پوتین برای امضای یک تفاهم‌نامه به ایران خواهد آمد
وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت عزم جدی در مبارزه با فساد دارد، گفت: معتقدیم بعد از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها باید سازوکارهای اقتصادی را اصلاح کنیم؛ چرا که در غیر این صورت با غل و زنجیرهای بیشتری روبرو خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، مصطفی پورمحمدی که در همایش روز مبارزه با فساد اداری در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، حضور پیدا کرده بود در سخنانی گفت: سال گذشته ما اجلاس مبارزه با فساد را با حضور سران قوا و مقامات عالی رتبه کشور برگزار کردیم که در ابتدای آن همایش یادداشت مقام معظم رهبری خوانده شد که متنی توبیخی در این راستا بود که چرا در مبارزه با فساد بیشتر صحبت شده و کمتر عمل شده است.
وی ادامه داد: البته امروز سالروز مبارزه با فساد است و نه فقط مبارزه با فساد ادار؛ برای همین بخش خصوصی هم نباید خود را در این عرصه استثنا کند. هر بخشی باید سهم خود را داشته باشد، البته سهم دولت بیشتر است، اما سایر بخش ها نیز باید در جهت مبارزه با فساد تشریک مساعی داشته باشند.
وزیر دادگستری افزود: موضوع مبارزه با فساد موضوع جدی است. این نکته‌ای است که همگی به آن اذعان دارند اینکه از دری که فساد وارد شود از در دیگر رشد و توسعه اقتصادی خارج خواهد شد. به ویژه بعد از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها فکر می‌کنیم اگر سازوکارها را اصلاح نکنیم غل و زنجیرهای سنگین ترین خواهیم داشت و دست و پای مان بسته تر می‌شود، البته عامل یکی از عوامل فساد خود تحریم‌ها بوده است. برای همین باید بحث تحریم و نقش آن در توسعه فساد را جدی بگیریم.
وی در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در مقابله با فساد را عنوان کرد و افزود: موضوع تحول اقتصادی و رشد اقتصادی به عنوان سیاست قالب اقتصادی کشور در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که باید اصول آن در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شود. مطمئنا فساد بهره وری و سرمایه های اجتماعی را از بین می برد و رشد کشور و تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. این موارد از جمله مشکلاتی است که با آن‌ها روبرو هستیم. مشکلاتی که برای رفع‌شان باید به صورت جدی برنامه ریزی کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت عزم جدی در مبارزه با فساد دارد تصریح کرد: در حدود دو سال گذشته دولت اقدامات مختلفی را در جهت مبارزه با فساد انجام داده است، اما به دلیل اینکه مردم از سئوال خسته هستند، سعی نداریم به شعار و فضاسازی در این عرصه بپردازیم، اما حجم اقدامات دولت در این زمینه بسیار وسیع بوده است. در حال حاضر دو عضو دولت روسای سابق دستگاه های نظارتی بوده اند. خود بنده و وزیر کشور پیش از این رئیس دو دستگاه نظارتی بوده ایم و با این سازوکارها آشنایی زیادی داریم.
وی اضافه کرد: در زمانی که رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد وزرا به مجلس رفته بودند مبارزه با فساد را یکی از برنامه‌های جدی دولت مطرح کردند. ما فکر می‌کنیم باید در این زمینه به مقوله پیشگیری توجه ویژه ای شود. پرونده‌های فساد در هر زمینه ای که باید باشد دولت با جدیت آن را پیگیری می‌کند، البته بخشی از این پرونده ها مطرح می‌شود و بخش دیگر مطرح نمی‌شود؛ چرا که ما نمی خواهیم جامعه را ملتهب کنیم، البته این موضوع با شفاف سازی فساد منافاتی ندارد.
پورمحمدی درباره پیشگیری از فساد تصریح کرد: دولت به موضوع پیشگیری از فساد به طور جدی توجه دارد. در این زمینه نظم مالی در دولت بسیار اهمیت دارد و حسابرسی ها به عنوان یکی از محورهای مهم از سوی دولت در حال پیگیری است. در این دولت جلوی گسترش دولت گرفته شده است به گونه ای که از دوره مشروطه تا امروز که دیوان سالاری به وجود آمد طی دو سال و نیم گذشته هیچگونه تقسیمات کشوری ایجاد نشده است. به این معنی که حتی یک شهرداری، بخشداری و یا فرمانداری ایجاد نکرده ایم.
