در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در پسابرجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طیب نیا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت:با استقرار طرح جامع مالیاتی ، امکان فرار مالیاتی کاهش می یابد به گونه ای که امسال افزایش 300درصدی در مالیات گرفته شده از اصناف را نسبت به سالهای پیش داشتیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: وی ادامه داد:اجرای این طرح به صورت مکانیزه و بدون دست بردن نیروی انسانی می توان مالیات واقعی را اخذ کرد. طیب نیا تصریح کرد: البته این طرح هنوز تکمیل نشده اما تا کنون هیچ اعتراضی در خصوص اجرای آن از اصناف و مردم اعلام نشده است.
وی در خصوص گشایش های اقتصادی در پسا برجام گفت: با توجه به اتفاق مهمی که در مذاکرات هسته ای رخ داد از دو روز گذشته تحریم ها حذف شد بنابراین تصمیم گرفته شد تا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با توجه به فرصت های پیش آمده تصمیماتی را اتخاذ کنند.وی در ادامه گفت: موضوع اشتغال و اشتغالزایی مولد و هم چنین مسائل چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود و استفاده از سرمایه گذاری خارجی در این جلسه مطرح شد و آن چیزی که بیش از همه بارز و شفاف بود وجود یک فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصادی و راه حل های پیش رو در بین مسئولین بود که نهایتا این امر منجر به یک اقدام مشترک برای فراهم سازی رشد اقتصاد مداوم در کشور شد.
طیب نیا تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت و
بانک مرکزی قرار دارد و از قبل برنامه ریزی هایی برای این امر انجام گرفته است. وی با اشاره به بیماری هلندی اقتصاد کشور گفت: برای رسیدن به بهره وری راهی جز درمان این بیماری نیست.
وزیر اقتصاد گفت: برای رفع این بیماری باید سهم نفت در
بودجه کاهش یابد وجلوی افزایش هزینه های دولت گرفته شود. وی افزود:همچنین مالیات ها باید به درستی افزایش یابد و معافیت های مالیات های غیرهدفمند ساماندهی و بررسی شود. وی اظهار داشت:کل بدهی های دولت به شرکت های دولتی و نفتی و غیره که تاکنون ارزیابی شده 540 هزار میلیارد تومان است که البته هنوز وزارت صنعت بدهی های خود را اعلام نکرده است. طیب نیا ادامه داد:در آینده نزدیک سعی می کنیم نرخ سود بانکی را به 19 درصد کاهش دهیم.
اجرای برجام متاثر بر فضای اقتصادی
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: آنچه که مسلم است این است که این گفتگوی مشترک می تواند مبنایی باشد برای رفع ابهامات در جهت شفاف سازی پسابرجام و هم چنین موجب ایجاد رفاه و هم افزایی بیشتر در کشور می شود. وی در ادامه افزود: اجرایی شدن برجام فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد لذا یک سری از تصمیمات اتخاذ شده است.
کاهش 15 درصد هزینه مبادلات بین بانکی
وی گفت: با مذاکرات انجام شده و لغو تحریم ها هزینه مبادلات بین بانکی بین ده تا 15 درصد کاهش می یابد که منجر به رقابتی شدن محصولات می شود و زمینه های رشد و بهبودی اقتصاد را ایجاد می کند.
آزادسازی 32 میلیارد دلار منابع بلوکه شده
سیف اظهار داشت: پس از رفع تحریم ها 32 میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد می شود که 28 میلیارد آن مربوط به بانک مرکزی است که در نوع استفاده از آن با توجه به جهت گیری های اقتصادی که شامل حمایت از سرمایه گذاری است به این اولویت ها پرداخته خواهد شد.
وی در خصوص فلسفه جابه جایی منابع گفت: فلسفه جابه جایی منابع برای این است که بانک های کارگزار فضای رفع تحریم ها را بیش از پیش درک کنند چرا که احتمال می دهیم پس از این برخی از بانک های طرف مقابل که قرار است همکاری هایی را با ایران داشته باشند به دلیل وجود ابهامات دستورات را با تاخیر انجام دهند.
گشایش هزار LC در اولین روز پساتحریم
جلال پور رئیس اتاق بازرگانی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص گشایش هزار LC در اولین روز پساتحریم گفت: از دو ماه قبل با گردهمایی بانک های کشور در اتاق بازرگانی این تصمیم گرفته شد و لذا در روز اجرایی شدن برجام بیش از هزار LC گشایش یافت چرا که هدف براین بود از زمان به دست آمده حداکثر استفاده را بکنیم.
وی افزود: پرونده درخواست گشایش ال‌سی بیش از 1000 درخواست بوده و روز گذشته نیز مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرده که تنها از طریق این بانک 14ال‌سی با بانک‌های غیر اروپایی به ارزش بیش از 100 میلیون یورو بازگشایی کرده است.
گسترش فضای رقابتی براساس ساز و کار اقتصاد مقاومتی است
جلال پور رئیس اتاق بازرگانی در خصوص ایجاد فضای رقابتی در کشور گفت: عمده ترین مطلب این است که به دنبال فضای رقابتی برای کشور هستیم و می بایست به سمت یک اقتصاد مبتنی بر رقابت براساس ساز و کار اقتصاد مقاومتی پیش برویم که تحقق این امر نیازمند بهبود فضای کسب و کار است. وی در پایان گفت: هدف این است که ایران در بهبود فضای کسب و کار جزو 50 کشور اول در دنیا باشد.
قراردادهای صنعت خودرو مطابق با سیاست های جدید
نعمت زاده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص
مقررات صادرات و واردات گفت: مقررات صادرات و واردات در پسابرجام هیچ تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامه گفت: در سال جاری روند واردات از کالای مصرفی به سمت کالای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یافت. نعمت زاده در همین راستا افزود: آنچه که برای ما حساسیت و اهمیت بیشتری دارد جلوگیری از واردات قاچاق است که به صنعت کشور آسیب می زند که برهمین اساس پیشنهاداتی نیز ارائه شده تا شاهد استفاده بیشتر از کالاهای داخلی در کشور باشیم.
نعمت زاده وزیر صنایع در خصوص قراردادهای خودرو گفت: قراردادهای صنعت خودرو کاملا مطابق با سیاست های جدید است و چندین اصل در این قراردادها دیده شده که مشارکت در سرمایه گذاری مستقیم که گاها سهم سرمایه گذار خارجی بیشتر نیز خواهد بود تدوین شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه حدود یک سوم از تولیدات می بایست صادر شود گفت: بحث طراحی خودروهای جدید نیز مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی مد نظر قرار گرفته شده است.
وزیر صنایع و معادن در همین راستا افزود: در مذاکرات امروز با شرکت بزرگ آلمانی سه توافق نامه امضا شد که ایران سهم های 39 و 49 و 51 درصد را داشته است لذا ما به دنبال این هستیم که صنایع را با تکنولوژی روز دنیا تطابق دهیم.
نظرات کاربران