چرا بابک زنجانی حاضر شد بدهی اش را پرداخت کند؟

چرا بابک زنجانی بعد از دو سال از دادگاه شماره حساب خواست تا ضمانتنامه خارجی صادر کند؟ آیا این امکان پیش از این برایش وجود نداشت؟ چه دلایلی وجود دارد که بگوییم بابک زنجانی در این دو سال به روال قبل مشغول افزایش دارایی هایش بوده است؟ و مهمتر از همه اینکه آیا او حقیقتا آنطور که برخی نمایندگان مجلس گفتند یک «جرثومه فساد » نیست؟

چهارمین جلسه علنی دادگاه بابک زنجانی متهم و بدهکار بزرگ نفتی درحالی به اتمام رسید که او برای اولین بار بعد از دو سال فرصت یافت از تریبونی اظهاراتش را بیان کند. دفاعیاتی که سمت و سوی اصلی آن حمله به دولت و وزیر نفت بود تا دفاع مستند و مستدل از خود. بابک زنجانی در دوجا مدعی شده است که وزارت نفت محموله نفتی را به او تحویل نداده اند. او در نامه ای به رئیس جمهور که متن آن را مشخص نیست سایت دانا از کجا به دست آورده و منتشر کرده بود مدعی شده بود که «وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می کند؟ باری در اختیار شرکت خارجی خود گذاشته و آن هم پولش را دریافت کرده، می توانست د بانکی دیگر وصول کند، حال که تحریم شده من مقصرم؟»(نامه بابک زنجانی به روحانی، شبکه دانا،۶/۷/۹۴)

درجریان دادگاه چهارم نیز همین ادعا را دارد اما با این حال اعلام کرده که تا ۱۹۶۸ میلیون یورو را به صورت ضمانت نامه در اختیار دادگاه قرار دهد.

از این مساله که او در زندان از چگونه و از طریق چه منابع «اطلاعاتی پنهان و آشکار» توانسته از بدهکارانی که او مدعی وجود آنهاست مطلع شود می گذریم، اما باید به این بخش از سخنان بابک زنجانی پاسخ داد که می گوید: «متاسفانه دادسرا هم فریب این اشخاص را می‌خورد و اقدامات من اخلال در اقتصاد با علم به ضربه زدن به نظام کشور عنوان می‌شود.»(فارس، ۹/۸/۹۴) آیا واقعا دادستان فریب خورده؟ آیا او با «علم» به «نظام» و «اقتصاد کشور» ضربه نزده است؟ بررسی پرونده ای که دو سال پیش منتشر شد اما بابک زنجانی و وکلایش به آن هیچ واکنشی نشان ندادند، اثبات می کند که او با علم و آگاهی به «نظام و کشور» ضربه زده است.

قهرمان یا عامل فساد؟
به تاریخ پیش از دستگیری او باز گردیم. جایی که او خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود و در پاسخ دوازده نماینده به روسای سه قوه نامه نوشتند و ضمن بیان اینکه زنجانی در بستری فاسد توانسته در کوتاه مدت به این دارایی دست پیدا کند می نویسند: «بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است. چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی‌دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه‌های فساد به شیوع بیشتر آن منجر می‌شود.(ایسنا، ۴دی ۹۲)

این درحالی است که بابک زنجانی مدعی شده بود: «عوض شدن دولت، وزیر نفت جدید بخاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود داشت اعلام می‌دارد تحریم‌ها به وزارت نفت ارتباطی ندارد و با سر و صدای ایجاد سیاه‌نمایی از قوه قضاییه کمک می‌خواهد.» اما اسامی نمایندگانی که پای این نامه را امضا کرده بودند بسیار قابل تامل بود.

این نامه را نمایندگان همچون احمد توکلی، نادران، اسماعیل کوثری و حسین نجابت امضا کردند و حق این است که امروز نیز قوه قضائیه و دولت را در امر مبارزه با این فساد تنها نگذاشته و پرده های جدید و متفاوتی از این «پرونده فساد» منتشر کنند. اما بابک زنجانی در واکنش به این نامه باتوجه به آنکه نام افرادی چون سردار کوثری در میان آن دیده می شد، با احتیاط کامل سخن گفت، اما خود را نه یک جرثومه فساد، بلکه «قهرمان» خواند (واکنش بابک زنجانی به نامه نمایندگان به سران سه قوه، ۴/۱۰/۹۲، عصر ایران)

ضربه به نظام و کشور
بابک زنجانی در این دادگاه مدعی است دادسرا فریب خورده و او ضربه ای به نظام اقتصادی وارد نکرده و می گوید: «وزیر نفت جدید با بیان اینکه معلوم نیست من پول‌های خود را از کجا آوردم جو سازی می‌کند و متاسفانه دادسرا هم فریب این اشخاص را می‌خورد و اقدامات من اخلال در نظام اقتصادی با علم ضربه زدن به نظام عنوان می‌شود.»

این در حالی که سایت الف در دی ماه ۹۲ با انتشار گزارشی مستند از نحوه جابه جایی مشکوک یک و نیم تن طلا از غنا به تهران پرده برداشته بود و لازم بود که این موضع دنبال شود. الف در همین گزارش مستند نشان داده بود که بابک زنجانی نه عامل دور زدن تحریم ها بلکه، عامل تحریم طلا بود که در نهایت با قیمت طلا در تهران که به صورت سرسام آوری بالا می رفت، به ثروت بادآوری دست یافت.

در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳، (دیماه ۹۱) هواپیمایی متعلق به خطوط هوایی یو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می شود. این هواپیما محموله طلای بابک زنجانی را حمل می کرد. در گزارش الف آمده بود: »سوال اصلی اینجاست که چرا آنها تصمیم گرفتند به جای پرواز مستقیم از غنا به امارات (مشکلی در انجام پرواز مستقیم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصدای زیاد، رسانه‌های گروهی از جریان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخلیله به جای امارات ایران اعلام شود؟ براساس مقررات بین‌المللی این طلاها باید در کشور امارات با تاییدیه «ریفانری دبی» (پالایشگاه طلا) و با تنظیم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند. (الف، ۱۶ دی ۹۲)

نکته مهمتری که سایت الف بر آن انگشت تاکید نهاده بود، تحریم طلا بلافاصله بعد از این اتفاق بود که توجه جامعه جهانی را به سمت واردات طلای ایران جلب کرد. در این گزارش آمده بود: «انتشار و انعکاس گسترده توقیف طلا در ترکیه توسط کارتل های رسانه‌ای صهیونیستی در جهان موجب می‌شود تا تهاتر طلا با ایران تحریم شود و قیمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوری افزایش پیدا کند. به این ترتیب آنچه بابک زنجانی اندوخته بود، ارزشی چند برابر به خود می گیرد.»(همان)

جالب تر اینکه بدانیم بر اساس گزارش های منتشر شده و تایید خود بابک زنجانی طلاها قلابی بود و او مابقی پول طلاها را به غنا پرداخت نمیکند.

در این گزارش آمده بود: «طلاها را مدیرعامل ایرانی وقت شرکت Swift Investment & Development LTD دبی با تنظیم صورتجلسه به همراه دو نفر از مدیران شرکت هواپیمایی ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمایش می‌کنند. بعد از گذشت دو روز از ترخیص محموله از گمرکات دبی، آقای زنجانی به یکباره مدعی می شود طلاها قلابی بوده است. درحالی که از ۱۹ژانویه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالایشگاه طلای دبی و اثبات مدعای خود طفره رفته است.»(همان)

چرا بابک زنجانی پول ها را پس می دهد؟
نکته نهایی و بخش پایانی گزارش الف حاکی از نکته مهمی پرده بر می داشت. الف مدعی بود که براساس گزارش های دریافتی اش، «بابک زنجانی از طریق اعتباری که پول های بلوکه شده برای وی فراهم کرده، از سه بانک اروپایی وام‌هایی کلانی دریافت کرده است.» و ادامه می داد که بابک زنجانی از رفع تحریم ها به هیچ وجه خوشحال نیست: «چراکه به این ترتیب او نه تنها از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول های نفتی که نزد وی است، خوشحال نخواهد شد، بلکه در این صورت مجبور است وام‌های دریافتی اروپایی را که در تاجیکستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمایه‌گذاری کرده پس دهد.»

حالا می توان گفت که در دو سال گذشته این پول به اضافه وام های دریافتی بابک زنجانی در حساب های خارجی وی به همراه سود آن یکجا جمع شده اند. دو سال و رقم دو میلیارد دلار پول کمی نیست. حالا دیگر او نیازی به بلوکه کردن این پولها ندارد و حاضر است بدون محاسبه بهره پول اصل آن را پس دهد. اما جای این سئوال به جدیت باقی است که آیا با فردی که باعث تحریم طلا و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و به نظام ضربه زده است چه برخوردی هرچند با تاخیر انجام خواهد گرفت؟ یا اینکه بعد از پس گرفتن این بدهی، افرای انند او نفس راحت کشیده و از چنگال عدالتی که مردم به شدت تشنه آن هستند می گریزند؟