وی ادامه داد: این اتفاق نه تنها در بعد از انقلاب بلکه در تاریخ ایران بی سابقه است. ما در این دولت جلوی جذب نیروها را گرفتیم. در سالهای قبل ۵۰۰ هزار ورودی به دولت انجام شد اما در این دولت از طریق غیر آزمون هیچ فردی جذب نشده است.
پورمحمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: دولت سعی کرده هزینه‌های جاری خود را کنترل کند. با وجود اینکه نقدینگی مقداری اضافه شده، اما هزینه های جاری کنترل شده، همچنین دولت از منابع بانکی استفاده نکرده است و به شکل سختگیرانه ای در بودجه اجرایی با این اقدام سعی کرده است مانع تورم شود.
وی ادامه داد: موضوع زمین یکی از زمینه‌های رانت و فساد در سالیان گذشته بوده است. در این دولت تمام واگذاری زمین ها با وسواس جدی و مراقبت های جدید بررسی و انجام شده است. ما تقریبا واگذاری اراضی دولتی را متوقف کردیم.
وی با اشاره یکی دیگر از شاخصه های مهم در جهت مبارزه با فساد گفت: قانونمداری یکی از مجاری مهم برای مقابله با فساد است. مطمئنا بی قانونی باعث فساد می‌شود. در سال ۱۳۹۱، ۳۳ درصد مصوبات دولت توسط هیات تطبیق نقد شد، اما این رقم در سال ۹۲، به سه درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۹۳ این رقم به یک درصد رسید. مطمئنا یکی از منافذ بی نظمی و فشار عدم رعایت قانون است که دولت در این زمینه به دنبال پیگیری اقدامات قابل پیشگیری است.
پورمحمدی افزود: همچنین مقررات زدایی مسأله دیگری است که دولت به آن توجه دارد. دولت سعی دارد هر آیین نامه جدیدی را به شکل سهل‌تر و خفیف‌تری بررسی و تصویب کند. در زمینه سوء پیشینه معتقدیم نباید از همه مردم سوءپیشینه خواسته شود. این کار ضد اسلام است؛ چرا که اسلام می‌گوید باید به مومنین احترام بگذارید، اصل را بر درستی و صداقت بگذارید. اینکه همه افراد باید برگه عدم سوءپیشینه بیاورند اقدام درستی نیست. دولت در این زمینه به صورت جدی به دنبال رفع این مسأله است.
وی همچنین درباره مبارزه با پولشویی گفت: دولت در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامات جدی انجام داده است که گزارش‌های آن به زودی ارائه خواهد شد. در موضوع مبارزه با پولشویی و کنترل عملیات ناسالم در نظام بانکی به صورت قاطع برخورد خواهد شد. تمامی بانک ها موظف هستند گزارش های لازم را به مرکز عالی پولشویی و سایر مراکز مربوطه ارائه کنند. تاکنون یک موسسه و یک بانک از این اقدامات سرپیچی کردند که اسامی آن‌ها اعلام خواهیم کرد. ما از نمایندگان مجلس می خواهیم تسلیم آن‌ها نشوند. مطمئنا هر کس بخواهد نظام پولی کشور را متزلزل کند به طور جدی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
پورمحمدی در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار کرد: با وجود اینکه در سالهای گذشته شرایط اقتصادی سختی داشتیم سعی کردیم فضا را آرام کنیم هر چند هنوز رکود در اقتصاد وجود دارد گامهایی در این زمینه برداشته است.
اما باید توجه کنیم امسال بدترین شرایطی است که تحریم‌ها و رکود خود را در فضای اقتصادی نشان داد. به لطف خداوند موضوع عبور از تحریم‌ها به نتیجه رسید و این اتفاق فضای بزرگی را برای شما در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد؛ به عنوان نمونه روسیه منتظر امضای تفاهم‌نامه گسترده ای با ایران است و قرار شده با جدی‌تر شدن موضوع آقای پوتین به ایران بیاید و همینطور قرار است آقای واعظی با تیمی قوی‌تر به روسیه برود.
وی افزود: در حال حاضر فضای مناسبی ایجاد شده است و ما هم انتظارات وسیع تری هم داریم که از سوی بخش خصوصی گام های جدی تری برداشته شود؛ چرا که به زودی مشکلات اقتصادی در زمینه هایی چون سوئیفت، حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال پولی و مالی حل خواهد شد و برای همین نیاز به حضور جدی‌تر بخش خصوصی است. عزم ما در دولت هم توجه و حمایت بیشتر از بخش خصوصی است تا بتواند با قدرت بیشتری در این زمینه وارد شود.
پورمحمدی افزود: امیدواریم در سال آینده شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران