محدودیت های ارجاع امر به هیات کارشناسی

محدودیت های ارجاع امر به هیات کارشناسی

مقدمه

اطاله دادرسی که همچنان بر نظام قضایی کشور سایه افکنده عوامل گوناگونی در ظهور و بروز آن دخالت دارد. بدون تردید، برنامه‌ریزی در جهت رفع اطاله دادرسی مستلزم شناخت آن عوامل می‌باشد، چنانچه در تقسیم‌بندی کلی و نوعی، عوامل مورد نظر به بیرونی و درونی منقسم گردد. نظر نگارنده در این نوشتار تبیین نمونه­ای از عوامل درونی است که در اطاله دادرسی نقش به سزایی دارد.

در دهه اخیر که بیش از گذشته در نظام قضایی کشور به موضوع اطاله دادرسی پرداخته شده و برنامه­هایی برای رفع آن تدوین گردیده کمتر به عوامل درونی توجه شده است، از جمله این عوامل درونی که منجر به اطاله دادرسی می­شود می­توان ارجاع امر به هیأت کارشناسی سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره را نام برد که به طور معمول به صرف اعتراض یکی از اصحاب دعوا و بدون ملاحظه نظر کارشناس اولیه از ناحیه مراجع قضایی ارجاع امر به هیأت کارشناسی به عمل می­آید، در صورتی که برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی رعایت ضوابط مورد نظر قانونگذار که آمرانه و محدودکننده است الزامی است مانند آن که، در صورت اجمال و ابهام در نظر کارشناس، دادگاه می‌بایست از کارشناس اخذ توضیح به عمل آورد. در این مختصر نگارنده بر آن است در دو گفتار به بیان محدودیت‌های ارجاع امر به هیأت کارشناسی بپردازد. گفتار نخست محدودیت­های ناشی از نظر کارشناسی را تشریح کرده و در گفتار دوم، محدودیت­هایی که واجد مبنای قانونی است را توضیح می‌دهیم. بدون تردید، اجرای این گونه ضوابط قانونی منجر به اصلاح روش­های ناصحیح خواهد شد و بر کوتاه شدن فرایند دادرسی و زمان رسیدگی نقش به سزایی خواهد داشت.

گفتار نخست: محدودیت ناشی از نظر کارشناس

اگر چه اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است، ولیکن صرف اعتراض به نظر کارشناس دادگاه را ملزم نمی­کند تا به فوریت و بدون اقدامی مسئله را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد، بلکه به عنوان نمونه، حسب منطوق صریح ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح باید کارشناس را جهت اخذ توضیح دعوت نماید. در این سرفصل، از این منظر موضوع در دو عنوان مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد، با این فرض که، ارجاع امر به هیأت کارشناسی ملازمه با بررسی نظر کارشناس از جهات گوناگون دارد. اول بررسی این مهم که نقص بر نظر کارشناس با اخذ توضیح و یا راههای دیگر برطرف گردد و دوم آنکه، با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه نظر دادگاه بر این باشد که اساساً نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت ارجاع به هیأت کارشناسی مجاز است. به عبارت دیگر، بررسی نظر کارشناس قبل از ارجاع از ناحیه دادگاه به هیأت کارشناسی و از جهت موصوف به عنوان محدودیت در این مقاله توصیف می­شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‎گیرد.

