نمایندگان امضاءکننده طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»: بحث ساماندهی مطرح است نه مسدودسازی فضای مجازی
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» که بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید، بعد از نزدیک به سه سال مجددا در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم قرار گرفته است. طرحی که اگر تبدیل به قانون شود قرار است مرزبانی دیجیتال از مدیریت وزارت ارتباطات خارج و به نیروهای مسلح سپرده شود و از سوی دیگر تمام پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به ثبت از طریق یک شرکت داخلی در سامانه پنجره واحد شوند و د‌ه‌ها اتفاق دیگر. مطرح شدن مجدد این طرح حالا جنجال زیادی در شبکه‌اجتماعی به پا کرده است. مخالفان این طرح معتقدند که این ساماندهی مخالف جریان آزاد اطلاعات است و محدودیت در فضای مجازی و فیلترینگ دست جمعی پیام‌رسان‌های خارجی را به دنبال دارد؛ اما در مقابل موافقان این طرح وجود قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را لازم دانسته‌اند، چرا که به باور آنها فضای مجازی ایران بی‌محابا رها شده است. ابراز نگرانی کاربران برای ایجاد محدودیت‌های جدید در فضای مجازی با تبدیل شدن این طرح به قانون در نهایت واکنش رئیس مجلس را نیز به دنبال داشت. روز گذشته (۵ شهریور) محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در توئیتر خود نوشت که رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. او تاکید کرد که «فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.» حالا هم برخی از نمایندگان امضاءکننده این طرح اعلام می‌کنند که آنها با قانونی شدن این طرح به دنبال ساماندهی فضای مجازی هستند نه مسدودسازی آن.
«بحث ساماندهی فضای مجازی و نه مسدودسازی»، موضوعی است که برخی از نمایندگان امضاکنندگان این طرح هم مطرح می‌کنند. سید علی یزدی‌خواه، نماینده تهران در مورد اینکه این طرح محدودیت در فضای مجازی ایجاد می‌کند، گفت: «من فیلترینگ و مسدودیت را تکذیب می‌کنم. ما محدودیت ایجاد نمی‌کنیم بلکه ساماندهی پیام‌رسان‌ها مطرح است. می‌خواهیم با این طرح تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی را به فرصت تبدیل کنیم.»
در این طرح الزام وجود یک دفتر یا نماینده قانونی برای شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله مواردی است که مورد نقد قرار گرفته آن هم در شرایطی که ایران تحریم است و هیچ‌کدام از سرویس‌ها و شرکتهای تکنولوژی امکان فعالیت یا مراوده‌ای با ایران را ندارند. با این حال یزدی‌خواه معتقد است این شرایط نباید عاملی برای فعالیت بدون نظارت این شبکه‌های اجتماعی در کشور شود. او در این مورد بیان کرد: «پیام رسان های خارجی باید در ایران دفتر داشته باشند. اگر این پیام‌رسان‌ها در صفحات خود آموزش درست کردن مواد مخدر یا آموزش ساخت بمب را بدهند چه کسی باید پاسخگو باشد. نگرانی خانواده‌ها را ما باید درک کنیم. بحث محدود کردن نیست؛ اما این پیام‌رسان‌ها باید در ایران نمایندگی داشته باشند تا اگر تخلفی کردند با آنها برخورد شود.»
او ادامه داد: «من هزاران پیامک دریافت کردم که خانواده‌ها نگران فرزندان خود هستند و مدام از ما درخواست می‌کنند که چرا به عنوان مسئول به این موضوعات نمی‌پردازیم.» به گفته یزدی‌خواه اگر پیام‌رسان خارجی نپذیرفت در ایران دفتر یا نماینده قانونی داشته باشد و نخواست قانون را رعایت کند، نباید در کشور فعالیت کند.
یزدی‌خواه همچنین در مورد اینکه در داخل ایران پیام‌رسان داخلی که همه‌گیر باشد،وجود ندارد، بیان کرد: «اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنیم، می‌توانیم پیام‌رسان قوی داشته باشیم. باید زیرساخت مناسب رشد آنها را فراهم کنیم. ما پیام‌رسان قوی نداریم چون هنوز به بحث اینترنت ملی نپرداختیم. دولت الکترونیکی توسعه پیدا نکرده است. شرکتهای دانش‌بنیان بسیاری داریم که اگر از آنها حمایت کنیم در کمترین زمان می‌توانند بهترین پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌ها را راه‌اندازی کنند.» او همچنین تاکید که این طرح ایرادهایی دارد و کارشناسان و متخصصان می‌توانند در جلسات مجلس ایرادهای آن را بازگو کنند تا به یک قانون جامع و کامل تبدیل شود.
علی خضری، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از دیگر نمایندگان امضاءکننده این طرح با اعلام اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی نیست و انتقادهای مطرح شده در مورد طرح نوعی عملیات روانی است، گفت: «این طرح در سال‌های گذشته توسط مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته بود و طرحی ناپخته نیست. البته این طرح راه درازی تا تبدیل شدن به قانون دارد؛ اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی است. ما نمی‌توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم.»
او وجود خلاهای قانونی درباره فضای مجازی به خصوص پیام‌رسان‌ها را دلیلی بر تهیه این طرح دانست و بیان کرد: «کارشناسان و افراد دانشگاهی به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده گرفتن اصل مساله، می‌توانند پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند تا ایرادهای این طرح برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست.»
علی خضریان دوباره تاکید کرد که این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما نمایندگان باید پاسخگوی مردمی که خواستار ساماندهی فضای مجازی هستند، باشند.
منبع: پیوست
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران