برنامه ششم توسعه فرصتی کم نظیر برای دوره جدید شورای عالی فضای مجازی
به‌واسطه تدوین برنامه ششم توسعه در دولت، روزهای‌های پیش رو به‌عنوان فصل مهمی در آینده پنج‌ساله کشور در حال ورق خوردن است. به نظر می‌رسد در کلان موضوع برنامه‌های پنج‌ساله ضرورت توجه به دو نکته بیشتر نمایان است.
نخست توجه دولت به لزوم فرا بخشی و فرا قوه‌ای بودن برنامه است. آشنایی مختصری به ساختار و توزیع قدرت در کشور مؤید این نکته است که هیچ برنامه کلان و همه‌جانبه‌ای در کشور محقق نمی‌شود مگر اینکه موردتوجه و شامل همه نهادها و هر سه قوه کشور باشد وگرنه ایجاد تکلیف و وظیفه به‌صورت بخشی و دولت‌محور و عدم توجه به استراتژی و روح حاکم بر برنامه و تسری آن به همه بخش‌های کشور، برنامه توسعه را از یک متن واحد به متنی موزاییکی و بی‌اصالت تبدیل خواهد کرد.
از سوی دیگر شرایط کشور در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه در سال‌های اخیر ایجاب می‌کند که برنامه‌های میان‌مدت پیش رو باید به نحوی تدوین و اجرا شوند که رشد موردنیاز کشور را به صورت شتابان و جهش گونه باعث شوند، تجربیات دیگر کشورها نظیر مالزی و کره جنوبی نیز نشان می‌دهد یکی از روش تحقق توسعه جهش گونه توجه ویژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به معنای اعم آن فضای مجازی است. توجه ویژه نه به معنای معمول در برنامه‌نویسی کنونی بلکه به معنای مقدم دانستن و زیربنا قرار دادن فضای مجازی برای توسعه کشور است. فضای مجازی این ظرفیت را دارد توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک و افزایش شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی کشور را به‌صورت چشم‌گیری افزایش داده و مقدمه توسعه جهش گونه کشور را فراهم آورد.
ضرورت فوق‌الذکر وقتی با شرایط توزیع قدرت در کشور که در بالا مورداشاره قرار گرفت کنار هم قرار می‌گیرد پرواضح می‌شود که تحقق توسعه مجازی محور کشور در برنامه‌های میان‌مدت به‌خصوص برنامه ششم توسعه جز از طریق نهادهای فرا قوه‌ای و هماهنگ‌کننده که همه صاحبان قدرت کشور در آن سهیم و شریک باشند محقق نمی‌شود و حال‌آنکه بیش از سه سال است این فرصت کم‌نظیر در کشور با تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی توسط رهبری معظم انقلاب فراهم‌شده است.
برای مثال ما وقتی از لزوم توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فضای مجازی حرف می‌زنیم بی‌شک یکی از مسائل پیش روی ما کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است و بخش اعظم این کاهش ریسک منوط به اصلاح زیرساخت‌های حقوقی و رویکردها و عملکرد قوه قضائیه در حوزه پایش و پالایش است، بدیهی است با رویکرد کنونی در برنامه‌های پنج‌ساله و عدم نگاه فرا قوه‌ای حوزه کاهش ریسک از داشتن یک سناریو یکپارچه و هماهنگ محروم خواهد بود، فلذا این امر با استفاده از نهادی فراتر از دولت که به‌حکم رهبری مصوباتش بر همه قوا لازم الاجرا است، در قالب برنامه ششم قابل تحقق است.
اما باید توجه داشت که مراد از برنامه‌نویسی تنها و تنها کلماتی و جملاتی که در یک فرآیند کلاسیک برنامه‌نویسی تدوین و تصویب می‌شود نیست زیرا تجربه گذشته کشور نشان داده که صرف برنامه‌نویسی دردی از حرکت غیر سیستمی و ناهماهنگ کشور دوا نمی‌کند، نهادهای برنامه‌نویسی در کشور باید این نکته را در نظر بگیرند که برنامه بلندمدت و میان‌مدت کشور بیش از آنکه کلماتی روی کاغذ باشند مفاهیمی هستند که باید بر دل و جام و ذهن مدیران و تصمیم گیران کشور بنشیند. ازاین‌رو است که می‌توان تدوین و ابلاغ برنامه را تنها یک گام از فرآیند برنامه‌نویسی دانست، برنامه‌نویسی در کشور باید از حالتی که صرفاً توسط یک‌نهاد صرف برنامه‌ریز همانند سازمان مدیریت در سطح کلان و ادارات و معاونت‌های برنامه‌ریزی در نهادها و وزارتخانه‌ها خارج شود به یک رویکرد و فعالیت ضمنی و جاری در همه بخش‌ها و سطوح مدیریتی کشور تبدیل شود.
برنامه‌نویسی مشارکتی و اقناعی و ایجاد چشم‌انداز مشترک پذیرفته‌شده در جامعه که می‌توان از آن به گفتمان سازی در کشور نام برد بخش مهم‌تر و مغفول برنامه‌نویسی یا به عبارت بهتر برنامه‌سازی در کشور است که لازم است موردتوجه ویژه قرار گیرد.
بنابراین توجه به فضای مجازی نه به‌عنوان بخشی از برنامه ششم که در قالب یک‌فصل از برنامه به آن اشاره می‌شود بلکه لازم است به‌عنوان روحی در کالبد همه بخش‌های برنامه ششم دمیده شود. اینکه در برنامه ششم به مشکلات و معضلاتی که اتفاقاً به‌وفور دست و پای فضای مجازی کشور را بسته است اشاره شود و مسئولیت‌های در جهت حل آن تکلیف شود قطعاً امری مطلوب خواهد بود اما باید توجه داشت که حل مسائل کشور در فضای مجازی نظیر شفاف‌سازی قوانین، ایجاد سازوکار مقررات گذاری سریع و متناسب با سرعت تحولات، کاهش تصدی‌گری دولتی، پایدارسازی قوانین و مقررات، ایجاد امنیت زیرساختی، تسریع درراه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات، کاهش خروج ارز به‌واسطه خرید پهنای باند، ایجاد پنجره واحد مدیریت و خدمات‌رسانی فضای مجازی، ایجاد نقشه تقسیم‌کار ملی، تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه و ایجاد نیازهای آموزشی کشور در حوزه فضای مجازی، ایجاد سازوکارهای افزایش سواد رسانه‌ای عمومی، تکیه به قدرت درون‌زا و اعتماد به ظرفیت‌های عظیم مردمی، نیمی از ظرفیت‌های برنامه ششم در موضوع فضای مجازی است.
باید توجه داشت که به‌کارگیری ظرفیت‌های فضای مجازی به‌عنوان روح حاکم در برنامه ششم و تلاش برای تغییر پارادایم حکمرانی کشور از حکمرانی سنتی به‌حکمرانی مجازی امر دیگری است که برنامه ششم ظرفیت اجرائی آن را نیز دارد که از آن می‌توان به‌حکمرانی مجازی در کنار حکمرانی در فضای مجازی اشاره کرد.
لازم به توضیح است که تغییر پارادایم حکمرانی به‌حکمرانی مجازی چیزی بسیار فراتر و گسترده‌تر از مفاهیمی چون دولت الکترونیک است. بی‌گمان توجه صرف به الکترونیک کردن خدمات دولتی بدون نگاه فرا قوه‌ای و بدون توجه به زیرساخت‌های قانونی و حاکمیتی و تغییر نگاه مدیریتی به فضای مجازی و عدم تعریف نقش مردم و توجه به سواد مجازی، تنها در ارائه خدماتی ناقص، پیچیده و تا حدودی کارگشا خلاصه خواهد شد.
به نظر می‌رسد وظیفه فوری شورای عالی فضای مجازی ایجاد گفتمان حکمرانی مجازی در کشور و تشریح عایدات گسترده آن برای کشور در همه سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری و پیگیری و نظارت بر اجرای آن است.
عایداتی چون حفاظت از منابع طبیعی و زیستی، مدیریت پذیر شدن منابع انسانی و مادی کشور، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای خدمات دولت به مردم، احیای اعتماد عمومی به بدنه مدیریتی کشور از طریق اصلاح ساختار فسادزای کنونی، ایجاد پنجره واحد خدمات عمومی و کاهش پیچیدگی دولت در لایه خدمات، جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش تدقیق سرمایه‌گذاری حمایتی دولتی، قابلیت دهک بندی دقیق جامعه و کاهش فاصله طبقاتی، کاهش وابستگی به فروش نفت و دیگر منابع خام، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع عمومی، امکان مدیریت پذیر کردن منابع غذایی و کشاورزی کشور و …
در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که نگاه دولت‌محور به فضای مجازی مانند اکثر حوزه‌های دیگر مرگ تدریجی ظرفیت‌های آن را به همراه خواهد داشت؛ آنچه بدیهی است این است که حکمرانی مجازی کشور در صورتی می‌تواند گره‌گشای بی‌بدیل مشکلات کشور باشد در که چارچوب تغییر رویکردهای حاکمیتی بکار گرفته شود. به‌طور مثال در مسئله فساد، فضای مجازی به همان‌قدر که ظرفیت اصلاح مسئله فساد را دارد ظرفیت بزرگ‌مقیاس سازی فساد را نیز دارا است.
از سوی دیگر عدم توجه به نقش مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان حاکمیت و عدم تعریف نقش‌های نظارتی و هدایتی در نظام اجرائی و سیاستگذاری و عدم توسعه سواد مجازی مردم نه‌تنها شفاف‌سازی موردنظر را محقق نخواهد کرد بلکه کشور را با آسیب‌های جدیدی که عمده فرهنگی و اجتماعی است مواجه خواهد کرد.
ماخذ : سایت الف
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران