اثر قرارداد نسبت به شخص ثالث

بر اساس اصل حاکمیت اراده ، این اراده دو طرف قرارداد است که موجب شکل گیری یک قرارداد می گردد و به تبع آن صاحبان این اراده صاحب حق یا تکلیف  می شوند.

این اصل که از آن با عنوان اصل نسبی بودن قراردادها یاد می شود در ماده 231 قانون مدنی نیز به صراحت مورد تأیید قرار گرفته است:((معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده ماده 196)).با این وجود گاه قرارداد نسبت به اشخاص ثالث مشمول آثاری است که موجب انعطاف پذیری این قاعده می گردد. این استثنائات تحت سه عنوان مورد بررسی قرار می گیرد:

1. تعهد به نفع ثالث

الف: در قالب شرط ضمن عقد: بند پایانی ماده 196 قانون مدنی[1] حاکی از آن است که شخص می تواند در ضمن معامله ای که برای خود می کند، تعهدی نیز به نفع ثالث بنماید.

بنابراین  سبب دین تراضی دو طرف قرارداد اصلی است و قبول طلبکار هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد، بدین معنی که که با وقوع عقد، تعهدی که مورد توافق بوده است به سود بیگانه به وجود می آید. به همین جهت پس از قبول او نیز نمی توان ادعا کرد که این تعهد ناشی از قراردادی است که بین ثالث و متعهد بسته شده است.[2]

ب: در قالب یکی از دو عوض اصلی عقد: هیچ منعی ندارد که تعهد به نفع ثالث ، یکی از دو عوض اصلی عقد باشد چنان که در بیمه عمر، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت پول بیمه به طور مستقیم در برابر التزام بیمه گذار به تأدیه اقساط مقرر واقع می شود.[3] ماده 768 ق. م نیز در مورد صلح بیان می دارد: ((در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود)).

همچنین ماده 801 ق.م[4] در مورد هبه نیز از مصادیق تجاوز به اصل نسبی بودن قرارداد است. بنابراین اگر واهب شرط کند که متهب تعهدی را به نفع ثالث بنماید، این عمل مشروع تعهد به سود ثالث است.[5]

ج. در قالب ماده 10 قانون مدنی(قرارداد خصوصی) : مطابق ماده 10 ق.م طرفین می توانند از طریق انعقاد قرارداد خصوصی به سود ثالث تعهد کنند چراکه  تراضی اشخاص برای ایجاد هر دین مشروعی کفایت می کند و این امر امکان پذیر است.[6]

2. معامله فضولی

ماده 247ق.م ((معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا ووکالت نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود)) نظریه نمایندگی را تصدیق می کند.

بنابراین در تمام مواردی که مالک نتیجه اعمال فضول را می‌پذیرد در واقع قبول می‌کند که نماینده او باشد. قانونگذار هم با احترام به اراده او این نمایندگی را پذیرفته وآثار عقد بین فضول و اصیل را به حقوق مالک سرایت داده است پس ادعای این که معامله فضولی قاعده نسبی بودن اثر قرارداد را نقض کرده است، سخن گزافی نخواهد بود.[7]

3. عقود جمعی

عقود جمعی به عقودی گفته می شودکه دسته ای از اشخاص را بدون این که رضایتشان لازم باشد، پای بند و ملتزم می کند.[8] نمونه این عقود را در قانون تجارت می بینیم چنان چه در قرارداد ارفاقی حقوق طلبکارانی که در اقلیت بوده اند تحت تأثیر تصمیمات طلبکاران در اکثریت، قرار می‌گیرد و محدود می شود.

[1] «کسی که معامله می کند این معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع ثالث بنماید».

[2] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،چ 13، ص 178.

[3] همان،ص179.

[4] «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا آورد.»

[5] مرتضی محمد حسینی طرقی، استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قرارداد،ماهنامه کانون،شهریور 1381،ش 35، ص23.

[6] همان، ص 23. ناصر کاتوزیان،قبلی، ص179.محمد حسین قایمی،تعهد به فعل ثالث،ماهنامه دادرسی،آذر و دی1382،ش41،ص65.

[7] ناصر کاتوزیان، قبلی، ص190.

[8] ناصر کاتوزیان، قبلی،صص 199-200.