افتتاح سامانه حمایت حقوقی قضایی سرمایه گذاری مشروع (حامی)
سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه گذاری مشروع) با نشانی اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شده تا فعالان اقتصادی هرگونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری نمایند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی از راه اندازی سامانه حامی برای حمایت از فعالین اقتصادی خبر داد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی از فعالان اقتصادی با مشکلات حقوقی قضایی حمایت می نماید.
از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است این سامانه برای تسهیل ارتباطات در نظر گرفته شده است.
ایشان اظهار داشت: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می گرفت. با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعات حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.
الفت با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربری خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می کند، اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره.
وی اضافه نمود: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و …. ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می شود که آیا مواردی که درخواست کرده صحت دارد یا نه.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می شود.
بیشتر درخواست ها مربوط به بدهی بانکی، پلمپ دفتر و توقیف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند “و” تبصره 16 بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.
تاریخچه راه اندازی سامانه حامی
در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی 29/11/1392 مقام معظم رهبری (حفظه الله) و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 05/03/1394 مجلس شورای اسلامی و با هدف ایحاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29/06/1396 به تصویب ریاست معظم قوه قضاییه رسید.
متعاقب ابلاغ دستورالعمل یادشده و به منظور اجرای مفاد بند «ت» ماده 2 دستورالعمل مذکور، در خصوص «تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» و همچنین بند «4» ماده 3 مبنی بر «حمایتهای لازم جهت رفع مسایل و مشکلات حقوقی – قضایی سرمایهگذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی»، دبیرخانه ستاد مرکزی سامانهای را تحت عنوان «حمایت از فعالان اقتصادی (حامی)» به نشانی اینترنتی www.hami.adliran.ir راهاندازی نموده است.
نظرات کاربران