بررسی قوانین موجود پیرامون " مستی راننده و تصادف منجر به فوت"

راننده مست و تصادفات منجر به فوت

در این قسمت سعی داریم بطور خاص به تصادفات رانندگی منجر به فوت که در اثر مستی راننده واقع میشود بپردازیم. قوانین جاریه کشور که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:

• قانون مجازات اسلامی جدید
• کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
• قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
• قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

• 1- قانون مجازات اسلامی جدید[1] :

الف- مجازات اصلی مصرف مسکر :

ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 307- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

ب- مجازات های تکمیلی و تبعی مصرف مسکر

علاوه بر موارد ذکر شده، باید به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید آمده نیز توجه داشت، به موجب ماده 23 قانون مزبور دادگاه می تواند فردی را که به حد ( در بحث ما 80 ضربه شلاق بابت شرب خمر )  محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی[2] نیز محکوم نماید.

علاوه بر مجازات تکمیلی که از اختیارات دادگاه محسوب می شود، طبق ماده 25 قانون جدید، در محکومیت به شلاق حدی (از جمله 80 ضربه شلاق به علت شرب خمر ) محکوم، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، به مدت دو سال از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می شود[3].

• 2- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 06/03/1375 درخصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

همانطور که گذشت طبق ماده 307 قانون جدید مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» را برای مرتکب در نظر گرفته که ذیلاً آورده می شود:

فصل بیست و نهم (جرایم ناشی از تخلفات رانندگی)‌ از کتاب پنجم با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 06/03/1375- غیر از مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) که نسخ شده اند – سایر مواد به قوت خود باقی هستند.
ماده 714 ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌ مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن‌ یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ‌محکوم می‌شود.
ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده 719- هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .

• 3- قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (16/05/1387 ):

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

• 4- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (24/12/1389)

ماده10ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(2.000.000)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. [4]

پی نوشت

[1] – مواد مرتبط با شرب خمر طبق قانون سابق مجازات اسلامی:

ماده 53 – اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد . ماده 165 – خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند .
تبصره 1 – آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 – خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حدنمی باشد . ماده 174 – حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتادتازیانه است .
تبصره – غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود . ماده 224 – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا” برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10سال خواهدبود .

[2] – ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج بیگانگان از کشور  د- الزام به خدمات عمومی  ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی   ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم  ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین  ژ- الزام به تحصیل  س- انتشار حکم محکومیت قطعیتبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.تبصره 3 – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده 24- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

[3] – ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلیب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری  ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاریخ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

[4] – در این زمینه میتوانید دو مصاحبه زیر درخصوص ” تصادف منجر به فوت در اثر مستی راننده ” را نیز مطالعه فرمایید.

مصاحبه اول به نقل از تابناک ۹ بهمن ۱۳۹۳ ، حدود دو ماه پیش که «ایمان ولی‌زاده» چهره بین المللی واترپلوی کشور و همسر آلمانی تبارش «یاسمین سامبورن» در اتوبان چمران، در تصادف با خودرو‌یی لوکس که راننده آن در مستی کامل بود، جان خود را از دست دادند. از آن زمان تا کنون به صورت متوالی، پرونده تصادف این دو جوان که آن روز‌ها در تدارک مراسم ازدواجشان بودند، در رسانه‌ها مطرح شده است. گفت‌وگوی زیر، پرسش و پاسخی است که برای روشن شدن ابعاد ماجرا با دکتر مهدی شاه‌عباسی، وکیل مقتولان سانحه هولناک بزرگراه چمران انجام شده است. رونده مرحوم ولی‌زاده در حال حاضر در دادسرا پیگیری می‌شود. در این مدت چند اقدام تامینی از جمله ممنوع‌الخروجی راننده خاطی نیز صورت گرفته است. از سویی با تلاش‌های فراوان و با توجه به سوابق متعدد کیفری این فرد، دادگاه مجاب شده‌‌ که دستور بازداشت موقت متهم را صادر کند. ـ دو ماه بیشتر است که ایمان ولی‌زاده و همسرش در سانحه‌ رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. وضعیت این پرونده به کجا انجامیده است؟

پرونده مرحوم ولی‌زاده در حال حاضر در دادسرا پیگیری می‌شود. در این مدت چند اقدام تامینی از جمله ممنوع‌الخروجی راننده خاطی نیز صورت گرفته است. از سویی با تلاش‌های فراوان و با توجه به سوابق متعدد کیفری این فرد، دادگاه مجاب شده‌‌ که دستور بازداشت موقت متهم را صادر کند.

ـ به ممنوع‌الخروج بودن متهم پرونده اشاره کردید. این موضوع یا بازداشت موقت در این سطح، در پرونده‌های تصادف، سابقه داشته است؟

این‌ اختیاری است که قانون‌گذار به قاضی داده است. در مواقعی که قاضی پرونده تشخیص دهد امکان فرار متهم وجود دارد، از این اختیار قانونی خود استفاده می‌کند. دیگر آنکه چون قاضی تشخیص داده وجود متهم در جامعه ایجاد فساد می‌کند، دستور بازداشت موقت صادر کرده است.
‌ـ در قانون جاری برای قتل در تصادفات، شش ماه تا سه سال مجازات پیش‌بینی شده است. در این پرونده، احتمال تشدید مجازات هم وجود دارد؟
آنچه قانونگذار درباره قتل غیر عمد پیش‌بینی کرده، همین مجازات است اما در مواردی قاضی اختیار دارد تا دو سوم این مقدار را به سقف مجازات ذکر شده، بیفزاید.
ـ به چه دلیل؟
عواملی وجود دارد که «جزای مشدده» را ایجاد می‌کند. در این پرونده طبق گزارش پلیس، راننده حین مستی رانندگی و تصادف کرده است. ضمن اینکه زمان تصادف در ماه حرام (محرم) بوده است. یکی از عوامل مشدده مجازات احتمالی در این پرونده نیز همین موضوع است. عامل دیگر سرعت غیرمجاز (و سبقت غیرمجاز که در پرونده منعکس نشده) است که می‌تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
ـ پرسش دیگر آنکه اگر متهم در تصادف متمول باشد و قاضی حکم قطعی زندان صادر کند، آیا امکان تبدیل شدن مجازات به مجازات نقدی وجود دارد؟
برای اینکه مجازات، تبدیل، منتفی یا تعلیق شود دو راه وجود دارد. یکی از این راه‌ها آزادی مشروط است (البته پس از تحمل نصف مجازات زندان) که به رفتار خوب متهم در زندان ربط دارد. آزادی مشروط، منوط به این است که فرد دیگر مرتکب جرم نشود. راه دیگر عفو رهبری است. زمانی که عفو رهبری صادر می‌شود چون این جرایم، ‌غیر عمد محسوب می‌شوند، می‌تواند شامل عفو شوند.
ـ مجازات «تکمیلی و تتمیمی» در این پرونده‌ها چگونه است؟
مجازات تتمیمی و تکمیلی هم از اختیارات قاضی است و در مواردی که صلاح بداند، از آن استفاده می‌کند. این نوع مجازات شامل محرومیت از برخی حقوق شهروندی است مانند محرومیت از رانندگی در محدوده زمانی خاص. طبق قانون مجازات اسلامی، نهایتا تا پنج سال محرومیت از رانندگی اعمال می‌شود؛ اما در قانون جدید راهنمایی و رانندگی ظرفیتی وجود دارد که می‌توان محرومیت مادام‌العمر هم صادر کرد اما حصول به آن سخت است.
‌ـ به عنوان کار‌شناس حقوقی آیا نقطه ابهام یا موضوع جدیدی در این پرونده وجود دارد که نیاز به تدوین قانون برای موارد مشابه داشته باشد؟ مثلا در دیگر نقاط دنیا از بحثی به نام «راننده پرخطر» درباره رانندگانی که تصادف زیاد یا منجر به مرگ دارند، استفاده می‌شود که تبعاتی هم برای راننده دارد.
قبلا قانونی داشتیم به نام «اقدامات تامینی و تربیتی» که پیشتر نقض شد. آن قانون، هم دست قاضی و هم دست وکیل را باز می‌گذاشت تا درباره عناصر پر خطر جامعه، اقدام تامینی تربیتی انجام دهند؛ اما در حال حاضر چنین اختیاری برای قاضی متصور نیستیم. در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد که کار‌شناسان باید درباره آن بحث و ایجاب آن را به مسئولین گوشزد کنند.

مصاحبه دوم به نقل از ایسنا، رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از مرگ عابر پیاده در تصادف با بی‌ام‌و خبر داد (22 دی 1392 ). سرهنگ جهانی در تشریح جزئیات خبر تصادف بی‌ام‌و با عابر پیاده گفت: وی با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه عابر پیاده جان خود را از دست می‌دهد، گفت: راننده بی‌ام‌و نیز از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راهور فاتب به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، مقصر شناخته شده است. رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به مصرف مشروبات الکلی از سوی راننده بی‌ام‌و گفت: علاوه بر پرداخت دیه و مجازات حدی برای مصرف مسکرات که در قانون پیش‌بینی شده است، مجازات حبس را برای راننده بی ام و از دو تا سه سال به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که به هیچ وجه قابل تبدیل به جزای نقدی حتی با رضایت اولیای دم نخواهد بود.

تهیه و تدوین: موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

((حقوق مالکیت مادی و معنوی))

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مولف و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان بوده و هرگونه استفاده (منجمله نشر، کپی برداری، نسخه برداری و یا اقتباس و … ) فقط با درج کامل نام موسسه مجاز می باشد.