احتمال تشکیل پرونده قضایی برای 25 هزار قرارداد پیش فروش خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در حال حاضر 25 هزار تعهد و قرارداد پیش فروش خودرو وجود دارد که واردکننده ها به دلیل تصمیم دولت نمی توانند پاسخگو باشند و سه شرکت واردکننده بسته شده و مدیران آن ها فراری شدند و 1000 قرارداد خودوریی مربوط به این شرکت ها روی هواست.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه تصمیم های غیر کارشناسی اخیر در حوزه خودرو در نخستین گام باعث شده شرکت ها آهسته آهسته به سمتی بروند که دیگر نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند، زیرا خودرویی موجود نیست که بخواهند در راستای پیش فروش ها تحویل دهند در حالی که نزدیک به 25 هزار خودرو به مشتریان تعهد دارند که 90 درصد براساس مجوز مراجعه ذیصلاح انجام شده و 10 درصد علی رغم نظر مراجعه از سوی شرکت های غیر نماینده ایجاد شده است.

دادفر با تاکید براینکه روند کنونی منجر به فسخ قراردادهای خودرویی خواهد شد افزود: دولت برای رفع این مشکل باید وارد عمل شود، زیرا تصمیمش مشکل ساز شده و این مسئله مردم و شرکت ها نیست. ایفای تعهدات برای واردکننده ها اصلا ممکن نیست و این مشکل ربطی به تحریم ها ندارد و خود تحریمی و بی نظمی در برنامه ریزی و نداشتن چشم انداز عامل آن است و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته محدودیتی ایجاد نمی کردند آن فساد 6400 خودرو هم ایجاد نمی شد.

او با تاکید بر اینکه برخی شرکت های واردکننده متعهد به پیش فروش ها غیرنمایندگی هستند افزود: امروز قرارداد پیش فروش خودرو از مشکل حقوقی فراتر رفته و چند مدیر عامل فراری شده اند و مردم جلوی شرکت این افراد جمع شده اند و مسئله حقوقی تبدیل به یک مشکل امنیتی شده است. پس تمام این قرادادها تبدیل به پرونده قضایی خواهند شد و این سه شرکت که بسته شده اند مشکل خیلی حاد دارند و نزدیک به هزار نفر از این سه شرکت مطالبه دارند و در حال تلاش برای حل آن هستیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  با تاکید بر اینکه عدم پایبندی برخی شرکت های وارد کننده خودرو به قرارداد پیش فروش خودرو که باید قبل از تحریم ها تحویل می شد باید با قاطعیت از سوی دستگاه قضایی برخورد شود تصریح کرد: کسی قرارداد و تعهد به مردم داشته و تعهد فورس ماژور آن ربطی به تصمیم دولت ندارد باید به تعهدات خود پایبند باشد. برای نمونه کسی که یک و نیم سال پیش قرارداد مشارکتی در پیش فروش خودرو داشته و طبق قرارداد به مردم تحویل نداده است باید به شدت با او برخورد شود، اما شرایط آن با کسی که در نتیجه تصمیم های دولت نمی تواند به تعهدات خود پایبند باشد فرق می کند.

دولت باید بدون قید و شرط 18 هزار خودروی دپو شده در گمرک را ترخیص کند اظهار کرد: این خودروها با موتور کمتر از 2500 سی سی هستند و دولت باید اجازه دهد که این خودرو در راستای پاسخگویی به تعهدات مردم تخصیص شوند و تمام هزینه های مالیاتی و تعرفه ای نیز از آن ها دریافت شود. از طرف دیگر این مسئله بر قیمت بازار خودرو نیز ثاتیر مثبت خواهد داشت.

او با بیان اینکه نمی دانم چرا دولت با اقتصاد خودرو مشکل دارد گفت: این محصول کالای سرمایه ای است، چرا باید جلوی واردات آن گرفته شود. امروز در خودروسازی های ایران نیز که برخی قطعات های تک استفاده می کردند با مشکل مواجه شدند و روز گذشته نیز متوجه شدیم که نزدیک به 50 هزار خودرو به دلیل کمبود قطعات به صورت ناقص در انبار این خودروسازی ها دپو شده است. بنابراین دولت برای شعار خودروساز شدن باید برای ساخت این قطعات های تک یارانه بدهد و فضا را برای تولید رقابت پذیر فراهم کند نه اینکه انحصاری حمایت کند.