بررسی ماده ۲۰۰ قانون مدنی و چالش های آن- پارت 2

حال می خواهیم با توجه به مقدمه ای که گفته شد، نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی بررسی می‎کنیم.

همانطور که گفته شد، در حقوق فرانسه ضمانت اجرای اشتباه در موضوع معامله ـ با هر تفسیری که مورد قبول باشد ـ بطلان نسبی است؛ که چیزی شبیه عدم نفوذ در حقوق اسلام و ایران است. ولی حقوقدانان ایران در مورد حکم ماده ۲۰۰ قانون مدنی نظر واحدی ندارند.

۱. گروهی با توجه به سابقه ماده ۲۰۰ قانون مدنی که مقتبس از مواد ۱۱۱۰ و ۱۱۱۷ قانون مدنی فرانسه و همچنین با توجه به ظاهر این ماده که گفته است: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد» گفته‎اند که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ است. از جمله این حقوقدانان می‎توان از دکتر سید حسن امامی (امامی، بی‎تا، ج۴، ص ۴۰)، دکتر قائم مقامی (قائم‎مقامی، بی‎تا، ج۲، ص ۲۲۸) و دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۰، ش۵۶۳) نام برد.

۲. بعضی از استادان عدم نفوذ را به معنای بطلان گرفته، و راه‎حل بطلان را ترجیح داده‎ند که از جمله ایشان دکتر سیدحسن امامی (امامی، بی‎تا، ج۱، ص ۱۹۶ و بعد) دکتر ناصر کاتوزیان (کاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، ش ۲۸۱، همو ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۸۴، ش ۲۴۶)، سید حسین صفائی(صفائی، ۱۳۵۱، ج۲، ص ۹۹؛ همو، ۱۳۷۵، ص ۳۱۸)، دکتر مهدی شهیدی(شهیدی، بی‎تا، ص ۱۷۳) و مصطفی منصور السلطنه عدل (عدل، ۱۳۴۲، ص ۱۱۹) را می‎توان نام برد. با این توضیح که مرحوم دکتر سید حسن امامی در مقدمه جلد چهارم کتاب خود نظریه عدم نفوذ را پذیرفته و در جلد اول کتاب حقوق مدنی خود نظریه بطلان را انتخاب کرده است. آقای دکتر کاتوزیان از نظر منطقی نظریه بطلان را ترجیح، ولی از نظر مصلحت‎جویی نظریه عدم نفوذ را برتری می‎دهد (کاتوزیان، ۱۳۴۶، ج۱، صص ۴۹۴ و ۴۹۵).

۳. بعضی از نویسندگان حقوقی نیز ضمن بیان اشکال موجود در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی، نظر خاصی را انتخاب نکرده و گفته‎اند که به طور قاطع نمی‎توان گفت که حکم ماده ۲۰۰ قانون مدنی به کدام یک از بطلان یا عدم نفوذ باید حمل شود (موحد، ۱۳۵۲، ص ۲۳۸).

۴. رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.

همان طور که روشن است، حکم ۲۰۰ قانون مدنی «عدم نفوذ» است، نه «بطلان». استادانی که معتقد به نظریه بطلان هستند، کوشیده‎اند تا نظر خود را توجیه کنند. در این باره، نظری از سوی استاددکتر صفائی ابراز گردیده که خلاصه آن ذیلاً ذکر می‎گردد.

ایشان می‎گویند (صفائی، ۱۳۷۵، صص ۳۱۴ و ۳۱۵) که در متون فقهی در قانون مدنی ایران، نفوذ و عدم نفوذ و نافذ و غیرنافذ در همه جا به یک معنا به کار نرفته است. مثلاً در ماده ۱۰ قانون مدنی، نافذ به معنای الزام‎آور است و در مواردی غیرنافذ در معنایی اعم از باطل و غیرنافذ به معنی خاص به کار رفته است. و غیرنافذ بدین معنی همان حالتی است که فقها به آن «موقوف» گفته‎اند. مثلاً ماده ۲۱۳ قانون مدنی می‎گوید:

«معامله محجورین نافذ نیست.»

در حالی که ماده ۲۱۳ قانون مزبور اشعار می‎دارد:

«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است.»و در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

بنابران عدم نفوذ در معنایی اعم از بطلان یا عدم نفوذ است. بنابراین، با توجه به قراین و دلایل باید فهیمد که در هر جایی منظور بطلان است یا عدم نفوذ؛ همان طور که در ماده ۲۰۰ قانون با توجه به قراین می‎فهمیم که منظور مقنن، بطلان است نه عدم نفوذ.

درباره این نظر می‎توان گفت:

اولاً: به نظر می‎رسد که فقها موقوف را مترادف غیرنافذ، و به طور مشخص در مورد عقد فضولی به کار برده‎اند؛ یعنی جائی که معامله موقوف به تکمیل و تنفیذ است.

ثانیاً: قراین مؤید نظریه عدم نفوذ است، نه بطلان، زیرا ماده ۱۹۹ قانون مدنی اکراه و اشتباه را دارای ملاک واحد؛ یعنی هر دو را از عیوب «رضا» شمرده و روشن است که حکم عیب رضا عدم نفوذ است نه بطلان. همان طور که در اکراه چنین است.

در مذاهب اربعه فقه اهل سنت نیز در عین حال که در مورد عقد موقوف نظریات متفاوتی گفته شده، آن را در معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به کار نبرده‎اند (سهنوری بی‎تا، ج۴، ص ۱۲۸ و بعد).

ج ـ نظر مورد انتخاب

نظری که مورد انتخاب نگارنده قرار گرفته است به شرح ذیل بیان می‎گردد:

منظور از خود موضوع معامله

اگر چه هر دو نظریه «شخصی» و «صورت عرفیه» از استحکام قابل توجهی برخوردارند ولی شاید بهتر باشد که مراد از «خود موضوع معامله» مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را، وصف اساسی براساس مکتب شخصی بدانیم. برای توضیح مطلب، لازم است به امور ذیل دقت شود:

۱. نظریه نوعی، نظریه‎ای کهنه و یادگار حقوق رم است. در این نظریه برای تشخیص اشتباه، به اراده دو طرف توجه نمی‎شود. هر چند مزیت این نظریه آن است که معیار ساده‎ای برای تشخیص اشتباه مؤثر در معامله به دست می‎دهد، ولی در عمل مشکلات بسیاری را هم بوجود می‎آورد. مثلاً، اگر کسی تابلویی را به زعم اینکه کار نقاش پرآوازه‎ای است خریداری کند ولی در واقع تابلو تقلیدی باشد، این معامله صحیح است و راهی برای خریدار در نفی ضرر خود نیست. یا اگر شخصی ظرفی را که از جنس استیل است خریداری کند ولی فروشنده کالای دیگری را که از همان استیل است به او بفروشد، چون جنس هر دو یکی است، راهی برای خریدار وجود ندارد.

۲. همان طور که می‎دانیم و حداقل چنین فرض است که در حقوق ایران اصل بر اراده باطنی است. وقتی چنین است راه‎حلهایی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارند که به اراده و تمایل درونی افراد عنایت بیشتری می‎کنند. ممکن است دو طرف قرارداد در معامله‎ای که انجام می‎دهند، وصفی را در مورد معامله در نظر داشته باشند که چندان مورد توجه عرف نباشد. لذا، نظری که وصف اساسی را به تشخیص عرف واگذار می‎کند، نظری مناسب نیست. برعکس نظامهایی که به اراده ظاهری اهمیت بیشتری می‎دهند، معیار نوعی و تشخیص عرف را ضابطه مناسبی برای خود دیده‎اند. نظامهای حقوقی آلمان و سوئیس از این گروهند.

۳. توجه داشته باشیم که ماده ۲۰۰ قانون مدنی، خود ذیل ماده ۱۹۹ و در بحث از عیوب رضاست. وقتی عیب رضا مطرح است، معیار و ضابطه عیب رضا نمی‎تواند ضابطه نوعی یا معیارهای عرفی باشد. ضابطه شخصی برای تشخیص عیب رضا، مناسب‎تر است.

بنابراین، ضابطه شخصی با نظام حقوقی ما سنخیت بیشتری دارد، ولی باید توجه داشت: اولاً اشتباه باید در قصد مشترک طرفین به نحوی وارد شده باشد تا اثر بگذارد. (Colin, T. ۲, ۱۹۵۳ n, ۶۵۱; Planiol, T.۶, ۱۹۶۲, n, ۱۷۸) اگر تصریحی در قرارداد نباشد، قصد مشترک طرفین را از قراین و اوضاع و احوال می‎توان دریافت. مثلاً، اگر جنس عتیقه‎ای در مغازه عتیقه‎فروشی قرار گرفته و خریدار آن را خریده باشد، قصد مشترک طرفین در عتیقه بودن آن قابل پذیرش است. یا اگر مشتری قیمت خیلی زیاد و نامتعارفی را برای آن کالا پرداخته باشد، این امر می‎تواند به عنوان قرینه‎ای بر قصد مشترک ایشان محسوب شود. به همین استدلال، دادگاه ارلئان در رأی ۲۱ ژانویه ۱۹۳۱ م. دادگاه لیون در رأی ۱۸ مارس ۱۹۳۱ م و دادگاه برد و در رأی ۱۳ نوامبر ۱۹۰۵ م. اظهار نظر کرده‎اند که از بهای گزاف تابلوی نقاشی منسوب به یکی از هنرمندان معروف، چنین برمی‎آید، که اثر اصلی مورد نظر بوده است نه تقلیدی آن (کاتوزیان، ۱۳۶۴، ج۱، ص ۴۵۱).

ثانیاً، علی‎رغم اینکه ضابطه شخصی را می‎توان پذیرفت، ولی در جایی که دستیابی به قصد مشترک طرفین از راههای عادی از جمله از عبارات قرارداد یا اوضاع و احوال میسر نیست، چاره‎ای وجود ندارد جز آنکه عرف را بیانگر قصد و اراده طرف قرارداد بدانیم؛ زیرا دو طرف قرارداد خود اهل عرفند و حتی بدون اینکه خود متوجه باشند، مطابق با عرف اراده می‎نمایند (یزدی، ۱۳۷۸ ق، ج۲، ص ۵۹). البته در اینجا مراجعه به عرف برای آگاهی از اراده طرفین است، نه آنکه عرف خود معیار و ضابطه باشد.

منظور از عدم نفوذ

مقصود از «عدم نفوذ» در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، همان عدم نفوذ است نه بطلان. نظر صحیح این است که همه اشتباهات از یک نوع و در یک سطح نیستند، در نتیجه ضمانت اجراهای متفاوتی نیز باید داشته باشند. بسیاری از حقوقدانان فرانسوی از جمله: کولن و کاپیتان (Colin, ۱۹۵۳, T.۲, n, ۶۵۱) ژوسران (Josserand, ۱۹۲۸, n, ۳۲) ریپر و بولانژه (Ripert, ۱۹۵۷, T.۲, n, ۱۶۱) و مازو (مازو، بی‎تا، ج۲، ش ۱۶۱) نیز همین نظر را ابراز کرده‎اند. بر این مبنا، تقسیم‎بندی زیر قابل ارائه است.

۱. اشتباهاتی که مانع تراضی و تطابق قصد انشای دو طرف عقدند

این دسته از اشتباهات، در واقع از عیوب رضا محسوب نمی‎شوند. اشتباه در نوع عقد، از همین قبیل است. مثل اینکه شخصی ایجاب بیع نماید. و دیگری قبول اجاره کند. چون بین قصد انشای طرفین تطابق نیست، لذا نه بیع منعقد می‎شود و نه اجاره. همچنین اگر در موضوع معامله نیز توافق نباشد، عقد باطل است. مثل اینکه بایع ایجاب گلدان کند، مشتری اشتباهاًَ قبول سطل زباله نماید. در اینجا توافقی بین ایجاب و قبول نیست. یا در عقودی که شخصیت طرف رکن عقد یا علت عمده عقد است ایجاب به طرفیت فردی باشد و قبول از سوی دیگری به عمل آید. در این قبیل موارد، عقد منعقد نمی‎شود. و اینکه فقها گفته‎اند: «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، قابل تطبیق در این گونه موارد است؛ و قبل از این، نظری از مرحوم نائینی در این باره نقل شد.

و ماده ۱۸۳ قانون مدنی می‎گوید:

«عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

قابل استناد در مورد مدعای فوق است، زیرا اگر تطابق اراده‎های دو طرف نباشد، عقدی به وجود نمی‎آید.

ماده ۱۹۴ تصریح دارد:

«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله انشاء معامله می‎نمایند، باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.»

ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:

«اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.»

همچنین ماده ۳۳۹ قابل استناد است، که می‎گوید:

«پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‎شود.»

بنابراین، تا بین بایع و مشتری درباره عوضین توافق نباشد، عقد بیعی به وجود نخواهد آمد. ضمناً قواعد مربوط به معاملات را معمولاً در بیع ذکر می‎کنند؛ لذا آنچه در باب بیع می‎آید، قابل تطبیق بر دیگر معاملات است.

ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، که می‎گوید:

«هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی حق فسخ دارد.»

به نظر می‎رسد که این ماده نیز مؤید نظر فوق است، زیرا می‎توان گفت که این ماده فرضی را در نظر دارد که عین معینی به عنوان جنس خاصی فروخته شود؛ نه آنکه کالایی از جنس خاصی ساخته شده باشد؛ مثل اینکه عین معینی جو، گندم و لوبیا باشد؛ یا آنکه به تعبیر فقها صفت یا وصف آن وصف ذاتی باشد، یعنی محموله معینی را با صفت جو بودن، گندم بودن و نظایر آن خریداری کند. و این فرض همانند فرضی است که کالایی اتومبیل، ضبط صوت، قاشق، یا نظایر آنها باشد. لذا، در صدر ماده آمده:

«چیز معین به عنوان جنس خاص فروخته شود…» و نگفته است که کالایی که از جنس خاصی ساخته شده مورد بیع قرار گیرد تا مؤید مکتب نوعی باشد. به عبارت دیگر، این ماده موردی را در نظر دارد که وصف چون وصف ذاتی است با موضوع به صورت وحدت مطلوبند، نه وصف غیرذاتی که با موضوع همواره به صورت تعدد مطلوب مورد عنایت می‎باشند. توضیحات ذیل که مستند به نظر فقهاست، مطلب را روشن‎تر می‎کند:

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد می‎دانند، ولی حداقل از زمان شیخ انصاری به این نظر متمایل شده‎اند که اوصاف ذاتی را نیز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتی را موجب بطلان بشناسند. ولی نکته قابل توجه این است که منظور ایشان از وصف ذاتی، ضرورتاً همان وصف اساسی مورد نظر حقوقدانان غرب نیست، بلکه وصفی را در نظر دارند که داخل در حقیقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفی خارج از حقیقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خیار فسخ می‎دانند؛ و البته، در این امر به عرف توجه می‎کنند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‎داند و اضافه می‎کند که اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‎هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنکه سرکه‎ای به عنوان سرکه کشمش فروخته شود و بعد معلوم شود که سرکه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، بی‎تا، ص ۲۵۰):

«فان الظاهر دخول الذکوره و الأنوثه فی الممالیک فی حقیقه المبیع لا فی مثل الغنم و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونه فیما نحن فیه من قبیل الاوصاف کما اذا باعه الدهن و الجین و او اللبن علی انه من الغنم فبان من الجاموس و کذا لوباعه خلّ الزبیب فبان من التمر و یمکن احاله اتحاد الجنس و مغایرته علی العرف…»

بنابراین، برخلاف آنچه بعضی استادان تصور کرده‎اند، این نظر منطبق با نظر رویه قضایی فرانسه نیست (کاتوزیان، ۱۳۶۴، ص ۴۳۰)، اگر چه به آن نزدیک است. نکته قابل توجه دیگر اینکه، به نظر فقها اگر وصف (غیرذاتی) جزء انشا شود، نمی‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ یعنی باعث بطلان نمی‎شود، بلکه خواهی نخواهی به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفین عقد خواسته باشند که آن را قید انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زیرا معمولاً طرفین عقد اوصاف غیرذاتی را قید انشاء قرار نمی‎دهند و متعاقدین بدون آن که خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعیت می‎کنند. و به فرموده مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی، اگر قطعی شود که منظور ایشان این بوده که وصف غیرذاتی را قید انشا قرار دهند، در این صورت عقد باطل است (یزدی، ۱۳۷۸، ج۲، ص ۵۹):

«ان الوصف و ان کان مذکوراً فی الانشاء بعنوان العقدیه الا انه فی العرف لایعد قیداً بل هو من باب تعدد المطوب و یجری علیه حکمه …و ان لم یکن کذلک فی قصده و السرّ فی حکمهم کذلک هو کونه کذلک فی اغراض نوع المعاملین و ان لم یکن کذلک فی هذین المتعاقدین بل فی الحقیقه یکون کذلک فی حاق قصد هما و باطن قلبهما و ان کانا غافلین عنه… نعم لو علم من قصد هما القیدیه جداً لاتعدد المطلوب بحیث لایکونان راضیین الامع الوصف کان البیع باطلاً لانه راجع الی التعلیق…»

همانطور که مرحوم یزدی فرموده در نظر فقیهان امامیه، این بطلان ـ برخلاف برداشت بعضی از استادان محترم ـ به علت وجود اشتباه نیست بلکه از نظر ایشان این بطلان به علت تعلیق در عقد است. بنابراین چنین مطلبی بر نظر «ابری» و «رُ» منطبق نمی‎باشد. درباره عقد معلق در حقوق امامیه و حقوق ایران، در جای خود بحث تفصیلی به عمل آمده است.

مرحوم شیخ انصاری قولی از مقنعه و نهایه و همچنین از مجمع البرهان نقل می‎کند که به موجب آن، اگر مبیع برخلاف وصف درآید بیع باطل است، ولی تصریح می‎کند که این قول ضعیف است مگر آنکه وصف مورد نظر از اوصافی باشد که با فقدان آن مورد معامله با آنچه مورد قصد انشا بوده است. مغایرت پیدا کند (انصاری، بی‎تا، ص ۲۵۰). بنابراین، به نظر می‎رسد که آنچه در ماده ۳۵۳ قانون مدنی آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جایی است که اشتباه در ذات مورد معامله باشد.

۲. اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند

این قبیل اشتباهات در جایی قابل تصورند که تطابق قصد انشای طرفین وجود دارد. یعنی آنچه مورد قصد انشای فروشنده است، همان چیز نیز مورد قصد انشای خریدار قرار می‎گیرد؛ ولی آن شیء اوصاف مورد نظر را دارا نیست. این اشتباه تنها فرضی است که می‎تواند به عنوان عیب رضا تلقی شود. مثل اینکه انگشتری را به عنوان اینکه طلاست یا نگینش از عقیق یا الماس است خریداری کند، در حالی که جنس آن چیز دیگری باشد یا تابلویی را بخرد به این عنوان که کار فلان نقاش است، ولی تابلو تقلیدی باشد. در همه این مثالها و مثالهای مشابه، می‎توان گفت که عیب رضا وجود دارد. یعنی، اگر مشتری واقعیت امر را می‎فهمید، ممکن بود راضی به این معامله نباشد. نکته قابل توجه این است که در این نمونه‎ها، طرفین قرارداد در موضوع معامله اشتباه نکرده‎اند و آنچه مورد قصد انشای ایشان بوده، همان است؛ ولی تصور نادرستی از واقع داشته‎اند. بنابراین رضا مخدوش است و ضمانت اجرای مخدوش بودن رضا، چه از نظر منطقی و چه از حیث مصلحت‎جویی، نمی‎تواند بطلان قرارداد باشد، بلکه حق فسخ و طبق مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی عدم نفوذ است؛ همان طور که در اکراه و معاملات فضولی چنین است. و این راهی است که قانونگذار ما پیموده و هدفی است که تعقیب کرده و آن را در ماده ۱۹۹ تصریح کرده است. یعنی، اکراه و اشتباه را همانند هم و هر دو را عیب رضا دانسته و عقدی را که مبتنی بر اشتباه و اکراه باشد، غیرنافذ شمرده است. و منطقی است که هر آنچه در اکراه قابل اعمال باشد، در اشتباه نیز به همان ترتیب عمل شود.

آنچه در بالا گفته شد، دور از نظر فقها نیست. مرحوم نائینی می‎فرماید (نائینی، ۱۳۷۶، ج۲، ص ۱۳۵):

«و اخری تکون الخصوصیه فضلا بمعنی ان انتفائها لایجوب اختلالاً فی مبادله المالین بحیث یعد الموجود مبانیاً للمقصود علیه عقلاً و عرفاً و ان کان الالتزام بکون احدهما عوضا عن الاخر منوطاً بوجود الخصوصیه فانتفائها فی تلک الصوره یوجب انتفاء الالتزام لاانتفاء اصل المبادله…»

بنابراین. چنانچه وصف یا خصوصیت مورد نظر چیزی غیر از ذات موضوع باشد که اگر خلاف آن مشخص شود، عین موجود چیزی مباین و دگرگونه از آنچه مورد عقد بوده نباشد، در اینجا عقد باطل نیست؛ بلکه فقدان این خصوصیت موجب سلب التزام از عقد و به گفته فقیهان، موجب خیار فسخ است.