بند اول: اخذ توضیح از کارشناس و در صورت نقض نظر کارشناس صدور قرار تکمیلی

آنچه که از مفاد مواد (260 و 263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دست می­آید، آن است که با وصول نظر کارشناس، دادگاه مکلف است نظریه کارشناس را ملاحظه کند. البته این مهم مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نیست، بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل کاوش­ها و تحقیقات را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می­کند.[1]به عبارت دیگر، بدون اعتراض به نظر کارشناس، ملاحظه نظر کارشناس ضروری است و در صورت نقص، تکالیفی بر عهده دادگاه نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناس در طول آن و متعاقب آن باید انجام گیرد. آن تکالیف با صدور نظریه ناقص از ناحیه کارشناس متجلی می­گردد و نواقص در نظریه کارشناس از منشاء واحدی برخوردار نیست. ممکن است نقص نظریه کارشناس ناشی از صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر مجمل بودن نظریه باشد. چنان که در ماده (262) قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و حکم تمییزی شماره 3953 مورخ 30/11/1319 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور نیز بر این امر تأکید می­کند که «اگر رجوع به کارشناس برای این بوده که معلوم شود دیوار مورد نزاع دو دیوار متصل و به­هم چسبیده است یا یک دیوار و کارشناس راجع به وضعیت دیوار اظهار عقیده نکند و بنویسد (دعوای خواهان بر خوانده بی­مورد می­باشد بدون این‌که جهتی برای عقیده خود ذکر نماید) دادگاه نمی­تواند به عقیده مذکور حکم دهد.»[2]ممکن است نقص در نظریه کارشناس ناشی از تعلیق در نظریه باشد؛ در این صورت تعلیق در نظر کارشناس منافی با صراحت نظر اوست، چنان که حکم تمییزی شماره 1783 مورخ 30/7/1318 مقرر می­دارد: عقیده کارشناس تا منجز نباشد قابل استناد نیست.[3]

در حکم شماره 1625 – 31/5/21 شعبه اول و شماره 736 – 28/3/28 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور نیز آمده، در صورت مجمل بودن نظر کارشناس دادگاه باید کارشناس را برای اخذ توضیح بخواهد و معلوم نماید که مبنای نظر او چه بوده[4]در بدو امر لازم است دادگاه کارشناس را به کیفیتی که در ماده (263) قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده برای ادای توضیح دعوت کند و در صورت عدم حضور کارشناس، ضمانت اجرای آن جلب کارشناس خواهد بود. از این قاعده اهل خبره مستثنی نیستند؛ چنان­که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده: «چنانچه اهل خبره محلی… برای تکمیل نظریه یا ادای توضیح درباره عقیده­ای که اظهار کرده به دادگاه احضار شود و بدون عذر موجه حاضر نگردد مانند کارشناس رسمی جلب می­گردد.»[5]البته، در صورت عدم حضور کارشناس، دادگاه نمی­تواند به صرف عدم حضور با انتخاب کارشناس دیگر، ابهامات و نواقص موجود در نظر کارشناس را برطرف نماید.[6]

بلکه نیاز است در بدو امر کارشناس را جلب نماید. در ضمن، اخذ توضیح از کارشناس نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و عدم اعتقاد دادرس به اجمال در نظر کارشناس را نمی­توان تخلفی برای او دانست.[7]با وصف مذکور، در صورت ابهام و اجمال و معلق بودن نظر کارشناس که پس از ملاحظه و مطالعه ابعاد مختلف آن از ناحیه مرجع قضایی احراز شده است اخذ توضیح و متعاقب آن در صورت تشخیص ناقص بودن نظر کارشناس، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی لازم می­آید و صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی بدون رعایت تشریفات مذکور وجاهت قانونی ندارد.

بند دوم: بررسی نظر کارشناس از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی

در حقوق فرانسه، گزارش کارشناس برای دادگاه الزام­آور نیست، دادرسان هر طور مقتضی بدانند از آن استفاده و عمل می­کنند، آزادی عمل آنها به حدی است که می­توانند در دعوی بین اشخاص معینی از گزارشی که کارشناسان در دعوی دیگری بین همان اشخاص داده­اند استفاده نمایند، فقط در بعضی موارد دادرسان ملزم به رعایت مفاد گزارش کارشناس هستند. اما آیین دادرسی ما این اندازه آزادی عمل نسبت به عقیده کارشناس درباره دادرسان قائل نیست. فقط در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت از آن عقیده نمی­نماید. (ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی)[8]در ماده (265) قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز این موضوع آمده است، آنچه مسلم است این است که هرگاه دادگاه بدون اخذ توضیح از کارشناس یا پس از آن، عقیده کارشناس را مغایر اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله بیاید از آن نظر پیروی نمی­کند و دستور می­دهد که کارشناس مزبور اوضاع و احوال مذکور را منظور داشته و اظهار نظر نماید (قرار تکمیل در اینجا مورد ندارد) چنانچه حکم تمیزی شماره 1137– 1119 مورخ 27/7/1311 مقرر داشته: «در صورتی که محکمه به عقیده شخص کارشناس از لحاظ مطابق ندانستن آن با اوضاع و احوال اعتماد نکند اصولاً ملزم به ارجاع امر به کارشناس دیگری نیست و این قبیل تحقیقات بسته به نظر محکمه است»[9]به عنوان مثال، از مواردی که قابلیت متابعت ندارد و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت ندارد که دادگاه از آن پیروی نماید نظر کارشناس راجع به اجرت­المثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت المثل زمین را بر مبنای پانزده هکتار تعیین نموده و یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمی­باشد اما کارشناس اجرت­المثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.[10] حکم تمیزی شماره 4337 مورخ 29/12/1319 شعبه یک نیز مؤید این مهم است و هرگاه کارشناس خارج از موضوع کارشناسی اظهارنظر کند آن نظر قابل ترتیب اثر نیست.[11]همان طوری که در حکم تمیزی شماره 1137- 1119 – 27/7/1311 آمده و از مقررات ماده (265) قانون آیین دادرسی مدنی به دست می­آید تشخیص مطابقت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله که بر عهده دادگاه قرار دارد مستلزم مطالعه نظرکارشناس و تطبیق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس است و اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیز مؤثر در مقام نبوده و از تکالیف دادگاه در این خصوص نمی­کاهد در نتیجه، این نوع تکالیف و وظیفه که از قوانین برای محاکم به دست می­آید موجب ایجاد محدودیت برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی می­شود، و قبل از ارجاع می­بایست از ناحیه دادگاه‌ها رعایت شود.

گفتار دوم: محدودیت واجد مبنای قانونی

علاوه بر محدودیت‌هایی که نظر کارشناس جهت ارجاع امر به هیأت کارشناسی ایجاد می­کند و در گفتار نخست مورد بررسی قرار گرفت، قانونگذار نیز برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی محدودیت­هایی وضع کرد؛ در این گفتار محدودیت­های مورد نظر در دو بند مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در بند اول اختیار دادگاه در به کارگیری یک نفر کارشناس به جای ارجاع امر به هیأت کارشناسی مورد بررسی و مداقه قرار می­گیرد و در بند دوم این موضوع به عنوان محدودیت مطرح می­شود. چنانچه دادگاه بخواهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع کند در واقع برای کشف حقیقت است. در نتیجه، باید بر اساس ضوابطی نظر هیأت کارشناسی را جلب کند و حقیقت بر دادگاه پوشیده باشد در غیر این صورت، ارجاع به هیأت کارشناسی با وجود نظر کارشناس بدوی سالبه به انتفاء موضوع است.

بند اول: ارجاع به کارشناس یک نفره بجای ارجاع به هیأت کارشناسی

فقط در ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به کارشناس دیگر را تجویز نموده بدون ذکر این مهم که کارشناس دیگر منفرد باشد یا به صورت متعدد تعیین شود. اما از اطلاق ماده مزبور به دست می­آید بعد از صدور قرار تکمیلی، ارجاع امر به کارشناس دیگر می­تواند یک نفر باشد و یا این‌که کارشناسان متعدد تعیین شوند. با عنایت به این‌که، بر اساس منطوق صریح ماده (258) قانون موصوف، تعداد کارشناسان در صدور قرار کارشناسی اولیه نیز پذیرفته شده به طریق اولی در مرحله دوم و در مقام اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه تعیین کارشناسان متعدد به عنوان هیأت کارشناسان جایز است. بعضی گفته­اند در قانون جدید مانند قانون قدیم، نصی که در پی پذیرش اعتراض، انتخاب «هیأت کارشناسان» را الزامی می­نماید وجود ندارد، اما معمول است. بنابراین انتخاب یک نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض مخالف قانون نمی­باشد و می­تواند هزینه­ها را کاهش دهد. [12] نظر مشورتی شماره 1153/7 – 8/2/76 نیز بر آن است که، دادگاه عندالاقتضاء می­تواند کارشناس دیگری را تعیین و یا کار را به هیأت کارشناسی ارجاع کند.[13]علاوه بر فایده کاهش هزینه کارشناسی که بر کارشناس یک نفره و در مقام بررسی اعتراض به نظریه اولیه و یا با صدور قرار تکمیلی مترتب است فوائد دیگری را نیز در عمل می­توان بر آن مترتب دانست، مانند آنکه، در اظهارنظر و ارسال ان تسریع به عمل می­آید در صورتی که با تعیین کارشناسان متعدد زمان بیشتری نیاز است تا کارشناسان، آن هم در شهرهای بزرگ محل مورد کارشناسی را از نزدیک ببینند و با مذاکره با هم به صورت یک­جا اظهارنظر نمایند و غیره… اما سؤال اصلی اینجاست که، آیا دادگاه با عنایت به اطلاق ماده (263) قانون مرقوم در ارجاع مسئله به هیأت کارشناسی و یا به یک کارشناس اختیار کامل دارد و نیاز به رعایت هیچ ضابطه­ای نیست و با اعتراض و مردود دانستن نظریه کارشناس اولیه اختیار دارد که یک نفر کارشناس و یا هیأت کارشناس تعیین نماید و یا این‌که نیاز است قائل به ضابطه‌ای باشیم و اختیارات دادگاه را محدود و با ضوابطی همراه سازیم مانند آن­که بگوییم، در مواردی که حجم کاری که به کارشناسان محول می­شود زیاد باشد و نیاز به تهیه نقشه ثبتی و مانند آن در سطح وسیع باشد نیاز است ارجاع امر به هیأت کارشناسی صورت بگیرد و امکان کارشناسی برای یک نفر نیست، در غیر آن صورت ضروریتی به ارجاع امر به هیأت کارشناسی وجود ندارد. در این خصوص قانون ساکت است و در عمل، انتخاب بیش از یک نفر کارشناس در مواردی که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده و دستور کارشناسی دوباره صادر نموده به عمل می­آید. [14]

شاید علت سکوت قانون در طبع وضع قوانین باشد که ذکر مصادیق موجب حجیم و گسترده شدن قوانین می­شود و مصادیق بستگی به موضوع مختلف، متفاوت و گسترده می­باشد به همین جهت به مجریان قوانین واگذار می­شود. که با تجزیه و تحلیل و تفسیر قوانین و ملاحظات عینی، حسب مورد مصادیق را به کارشناس یک نفره و پاره­ای موارد به هیأت کارشناسی محول نماید. با قائل شدن این نوع محدودیت که از مواد مرقوم به دست می­آید، باعث خواهد شد تا فوائد فوق به دست آید و از طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آید.

بند دوم: جلب نظر هیأت کارشناسی در راستای کشف حقیقت

اگر چه در فقه امامیه راجع به ماهیت کارشناسی، فقیهان به اتفاق نظر نرسیده­اند، نظر مشهور آن را شهادت می­داند و از آن نتیجه می­گیرد که مترجم باید دو عادل باشد.[15]ولی صاحب جواهر به دلیل محدود بودن گفته او، به ترجمه لفظ از نظر مشهور انتقاد می­کند و ترجمه را از قرائن ظنی می‌شمارد و احتمال می­دهد که نه وصف عدالت در مترجم لازم است و نه تعداد مترجمان ضروری است.[16]ولیکن، بعضی از حقوقدانان گفته­اند به نظر می‌رسد که قانون آیین دادرسی مدنی از همین نظام پیروی می­کند و به همین دلیل آیین تحقیق از گواهان با نظم و اداره کارشناسی متفاوت است، در حالی که قانون ماهوی (مدنی) نامی از کارشناسان نمی­برد نشانه این است که ماهیت مستقل ندارد.

