تجارت متقابل با تکیه بر قراردادهای بای بک نفتی ایران

قراردادهای بای بک امروزه به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر، به عنوان روشی مناسب جهت جلب سرمایه و فن آوری نوین درصنعت نفت و گاز کشور پذیرفته شده است قراردادهای بای بک یکی از مهمترین و شایع ترین انواع معاملات متقابل می باشد تجارت متقابل اغلب از طرف کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته که دارای اقتصاد قوی نمی باشند و در پرداختهای نقدی بین المللی خود با مشکل مواجه اند به عنوان سازوکاری مفید در جهت حذف ارزش پول ارز و تقویت و رشد زیرساختهای اقتصادی و جلب سرمایه و ورود فن آوری نوین مورداستفاده قرار می گیرد و نیز از طرفی نیز این کشورها می توانند از این طریق محصولات تولیدی خود را روانه ی بازارهای کشورهای توسعه یافته نمایند.
تجارت متقابل و به طور ویژه معاملات بای بک همواره یکی از روشهایی تامین سرمایه پروژه های اقتصادی کشور بوده است که پس از گذشت 1 دهه از انقلاب در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور به عنوان سندی که اساس و دورنمای اقتصادی کشور را معین می کند. برای اولین بار مطرح شد و پس از آن به طور منظم در برنامه های دوم، سوم و چهارم اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهمترین شیوه های جذب سرمایه خارجی در این اسناد انعکاس یافته است.
پیش بینی قراردادهای بای بک در قوانین بودجه ای تقریبا به طور  منظم پس از سال 72 نشان از اهمیت ویژه ی این شیوه نزد مسئولین تضمینی اجرایی کشور دارد.
قراردادهای بای بک نفتی ایران ثمره ی محدودیت های موجود در اصول قانون اساسی در ارتباط با ورود سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد کشور می باشد و در واقع این ممنوعیت درارتباط با صنایع مادر و ثروتهای ملی شدیدتر است زیرا با تدوین قانون مربوط به سیاستهای اصل 44 ورود سرمایه گذاران خارجی در این صنایع همچنان مطلقا ممنوع می باشد. قراردادهای بای بک نفتی کشور به گونه ای است که به خوبی منافع کشور را تامین می کند زیرا در این طریقه برخلاف دیگر قراردادهای رایج در صنعت نفت و گاز حاکمیت کامل منابع نفت و گاز کشور در دست شرکت ملی نفت و به عنوان نماینده دولت ایران می باشد و طرف خارجی تنها به عنوان پیمانکار و مجری طرح عمل می کند.
درست است که قراردادهای بای بک نفتی ایران نمونه بارز یک قرارداد دولتی و یا بین المللی است ولی به دلیل ماهیت ویژه این قراردادها که اکثرا به منظور توسعه اقتصادی کشورها منعقد می شوند و دولتها در این نوع از قراردادها به اعمال تجاری می پردازند نه اعمال حکومتی به نظر میرسد که مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد سیاق و عبارات اصل 77 نیز حاکی از آن است که منظور از قراردادهای بین المللی قراردادی است که بین دو دولت یا یک دولت و سازمان بین المللی منعقد می شود و شامل قراردادهای دولتی که بای بک نفتی ایران نیز از مصادیق آن است که یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن اشخاص حقوقی از حقوق خصوصی خارجی می باشند نمی شود.
قراردادهای بای بک نفتی ایران به عنوان یک راه حل و جایگزین که منطبق با اصول وسیاستهای نظام در حوزه نفت و گاز کشور می باشد. ابداع شد و شاید در صورتی که این محدودیتها وجود نداشت شاهد شیوع این قراردادها در صنعت نفت و گاز کشور نبودیم و مانند کشورهای حوزه خلیج فارس مسئولین ما نیز به قراردادهای مشارکتی روی می آوردند.
علی رغم مزایای این گونه قراردادهای از جمله حفظ مالکیت کشور بر منابع نفت و گاز به نسبت کوتاه مدت بودن این قراردادها انتقال تکنولوژی و … این روش خالی از عیب نیست زیرا همانطور که گفتیم این روش به عنوان یک راه حل و جایگزین و نه از روی اراده ابداع شده است از جمله انتقاداتی که به این قراردادها وارد می شود عدم در نظر گرفتن منافع کشور از سوی پیمانکارخارجی به دلیل عدم موازنه مالی قرارداد غیرصیانتی کردن منابع و مخازن و عدم انتقال مناسب تکنولوژی روز می باشد. البته نسل جدید قراردادهای نفتی ایران دارای ویژگی هایی است که سعی شده است در آنها نقاط ضعف قراردادهای بای بک نفتی به حداقل برسد به گونه ای که نفع  طرفین قرارداد را تامین کند زیرا انتقال صحیح و به روز تکنولوژی و بالا بودن عمر میدانهای نفتی تنها در صورتی امکان پذیر می باشد که طرف خارجی احساس نکند که قراردادی ناعادلانه منعقد نموده است.
برگرفته از:مقاله(تجارت متقابل با تکیه بر قراردادهای بای بک نفتی ایران) نوشته علی اصغر عیوض پور
برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید