چکیده: حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری‌اش می‌گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرار تجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالب‌های مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد. وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشی از پدیده اینترنت، بر چالش‌های حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلیون‌ها کاربر در بستر مبادلات الکترونیکی فراهم شده و نظارت قوی حقوقی بر آنها وجود ندارد.این چالش‌های حقوقی زمانی بیشتر می‌شود که صاحب این اسرار به عنوان زیان‌دیده با این سوال بزرگ روبه‌رو است که در دعوا علیه یک نقض‌کننده خارجی، کدام دادگاه و مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای الکترونیکی را دارد، به خصوص آنکه در خصوص اسرار تجاری برخلاف علامت تجاری و اختراعات، مقررات متحد‌الشکل منطقه‌ای یا بین‌المللی وجود ندارد. به‌رغم اهمیت موضوع، بحث تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نقض مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری در محیط دیجیتالی، در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مقاله در صدد است تا مطالعه‌ای تحلیلی و تطبیقی را در چند کشور از جمله ایران، در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی ومالکیت فکری در محیط دیجیتال انجام دهد.
واژگان کلیدی: اسرار تجاری، محیط دیجیتالی، کنوانسیون بروکسل، کنوانسیون لاهه، وایپو، حقوق بین‌الملل خصوصی، مرجع صالح، حقوق ایران.
درآمد
محیط اینترنتی، چالش‌ها و تغییرات وسیعی را در زمینه حمایت از مالکیت فکری به وجود آورده و از این رو، حمایت از این حقوق در محیط دیجیتالی، با محیط فیزیکی تفاوت‌های فنی و حقوقی دارد.
در این میان، حمایت حقوقی از اسرار تجاری، ضعیف‌تر از قالب‌های دیگر حمایت از حقوق مالکیت فکری است و به همین دلیل یکی از نویسندگان، از اسرار تجاری به «دارایی‌های ظریف و شکستنی» تعبیر کرده است. مهمترین دلیل برای این امر، به ماهیت و طبیعت اسرار تجاری مربوط می‌شود زیرا زمانی روشن می‌شود که به دست رقیب بیفتد؛ وانگهی، اسرار تجاری برخلاف حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) و علامت تجاری، زمانی مورد حمایت و سودمند هستند که سری مانده و وارد حوزه عموم نشوند؛ به تعبیر دیگر، قسمت عمده‌ای از حمایت این اسرار، بر عهده خود صاحب اسرار است. اما در کنار دو عامل فوق، امروزه پدیده‌ای نوین به نام گسترش فضای دیجیتالی نیز حمایت از اسرار تجاری را دشوارتر و تاثیر حقوقی این قالب حمایتی را بسیار ضعیف‌تر ساخته است چرا که اولا: دسترسی بیش از یک میلیارد کاربر به شبکه گسترده جهانی، طر نقض حق صاحبان اسرار تجاری را به نحو قابل توجهی افزایش داده است برای نمونه، شخصی با آگاهی یافتن از اسرار تجاری یک شرکت و به قصد افشای آن در سطح جهانی، آن را از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار دهد؛ ثانیا: تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت، کنترل شرکت‌ها بر اطلاعات را کاهش داده است و این امر به واسطه قابلیت جابه‌جایی زیاد اطلاعات در محیط مجازی است زیرا فایل‌های ذخیره شده و ارتباط اینترنتی و حافظه کامپیوتر، این انتقال را تسهیل کرده‌اند به علاوه، اینترنت، امکان شناسایی شخص حقیقی یا حقوقی نقض‌کننده حق رابه حداقل رسانده است و از این حیث نیز صاحبان اسرار تجاری نسبت به افشای آن در محیط دیجیتالی آسیب‌پذیرتر از محیط فیزیکی شده‌اند.2 دشواری احقاق حق در محیط دیجیتالی به موضوع فوق یعنی تعیین نقض‌کننده سر تجاری محدود نمی‌گردد بلکه در دعاوی بین‌المللی راجع به نقض سر تجاری، معضل حقوقی تعیین دادگاه و مرجع صالح به رسیدگی نیز پیش می‌آید زیرا محیط دیجیتالی با مشخصات منحصر به فرد خود، مرزها را درنوردیده جهانی بدون مرز را برای انسان امروزی ایجاد کرده است و از این رو این محیط، غالبا اشخاصی را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد که در کشورهای گوناگون اقامت دارند و این مساله، بر اهمیت تعیین مرجع صالح رسیدگی در فضای دیجیتال، افزوده است. برای مثال، اگر صاحب اسرار تجاری تبعه یک کشور بوده و حقوق او توسط یک خارجی در کشور دیگر نقض شود مثلا اسرار تجاری یک شرکت ایرانی توسط شرکت رقیب تایلندی در انگلستان افشا شود، کدام دادگاه یا مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود. این مبحث یکی از مباحث جدید حقوق بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق مالکیت فکری دیجیتالی است که تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه جدی قرار نگرفته است3 و این مقاله در صدد است تا معیارها و رویه‌های تعیین دادگاه و مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی را با مطالعه تطبیقی در چند سند بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد تا ضمن تولید ادبیات حقوقی پارسی در حوزه حقوق بین‌المللی خصوصی و مالکیت فکری در محیط دیجیتالی، محققان و علاقه‌مندان حوزه مالکیت فکری را با جدیدترین تحولات حقوقی در این زمینه آشنا سازد. بر این اساس، مقاله حاضر در سه گفتار ارائه می‌شود: در گفتار نخست، کلیاتی از مفهوم اسرار تجاری و تاثیر محیط دیجیتالی بر محتوای این مفهوم می‌پردازیم. در گفتار دوم، معیارهای تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی نقض اسرار تجاری در این محیط را بررسی می‌کنیم و در گفتار پایانی، جایگاه موضوع را در حقوق ایران، نقد کرده و ضمن اشاره به نارسایی‌های موجود، راهکارهای روشن و وضوع مطلوب را به قانون‌گذار پیشنهاد می‌نماییم.
گفتار نخست – مفهوم اسرار تجاری و تاثیر فضای دیجیتالی بر این مفهوم
پیش از آنکه وارد بحث اصلی مقاله شویم مناسب است تا با مفهوم اسرار تجاری آشنایی اجمالی پیدا کرده (بخش اول) و سپس تاثیر پیدایش محیط دیجیتالی را بر دایره این مفهوم بررسی کنیم (بخش دوم):
بخش اول – مفهوم اسرار تجاری
در مورد سر تجاری، هیچ تعریف جهانی پذیرفته شده‌ای وجود ندارد (وصالی، 1378 – 79، ص 66)؛ از این رو در قوانین و آرای محاکم کشورهای مختلف، تعاریف گوناگونی دیده می‌شود. برای مثال، مطابق ماده 4 از بخش 1 قانون متحدالشکل اسرار تجاری ایالات متحده آمریکا (1985) که در اکثر ایالات پذیرفته شده است: «سر تجاری به معنای اطلاعاتی است که شامل یک فرمول، الگو، ترکیب، برنامه، وسیله، شیوه، روش، یا فرایندی می‌شود که ارزش بالفعل یا بالقوه اقتصادی مستقل آن از چیزی ناشی می‌شود که عموما شناخته نبوده و از طریق وسیله خاص و توسط دیگران که می‌توانند ارزش اقتصادی آن را از طریق افشا یا استفاده، تحصیل کنند معلوم و مشخص نمی‌شوند؛ موضوع تلاش‌هایی باشد که بر حسب اوضاع و احوال، سری نگه داشتن آن، متعارف است.»
همچنین دادگاه‌های آمریکا در برخی آرای خود به تعریف از اسرار تجاری پرداخته‌اند؛ برای مثال، قاضی مگاری در پرونده Colo c. A. N. Clark Ltd برای تبیین مفهوم سر تجاری چنین می‌گوید: «به تشخیص من، برای موفقیت در دعوای راجع به سر تجاری، صرف‌نظر از قرارداد، سه عنصر طبیعتا لازم است: نخست، اطلاعات باید ضرورتا از کیفیت محرمانه بودن برخوردار باشند؛ دوم اطلاعات باید در اوضاع و احوالی طرح شده باشند که تعهد به حفظ محرمانه بودن را به دنبال خود داشته باشد؛ سوم باید استفاده غیرمجاز از آن اطلاعات منجر به ورود خسارت از سوی کسی شود که آنها را به غیر منتقل می‌کند.» موافقت‌نامه تریپس سازمان تجارت جهانی در بند 2 ماده 39 خود، اسرار تجاری را اطلاعاتی می‌داند که الف) محرمانه باشد به این معنا که به عنوان یک مجموعه یا با ترکیب یا سر هم کردن دقیق اجزای آن، اشخاص درون محافلی که معمولا با این نوع از اطلاعات سروکار دارند، عموما از آن آگاهی نداشته باشند یا دسترسی این اشخاص به سادگی به اطلاعات مزبور میسر نباشد؛ ب) به خاطر محرمانه بودنش، دارای ارزش تجاری باشد؛ ج) حسب اوضاع و احوال، شخصی که قانونا کنترل اطلاعات مزبور را در اختیار دارد، برای محرمانه نگاه داشتن آن، اقدامات معقولی را به عمل آورده باشد.
بر اساس تعاریف فوق، می‌توان این تعریف را برای اسرار تجاری پیشنهاد کرد:
اسرار تجاری، به دانش فنی محرمانه و اطلاعات مفید در امر تجاری اطلاق می‌شود که برای اجرای فعالیت‌های صنعتی خاص و یا برای گسترش فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارند و باید محرمانه نگهداری شوند.
