موافقت‌نامه سایبری آمریکا و اروپا

چند سال پیش در اواخر دوران جنگ سرد ایالات متحده آمریکا و شوروی برای کنترل تسلیحات موشکی به انعقاد قرارداد استارت یک و دو  مبادرت ورزیدند.

مهر: انعقاد این قرارداد و موافقت نامه های مشابه به دلیل اهمیت قدرت سخت است ولی با ورود جوامع به دوران پساصنعتی و ظهور و گسترش فضای مجازی اهمیت قدرت نرم در کنار قدرت سخت افزایش یافته و کشورها در این فضای جدید نیز به همکاری و منازعه برای افزایش قدرت ملی و استفاده بیشتر از این فضا ادامه می دهند.

یکی از مظاهر این بعد از کنش بین المللی افزایش انعقاد قراردادهای بین المللی در حوزه فضای مجازی است. انعقاد موافقت نامه سپر حریم خصوصی در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات  بین اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا از جمله این قرار دادها است.

ماه جاری میلادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده طی یک مذاکره دشوار دو و نیم ساله به توافق جدیدی درمورد انتقال داده در مرزهایشان دست یافتند که به سپر حریم خصوصی و یا «سیف هاربر دو» معروف است که جایگزین موافقت نامه سیف هاربر شده است.

طبق این موافقت نامه شهروندان اروپایی به راه های متفاوتی برای حل نگرانی های خویش در خصوص حفظ حریم خصوصی دست می یابند و وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص حفظ اطلاعات تجاری  به طورمستقیم وارد عمل می شود و شرکت های آمریکایی به طور مستقیم متعهد می شوند که درفرایند داوری اختلافات با شهروندان اروپایی مشارکت نمایند. همچنین وزارت بازرگانی آمریکا و مقامات مسئول حفاظت از داده های اتحادیه اروپایی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهند داد و براین فرایند نظارت خواهند نمود.

در این میان این سوال پیش می آید که این موافقتنامه به چه دلیل منعقد شده است؟ برای پاسخ به این سوال می توان دو دلیل عمده را عنوان نمود:

-تغییرات تکنولوژی فناوری اطلاعات:

سرعت رشد و توسعه و تغییرات فناورانه در حوزه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی باعث شده که قوانین این حوزه به سرعت منسوخ شود و به دلیل فرامرزی بودن تاثیرات این تکنولوژی نیاز به همکاری بین المللی و انعقاد موافقت نامه های بین کشوری تشدید گردد.

برای مثال ارتباطات پست الکترونیکی تا چند سال پیش دارای اهمیت زیادی نبود و مصرف کنندگان، ارائه کنندگان و مقامات اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات در ایالات متحده آمریکا با قوانین قدیمی کار می کردند و در بسیاری از موارد حریم خصوصی شهروندان نقض می شد ولی با گسترش ارتباطات با پست الکترونیک این موضوع اهمیت زیادی یافت به گونه ای که حتی وزیر خارجه آمریکا به دلیل استفاده از سرور ایمیل شخصی برای مقاصد اداری تحت فشار قرار می گیرد.

بنابراین پیشرفتهای تکنولوژیک و استفاده از این تکنولوژی ها یکی از دلایل انعقاد موافقت نامه جدید است. به عنوان مثال مصرف کنندگان، ارائه کنندگان اینترنت و مقامات اجرایی از کنگره آمریکا خواسته اند که تکلیف آنها را در زمانی که اطلاعات ایمیل شخصی شهروندان برای مقاصد انتظامی و امنیتی نیاز است را مشخص نمایند. زیرا قوانین متناقض است و در دادگاه های آمریکا این مجادله وجود دارد که آیا یک دادگاه آمریکایی می تواند یک شرکت آمریکایی را که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده آمریکا بوده ولی  سرورش در خارج ازاین کشور است را مجبور نماید اطلاعات مشتریان خویش را به دادگاه های آمریکایی بدهد و یا باید به قوانین کشوری که این مشتریان تابعیت آن را دارند وفادار بماند. در اینجا بحث تعارض قوانین پیش می آید و برای حل این مشکل وجود یک چارچوب برای همکاری های بین دولتی ضروری است.

-افشاگری های اسنودن:

ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درسال 2013 از جاسوسی گسترده این آژانس از مقامات سراسر جهان از جمله سران اتحادیه اروپا پرده برداشت و این افشاگری باعث واکنش های اعتراضی میان مقامات و شهروندان اتحادیه اروپایی گردید به گونه ای که پس از این رویداد اوباما با دستورالعمل اجرایی 28 سعی نمود یک نوع محدودیتی را برای سازمان های اطلاعاتی برای حفظ حریم خصوصی و افزایش نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی اعمال نماید. ولی ترس از به خطر افتادن حریم خصوصی شهروندان توسط سازمان های اطلاعاتی امریکا برطرف نشد و این نگرانی در میان شهروندان اروپایی وجود دارد.

بنابراین ضرورت وجود یک موافقت نامه جدید برای حفظ حریم خصوصی شهروندان اروپایی احساس شده بود. اعلامیه وزیر بازرگانی آمریکا خانم «پنی پریتسکر» پس از انعقاد این موافقت نامه و گفتن این جمله که «این موافقت نامه نشانه همکاری های اقتصادی بین المللی و ترویج ارزش های مشترک و پل زدن بین اختلافات است» دراین چارچوب قابل تحلیل است.

بنابراین با گسترش استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فضای مجازی پیش بینی می شود که انعقاد این موافقت نامه ها میان کشورها و اتحادیه های منطقه ای و جهانی افزایش یابد.