بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند، گفت: باید ببینیم کالای ما در کجای دنیا با حداقل قیمت قابل تهیه و با قیمت مناسب قابل عرضه است و در آنجا اقدام به تولید کنیم، در این مورد خیلی کم کار شده و باید با این دید وارد تجارت شویم.
به گزارش فارس از کرمان، سیدعباس حسینی ظهر امروز در کارگاه آموزشی و دوره تخصصی تجارت بین‌الملل مقررات صادرات و واردات کرمان اظهار داشت: دولت در زمینه تجارت خارجی یک سیر تئوری سیاست‌های اجرایی داشته که منبعث از اصل 44 قانون اساسی کشور بوده است.
وی افزود: در یک دوره برداشت این بود که تجارت خارجی، دولتی شود، در اصل 44 قانون اساسی اقتصاد را به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌بندی کرده و از جمله فعالیت‌های دولتی مانند بانک‌ها، صنایع بزرگ، معادن و تجارت خارجی را برشمرده است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: برداشت دولت وقت این بوده که تجارت خارجی دولتی شود و ورود جدی به این سمت پیدا کردند تا جایی که 12 مرکز توزیع کلان داشته‌ایم و احکام بین آنها تقسیم شده و اقدام به واردات می‌کردند.
حسینی بیان کرد: زمانی که کالا وارد کشور می‌شود بخشی از آن توسط وزارت بازرگانی تقسیم و مابقی در برنامه‌هایی که توسط بازرگانی ارائه می‌شود در بازار پخش می‌شدند.
وی عنوان کرد: فضا از جهت محدودیت به صورتی بود که درآمد ارزی خیلی کم بود و عمده کسری ارز وجود داشت، گاهی تعداد اقلامی قابل ورود بیش از 9 کالا نبود و تنها در یک دوره به 42 قلم رسید و یک سیستم چند نرخی ارز هم وجود داشت.
این مسئول تبیین کرد: با پایان دوران دفاع مقدس به تدریج این نگاه‌ها تغییر پیدا کرد که دولت از تجارت خارجی بیرون آید و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت به امور نظارتی و حاکمیتی بپردازد.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران توضیح داد: این نظر و برداشت قوت گرفت و به تدریج قوانینی وضع شد که بخش دولتی را از تجارت خارجی خارج کرد.
این مسئول یادآور شد: اگر دستگاهی مخالف مقررات خود مبادرت به تجارت کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند جلوی کار آن را بگیرد و این آخرین حالتی است که در این زمینه وجود دارد.
حسینی تصریح کرد: تعرفه‌ها در کشورهای صنعتی بسیار پایین و مواردی هم وجود دارد که مقداری نرخ‌ها بالاتر است، در کشور ما 18.75 درصد میانگین ساده تعرفه‌های کالاهای ورودی است که در منطقه اول هستیم و در کشورهای جهان در رتبه چهارم تا پنجم قرار داریم و وصولی ما در گمرکات 10.5 درصد است.
مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: این اختلاف نشان می‌دهد سنگینی واردات ما روی اقلامی است که ورودی آنها پایین است.
وی افزود: حدود 2 هزار و 800 تعرفه داریم که بیش از 1.3 تعرفه‌ها، حقوق گمرکی‌شان چهار درصد یعنی سود بازرگانی آنها صفر درصد است.
حسینی بیان داشت: برای اینکه کارخانجات فعال‌تر شوند باید حجم واردات کالاهایی از جمله مواد اولیه و قطعات افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت باید بستر عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت را فراهم کند، کارهای خوبی انجام داده به طور مثال مجوز‌ها و ثبت سفارش در همان سال‌های برنامه سوم برچیده شده‌اند و تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و تخفیف‌ها و معافیت‌های موردی که در مورد واردات اعطا می‌شد، برداشته شده است.
این مسئول بیان داشت: بعضی از کارهای خوبی که صورت می‌گیرد بعد از مدتی فراموش می‌شود و بر می‌گردیم سر خط و یکی از این کارها تجمیع عوارض است، ما غیر از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش حدود 15 نوع عوارض مختلف و متنوع در گمرکات دریافت می‌کردیم.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: دستگاه‌ها برای تأمین بودجه خود متوسل به قانون می‌شدند و درصدی از این محل استفاده می‌کردند، اما این موارد تجمیع و چهار درصد بابت حقوق گمرکی دریافت شد.
حسینی عنوان کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات سیگار را از انحصار درآورده و انتقال ارز را آزاد کردند، همکاری‌هایی را با کشورهای خارجی انجام دادند و به تدریج ثبت سفارش انجام شد تا حدی که 65 درصد سیگار به بستر رسمی هدایت شد، اما پس از چند سال دوباره عوارضی وضع شد که هزینه تمام شده آن افزایش یافت و ورودی قاچاق آن شدت گرفت.
وی افزود: موضوع موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی در برنامه پنجم توسعه کشور هم تکرار شده با یک استثنا آن هم اعتراض به واردات اقلام کشاورزی شدت پیدا کرد و منجر به تصویب ماده 16 بهره‌وری کشاورزی، قانون برنامه پنجم و قانون انتظار وظایف بخش تجاری کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی شد.
حسینی ادامه داد: یعنی همه موانع غیر تعرفه‌ای و فنی باید برداشته شوند جز در ارتباط با اقلام کشاورزی و اکنون ثبت سفارش اقلام کشاورزی منوط به دستور وزارت کشاورزی است.
مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران اضافه کرد: در زمینه اقلام صنعتی جز در زمینه خودروهای بالای 2 هزار و 500 سی‌سی، وارداتی که مسائل خاص خود را دارد در ارتباط با سایر اقلام صنعتی با رعایت شرایط و ضوابط ثبت سفارش صورت می‌گیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو سوم کالاهای وارداتی ارز رسمی دولتی یا همان مبادله‌ای و یک‌سوم از ارز متقاضی استفاده می‌کنند.
وی افزود: عملیات واردات که روز به روز مکانیزه‌تر می‌شود متکی به آگاهی، اطلاع و اشراف خود متقاضی و با مسئولیت تمام بازرگان بوده و لازم است کسانی که ورود به این سمت پیدا می‌کنند نسبت به این مسائل آگاهی کافی داشته باشند.
حسینی بیان کرد: نیمی از ورود کالاها به داخل کشور به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، یعنی بازرگان پشت سیستم رایانه خود می‌نشیند ثبت سفارش می‌دهد و تا انتها خود کارها را پیگیری می‌کند و این روند ادامه دارد.
مشاور رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران یادآور شد: در زمینه صادرات دولت هیچ‌گاه ورود به این عرصه پیدا نکرده حتی در دوران جنگ و این وضعیت ادامه داشت، اما از جهت محدودیت کالاهای صادراتی در گذشته هم محدودیت وجود داشت.
وی گفت: تنظیم بازار داخلی نباید مانع از صادرات شود و اگر به دلیل نیاز مقطعی داخلی جلوی صادرات گرفته شود بازار صادراتی را از دست می‌دهیم و نیاز مقطعی داخلی را با واردات تأمین می‌کنیم.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: صادرات غیر از اقلام میراث فرهنگی، ذخایر استراتژیکی و یارانه‌ای دیگر نباید محدودیتی داشته باشد.
حسینی بیان کرد: در حال حاضر فقط 24 قلم کالای کشاورزی و غیرکشاورزی مشمول پرداخت عوارض است.
وی عنوان کرد: تجارت و بخش اقتصادی حائز اهمیت زیادی در کشور است، تجارت موتور اقتصادی کشور است و اگر در این زمینه درست برنامه‌ریزی نشود، دیگر بخش‌های اقتصادی هم دچار مشکل می‌شود.
حسینی خاطرنشان کرد: ما به عنوان آحاد جامعه باید برای موفقیت تجار و بازرگانان هم کاری کنیم و اگر بازرگان در صحنه تجارت ملی، پولش را از دست بدهد، این سرمایه ملی ما محسوب می‌شود که از دست رفته است.
وی با اشاره به اینکه بازرگانان دنیا تجارت را ملی نمی‌بینند و فراملی کار می‌کنند، گفت: باید ببینیم کالای ما در کجای دنیا با حداقل قیمت قابل تهیه و با قیمت مناسب قابل عرضه است و در آنجا اقدام به تولید کنیم، در این مورد خیلی کم کار شده و باید با این دید وارد تجارت شویم.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران عنوان کرد: در بعد اطلاعات، دو بخش اطلاعات کالایی و اطلاعات مقرراتی وجود دارد و باید از اطلاعات سطحی پرهیز شود و جایگاه کالای خود را به طور دقیق بررسی کنیم.
حسینی تصریح کرد: اطلاعات داخلی کفایت نمی‌کند و باید اطلاعات بین‌المللی، کالاها و بازار مصرف را رصد کند و به روز باشد.
وی گفت: از نظر مقرراتی هم باید مقررات بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت را بدانیم، زبان مشترکی است که تجار در عرصه تجارت بین‌الملل با آن ارتباط برقرار می‌کنند.
این مسئول افزود: دو قانون در کشور قانون مرجع در تجارت خارجی هستند، قانون حقوق گمرکی و مقررات صادرات و واردات و غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم است که بر حسب مورد از آنها استفاده می‌شود.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ایران بیان داشت: مجموع اقلام صنعتی در واردات مشمول استاندارد شده‌اند، اما در صادرات هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وی اظهار داشت: باید قوانین و دستورالعمل‌های جاری کشور را رصد کرد، برخی قوانین تجارت و صادرات و واردات کشور ما صراحت ندارند.
حسینی افزود: همه قوانین صادرات و واردات باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده و به گمرک هدایت شود و گمرک هم به گمرکات سراسر کشور ابلاغ می‌کند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران