بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک (جوینت ونچر)

گروه اقتصادی با منافع مشترک» اصطلاحی است که در سالهای اخیر در برگردان واژه «جوینت ونچر» در ادبیات قانونی ما مورد استفاده قرار گرفته است. نهادی که با وجود تاسیس آن در نظام‌های مطرح حقوقی خلاء آن برای دهه‌ها در قوانین داخلی ما احساس می‌شد. ‏
اولین بار لایحه اصلاح قانون تجارت 1384 این نیاز را صراحتا مطمح نظر قرار داد و در فصل پنجم باب سوم به پیش‌بینی مقررات نسبتاً مفصلی پیرامون موضوع گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک پرداخت. در این قانون امکان ایجاد این گروه‌ها میان بنگاه‌ها اعم از داخلی با یکدیگر یا بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های خارجی (با رعایت ملاحظات مندرج در مواد یک و 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی) فراهم شد. اما تاخیر طولانی مدت در تصویب این لایحه، سیاستگذاران حوزه اقتصاد را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفیت قانون‎ ‎برنامه‎ ‎پنجساله‎ ‎پنجم‎ ‎توسعه‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران،‎ ‎این نهاد حقوقی- اقتصادی را رسما وارد ادبیات قانونی کشورمان کنند.
لازم به ذکر است که مقررات مفید لایحه دولت در باب گروه اقتصادی با منافع مشترک در لایحه تجارت مصوب دی‌1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیامد. در قانون برنامه پنجم هم تنها یک ماده موجز به این مقوله اختصاص یافته که قطعاً کافی و وافی به مقصود نیست. بنابراین، باید اذعان داشت که متاسفانه خلاء مقرراتی کامل راجع به گروه‌های مزبور کماکان در نظام حقوقی ما وجود دارد.
ماده 107 قانون برنامه پنجم چنین مقرر می‌دارد: «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.»
در تبصره‌های این ماده هم آمده است: «1- تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌ استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود هستند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد؛ 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود؛ 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد».
در این نوشتار ابتدا برای آشنایی بیشتر با گروه اقتصادی با منافع مشترک به بررسی مفهوم و ویژگی‌های آن می‌پردازیم و سپس، در بخش دوم گزارش، آثار تاسیس گروه‌های مزبور را مورد مطالعه‌ قرار خواهیم داد.
مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک
با وجود رواج استعمال اصطلاح «جوینت ونچر» در عرصه حقوق اقتصادی، باید گفت در هیچ یک از نظام‌های حقوقی تعریف مورد اجماع و دقیقی از آن ارائه نشده است. از آنجا که این نهاد ابتدا در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفت برخی آن را تحت عنوان قرارداد مشارکت و در مقابل قراردادهای امتیاز (که قبل از استعمارزدایی رایج بود) می‌شناسند.
«ژان شاپیرا» حقوقدانان فرانسوی «جوینت ونچر» را اینگونه تعریف می‌کند: یک چارچوب حقوقی همکاری است که در آن خطرات احتمالی و مدیریت میان طرفین تقسیم می‌شود. این همکاری ممکن است شکل یک شرکت واقعی را داشته باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا به صورت یک قرارداد ساده بدون ایجاد شخص حقوقی یا به شکل شرکت به ضمیمه قرارداد کار و خدمت باشد. ‏
با چنین توصیفی، گروه اقتصادی با منافع مشترک بیش از آن که یک مفهوم دقیق حقوقی باشد، یک اصطلاح اقتصادی است که می‌تواند اشکال متنوعی به خود گرفته و در قالب‌های مختلف حقوقی سازماندهی شود.
ماده 101 لایحه تجارت دولت در سال 1384، اصطلاح فوق را چنین تعریف می‌کند: «گروه‎ ‎اقتصادی‎ ‎با‎ ‎منافع‎ ‎مشترک‎ ‎عبارت‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎تشکیل‎ ‎دو‎ ‎یا چند‎ ‎شخص‎ ‎که‎ ‎به منظور‎ ‎تسهیل‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎فعالیت‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎تجارتی‎ ‎و‎ ‎افزایش نتایج‎ ‎فعالیت‌های‎ ‎اعضای‎ ‎گروه‎ ‎به‎ ‎موجب‎ ‎قرارداد‎ ‎برای‎ ‎دوره‎ ‎محدود‎ ‎تشکیل‎ ‎می‌شود». ‏
با توجه به ایرادی که در تعریف وجود داشت بدین توضیح، که احتمالاً به جای واژه «مشارکت» به اشتباه از واژه «تشکیل» استفاده شده و موجب ابهام در تعریف شده بود، ماده 107 مفهوم دیگری را از گروه اقتصادی با منافع مشترک ارایه داد. مستفاد از این مقرره آن است که: گروه اقتصادی با منافع مشترک، گروهی است که با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود تشکیل می‌‌شود. به نظر می‌رسد برای تسهیل و رعایت اختصار، قانون‌گذار می‌تواند به جای عبارت طولانی گروه اقتصادی با منافع مشترک از عبارت «گروه مشترک اقتصادی» استفاده کند.
اما از مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم این گونه استنباط می‌شود که قانون‌گذار نوع خاصی از جوینت ونچرها را مورد شناسایی قرار داده است. در این معنا بنا بر تاکید قانونگذار، مولفه‌های ذیل را می‌توان به عنوان ارکان یک گروه اقتصادی با منافع مشترک به شمار آورد.
1) رابطه قراردادی به منظور مشارکت:‏ تشکیل گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک حتما مبتنی بر یک قرارداد خواهد بود یعنی تاسیس چنین گروهی باید با رضایت و خواست آگاهانه و توام با اختیار همه طرفین آن باشد. قرارداد موصوف، حسب ماده 107 قانون برنامه ضرورتا باید کتبی باشد. در واقع، توافق در غالب موارد و بویژه در محیط تجاری، اساس شکل‌گیری هر نهاد حقوقی است. در این قرارداد، اشخاصی که قصد تشکیل گروه مشترک اقتصادی را دارند، باید اهداف مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز و طریقه تأمین آن، قالب حقوقی مشارکت، چگونگی اخذ تصویب نامه و مجوزهای مورد نیاز، گزارش‌های مالی و نحوه تنظیم آنها، نقل و انتقال سهم هریک از شرکاء، مدت مشارکت، قانون حاکم و زبان رسمی قرارداد -بویژه در جایی که یکی از طرفین قرارداد خارجی باشد- را تصریح و مشخص کنند. ‏
2) همان‌گونه که گفته شد قانونگذار کتبی بودن آن را ضروری دانسته است.

بنابر ماده 108 لایحه اصلاح قانون تجارت دولت هم قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، سازمان دهی گروه مزبور را تعیین می‌کند و باید کتبی بوده و موارد ذیل در آن قید شود: 1- نام گروه اقتصادی 2- اسامی اعضاء و نشانی اقامتگاه آنها 3- شماره ثبت آنها (در صورت وجود) 4- مدت گروه اقتصادی 5- موضوع فعالیت گروه اقتصادی 6- نشانی اقامتگاه گروه اقتصادی 7- نام و مشخصات صاحبان حق امضا اسناد تعهدآور 8- نحوه نظارت و حسابرسی حسابهای گروه.
3) ضرورت ثبت در مرجع ثبت شرکت‏‌ها: ماده 107 برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد؛ همچنین ماده 103 لایحه اصلاح قانون تجارت هم مقرر می‌کرد که گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود.
‏4) فرض شخصیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک: یکی از مسائل بحث برانگیز در ماهیت گروه اقتصادی با منفعت مشترک این است که آیا این گروه دارای شخصیت حقوقی است یا خیر؟ ماده 107 در این باب صراحتی ندارد و تنها بر ضرورت ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها تاکید کرده است؛ از ظاهر ضرورت ثبت ممکن است این‌گونه برداشت کرد که گروه‌های اقتصادی فوق دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهند بود، این فرض با ماده 103 لایحه تجارت دولت تقویت می‌شود؛ چرا که در این ماده صراحتاً آمده بود: «گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد».
با این‌همه، مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم به گونه‌ای است که صحت این نتیجه را با تردید مواجه ساخته است. به تصریح ماده مزبور، گروه اقتصادی باید در قالب شرکت مدنی به ثبت برسد؛ احتمالاً مقصود مقنن از شرکت مدنی، شرکت در معنای قانون مدنی بوده که در برابر شرکت‌های تجاری موجود در قانون تجارت استعمال می‌شود. حقوقدانان برای شرکت مدنی دو معنای عام و خاص قایلند:
در معنای عام، شرکت عبارت است از عملی که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای نیل به سودی خاص جمع می‌کنند و یا به صورت قهری مشترکاً دو یا چند شخص بر مالی واحد مالکیت می‌یابند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات و شرکت‌های قهری هم از مصادیق شرکت مدنی به حساب می‌آیند؛ در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معین است که با اشاعه در حق مالکیت همراه است. در هر حال، شرکت‌های مدنی از هر نوعی باشند برای مشارکت مقصود طرفین ایجاد شخصیت حقوقی نمی‌کنند. حال این سوال مطرح است که آیا با توجه به ماده 107 قانون برنامه پنجم گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک بهره‌مند از شخصیت حقوقی می‌باشند یا خیر؟
ممکن است با عنایت به ماده 103 لایحه قانون تجارت دولت که مقرر می‌‌کند: گروه اقتصادی ضرورتا تجاری تلقی نشده و ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها اماره تجاری بودن آن تلقی نمی‌گردد، این‌گونه به نظر برسد که هدف قانونگذار از ذکر «شرکت مدنی» اشاره به آن است که چنین گروه‌هایی می‌توانند برای اهداف و فعالیت‌های غیر تجاری هم تشکیل شدند. از تبصره ماده 103 فوق هم همین امر برمی‌آید. مطابق این مقرره: «گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است؛ می‌تواند فعالیتهای تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد». بدین ترتیب، موضوع فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک می‌تواند امور غیرتجاری هم باشد. ‏
این ویژگی مهمترین خصیصه‌ای است که گروه‌های اقتصادی مزبور از شرکت‌های مدنی به ارث می‌برند؛ اما در دیگر ویژگی‌ها به شرکت‌های تجاری شباهت بیشتری دارند؛ به عنوان مثال یک گروه اقتصادی بنابر تاکید ماده 103 لایحه اصلاح قانون تجارت از شخصیت حقوقی برخوردار است، این در حالی است که شرکت‌های مدنی نه تنها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، بلکه نیازی به ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها هم ندارند.
همچنین تاکید تبصره یک ماده 107 و ماده 106 لایحه اصلاحی که اعضای گروه اقتصادی را متضامنا مسئول تادیه دیون می‌داند ماهیت این نهاد را به شرکت‌های تضامنی مقرر در قانون تجارت نزدیک‌تر کرده و ماهیت مدنی آن را تا حدودی می‌زداید؛ چرا که می‌دانیم در حقوق مدنی ما اصل مسئولیت تضامنی طرفداران زیادی ندارد و علی‌الاصول اشخاص نمی‌توانند متضامنا مسئول یک دین قلمداد شوند. ‏
از دیگر شواهدی که گروه مشترک اقتصادی را به شرکت‌های اشخاص مقرر در قانون تجارت نزدیک می‌کند، تبصره 3 ماده 107 قانون برنامه پنجم است که می‌گوید: فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود.
با این‌همه، واقعیت آن است که قانون برنامه پنجم و لایحه اصلاح قانون تجارت دولت در سال 1384 هر کدام به نوع متفاوتی از جوینت ونچرها یا گروه‌های مشترک اقتصادی اشاره دارند و نه همه انواع آن. در لایحه موصوف هرچند از تشکیل این گروه‌ها بدون تخصیص سرمایه یا برای انجام امور غیرتجاری سخن به میان آمده، اما عمده مقررات پیش‌بینی شده تنها نوع شرکتی جوینت ونچر را در نظر دارند. این در حالی است که در نظام‌های حقوقی مختلف جوینت ونچر می‌تواند بدون تشکیل شرکت هم منعقد شده و صرفا در قالب یک قرارداد همکاری و مشارکت ظهور یابد. ‏
جوینت ونچرهای قراردادی ضرورتا یک بنگاه اقتصادی مستقل ایجاد نمی‌کنند و تنها حاکی از بیان اراده اعضا در همکاری فی مابین هستند. در نتیجه، دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند. این نوع از جوینت ونچرها بدون انجام سرمایه گذاری مشترک و در نتیجه بدون تأسیس یک بنگاه اقتصادی مشترک تشکیل شده که آنها را «جوینت ونچرهای بدون آورده» می‌نامند. ‏
در این قرارداد هر یک از طرفین بر اساس توافق، انجام بخشی از فعالیت مشترک را به عهده گرفته و نظارت بر کل فعالیت هم به عهده یک کمیته مدیریت مشترک قرار می‌گیرد؛ اما طرفین هر یک به اسم خود و به مسئولیت خود بخشی از فعالیت را به انجام می‌رساند.
این گونه از جوینت ونچرها معمولاً بر اساس یک قرارداد همکاری یا یک قرارداد فعالیت مشترک شکل می‌گیرد بدون این که طرفین برای اجرای این قرارداد دست به تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید بزنند همانند تشکیل برخی از کنسرسیوم‌ها. همان امری که ظاهراً مورد نظر مقنن به هنگام تقریر ماده 107 قانون برنامه پنجم بوده است. ‏
در نظام حقوقی کامن لا هم که مهد اصلی این نهاد حقوقی است، «جوینت ونچر بدون آورده» فاقد شخصیت حقوقی مستقل از اعضا بوده و هر یک از اعضا تنها مسئول عملکرد خویش است. بنابراین، باید گفت هر یک از مقررات لایحه تجارت دولت و قانون برنامه پنجم در باب گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک تنها بخشی از حقیقت را به همراه دارند و لذا از این حیث، هر دو ناقص هستند. در هر حال، همان‌گونه که گفته شد اساساً مقررات لایحه تجارت دولت در لایحه مصوب کمیسیون مجلس نیامدند تا خلاء قانونی موجود حتی به صورت ناقص هم مرتفع نشود.
5) اعضای گروه اقتصادی با منافع مشترک:‏ بنابر ماده 107 گروه اقتصادی با منافع مشترک می‌تواند بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شود؛ به عبارتی قانونگذار محدودیتی در خصوص اعضای شریک در گروه اعمال نکرده و به طور عام هر شخص حقیقی یا حقوقی را مجاز به مشارکت در چنین گروهی دانسته است. از آنجا که گروه‌های مشترک اقتصادی در بستر تجارت بین‌الملل شکل گرفته و قوام یافته، انتظار می‌رود اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی هم مجاز باشند در چنین گروه‌هایی که در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسند، عضو شوند.
البته منعی که در اصل 81 قانون اساسی مقرر داشته، اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است، ناظر به گروه اقتصادی با منافع مشترک نخواهد بود. چرا که شورای نگهبان در قانون «تشکیل شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی» مصوب 30/10/71 چنین مشارکتی را مغایر قانون اساسی ندانسته است.
در این قانون صراحتاً همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در تمامی زمینه‌های تولیدی و صنعتی و معدنی و بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور پذیرفته شده است.

منبع: www.vazeh.com