بهبود رتبه‌ی جهانی ایران از طریق بهبود شرایط معاملات دولتی کشور
بهبود رتبه‌ی جهانی ایران از طریق بهبود شرایط معاملات دولتی کشور
در میان ناسازگاریهای برنامه‌ی ششم، شایسته است به نقاط قوت آن در حوزه‌ی «معاملات بخش عمومی کشور» توجه کنیم.
مادهی 9 برنامه‌ی ششم توسعه که در اول دیماه 1395 در مجلس تصویب شد، اقدامی استراتژیک در توسعه‌ی فضای اقتصادی و حقوقی و بهبود وضعیت کشور از منظر شاخص جهانی اجرای کسب و کار و نیز سازگار با دیگر اجزای سند برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کشور است.
در مادهی 9 برنامه‌ی ششم مقرر شدهاست: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه‌ی سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ی مذکور هستند.»
در بیان سازگاری مادهی 9 برنامه‌ی ششم با دیگر اجزای برنامه‌ی ششم گفتنی است که در مادهی 25 برنامه‌ی ششم، اقدام قانونی در جهت اصلاح «قوانین، مقررات و رویه ها»ی محیط کسب و کار برای ایجاد شرایط «امن،سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقای رتبه‌ی ایران در «شاخص کسب و کار، هر سال ده رتبه» و رسیدن به «رتبه‌ی کمتر از هفتاد در پایان برنامه» الزامی شدهاست.
فراز انتهایی مادهی 9 برنامه‌ی ششم به معنی پیوستن «شهرداریها» (به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین بخش «نهادهای عمومی غیردولتی») به «قانون برگزاری مناقصات» است. این تدبیر هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ی کشور در «شاخص جهانی سهولت اجرای کسب و کار» را گشوده است؛ زیرا از آغاز سال جاری میلادی «نماگر سهولت فروش به حکومت» (Selling to the Government) به نماگرهای سنجش «شاخص سهولت اجرای کسب و کار» بانک جهانی افزوده شدهاست و بنابراین این اقدام قانونگذار اقدام فنی و حقوقی هوشمندانه و بهنگامی برای ارتقای موقعیت کشور در سطح بین‌المللی و از نقاط قوت برنامه‌ی ششم توسعه محسوب میشود.
این نماگر جدید بانک جهانی، شامل قوانین فروش به حکومتهای محلی و شهرداریهای کشورها نیز هست و بانک جهانی برای ارزیابی «چگونگی تدارکات بخش عمومی» در کشورهای مختلف دنیا آن را طراحی کرده و در سال 2016 آن را در 77 کشور دنیا سنجیده‌است. این نماگر از نظر روششناسی در چارچوب نماگرهای شاخص «اجرای کسب و کار» بانک جهانی قرار می‌‌گیرد و برای توسعه‌ی آن از نظر روششناسی و افزایش تعداد کشورهای تحت پوشش به 189 کشور هدف‌گذاری شدهاست.
«قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1383 مجلس از حیث مؤلفه‌ها و روششناسی این نماگر، شرایط و مشخصات بسیار مناسبی دارد و یک قانون مدرن و کاملاً هماهنگ با استانداردهای روز جهان محسوب میشود. در حالی که قوانین مالی و معاملاتی شهرداریها، چه در مراکز استان و شهرهای بالای یک میلیون نفر که اکنون از «آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری پایتخت» مصوب چهل سال قبل (یعنی1355 کمیسیون‌های کشور مجلسین) تبعیت‌می‌کنند و چه در دیگر شهرداریها که از «آیین‌نامه‌ی مالی شهرداریها»ی نیم قرن قبل (یعنی مصوب 1346 کمیسیون مشترک کشور) استفاده‌می‌کنند، بسیار کهنه، ناکارآمد و مفسده‌زا به‌نظر میرسد.
مقررات معاملاتی کهنه‌ی شهرداریها هنوز در بسیاری موارد شبیه مناسبات تیولداری عصر قاجار است.
به‌عنوان یک نمونه‌ی بارز: در این مقررات هنوز احکامی غیرپاسخگویانه مانند اینکه «شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است» به چشم می‌خورد. این حکم کاملاً با مؤلفه‌های نماگرهای شاخص سهولت اجرای کسب و کار در تناقض است.
به‌عنوان یک نمونه‌ی دیگر: در مقررات معاملاتی شهرداریها هنوز روش غیرمنصفانه‌ی اخذ خسارت در صورت تأخیر طرف قرارداد شهرداری و عدم اخذ خسارت تأخیر در صورت تأخیر شهرداری، جاری است. این روش نیز کاملاً با مؤلفه‌های نماگر شاخص سهولت اجرای کسب و کار در تناقض است.
در واقع قوانین و مقررات کنونی معاملات شهرداریها، به موقعیت و اعتبار کشور در عصر اقتصاد جهانی آسیبهای جدی وارد‌‌می‌کند. در حالیکه بسیاری از این نقایص مقررات معاملاتی شهرداریهای کشور، در «قانون برگزاری مناقصات» رفع شده‌اند؛ مثلاً نمونه‌ی نخست بالا در مادهی 25 «قانون برگزاری مناقصات» بادقت و صراحت حل و فصل شدهاست و نمونه‌ی دوم پیشگفته نیز در مادهی 10 «قانون برگزاری مناقصات» چاره شده است.
بنابراین پیوستن شهرداریهای کشور به دامنهی شمول «قانون برگزاری مناقصات» موجب میشود که یک گردش مالی با حجمی عظیم و به مراتب بزرگتر از گردش مالی طرحهای عمرانی کشور، تابع شیوه‌هایی شفافتر، روزامد، کارامد، پاسخگویانه، قابل اعتراض، برابر و منصفانه بشود.
تصویب مادهی 9 قانون برنامه‌ی ششم توسعه و پیوستن شهرداریهای سراسری کشور به دامنهی شمول «قانون برگزاری مناقصات»، به معنی درک دقیق و درست قوه‌ی مقننه از ضرورت تغییر شرایط و رویه‌های نامناسب جاری در مقررات معاملاتی شهرداریهای کشور و وارد کردن این «نهادهای عمومی غیر دولتی» از دوران کهنه، غیرشفاف، ناکارآمد و غیرپاسخگویانه به عصر مدرن مشارکتهای عمومی و خصوصی است. باید کوشید و امیدوار بود که سایر اجزا، عناصر و نهادهای کشور، توان همراهی و همگامی با این گام سنجیده و هوشمندانه‌ی مجلس در مادهی 9 برنامه‌ی ششم توسعه را داشته‌باشند.
ارزیابی فرایند تدارکات عمومی (معرفی نماگر سهولت معامله با دولت):
– اولاً شفافیت قوانین و مقررات تدارکات عمومی هنوز با وضعیت بهینه فاصله بسیار زیادی دارد؛
– ثانیاً در تدارکات عمومی میان اجرا و مقررات نیز شکاف قابل توجهی وجود دارد و حتی در مواردی که «قوانین و مقررات» مدرن و شفاف هستند، «اجرای تدارکات» عمومی منطبق بر این «مقررات» نیست و فاصله زیادی بین اجرا و مقررات وضع شده مشاهده میشود؛
– ثالثاً هزینه های مبادله (نظیر هزینه استخدام مشاور حقوقی یا تأمین تضامین) در فرایند تدارکات عمومی زیاد است و این هزینه‌‌ها مخصوصاً برای شرکت‌‌های کوچک و متوسط، بسیار بازدارنده است؛
– رابعاً در تدارکات عمومی، در سراسر جهان جهت‌‌گیری و ضرورت بسیار روشنی در استفاده از ابزارهای الکترونیک مشاهده میشود.
با ملاحظه‌ی اینکه ایران نیز در سال 2017 به بعد از این حیث بررسی و گزارش خواهد‌شد، عملیاتی کردن مؤلفه‌های نماگر تازه از طریق جامعیت دامنهی شمول قانون برگزاری مناقصات به همه‌ی اجزای دولت، یعنی کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و کلیه‌ی شهرداریها در فرایندهای برگزاری مناقصات و نیز رسیدگی به شکایات مناقصات – البته همراه با بهبود این فرایندها – به بهبود رتبه‌ی ایران در شاخص اجرای کسب و کار کمک خواهد‌کرد.
در کشور ما گام‌‌هایی در جهت شفاف و رقابتی ساختن فرایندهای برگزاری مناقصات و تدارکات عمومی برداشته شدهاست. از جمله می‌‌توان به اقدام ارزشمند تدوین و تصویب «قانون برگزاری مناقصات» در سالهای 1380 تا 1383 اشاره‌کرد که ارزشها و امتیازاتی مانند پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط، معیارها و مواعد برگزاری مناقصه، مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی روزآمد و بهنگام اقدامات کلیدی فرایند مناقصه، ایجاد شرایط پایبندی به تعهدات دستگاه مناقصه‌گزار، ساز و کارهای رفع ابهام مناقصه‌گران و پاسخ‌گویی دستگاه مناقصه‌گزار، امکان اعتراض به اقدامات مناقصه‌گزار و دیگر مؤلفه‌های شفاف و رقابتی ساختن فرایند و فضای مناقصات کشور را مقرر کرد.
البته این قانون هم هنوز به تمام دستاوردهای مورد‌انتظار دست نیافته‌است و نیازمند آموزش مستمر مجریان و ناظران مربوطه توسط متخصصان ذیصلاح و نیز نظارت جامع و تخصصی و همچنین اصلاحات دوره‌ای و بویژه بازنگری اساسی جهت بهبود آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. اما لزوم این گامهای تکمیلی، مانع درک این واقعیت نیست که «قانون برگزاری مناقصات» نسبت به قانون پیشین، یعنی قانون «آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی» (مصوب 1349) و نیز نسبت به قوانین بدیل یعنی «آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری پایتخت» (مصوب 1355 و البته هنوز مورد عمل در مراکز استان و شهرهای بالای یک میلیون نفر) و «آیین‌نامه‌ی مالی شهرداریها» (مصوب 1346 و هنوز مورد عمل در دیگر شهرداریها) دارای ظرفیتهای بسیار بیشتری برای توسعه‌ی «رشد»، «کارآیی» و «برابری» است.
بدین جهت «قانون برگزاری مناقصات» در مقایسه با قوانین «آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی»، «آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری پایتخت» و «آیین‌نامه‌ی مالی شهرداریها» سازگاری بسیار بیشتری با نماگر مورد بحث دارد و در عمل مؤلفه‌های این نماگر را به وارد نظم حقوقی کشور کرده و نظام اجرایی آنها را رسمیت بخشیده‌است [و رتبه‌ی جهانی ایران را بهبود خواهد‌داد]. اینک لازم است که توجه و جدیت کافی را صرف گامهای تکمیلی «قانون برگزاری مناقصات» کنیم زیرا، هنوز هم اعتراضاتی نسبت به کارایی تدارکات عمومی و میزان رخنه‌ی فساد در آنها به گوش میرسد. لذا این پرسش مطرح است که:
ما چگونه می‌‌توانیم نظام تدارکات عمومی خود را ارزیابی‌کنیم و جایگاه خود را در مقیاس جهانی بشناسیم و بفهمیم که برای بهبود بیشتر چه گامهای دیگری باید برداریم؟
(از گزارش «ارزیابی فرایند تدارکات عمومی و معرفی نماگر سهولت معامله با دولت» تهیه‌شده در: « مرکز پژوهشهای مجلس (دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی)» دارای شماره‌ی مسلسل گزارش 15257(پژوهشگر معاملات عمومی و طرحهای عمرانی)
منبع:http://khabarone.ir
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران