قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها
روابط حقوقی بین المللی به تدریج از مسئله احوال شخصیه به قلمرو بازرگانی بین المللی اشاعه پیدا کرده است . در دوران معاصر حقوقدانان بین المللی نه تنها باید به موازین حقوق داخلی و حقوق تطبیقی و زبان خارجی تسلط داشته باشند، بلکه لازم است قراردادهای پیچیده بین المللی را که عمدتا محتوای غیرحقوقی دارند درک کنند و بسته به اینکه مشاور کدام یک از طرفهای قرارداد باشند هدف های بازرگانی و حتی سیاسی موکل خود را در قالب شرایط و مضامین حقوقی قابل قبول و اجرا تنظیم نمایند. در این تلاش خسته کننده، اقتباس و ترجمه شروط قراردادی که به صورت فرمول ها و نمونه های کلی تنظیم شده و مورد استفاده حقوقدانان خارجی قرار می گیرد، خطرناک به نظر می رسد.
قراردادهای نمونه با تجدیدنظر مکرر و طی سالیان متمادی تجربه توسط حقوقدانان کشورهای غربی تنظیم شده و اغلب متضمن تأمین منافع طرف خارجی است . به این جهت حقوقدانانی که برای کشورهای در حال توسعه کار می کنند، باید این قراردادهای نمونه را با دقت مطالعه، فلسفه و هدف تجاری هر نکته خاص را درک و سپس طرح متقابل را با توجه به مصلحت موکل خود تنظیم نمایند. تنظیم طرح متقابل در مورد قراردادهای تهاتری متضمن دشواریهایی به مراتب بیش از قراردادهای تجاری است؛ زیرا در این قبیل روابط حقوقی، هدف معامله کالا با کالا بین تولیدکنندگان با خریداران مختلف در دو یا چند کشور است . گرایش جهانی به تهاتر، مخصوصاً پس از کاهش نقدینگی ارزی در کشورهای جهان سوم و مسئله بدهیهای بانکی غیرقابل بازپرداخت این کشورها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است . مبادله کالا با کالا که هدف واقعی هر نوع قرارداد تهاتری است، متضمن منافعی برای طرفین معامله می باشد، لیکن امکانات سوء استفاده از فرمول های ظاهراً ساده قراردادهای تهاتری را نباید نادیده گرفت.
تعریف مبادلات تهاتری
در اینجا به ناچار اصطلاح قرارداد تهاتری در مقابل واژه “Countertrade Contracts” که واجد مفهوم گسترده تری می باشد، به کار برده شده است؛ زیرا در واژه های بازرگانی و بانکی به زبان فارسی، انواع معاملات بازرگانی بین المللی که به موجب آن خرید و فروش در مقابل انتقال ارز انجام نمی شود، به عنوان تهاتری شناخته شده است که به معادل خارجی آن نیز اصطلاحاً “Barter” گفته می شود. لیکن معامله تهاتری در این مفهوم (Barter) خود یکی از مصادیق بیع معاوضی است که بعداً بدان اشاره خواهد شد. بنابراین در این مبحث به خاطر اجتناب از با مسامحه در تعبیر به کار « مبادله تهاتری » جعل اصطلاح، واژه متعارف گرفته می شود.
معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فروشنده، و مبادله کالا به کالا به جای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی، و یا مبادله کالا با کالا با استفاده از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نقد نباشد.
منبع: بخشی از کتاب «قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها» نوشته: دکتر مرتضی نصیری
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران