مجوز انعقاد قرارداد اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

با تصمیم هیئت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد، اقدام نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس “سازمان” نامیده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد و به اختصار “طرف مشارکت” نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2- طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمین هفتاد درصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نیز مکلف است سی درصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تأمین و به حساب پروژه واریز نماید.
تبصره- حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.
3- سازمان می تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.
4- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بیست و هشت سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد می باشد.
5- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل نماید.
6- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
8- سازمان موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.
9- حقوق و نرخ ارایه خدمات شامل عوارض و هزینه های بندری بوده که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می گردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 24/9/1394 برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.