نمایندگان خواستار ابطال مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی شدند
۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به الگوی قراردادهای جدید نفتی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار ابطال مصوبه دولت درباره این قراردادها شدند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا نسبت به ابطال مصوبه دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی اقدام کند.
وی افزود: تاکنون این نامه به امضای ۱۵ نفر از نامیندگان رسیده و امضاهای آن همچنان رو به افزایش است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
همان طور که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب در خصوص قراردادهای نفتی تاکید کردند به خاطر مصالح و منافع کشور هم در تصمیم گیری‌های نهایی همه نهادهای قانونی موضوع را مجدانه پیگیری کنند و نکاتی را که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه با پیگیری‌ها و اصرار وزیر نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی که به مدت حدود ۳۰ سال اختیار نفت و گاز کشور را عملا به بیگانگان می‌سپارد توسط هیات وزیران به تصویب رسید. این الگو که از سال ۱۳۵۴ یعنی حتی در زمان شاه مخلوع به دلیل نقض منافع کشور منسوخ شده است به صورت سوال برانگیزی توسط وزیر نفت و هیات وزیران احیا شده و علاوه بر نقض حاکمیت ملی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن و متخصصان داخلی را عملا بی خاصیت و یا کم خاصیت می‌کند.
الگوی جدید نفتی که برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ علاوه بر اکتشاف تولید، بهره برداری طولانی مدت ۲۵ تا ۳۲ ساله را به شرکت های خارجی واگذار می‌کند با حاکمیت ملی و استقلال کشور در تعارض است و مغایر با اصل ۱۵۰ قانون اساسی است که می”گوید هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی ، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است در تعارض است.
آقای دکتر لاریجانی!
روا مدارید در آستانه کودتای ننگین ۲۸ مرداد که با هدف وابسته کردن مجدد نفت به بیگانگان انجام شد زمینه انعقاد قراردادهایی فراهم آید که بار دیگر این سرمایه خدادای به صورت کاملا یک جانبه و ظالمانه به بیگانگان واگذار شود.
جناب آقای دکتر لایجانی!
ما امضا کنندگان تقاضا داریم جنابعالی از همه توان و ظرفیت خود استفاد نموده و به عنوان رئیس دستگاه قانون گذاری مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران اقدام نمایید.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران