به گزارش مشرق ؛ بخشنامه ای که این روزها صادر کننده آن یعنی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان را به تناقض گویی انداخته است ، روزی توپ واردات بیش از ۲۵ هزار خودرو آن هم بدون پرداخت عوارض گمرکی را به زمین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می‌اندازد و روز دیگر می‌گوید: سازمان‌های نظارتی مطالب خلاف واقع به نقل از ایشان مطرح می‌کنند.اخیراً سرهنگ احمد رستمی معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا در خصوص تردد خودروهای پلاک در استان خوزستان در گفت و گو با برنامه پایش گفته بود که تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است.وی همچنین افزوده بود: ما به پلیس راه استان خوزستان اعلام کردیم که این بخشنامه استاندار خلاف قانون است و هر خودرویی که خارج از محدوده مصوب باشد به عنوان پلاک غیرمجاز تلقی می‌گردد و بنا بر قوانین باید با آن خودرو برخورد کنند. پلیس راه استان خوزستان مسئول اعمال قانون در این زمینه است و ما به همکارانمان اعلام کردیم که تردد در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است و باید این خودروها توقیف شوند.

قبل از اظهار نظر از استاندار خوزستان سوال کنید!عبدالحسن مقتدایی اخیراً با متهم کردن نهادهای نظارتی به بیان مطالب خلاف واقع با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از وی مبنی بر صدور مجوز ورود ۲۶ هزار دستگاه خودروی خارجی با مجوز معاون اول ریس جمهوری گفت: این خبر کاملاً کذب و عاری از حقیقت است و چنین مطلبی را تاکنون بیان نکرده‌ام.

وی تاکید کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌های نظارتی رفتار درستی نسبت به منطقه آزاد اروند نداشته‌اند و از قول من و معاون اول رییس جمهوری مطالبی را مطرح کرده‌اند که اصلاً صحت نداشته و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
این در حالی است که عنوان وارد کردن بیش از ۲۵ هزار خودرو بدون عوارض گمرکی با مجوز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از قول ایشان بوده و نه دستگاه های نظارتی .
استاندار خوزستان پیش‌تر نیز گفته بود سازمان بازرسی کل کشور فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره تردد خودرو پلاک اروند است و جایگاه هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند، از خود من می‌پرسیدند، من آن‌ها را توجیه می‌کردم.
متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند.
قبل از این اظهار نظر مقتدایی ، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان آذربایجان غربی گفته بود: متأسفانه شاهد بودیم در برخی مناطق آزاد ماشین‌های لوکس و گران‌قیمت وارد کشور می‌شد و در شهرها تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهایی در مناطق دیگر تردد می‌کردند و این در حالی بود که عوارض مربوطه را پرداخت نمی‌کردند و دولت متضرر می‌شد.
در این زمینه گزارش جامعی از سوی سازمان بازرسی به رییس‌جمهور ارسال شد که این گزارش به آقای جهانگیری ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هیچ‌کس تحت هیچ شرایطی حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق دیگر که دارای گمرک هستند، ماشین وارد کند و همچنین تردد این به کل ممنوع شد.
سکوت دفتر جهانگیری/ آیا این سکوت به معنای تایید ادعای مقتدایی است ؟
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان می‌گوید: ۲۵ هزار و ۱۰۰ خودرو خارجی از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند از ابتدای امسال ترخیص و وارد شده است، این خودروها با مجوز معاون اول رئیس جمهوری وارد کشور شده است. تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان با هدف رفاه حال شهروندان و ایجاد جاذبه برای استانی که مهاجرت از آن به دیگر مناطق خوش آب و هوا زیاد شده است، صورت می‌گیرد. (خبرگزاری صدا و سیما ۱۷ شهریور ۹۴)
در این بین مصاحبه های مختلف استاندار دولت تدبیر و امید که واردات بیش از ۲۵ هزار خودرو لوکس را با مجوز جهانگیری می‌داند و سکوت دفتر معاون رئیس جمهور این احتمال را تقویت می‌کند که واردات این تعداد خودرو با مجوز معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است .
آیا تردد خودروهای اروند از روز اول در سراسر استان مجاز بود ؟
وی در جدیدترین اظهار نظر خود گفته بود ، بیش از ۱۷ شهر در استان خوزستان در شعاع ۱۲۰ کیلومتری منطقه آزاد اروند قرار دارند و از اول هم تردد در این شهرها وجود داشت.
مقتدایی در حالی عنوان می‌کند که ۱۷ شهر در محدوده ۱۲۰ کیلومتر شعاع تردد هستند که پیش‌تر در برنامه تلویزیونی پایش گفته بود: ۱۴ شهرستان استان ما در مسافت ۱۲۰ کیلومتر با منطقه آزاد هستند و فقط ۷ یا ۸ شهر وجود دارند که خارج از این محدوده‌اند.
این گفته ایشان با واقعیت هم‌خوانی ندارد و در سایت منطقه آزاد اروند نیز محدوده تردد چند شهر محدود شده است، همچنین اگر از روز اول هم تردد در سراسر استان آزاد بود – که قطعاً نبود – چه نیازی به صدور بخشنامه و مصاحبه و اطلاق عیدی دولتی به این کار بود. کما اینکه در یک سال گذشته استاندار خوزستان در مصاحبه های مختلف تردد این خودروها را آزاد اعلام کرده است .

نامه علی لاریجانی در سال ۹۱ به رئیس جمهور وقت در این رابطه و اعلام مغایرت تردد این خودروها تا اهواز – چه برسد به کل استان – این گفته مقتدایی که تردد از اول هم در شهرها وجود داشت را رد می‌کند .

همان‌طور که در نقشه های بالا کاملاً مشخص است فقط شهرهای اهواز ، شادگان ، ماهشهر ، بندر امام و بخشی از رامشیر در محدوده ۱۲۰ کیلومتر شعاع هوایی به مرکزیت سازمان منطقه آزاد اروند قرار می‌گیرند. شهرهایی همچون هندیجان ، امیدیه ، بهبهان ، رامهرمز ، باغملک ، ایذه ، هفتکل ، مسجد سلیمان ، اندیکا ، شوشتر ، شوش ، دشت آزادگان ، لالی ، گتوند و مخصوصاً دزفول و اندیمشک اصلاً در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتر قرار نمی‌گیرند.

محدوده تردد اعلام شده توسط منطقه آزاد اروند نیز مهر باطلی بر گفته های استاندار خوزستان می‌زند . محدوده تردد خودروهای پلاک اروند: ۱. تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور اندیمشک. ۲. تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور رامهرمز. ۳. تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور ماهشهر (اتوبان اهواز – ماهشهر). ۴-. تا ابتدای محور ملاثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز. ۵. تا کیلومتر ۵ جاده اهواز – حمیدیه.
چه کسی باید جلوی تخلف استاندار را بگیرد؟
طبق قانون تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در محدوده مشخصی است و به جز مصوبه هیئت وزیران ان هم با تایید فرماندهی کل قوا هیچ مسئولی نمی‌تواند خودسر شعاع تردد این خودروها را افزایش دهد . در مغایرت قانونی بخشنامه مذکور هیچ شکی نیست .
مطابق ماده (۴) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ تصمیم گیری در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی در صلاحیت هیئت محترم وزیران است و هیچ مقامی حق تصمیم‌گیری در خصوص مسایل این منطقه را ندارد.
ضمناً طی یک قاعده‌ی حقوقی صلاحیت‌های تعیین شده توسط قانون، قابل واگذاری به غیر نیست مگر اینکه خود قانون اجازه دهد که در این مورد هم اتفاق نیفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهای منطقه‌ی آزاد گرچه تابع تصمیمات هیئت وزیران است ولی: (۱) تصمیم هیئت وزیران مطابق «ت» ماده‌ی (۴) منوط به تایید فرماندهی کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (۲) با قبول اینکه فرماندهی محترم کل قوا مقررات انتظامی مربوط به تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را تایید کرده است. این مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ی آزاد.
آزادی تردد خارج از مناطق مصوب، مغایر صریح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحیت هیئت وزیران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس می‌باشد (تبصره ۳ ماده ۱ ) به این ترتیب تصمیم گیری در خصوص تردد خودروهای منطقه آزاد در محدوده‌ی منطقه آزاد در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران است و البته آن‌ها هم نمی‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند. در نتیجه استاندار هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد.
اما نکته جالب اینکه در پروانه تردد موقت یک ساله این خودروها آمده است ،با توجه به تعهد محضری به شماره …….. مورخ ……… از صاحب خودرو چنانچه به هر دلیلی ( به جز مواردی که از گمرک خرمشهر و پروانه گمرکی اخذ نماید ) خودرو مذکور از محدوده مصوب ( تردد تا مرکز استان ) خارج گردد ، قاچاق تلقی شده و با دارنده ان اعم از صاحب خودرو و راننده وفق مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد .
حال باید دید با توجه به اینکه بیش از ۲۵ هزار خودرو خارج از محدوده مجاز خارج و در سراسر استان خوزستان در حال تردد هستند که کالای قاچاق حساب می‌شوند، عدم واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این بخشنامه چه علتی می‌تواند داشته باشد؟
منبع:الف