علیهذا از نظر مرحوم نائینی، اگر اشتباه در آنچه صورت نوعیه مال را (در مقابل ماده هیولائی) می‎سازد به وقوع بپیوندد، عقدی به وجود نمی‎آید. ولی اگر در اوصاف باشد، خصوصیتی اضافی بر صورت نوعیه است که خللی بر اصل وقوع عقد نمی‎رساند، ولی التزام و پایبندی به عقد را متزلزل می‎کند. و این خود بر دو نوع است:

یکی، اوصاف عوضین است مثل؛ طلا یا نقره بودن شیء یا کار فلان نقاش بودن تابلو: دیگری از امور خارجی است که به کمک شرط ضمن عقد به منزله اوصاف عوضین می‎شود، مثل اینکه این زمین برای ساختن مدرسه مناسب باشد و نظایر آن. در این صورت، اصل عقد وجود دارد، ولی برای ذی‎نفع التزام به عقد را متزلزل می‎کند (نائینی، ۱۳۷۶، ج۲، ص ۱۳۵). یادآوری این نکته لازم است که بعضی از استادان که عدم نفوذ مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی را منطقاً به معنای بطلان دانسته‎اند، ولی اظهار عقیده کرده‎اند که قول به عدم نفوذ به مصلحت نزدیکتر است، زیرا کسی که اشتباه کرده و اراده سالم نداشته با قول به عدم نفوذ، منافعش تأمین می‎شود. در حالی که با اعتقاد به بطلان، ممکن است طرف قرارداد که اراده سالم داشته است، از این موقعیت سوءاستفاده کند و بهره‎گیری نماید (کاتوزیان ۱۳۶۴، ج۱، صص ۴۹۴-۴۹۵).

۳. اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند.

در بعضی موارد، اشتباه نه از مصادیق و موجبات بطلان است و نه به عنوان عیب رضا قابل طرح می‎باشد. و آن، در جایی است که اشتباه در اوصاف فرعی صورت گرفته، و در معامله آمده است؛ مثلاً خریدار مورد معامله را ندیده و براساس وصفی که فروشنده کرده است، معامله کرده‎اند. در این صورت، اشتباه از عیوب رضا نیست و معامله باطل هم نمی‎باشد. ولی از آنجا که شخصی که اشتباه کرده زیان می‎بیند، به او حق یا خیار فسخ داده شده است. و براساس مواد ۲۳۵ و ۳۵۵ در شرط صفت و ماده ۴۱۰ در خیار رویت و تخلف وصف و مواد ۴۲۲ و بعد در خیار عیب، اگر اشتباه در وصف صحت باشد، در آن صورت زیاندیده حق فسخ معامله یا تقاضای ارش دارد. و براساس مضمون روایت ابی حنظله و ماده ۳۸۴ قانون مدنی، چنانچه ذکر صفت برای تعیین مقدار نیز باشد هر گاه مبیع کمتر از مقدار مورد تعهد باشد، به نسب کسری از ثمن کاسته می‎شود و اگر زیادتر باشد، زیادی مال بایع است. و براساس ماده ۳۵۵، اگر ذکر مقدار به عنوان وصف باشد، تنها موجب خیار فسخ است.

۴. اشتباه در اوصاف فرعی و دواعی شخصی که در عقد ذکر نشده و عقد با تبانی بر آن‎ها نیز واقع نشده و عرفاً نیز به عنوان عیب محسوب نمی‎گردد، مؤثر نیست؛ نه موجب بطلان عقد است و نه التزام به عقد را متزلزل می‎کند.

د ـ بعضی نکات ضروری

۱. مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه

فقیهان اشتباه را به عنوان عیب رضا یا اراده تلقی نکرده‎اند. بنابراین، برای اشتباه دو فرض بیشتر در نظر نگرفته‎اند:

اشتباه در ذات یا در اوصاف ذاتی مورد معامله، که نتیجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقی نیز باید چنین باشد.

فرض دیگر، جایی است که اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حکم آن خیار فسخ است، نه عدم نفوذ.

خیارات برخلاف آنچه بعضی تصور کرده‎اند، بر مبنای عیب اراده تحلیل نشده‎اند. بلکه برای نفی ضرر تشریع گردیده‎اند. به همین علت، تأثیر فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ که تأثیرش به زمان انعقاد عقد برمی‎گردد. بنابراین، روش فقها روشی روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگردانی و سردرگمی نمی‎کند. ولی مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی، اشتباه را به عنوان عیب اراده تلقی کرده و حکم آن را نیز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با دیگر ضوابط و همچنین با روش خود قانون مدنی در دیگر ابواب سازگاری ندارد، و محقق ناچار است راهی پیدا کند تا بین احکام متعارض قانون مدنی در باب اشتباه، توافقی ایجاد کند. علت این وضع مبهم ـ که البته به طور نادر در مواد قانون مدنی پیدا می‎شود ـ این است که تدوین کنندگان قانون مدنی بخش مهمی از این قانون، از جمله شرایط اساسی صحت معامله، را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و عقاید حقوقدانان فرانسوی را در نظر داشته‎اند، و بخش مهم دیگری از این قانون، از جمله عقود معین، را از فقه امامیه اخذ کرده و نظریات فقها را مورد متابعت قرار داده‎اند. البته منصفان قانون مدنی سعی در نزدیک کردن این دو دیدگاه به یکدیگر داشته و مخصوصاً دیدگاه تلاش کرده‎اند تا آنچه را از قانون مدنی فرانسه اقتباس می‎کنند، با ضوابط فقه امامیه هماهنگ سازند. اغلب نیز به نحو قابل تحسینی موفق بوده‎اند. با این وجود، در موارد معدودی تعارض مشخص است. از جمله این موارد ماده ۲۰۰ قانون مدنی است که به هر حال باید برای آن راه‎حلی پیدا کرد. ما بهترین راه در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون را در این دیدیم که دست از ظاهر ماده برنداریم، زیرا قانون مدنی در مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ خواهی نخواهی، نوعی از اشتباه را به عنوان عیب رضا تلقی کرده است و به طور منطقی باید اشتباه در وصف اساسی مورد معامله باشد. چنین فرضی نمی‎تواند موجب بطلان باشد، چون شرایط بطلان فراهم نیست، زیرا:

اولاً: ضمانت اجرای عیب اراده، بطلان نیست.

ثانیاً: از مصادیق: «ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقع» نمی‎باشد.

بنابراین، عدم نفوذ مذکور در ماده ۲۰۰ قانون مدنی، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خیار فسخ.

۲. فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ

ماده ۱۱۱۷قانون مدنی فرانسه حکم اشتباه در ماده ۱۱۱۰ را که مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی از آن اقتباس شده‎اند، بطلان نسبی دانسته ولی ماده ۲۰۰ قانون مدنی ایران حکم عدم نفوذ را برگزیده، و از طرفی در مبحث خیارات بعضی از اشتباهات را موجب خیار فسخ دانسته است. بنابراین، ضروری است تا تعریف هر یک از این اصطلاحات، مبانی حقوقی و حوزه عملکرد هر یک روشن شود.

الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative\”

در حقوق فرانسه دو نوع بطلان وجود دارد، یکی بطلان مطلق، و دیگری بطلان نسبی یا قابلیت ابطال. تفاوتهای این دو نوع بطلان را به شرح ذیل می‎توان خلاصه کرد:.

بطلان مطلق ـ همان طور که از نامش پیداست ـ بطلان کامل است؛ یعنی قابل رفع عیب نیست و قرارداد به هیچ وجه اصلاح نمی‎شود. این قرارداد مانند آن است که اصلاً به وجود نیامده است، مثل قراردادی که مست لایعقل بسته یا عقدی که توسط صغیر غیرممیزی انعقاد یافته باشد.

ولی عقدی که باطل نسبی است، قابل اصلاح است و شخص ذی‎نفع می‎تواند آن را اصلاح و تنفیذ کند. بطلان مطلق را هر شخص ذی‎نفعی می‎تواند مورد استناد قرار دهد، ولی استناد به بطلان نسبی تنها حق شخصی است که حمایت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معامله‎ای که به قصد فرار از دین واقع شده باشد (ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۲۱۸ قدیم قانون مدنی ایران) همچنین در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سی سال است، ولی به موجب ماده ۱۳۰۴ اصلاحی قانون مدنی فرانسه که در ۱۳ ژانویه سال ۱۹۸۶ م به تصویب رسید، مدت مرور زمان بطلان نسبی از ده سال به پنج سال تقلیل یافته است.

ب: عدم نفوذ

عدم نفوذ که از مصطلحات فقه اسلامی و قانون مدنی است، همانند بطلان نسبی در جایی استفاده می‎شود که در آنجا عیب رضا وجود دارد. با این توضیح که فقهای اسلام با ظرافتی در خور توجه، قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و بر این مبنا، بسیاری از مباحث فقهی را بنیان گذاشته‎اند. از نظر فقهای اسلام ممکن است در جایی قصد انشا وجود داشته، ولی رضا مخدوش باشد. عقد مکره و عقد فضولی از مصادیق بارز این وضع است. اگر چه فقها در مبحث اشتباه چنین تفکیکی قائل نشده‎اند، ولی قانون مدنی ایران در مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱، بخشی از مصادیق اشتباه را از مصادیق عیوب رضا دانسته و در نتیجه این دسته از اشتباهات را موجب عدم نفوذ قرارداده است.

ج: حق فسخ

فقهای اسلام حق یا خیار فسخ را بر مبنای عیب رضا تحلیل نکرده‎اند. حق فسخ در مورد اشتباه، در جایی است که وصفی که شخص را بر انجام معامله ترغیب می‎نماید، در مورد اشتباه باشد. در اینجا اراده بی‎اعتبار نمی‎شود، ولی برای آنکه شخص ذی‎نفع از این بابت ضرری نبیند، بر مبنای قاعده نفی ضرر، به او اجازه فسخ قرارداد را می‎دهند، مثل خیار تخلف وصف. تأثیر اعمال حق خیار از زمان فسخ است، نه از روز انعقاد عقد.

د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

بطلان نسبی از یک جهت با عدم نفوذ شباهت دارد. شباهت این دو در آن است که رد معامله‎ای که غیرنافذ است، مثل استناد به بطلان نسبی باعث بی‎اثر شدن عقد از ابتدا می‎شود. و از یک جهت نیز با هم این اختلاف را دارند که در عدم نفوذ، عقد غیرنافذ معلق و پا در هواست تا ذی‎نفع عقد مزبور را اجازه یا رد کند. در حالی که در بطلان نسبی، عقد درست است و نیازی به اجازه ندارد و کافی است که ذی‎نفع به بطلان نسبی استناد ننماید تا عقد به حیات خود ادامه دهد.

بطلان نسبی با قابلیت فسخ نیز از یک جهت با هم شباهت دارند و از جهتی دیگر با هم مختلفند. شباهت آنها از این حیث است که در فسخ نیز مانند بطلان نسبی اگر شخص ذی‎نفع ـ یا زیاندیده ـ از حق خود استفاده نکند، عقد به حیات صحیح و کامل خود ادامه می‎دهد و اختلاف آنها نیز از این جهت است که اگر دادگاه بطلان نسبی را بپذیرد، عقد از ابتدا باطل می‎شود؛ در حالی که اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بی‎اثر می‎سازد.

نتیجه:

آنچه در این یادداشتها آمد طرح دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی بود. در پایان نگارنده باید به نکته‎ای اعتراف کند و آن نکته این است که علی‎رغم آنکه اساتید صاحب نام زیادی در تفسیر این ماده و ماده ۲۰۱ سعی و اجتهاد قابل تحسین به کار برده‎اند و اگر چه اینجانب نیز با بضاعت مزجاه کوشیده‎ام با طرح دیدگاهی دیگر راهی قابل قبول در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی جستجو نمایم، ولی هیچ یک از این نظریه‎ها وجدان علمی مرا قانع نکرده است. شاید در وضع موجود، آنچه در این مقاله آمده و آنچه استادان محترم گفته و نوشته‎اند، بهترین راه‎حلها باشد. ولی باید اذعان کرد که سردرگمی‎ هنوز بیش و کم باقی است. این امر نیز نتیجه تلفیق دو نظام حقوقی اروپا و حقوق اسلام در زمینه «اشتباه» در معاملات است. اینجانب از نظر خودم ترجیح می‎دهم که اشتباه را اساساً از عیوب اراده به شمار نیاورم، و در نتیجه بخشی از اشتباهات را که مانع از توافق اراده‎های دو طرف قراردادند، موجب بطلان و آنچه را که بدین گونه نیستند، موجد خیار فسخ بشناسم؛ همان طور که فقها چنین کرده‎اند. ولی در حال حاضر و با شکل فعلی مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی، چاره‎ای جز توسل به راه‎حلهایی از قبیل آنچه در این مقاله آمده، نیست. خوب بود اصلاحگران قانون مدنی که دوبار پس از انقلاب ـ یکی در دی ۱۳۶۱ و دیگری در آبان ۱۳۷۰ ـ در قانون مدنی ایران تجدیدنظر کردند، به جای تغییر مواردی که نیازمند اصلاح نبود و تغییر آنها بار علمی و ثمره عملی قانون مدنی را در موارد ذیربط کاهش داده، موادی را که نیازمند اصلاح است ـ از قبیل مواد مورد نظر در این یادداشتها یا ماده ۲۹۲ قانون مدنی در تبدیل تعهد را مورد تجدیدنظر قرار می‎دادند و در این مهم از نقطه نظرهای استادان فن که در طول بیش از نیم قرن در کلاسهای درس یا با نوشته‎ها و کنفرانسهای علمی خود نقاط ضعف این مواد و راههای اصلاح آنها را بیان کرده‎اند، بهره می‎گرفتند.

نویسنده : حمید بهرامی احمدی