نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه – ماده ۷۴۱
سؤال
۱ ـ نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۵/۳/۱۳۸۸ درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و … وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا دادهها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، میباشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟
۲ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می باشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می گردد؟
نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرایم رایانه ای, وارد کردن دادهها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به دادهها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۲ـ چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای, استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای, مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) است.
نظریه مشورتی چیست ؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور, نظریه های مشورتی خود را در باب موضوعات مختلف اعلام و منتشر می‌نماید.
اگرچه نظریه‌های مشورتی این نهاد, در حکم الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیستند, لیکن بواسطه پشتوانه علمی آنها و در نظر گرفتن رویه های قضایی, کمک قابل توجهی به رفع مشکلات نظام حقوقی کشور می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران