تاملی در فراخوان شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی برای مشارکت در IPC
فارس نوشت: مشخص نیست به چه دلیل در پرسشنامه وزارت نفت از شرکتهای خصوصی خواسته شده تواناییهای خود را در حوزههایی که طبق قوانین کشور به هر شکل برای بخش خصوصی ورود ممنوع است را به وزارت نفت اعلام کنند.
اواسط هفته گذشته بود که فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت صادر شد.
هدف از این فراخوان تایید صلاحیت شرکتهای ایرانی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با دو هدف اصلی انتقال فنآوری از شرکتهای خارجی به شرکتهای داخلی و تشکیل شرکتهای اکتشاف و تولید در نفت ایران اعلام شده است.
محمدرضا مقدم، معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت در یک نشست خبری به مناسبت این فراخوان گفت: «7 ماه است که روی مدل تعیین صلاحیت شرکتهای ایرانی کار میکنیم و با تکیه بر استانداردهای بینالمللی مدلهای جدیدی را طراحی کردهایم و 3 پرسشنامه برای 3 مرحله از انتخاب طراحی کردهایم.»
وی همچنین با تأکید بر تلاش وزارت نفت برای انحصاری نشدن پیمانکاران گفت: «کمیتهای را برای ارزیابی پرسشنامهها تعیین صلاحیت کردیم که از گرایش به پیمانکاران مبرا بوده و کارگروه مستقلی را تشکیل دهند و در عین حال در دوره ارزیابی تقریباً حالت قرنطینه خواهند داشت تا کمتر در معرض گفتوگوی ویژهای با پیمانکاران باشند.»
بر اساس این گزارش مهلت فراخوان اخیر تنها تا پایان هفته جاری اعلام شده است و پیمانکاران تنها یک هفته فرصت دارند مدارک خود را بر اساس فرمهای اعلام شده به معاونت پژوهشی وزارت نفت تحویل دهند. مقدم در این باره گفت:«این کار برای یک ماه طراحی شده و کسانی که هنوز مدارک لازم را ارائه نکردهاند میتوانند مدارک را ارائه کنند و بعد از آن هم در یک مرحله دیگر این فرصت در اختیار شرکتها قرار میگیرد.»
مقدم در پاسخ به انتقاداتی درباره اینکه در الگوی جدید قراردادهای نفتی ضمانتی برای انتقال تکنولوژی از شرکتهای خارجی به شرکتهای ایرانی وجود ندارد و جریمهای در صورت تخطی از این موضوع برای آنها در نظر گرفته نشده است، گفت:« اگر چیزی در چارچوب قرارداد نیست یا کمبود دارد باید بپرسیم که چرا وجود ندارد.»
بعضی از منتقدان یکی از بزرگترین نقاط ضعف الگوی جدید قراردادهای نفتی را همین تشکیل شرکتهای E&P میدانند و معتقدند نه تنها تکنولوژی با این مدل قراردادی به کشور منتقل نمیشود، بلکه چنانکه مسعود درخشان میگوید:«اگر امکان بروز فسادهای مالی و اداری را که محتملاً نتیجه طبیعی تأسیس فرمایشی شرکتهای نفتی E&P ایرانی است، کنار بگذاریم آنگاه در بهترین حالت، تأسیس این شرکتهای ایرانی تضعیف شدید بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه را به دنبال خواهد داشت»
اما فرغ از این موارد که پیش از این مطرح شدهاند، خود فراخوان سنجش شرکتهای صاحب صلاحیت خود واجد نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.
1- معاونت پژوهش و فنآوری پرسشنامهای را در 60 صفحه برای شرکتهای متقاضی آماده کرده است که متضمن ارائه مستندات قابل توجهی از فعالیتهای شرکتها است. مدیران و کارشناسان بعضی از شرکتهای متقاضی که این پرسشنامهها را به دقت مطالعه کردهاند میگویند برای تکمیل این پرسشنامه باید چیزی نزدیک به 10 هزار صفحه مستندات ارائه کنند که چنین کاری عملا در مدت یک هفته مهلت ارائه شده غیر ممکن است. بعضی از این مدیران میپرسند آیا کسانی از قبل میدانستهاند که باید از قبل 10 هزار صفحه مستندات آماده کنند و این یک هفته را فقط صرف دستهبندی این مستندات جمع آوری شده برای تحویل کردهاند؟ و اگر اینگونه نیست احتمالا تدوینکنندگان این پرسشنامهها تا کنون تجربه شرکت در هیچ مناقصه ای را نداشتهاند.
2- انداختن نیم نگاهی به این پرسشنامهها بعضا نتایج جالبی دارد. به عنوان مثال در سؤال 70 از پرسشنامه سوم میخوانیم:«سازمان چگونه برای تحقق اهداف خود اقدام به خرید و فروش دارایی ها شامل میادین نفت و گاز، قراردادهای خدمت و یا مشارکت در تولید و جز آن از مخازن، چاهها و تاسیسات روزمینی و دریایی) مینماید و آنها را ارزیابی و قیمتگذاری می کند.»
طرح این پرسش در حالی انجام شده است که بر اساس قانون اساسی به طور کلی هیچ شرکت خصوصی و دولتی حق مالکیت بر میادین نفت و گاز ایران را ندارد. قانون اصل 44 هم هرگونه سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در این حوزه برای بخش خصوصی داخلی را ممنوع اعلام کرده است.
با این تفاصیل، مشخص نیست به چه دلیل در پرسشنامه وزارت نفت از شرکتهای خصوصی خواسته شده تواناییهای خود را در حوزههایی که طبق قوانین کشور به هر شکل برای بخش خصوصی ممنوع است را به وزارت نفت اعلام کنند. آیا این پرسشنامه صرفا یک گرتهبرداری ساده از متون مشابه خارجی است و از همان متون خارجی، در پرسشنامه وزارت نفت جا مانده است؟ یا اهداف ناگفتهای از طرح این پرسش وجود دارد؟
3- فحوای کلی پرسشهای مطرح شده در پرسشنامه وزارت نفت از جمله پرسشی که به آن اشاره شد بیشتر با رویکرد مشارکت در تولید تناسب دارد تا آنگونه که طراحان IPC گفتهاند با بیع متقابل توسعه یافته. کما اینکه فرحناکیان کارشناس حقوق نفتوگاز و منتقدان قراردادهای جدید نفتی گفته است:« IPC نوعی مشارکت در تولید کنترل شده است.» احمد توکلی نماینده سابق مجلس که از سوی زنگنه به عنوان یک منتقد منصف الگوی جدید قراردادهای نفتی نامیده شده است نیز در این باره گفته است:«بررسیهای ما نشان میدهد IPC از قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب بسیار عقبتر است و به آقای زنگنه گفتم اگر قرارداد مشارکت در تولید میبستید ضرر آن برای کشور کمتر بود.»
به هر صورت مشخص است که همانطور که معاون وزیر نفت اعلام کرده، تاریخ این فراخوان تمدید شده و فرصتهای دیگری نیز برای ثبتنام شرکته فراهم میشود اما نباید از یاد برد که توسعه میادین نفت و گاز مهمترین کسب و کار مهم ترین صنعت کشور است و قطعا نباید با این کسبوکار و فعالان آن سادهانگارانه، سردستی و بدون ساختارسازی مناسب برخورد کرد.
نظرات کاربران