به بیان دیگر، در حقوق سنتی، کارشناسی نه نقش چندانی در اثبات دارد و نه ماهیت مستقلی که بتواند در کنار سرمایه ادله عرض اندام کند، ولی باید علم و تجربه را در خدمت عدالت گرفت تا به پاس این همکاری اعتقاد و استنباط عالمان و نخبگان نیز در شمار دلایل اثبات آید و وجود مستقل پیدا کند. پس، طبیعی است که با وجود شباهت ماهوی، نظام کار شناسی از شهادت جدا شود و احکام خاص خود را بیابد.[17]به نظر می‌رسد، کارشناسی حداقل به عنوان اماره قضایی قابل بهره برداری است، و منطوق ماده (199) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح در این مسئله است که دادگاه هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. به عبارت دیگر، از حیث مبنایی و قانونی، قاض در جلب نظر کارشناسی یا کارشناسان برای انجام دوباره قرار کارشناسی مجاز می­باشد، ولی اختیار محکمه در ارجاع به هیأت کارشناسی بی حد و حصر نیست، بلکه در پاره­ای از موارد و در صورتی که نظریه کارشناس صریح و موجه و منجز نباشد و مجمل و مبهم باشد و با اخذ توضیح ناقص تشخیص داده شود، ارجاع به هیأت میسر خواهد بود، به همین جهت است در مواد (262 و 263) قانون موصوف و بر اساس ضوابط تعیین شده نقض نظر کارشناس اولیه متصور خواهدبود که امکان ارجاع به هیأت کارشناسی فراهم می­نماید.

نتیجه:

با وصول نظریه کارشناس، مراجع قضایی باید به ملاحظه نظر کارشناس بپردازد، حتی اگر به نظر کارشناس اعتراضی نشده باشد. در صورت نقص نظریه، تکالیفی بر عهده مراجع قضایی نهاده شده که صدور قرار برای ارجاع امر به هیأت کارشناسی در طول آن و متعاقب آن به عمل می­آید. نواقصی که در نظریه کارشناس پدیدار می­شود را می­توان به صریح و موجه نبودن نظریه و به اعتبار دیگر، اجمال آن و یا معلق و عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دانست که مراجع قضایی با تحقق و شناسایی نواقص مرقوم، ملزم هستند حسب مورد اخذ توضیح و در صورت احراز نقض در نظریه، ارجاع امر به هیأت یا کارشناس دیگری را در دستور کار خود قرار دهند و یا با احراز عدم مطابقت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسئله، موضوع را رأساً به هیأت یا کارشناس دیگری ارجاع نمایند. با اعتراض و یا صدور قرار تکمیلی به علت نقص در نظریه کارشناس اولیه، ارجاع مجدد کارشناس ضرورت می­یابد. این برداشت به دست آمد که بین این مسئله مهم که نیاز به افراد متعدد جهت انجام کارشناسی است و با غیر آن باید فرق قائل شویم، در اولی موضوع به هیأت کارشناسی و در دومی ارجاع به کارشناس یک نفره که همان کارشناس دیگری است کافی می­باشد؛ و فوائدی چون کاهش هزینه کارشناسی و تسریع در صدور و ارسال نظریه و غیره… بر آن مترتب است بدون تردید، با اجرای محدودیتهای قانونی مذکور از سوی مراجع قضایی در ارجاع امر به هیأت کارشناسی، سهم بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد داشت.

رضا عموزاد مهدیجی (رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان)

منبع: نشریه پیام آموزش معاونت آموزش ق.ق شماره 32