وسیله شهادت شفاهی یا استشهاد نامه اثبات کرد ، ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاعات  به اظهارات شهود رسیدگی ننمایند )).

ماده 2- (( در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکور در ماده فوق کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده ، نیز نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهاد نامه اثبات نماید )).

ماده 3- (( در موارد ذیل حکم مقرر در دو ماده فوق مجری نخواهد بود :

1-      نسبت به عقود و ایقاعات و تعهداتی که موضوع آن معادل پنجاه تومان یا کمتر باشد.

2-      در مواردی که به علت حوادث غیر عادی از قبیل حریق ، سیل و زلزله و امثال آن کسی مال خود را به دیگری سپرده و برای صاحب مال تحصیل سند ممکن نبوده است و همچنین در مورد اموالی که اشخاص در کاروان سرا یا مهمانخانه و حمام و قهوه خانه وامثال آن می گذارند و عرفا امانت محسوب است)).

ونیز قانونگذار در قانون مدنی مواد1306 ، 1307 و 1308 مشابه مقررات فوق را تصویب نموده و شهادت را برای اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا و منفعتا بیش از پانصد ریال نباشد ، پذیرفته و یا مقرر نموده در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه  موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

البته در زمان حاضر باید تعیین مبلغ عقد ، ایقاع و تعهد را با توجه به تنزل ارزش نقدینگی کشور قابل نوسان و بر حسب ارزش زمان تعیین نمود که شاید پانصد ریال سال 1308 و 1313 امروز معادل پنجاه میلیون ریال و سال های آینده متناسب نرخ تورم زمان خود باشد.

دکتر غلامرضا طیرانیان ، وکیل دادگستری کانون مرکز

 منبع:تابناک