قرارداد با شرکت های خارجی خودرو سازی با هدف صادارات

آل اسحاق گفت: عقد قرارداد با شرکت های خودورسازی خارجی می تواند در جهت صادرات و ورود فناوری و تکنولوژی در خدمت اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

شبستان: یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره ورود شرکت‌های خارجی سرمایه گذاری و عقد قراردادهای جدید و تاثیر این رویداد در اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به سادگی به دست نیامده و نتیجه 37 سال هزینه و فایده در حوزه اقتصاد است و مورد نظر و توجه تمام صاحب نظران اقتصاد بوده است اقتصاد مقاومتی تمام موارد را در نظر داشته و ازجمله به امر سرمایه گذاری خارجی توجه خاصی داشته است.

آل اسحاق ادامه داد: اما در امر سرمایه گذاریهای خارجی این موضوع را با جهتی خاص دنبال می‌کند و آن این است که در هر سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خارجی باید درونزا و برون نگر بودن را در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به قراردادهای جدید خودروسازی کشورمان با رقبای خارجی اظهار کرد: اگر ما تنها واردکننده خودروهای خارجی باشیم خلاف اقتصاد مقاومتی است زیرا ما می گوییم واردات برای تولید در جهت صادرات باید قرار گیرد یعنی درونزای برون نگر بودن اقتصاد مقاومتی را مورد نظر داشته باشد.

وی گفت: اگر خودروسازی سایپا و ایران خودرو قراردادهایی را منعقد می کند تا محصولات جدید را وارد کند این امر بسیار مطلوب است زیرا فناوری و محصولات جدید را وارد کشور می کند اما 70 درصد منابع داخلی تامین می کند و 30 درصد از منابع خارجی در واقع 70 درصد بازار مصرف داخلی را در نظر داشته و بازار کالای خود را نیز از دست ندهد این امر تعارضی با اقتصاد مقاومتی ندارد آنچه مهم است نگاه جدید به حوزه توسعه اقتصاد است.

ال اسحاق افزود: نگاهی که فقط کالای مصرفی را وارد کند و ما فقط استفاده کننده از بازار انها باشیم درست نیست ایران به عنوان یکی از کشورهای اسیایی در کشورهای همسایه بازارهای بسیار خوبی را دارد که می تواند 300 تا 400 میلیون مصرف کننده را تحت پوشش قرار دهد که به عنوان یکی از آورده های اقتصاد کشورمان محسوب می شود.

وی تصریح کرد:‌به طور مثال اگر پروژه ای را در عراق که 80 درصد از خدمات فنی و مهندسی ما را دریافت می کند با حضور یک شریک خارجی آغاز شود یک بازار بسیار وسیع را برای کشور ما مهیا می کند به همین جهت اقتصاد مقاومتی هیچ تقابلی ندارد بلکه با جهت گیری درست می تواند منافع بسیاری را عاید کشور ما کند.

وی در مورد کاهش نرخ سود بانکی و تزریق پول کم قدرت در بازار افزود: در مورد نرخ سود نمیتوان به طور قاطع و قطعی جواب مثبت یا منفی داد این موضوع عاملی از تعادل است که ماند شاغول ترازو می تواند تولید، صادرات، واردات و ارز را به تعادل برساند در حقیقت نقطه ای بهینه است که باید براساس مدل خود بررسی شود و با امریه و خواهش و دستور قابل کم و زیاد کردن نیست انچه مهم است این است که این نرخ باید متناسب با وضعیت تولید مصرف و منابع ارزی و ریالی، رشد اقتصادی و نیاز به نقدینگی و همه این موارد در مجموع و در کنار هم نرخ سود را تشکیل می‌دهد و باید متناسب با همین موارد در نظر گرفته شود.

آل اسحاق تصریح کرد: یکی از هزینه‌های بالایی که بخش تولید ما آن را تقبل می کند و پرداخت می کند هزینه‌های مالی هستند که بار عظیمی برای تولیدکنندگان ایجاد می کند و به ویژه در کسری نقدینگی برای انها ایجاد شده است و سرمایه در گردش انها و معوقات آنها اگر سود بانکی با نرخ بالایی به آنها اهدا شود کمر آنها را خورد می کند و پایین آمدن آن نیز برای آنها بهتر است اما بدون برنامه و بدون آینده نگری نیز نمی توان نرخ سود بانکی را پایین در نظر گرفت.