با عنایت به تعریف مذکور، می‌توان بر اساس معیارهایی چون ارزش اقتصادی اطلاعات موجود در شرکت، میزان سادگی و دشواری دسترسی به اطلاعات، میزان تدابیر امنیتی شرکت برای مراقبت از اطلاعات، میزان ارزش اطلاعات برای شرکت و رقبای شرکت آن، میزان وقت و تلاش و پول صرف شده برای توسعه اطلاعات، اسرار تجاری را از سایر اطلاعات تمیز داد. بر اساس این معیارها، اطلاعاتی نظیر اطلاعات فنی راجع به تحقیق و توسعه شامل؛ اطلاعات تکنولوژیکی اختصاصی، اطلاعات اختصاصی راجع به تحقیق و توسعه (R & D)، فورمول‌ها و ترکیبات، نمونه‌ها، فرایندها، نوشته‌های کتابخانه‌ای، اطلاعات تجربی، اطلاعات تحلیلی، محاسبات، طرح‌ها از همه نوع، نمودارها از همه نوع، اطلاعات راجع به طرح‌ها، اطلاعات مربوط به عرضه، گزارش‌های مربوط به R & D؛ اطلاعات راجع به تولید / فرایند شامل اطلاعات مربوط به قیمت / هزینه، تکنولوژی تولید / فرایند؛ اطلاعات کنترل کیفیت شامل آیین و شیوه کنترل کیفیت؛ اطلاعات راجع به فروش و بازاریابی شامل اطلاعات اختصاصی راجع به شیوه فروش و بازاریابی، طرح‌های توسعه و فروش و بازاریابی؛ اطلاعات مالی داخلی شامل اطلاعات مدیریت، اسناد مالی داخلی، بودجه‌ها و هزینه تولید و اطلاعات اختصاصی اداری شامل اطلاعات اداری و تصمیم‌گیرندگان کلیدی را از مهم‌ترین مصادیق اسرار تجاری دانست.بخش دوم – تاثیر محیط دیجیتالی بر دایره مفهوم اسرار تجاری
اما گسترش فضای دیجیتالی به ویژه در نتیجه توسعه اینترنت در سراسر جهان، بر قلمرو این مصادیق تاثیر گذارده است؛ از این رو، در کشورهای پیشرفته که حجم بالایی از تجارت، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، از سال‌ها قبل تلاش‌هایی صورت گرفت تا در تعریف قانون موضوعه از اسرار تجاری، به اسرار تجاری الکترونیکی (یعنی اسراری با هر محتوا که از طریق داده پیام ارسال می‌گردد) نیز اشاره شود. قانون‌گذار ایالات متحده آمریکا در این زمینه پیشگام بود و با وضع قانون جاسوسی اقتصادی آمریکا مصوب 1996، گام مهمی در جهت حمایت حقوقی از اسرار تجاری در محیط اینترنتی برداشت. این قانون که دایره تعریف اسرار تجاری را به محیط مجازی نیز توسعه داده است، در بند 3 ماده 1839 خود مقرر می‌دارد: «اسرار تجاری به کلیه اشکال و انواع اطلاعات مالی، تجاری، علمی، فنی، اقتصادی یا مهندسی اطلاق می‌گردد که شامل الگوها، برنامه‌ها، ترکیبات، ابزارهای برنامه‌ای، فرمول‌ها، طرح ها، مدل‌های اولیه، شیوه‌ها، فنون، فرایندها، آیین‌ها، برنامه‌ها یا کدها خواه ملموس باشند و خواه غیرملموس و به هر نحو که ذخیره یا تهیه و گردآوری شده باشند یا به طور فیزیکی، الکترونیکی، گرافیکی، عکاسی یا مکتوب ضبط شده باشند اگر؛ الف) مالک آن، اقدامات متعارفی را برای محرمانه نگه داشتن چنین اطلاعاتی اتخاذ کرده باشد؛ ب) اطلاعات دارای ارزش بالقوه یا بالفعل مستقل بوده، عموما از آن مطلع نبوده و عموم امکان دسترسی به آنها را از طریق وسایل معمولی نداشته باشد.
گفتار دوم – معیارهای تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نقض اسرارتجاری در فضای دیجیتالی: مطالعه تطبیقی
حال که با مفهوم اسرار تجاری الکترونیکی آشنا شدیم، وارد این بحث اساسی و بسیار مهم می‌شویم که اگر اسرار تجاری یک شخص در کشور دیگر توسط یک شخص حقوقی یا حقیقی خارجی نقض شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است. همان‌طور که در توضیحات مقدماتی ذکر شد، این موضوع یکی از موضوعات محوری در حقوق بین‌الملل خصوصی است و تعیین مرجع صالح در این حوزه با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فنی بسیاری روبه‌روست چرا که حقوق بین‌الملل خصوصی بیش از آنکه دارای وصف بین‌المللی باشد، دارای وجهه خصوصی است یعنی روابط خصوصی افراد را در سطح بین‌المللی بررسی می‌کند و این جنبه باعث می‌شود تا هر کشور بر اساس قوانین و مقررات ملی خود، در صدد تعیین دادگاه صالح برآید و تفاوت قوانین داخلی کشورها با یکدیگر باعث بروز تعارضات فراوان میان قوانین کشورها شده است. وانگهی حقوق مالکیت فکری چه در محیط فیزیکی و چه در محیط دیجیتال، اصل سرزمینی بودن است که به موجب آن، برای تعیین حمایت از مصادیق مالکیت قانون از جمله اسرار تجاری، باید ملاک را قوانین کشوری دانست که حمایت در آنجا مطالبه شده است. این وابستگی حقوق مالکیت فکری به قوانین داخلی کشورها، تعارض قوانین را بیش از پیش سبب شده است. مشکلات و پیچیدگی‌های ناشی از رفع تعارض صلاحیت دادگاه‌ها، این گرایش را در نزد مقامات کشورهای مختلف ایجاد کرد تا با وضع قوانین متحدالشکل در زمینه مسائل مختلف مدنی و به ویژه تجاری که در آن، حل سریع اختلافات یک ضرورت اساسی محسوب می‌گردد، گامی مهم در راه کاهش تعارض صلاحیت‌ها بردارند. البته تاکنون در خصوص تعیین مرجع صالح و قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری در محیط دیجیتالی، مقررات یا کنوانسیون بین‌المللی خاصی تهیه و تصویب نشده و کنوانسیون پیشنهادی برخی صاحب‌نظران نظیر پروفسور دربی فوس و پروفسور گینسبورگ، با عنوان «پیش‌نویس کنوانسیون بین‌المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام در مسائل مالکیت فکری» از جمله اسرار تجاری در محیط دیجیتالی و فیزیکی به دلیل اختلاف در مورد گستره آن تاکنون تصویب نشده است. با این حال با استفاده از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای موجود در زمینه تعیین صلاحیت محاکم در امور تجاری که حاوی موادی در زمینه مالکیت فکری نیز هستند، می‌توان خلا موجود را برطرف ساخت. در بخش یک این گفتار، مهم‌ترین کنوانسیون منطقه‌ای مرتبط با موضوع مورد بحث؛ کنوانسیون بروکسل دو؛ راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری (مصوب 2001)، در بخش دوم گفتار، مهم‌ترین کنوانسیون بین‌المللی؛ کنوانسیون لاهه راجع به حقوق بین‌الملل خصوصی (لازم‌الاجرا از 1995) و کنوانسیون پیشنهادی لاهه (1999) مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما چون این کنوانسیون‌ها اختصاص به حل اختلاف مالکیت فکری در محیط دیجیتالی ندارند و وایپو به اقدامات و توصیه‌هایی به کشورهای عضو و طرفین دعاوی مالکیت فکری در محیط دیجیتالی مبادرت ورزیده است، به این مورد و جدیدترین تحولات آن در بخش سوم پرداخته خواهد شد.
بخش اول – معیار تعیین دادگاه صالح بر اساس کنوانسیون بروکسل دو
کنوانسیون بروکسل یک در سال 1986 تصویب و در خصوص کشورهای اروپایی عضو این سند، حاوی مقررات متحدالشکلی در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مدنی و تجاری بود. تا اینکه این سند، توسط دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره 2001/44 راجع به صلاحیت و شناسایی اجرای آرا در زمینه امور مدنی و تجاری مصوب 2001 موسوم به کنوانسیون بروکسل دو، مورد بازنگری قرار گرفت و هرچند غالب احکام آن مشابه کنوانسیون بروکسل یک است، اما امروزه در میان کشورهای اروپایی عضو، کنوانسیون شماره دو لازم‌الاتباع می‌باشد از این رو ما نیز به این سند اشاره می‌کنیم.
کنوانسیون بروکسل دو که از مارچ 2002 لازم‌الاجرا شده است، از آنجا که حاوی معیارهای کلی تعیین دادگاه صالح در امور مدنی و تجاری می‌باشد، لذا در خصوص تعیین دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی نیز قابل اعمال است چرا که این کنوانسیون در زمینه امور تجاری در هر محیطی از جمله فیزیکی و دیجیتالی قابلیت اعمال دارد. با این حال، این کلیت قلمرو با این محدودیت روبه‌روست که تنها در دعاوی‌ای که طرف دعوی تبعه یا مقیم یکی از کشورهای متعاهد کنوانسیون است، اعمال می‌گردد.4 برای مثال، در نظام حقوقی انگلستان، قواعد راجع به تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی نقض اسرار تجاری در صورتی که خوانده دعوی، مقیم یکی از کشورهای عضو کنوانسیون بروکسل باشد، طبق مقررات این کنوانسیون صورت می‌پذیرد حتی اگر تهیه‌کنندگان کنوانسیون در زمان تهیه و تصویب آن به گسترش قلمرو آن به محیط دیجیتالی نظر نداشتند اما در سایر موارد بر اساس مقررات داخلی و قواعد نظام کامن‌لا تصمیم‌گیری می‌شود.
در هر حال، کنوانسیون مورد بحث با بیان یک اصل کلی در ماده 2 خود، معیار تعیین صلاحیت را دادگاه کشور محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد لذا اگر نقض‌کننده اسرار تجاری الکترونیکی در کشور الف مقیم باشد، دادگاه آن کشور صالح به رسیدگی است؛ با این حال صلاحیت مقرر در این اصل کلی با استفاده از مواد بعدی مواد 5 تا 18 تکمیل می‌گردد که از این میان، بندهای یک و سه ماده 5 و بند چهار ماده 16 به دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری ارتباط مستقیم دارد. بند چهار ماده 16 به موضوع مقاله ما مربوط نمی‌شود چرا که این بند به صلاحیت انحصاری دادگاه ها در دعاوی راجع به ثبت یا اعتبارات اختراع، علائم تجاری، طرح ها یا دیگر حقوق مشابهی که باید تودیع و ثبت شوند می‌پردازد در حالی که اسرار تجاری برای آنکه به صورت سر باقی بمانند نباید تودیع یا ثبت گردند. اما بندهای یک و سه ماده پنج، در خصوص اسرار تجاری الکترونیکی نیز قابل اعمال بوده و اولی در فرض قرارداد و دومی در فرض مسئولیت مدنی به ارائه معیار برای تعیین صلاحیت دادگاه پرداخته‌اند. لذا این بخش را در دو قسمت ارائه خواهیم داد.
الف) دادگاه صالح در فرض وجود قرارداد معتبر
بر اساس بند یک ماده 5 کنوانسیون بروکسل دو، در امور مرتبط با یک قرارداد، مکان اجرای تعهد متنازع فیه تعیین می‌کند که کدام دادگاه صالح است و اگر قرارداد متضمن تعهدهای مختلف باشد، دعوی باید در دادگاه کشوری اقامه شود که مبنای دعوی را تشکیل می‌دهد و اگر مبنای دعوی از چند تعهد تشکیل شده باشد، معیار، تعهد اصلی قرارداد است. بر این اساس، اگر صاحب یک شرکت اینترنتی با انعقاد موافقت‌نامه عدم افشا با یکی از کارکنان خود از او تعهد بگیرد که اسرار تجاری الکترونیکی شرکت را در اختیار شرکت‌های طرف قرارداد و در دسترس سایر افراد خارج از شرکت قرار ندهد، در صورتی که متعهد از اجرای تعهد خود سرباز زده و اطلاعات را از طریق ایمیل شرکت در اختیار طرف قرارداد آلمانی قرار دهد، صاحب سر تجاری به عنوان خواهان می‌‌تواند در دادگاه مکان اجرای تعهد یعنی دادگاه اقامتگاه شرکت طرح دعوی نماید. همچنین اگر مفاد قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده باشد که حاوی چند تعهد برای متعهد باشد برای نمونه صاحب سر، کارمند خود را ملزم ساخته باشد که علاوه بر عدم افشای اسرار برای شرکت‌های رقیب، تدابیر فنی مناسب را برای انتقال محرمانه اسرار تجاری به شرکت مورد اعتماد اتخاذ کند، معیار تعیین دادگاه صالح، این است که کدام تعهد مورد نقض قرار گرفته و در صورت نقض هر دو تعهد، باید تعهد اصلی قرارداد یعنی تعهد به عدم افشا را مدنظر قرار داد.
ب) فرض مسئولیت مدنی
این فرض در جایی پیاده می‌شود که یا قراردادی میان صاحب سر تجاری و نقض‌کننده حق وجود ندارد یا قرارداد منعقد شده بی‌اعتبار بوده یا اعتبار آن، منقضی شده است. معیار تعیین دادگاه صالح در این فرض را بند سوم ماده 5 کنوانسیون بروکسل بیان نموده است. مطابق این بند، دادگاه کشور محل وقوع حادثه زیانبار صالح به رسیدگی است. با این حال این معیار از ابهامی مفهومی برخوردار است چرا که مشخص نکرده منظور از محل وقوع حادثه زیانبار، محلی است که خسارت ناشی از نقض حق بروز پیدا می‌کند یا محلی است که حادثه منشا ورود خسارت، در آنجا اتفاق افتاده است. برای نمونه، اگر الف، اسرار تجاری الکترونیکی شرکت ب را در کشور ج افشا کند اما خسارت ناشی از افشا، به شعب آن شرکت در کشور د وارد شود، آیا باید دادگاه محل افشای سر را صالح دانست یا دادگاه محل ورود خسارت را؟
این ابهام باعث گردید تا دیوان دادگستری اروپا در تفسیری که از این بند در پرونده Alliance v. Shevill ارائه کرد هر دو دادگاه را صالح دانست و اختیار طرح دعوی در هر یک را به دست خواهان سپرد.
نکته مهم در خصوص معیار ارائه شده در کنوانسیون بروکسل یک آن است که اگر خسارات وارد شده به صاحب اسرار تجاری در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته باشد، خواهان باید در دادگاه هر کشور بابت همان میزان خسارات وارده طرح دعوی کند و دادگاه آن کشور تنها تا میزان خسارات وارد در آن کشور صالح به رسیدگی است نه همه خسارات. با این حال این معیار در محیط دیجیتالی بسیار مشکل‌آفرین بوده و می‌تواند برخلاف حمایت از صاحب حق تلقی شود چرا که با افشای سر تجاری در اینترنت، امکان دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و به طور بالقوه ممکن است بخشی از خسارات در هر یک از کشورهای دنیا به وقوع بپیوندد. به دلیل انتقادات وارد بر این معیار، اعضای کنوانسیون بروکسل یک در اصلاحی که به موجب دستورالعمل سال 2001 در این کنوانسیون اعمال کردند، از رویه کنوانسیون پیشنهادی لاهه – که در ادامه بدان می‌پردازیم – تبعیت کرده و مقرر داشتند که دادگاه محل بخشی از خسارات می‌تواند در خصوص کلیه خسارات وارده تصمیم‌گیری کند. دیوان دادگستری اروپا هم در یکی از آرای خود چنین استدلال کرد که محدود شدن صلاحیت دادگاه محل وقوع خسارت در محیط فیزیکی، قابل اعمال در محیط اینترنتی نیست چرا که محیط اینترنتی، محیطی جهانی و فاقد مرز است و در حکم یک سرزمین محسوب می‌شود، لذا باید از سرزمینی کردن خسارات خودداری کرد چون سرزمینی کردن، با اوصاف محیط فیزیکی سازگار و منطبق است؛ از این رو، اگر صاحب اسرار تجاری در محیط دیجیتالی دچار زیان گردد، دادگاه یکی از کشورهایی که خسارت در آن وارد شده است، می‌تواند به کلیه خسارات حتی در کشورهای دیگر رسیدگی نماید و این از ویژگی‌های خاص این محیط است.
این تفسیر در آرای بسیاری از دادگاه‌های کشورهای اروپایی راه یافت و دادگاه‌های ملی این کشورها در برخی آرای خود در زمینه نقض مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتالی، صلاحیت دادگاه‌ها را توسعه دادند.
بخش دوم – معیار تعیین دادگاه صالح بر اساس کنوانسیون لاهه
کنوانسیون لاهه، منبع اصلی قواعد بین‌المللی در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی محسوب می‌گردد. این کنوانسیون که نتیجه نشست نخست اعضا در کنفرانس لاهه به سال 1983 بود، با هدف تلاش کشورها برای یکنواخت‌سازی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی و کاهش تعارضات در زمینه دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللی منعقد گردید. در سال 1992، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد داد تا کنوانسیون پیشنهادی در زمینه شناسایی و صلاحیت آرای محاکم خارجی در زمینه امور مدنی و تجاری تهیه شده و در آن تعارضات راجع به صلاحیت محاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری حل گردد. البته این پیشنهاد مورد توجه بسیاری از اعضا قرار نگرفت؛ اما برخی مواد آن، به این حقوق اختصاص یافت که چون این مواد با دعاوی مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری در محیط‌های فیزیکی و دیجیتالی ارتباط مستقیم داشته و از آن می‌توان در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی بهره برد لذا ما در ادامه به این موارد اشاره می‌کنیم. این کنوانسیون در ماده 3 خود مشابه کنوانسیون بروکسل، اصل را در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی، بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دعوی گذارده است، با این حال ماده 6 کنوانسیون در مواردی که میان صاحب حق و نقض‌کننده آن رابطه قراردادی وجود داشته و در فرض مسئولیت مدنی، قائل به صلاحیت اضافی شده است5:
الف) دادگاه صالح در فرض وجود قرارداد معتبر
بر اساس ماده 6 کنوانسیون لاهه، دعاوی ناشی از قرارداد، در دادگاه‌های کشوری قابل طرح است که اجرای تعهد اصلی ناشی از قرارداد، کلا یا جزئا در آنجا صورت پذیرفته است. بنابراین اگر تعهد متعهد در قرارداد با صاحب اسرار تجاری نقض شده باشد، ملاک دادگاهی است که اجرای تعهد اصلی کلا یا جزئا باید در آنجا صورت می‌گرفته است. تفاوت این کنوانسیون با کنوانسیون بروکسل یک در این است که در کنوانسیون لاهه، به اینکه اجرای جزئی یا کلی تعهد تاثیری در صلاحیت محلی دادگاه صالح به رسیدگی ندارد، تصریح شده است در حالی که این صراحت از کنوانسیون بروکسل یک برنمی‌آید و تردیدهایی در تفسیر بند یک ماده 5 به جا گذارده است.
صلاحیت دادگاه در فرض وجود قرارداد معتبر در یک مورد استثنا می‌خورد و آن در جایی است که به موجب شرط قراردادی میان صاحب اسرار تجاری و متعهد، طرفین بر دادگاه محل دیگری توافق کرده باشند در این حالت به استناد ماده 4 کنوانسیون لاهه، تمامی دعاوی مرتبط با این قرارداد باید در نزد دادگاه منتخب طرح گردد. این موضوع در کنوانسیون بروکسل مورد توجه قرار نگرفته است.
ب) فرض مسئولیت مدنی
با عنایت به انتقاداتی که به ابهام کنوانسیون بروکسل در خصوص معیار تعیین دادگاه صالح در فرض مسئولیت مدنی وارد شد، کنوانسیون پیشنهادی لاهه، این ابهام را برطرف ساخته و در بند یک ماده 10 خود تصریح می‌کند که در این فرض، یکی از دو دادگاه کشوری که فعل یا ترک فعل موجد ضرر در آن رخ داده باشد یعنی دادگاه کشور منشا زیان یا دادگاه کشور محل ورود زیان، صالح به رسیدگی می‌باشند. بنابراین کنوانسیون حاضر به صاحب اسرار تجاری این اختیار را می‌دهد که در دعوای مدنی خود، یکی از این دو دادگاه را برای احقاق حق برگزیند. البته این اختیار در صورتی است که نظام حقوقی این دو کشور، اسرار تجاری در محیط دیجیتالی را مورد حمایت قرار داده باشند و الا خسارت تنها در دادگاه کشوری قابل مطالبه است که اسرار تجاری دیجیتالی را مورد حمایت قرار می‌دهد.
اما نکته چالش‌برانگیز در خصوص معیار فوق آن است که هرچند بند یک ماده ده، معیار تعیین دادگاه صالح را به روشنی بیان داشته است اما اعمال این معیار در عمل و به ویژه در محیط دیجیتالی بسیار دشوار است زیرا احراز اینکه خسارت در کجا ایجاد شده است،‌ غالبا مشکل بوده و می‌تواند باعث بروز اختلاف صلاحیتی میان دادگاه‌های کشورهای مختلف گردد؛ از این رو برای رفع این دشواری، چندین راهکار پیشنهاد شد که حتی برخی از این پیشنهادها از سوی محاکم ملی برخی کشورها مورد استناد قرارگرفت و حتی برخی از این پیشنهادها توسط رویه قضایی برخی کشورها خلق گردید. ما در ادامه به چند مورد از این راهکارهای پیشنهادی اشاره می‌کنیم:
بر اساس راهکار نخست که در رای یکی از محاکم آمریکایی مورد استناد قرارگرفت، برای تشخیص محل وقوع خسارت و به تبع آن تعیین دادگاه محل وقوع خسارت، باید دید عمل زیانبار آیا محل خاصی را هدف قرار داده است یا خیر؛ به تعبیر دیگر، آیا وب‌سایت خوانده با حوزه قضایی دادگاه، ارتباط کافی و موثر دارد یا خیر؛ در این صورت، دادگاه محل هدف، صالح به رسیدگی است. دادگاه مقرر داشت که هرچند عمل نقض‌کننده حق صاحب مالکیت فکری، در کالیفرنیا صورت گرفته و صفحه الکترونیکی در این ایالت نمایش داده شده است اما چون صفحه به ایالت تنسی ارسال شده و در آنجا در دسترس عموم قرار گرفته است، لذا دادگاه تنسی صالح به رسیدگی به این دعوای الکترونیکی است. این راهکار البته با این انتقاد روبه‌رو شد که تعیین هدف ناقض حق در بسیاری از موارد دشوار و غیرممکن است ضمن آنکه گاه هدف واقعی ناقض حق با آنچه رخ داده در تعارض است برای مثال ناقض حق با هدف افشای اسرار تجاری، قصد دارد مطلب را به یک ایالت بفرستد اما اشتباها آن را به ایالت دیگر ارسال می‌کند؛ در این حالت باید ملاک را قصد واقعی در نظر گرفت یا آنچه در ظاهر اتفاق افتاده است.
راهکار پیشنهادی دیگر در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است، بدین ترتیب که اگر خواهان یعنی صاحب سر تجاری، دعوای خود را هم علیه نقض‌کننده اصلی و هم علیه ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که ناقض حق را در افشای سر یا ورود خسارت به خواهان، یاری کرده است، اقامه کرده باشد در صورتی که محل ورود خسارت دقیقا مشخص نباشد می‌توان در دادگاه محل اقامتگاه یا تجارتخانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی طرح دعوی نمود. اما این راهکار نیز مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران قرار گرفته است چرا که تنها در فرض محدودی راهگشاست لذا به عنوان راهکار جایگزین این تفسیر را پیشنهاد داده‌اند که مراد از دادگاه کشوری که در آنجا به خاطر نقض اسرار تجاری خسارت وارد شده است، دادگاه کشوری است که خواهان در آنجا طرح دعوی کرده است.
در هر حال،‌ به واسطه جدید بودن بحث، هنوز راهکار مورد اتفاق کشورها ایجاد نشده و راهکارهای ارائه شده با ایراداتی روبه‌رو شده‌اند. با این حال، صرف‌نظر از دشواری فوق، یکی از برتری‌های قابل توجه کنوانسیون لاهه نسبت به کنوانسیون بروکسل در فرض مسئول مدنی آن است که کنوانسیون لاهه، ایراد کنوانسیون بروکسل را تا حدودی برطرف ساخته است. همان‌طور که در بخش پیشین گفتیم، طبق کنوانسیون بروکسل، اگر خسارات وارد شده به صاحب اسرار تجاری، در کشورهای مختلف به وقوع پیوسته باشد، خواهان باید در دادگاه هر کشور بابت همان میزان خسارات وارده طرح دعوی کند و دادگاه آن کشور تنها تا میزان خساراتی صالح به رسیدگی است که در آن کشور وارد شده است نه همه خسارات وارده در تمام کشورها. بند 4 ماده 10 کنوانسیون پیشنهادی لاهه با اصلاح نسبی بند سوم ماده 5 کنوانسیون بروکسل مقرر می‌دارد که اگر خواهان دعوی (در فرض ما، صاحب اسرار تجاری)، در یکی از کشورهای محل ورود خسارت، دارای اقامتگاه معمولی نه موقتی باشد، دادگاه آن کشور صالح است تا علاوه بر خسرات وارد بر خواهان در آن کشور، نسبت به سایر خسارات وارد در کشورهای دیگر نیز رای صادر کند که این اصلاح، گام مهمی در حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری در اینترنت محسوب می‌شود.
بخش سوم – اقدامات و توصیه های سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در زمینه حل اختلاف اسرار تجاری در محیط دیجیتالی
سازمان جهانی مالکیت فکری در یکی از نخستین اقدامات خود برای تهیه یک سند جامع در خصوص حقوق بین‌الملل خصوصی در حوزه مالکیت فکری اعم از محیط فیزیکی و دیجیتالی، از چند تن از صاحب‌نظران برجسته خواست تا سندی پیشنهادی در این خصوص تهیه کنند. این سند بر اساس مدل نمونه وایپو تهیه گردید اما تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است.
اما یکی دیگر از اقدامات وایپو در جهت کاهش تعارضات صلاحیت محاکم در دعاوی دیجیتالی نقض مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری، ایجاد و توسعه مراکز ویژه برای حل و فصل اختلافات مربوط می‌باشد. مرکز داوری و میانجی‌گری وایپو (WAMC) از مدت‌ها قبل با این نیت تاسیس شده است تا با جایگزین کردن شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR)، اصحاب دعوی را از ورود به مسائل پیچیده تعارض صلاحیت محاکم در دعاوی بین‌المللی برهاند. منظور از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در معنای عام کلمه، کلیه راه‌های حل و فصل اختلافات از طریق اشخاص خصوصی و خارج از جریان دادگاه می‌باشد و داوری، میانجی‌گری، سازش و مذاکره از مهم‌ترین و رایج‌ترین این شیوه‌ها به شمار می‌آید. (مصلحی و صادقی، 1383، صص 123 – 150) وایپو از آن رو اصحاب دعاوی مالکیت فکری را به استفاده از این شیوه‌ها ترغیب می کند تا اولا: طرفین دعوی دچار تشریفات آیین دادرسی محاکم ملی و مقوله تعیین صلاحیت رسیدگی نشوند، ضمن آنکه دعاوی آنها توسط اشخاص خصوصی منتخب و متخصص کار در زمان سریع‌تر و غالبا با هزینه کمتر حل و فصل می‌گردد و این امر در برخی مصادیق مالکیت به ویژه اسرار تجاری برای صاحبان آنها به خصوص بازرگانان دارای ارزش اقتصادی فوق‌العاده است. این اهمیت در عرصه دیجیتالی و در فرایند تجارت الکترونیکی، اهمیت بیشتری می‌یابد چرا که اگر اسرار تجاری یک شخص حقیقی یا حقوقی از طریق اینترنت افشا و گسترش یابد با توجه به دسترسی بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان، خطرات به مراتب بیشتری نسبت به محیط فیزیکی، صاحب سر تجاری را تهدید می‌کند لذا او باید هرچه سریع‌تر، دعوای خود را در مرجع ذی‌صلاح به نتیجه برساند. در این میان، وایپو برای حمایت از این دسته اشخاص، اختیارات مرکز داوری و میانجی‌گری خود را توسعه بخشیده و از طریق تجهیزات خاص، دو دسته خدمات حقوقی به صاحبان اسرار تجاری در محیط اینترنتی ارائه می‌دهد: نخست آنکه کلیه اختلافات نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی را از طریق شیوه‌های جایگزین حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌دهد و البته این در شرایطی است که هر دو طرف دعوی قبل یا پس از بروز اختلاف، مرکز وایپو را به عنوان مرجع ذی‌صلاح تعیین کرده باشند؛ اما دومین خدمت نوین این مرکز ارائه خدماتی تحت عنوان حل و فصل اختلافات با شیوه‌های جایگزین از طریق اتصال به اینترنت به اصحاب دعوی است؛ بدین معنا که طرفین لازم نیست در محل حضور فیزیکی داشته باشند بلکه می‌توانند مرکز داوری و میانجیگری وایپو را به عنوان مرجع صالح رسیدگی به دعوای مدنی تعیین کرده و از طریق اتصال به اینترنت، برای حل اختلاف خود اقدام نمایند.
گفتار سوم – نقد و بررسی جایگاه موضوع در حقوق ایران
قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و آن هم نه به طور کامل مطرح شده و از آنجا که این بخش از مواد این قانون در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون‌گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین‌المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته‌اند و جالب‌تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از اسرار تجاری وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین‌المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد. با این حال در سال 1382، قانون‌گذار بر اساس قانون نمونه آنسیترال به تصویب قانون تجارت الکترونیکی مبادرت ورزید و برای نخستین بار، موادی را به اسرار تجاری و بیان مفهوم آن اختصاص داد. طبق ماده 65 این قانون، «اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزارها و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.» این ماده هرچند از مصادیقی نام برده است که در محیط فیزیکی نیز مطرح می‌باشند، اما قید «داده پیام»6 مذکور در صدر ماده، به خوبی گویای این واقعیت است که قانون‌گذار ما کلیه مصادیق اسرار تجاری مطرح در محیط فیزیکی را در محیط مجازی نیز قابل اعمال و قابل حمایت دانسته است و به تعبیر دیگر، مصادیق اسرار تجاری را به قسم الکترونیکی آن نیز تعمیم داده است. همچنین طبق ماده 64 قانون مزبور: «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها7 و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» ماده 75 نیز برای نقض اسرار تجاری، ضمانت اجرای کیفر و ماده 78 برای آن مسئولیت مدنی قائل شده است. چنانکه ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار اقدام به اعطای یک سلسله حقوق ماهوی برای صاحب اسرار تجاری در محیط الکترونیکی کرده است از جمله آنکه اصل حق او را مشمول حمایت انحصاری دانسته و برای نقض‌کننده حق قائل به مسئولیت کیفری و مدنی شده است با این حال، در هیچ جای این قانون نه تنها در خصوص نقض اسرار تجاری بلکه در خصوص نقض سایر حقوق مالکیت فکری مقرر در این قانون، هیچ ماده‌ای به مقوله تعیین صلاحیت محاکم نپرداخته و با توجه به اینکه این قانون برای محیط الکترونیکی پیش‌بینی شده و بین‌المللی بودن دعاوی در این محیط امری بدیهی و غالب است، لذا سکوت قانون‌گذار ما نسبت به این امر، قابل انتقاد به نظر می‌رسد. البته ماده 77 این قانون آیین دادرسی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی (از جمله تعیین دادگاه صالح) را به موجب قانون دانسته است اما مشخص نشده است که این آیین دادرسی بر اساس کدام قانون خواهد بود چرا که در خود قانون تجارت الکترونیکی، هیچ ماده‌ای به بحث تعیین صلاحیت محاکم نپرداخته است؛ وانگهی این ماده مختص آیین دادرسی کیفری است نه مدنی. در کنار قوانین فوق، آیین‌نامه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مصوب 1380 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی،‌این اشخاص را مکلف به رعایت قواعد حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی ساخته است با این حال در خصوص اینکه در کدام دادگاه می‌توان علیه این اشخاص طرح دعوی کرد، ساکت است و طبیعتا از آیین‌نامه نیز انتظار حقوقی بیش از این نمی‌توان داشت.
با عنایت به این خلا، ناگزیر باید بر اساس قوانین عام موجود، اصحاب دعوای نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی را راهنمایی نمود. بر اساس مبنای دعوی، باید میان دو فرض قائل به تفکیک شد: نخست – فرضی که میان صاحب اسرار تجاری و نقض‌کننده حق (طرفین دعوی)، قراردادی وجود داشته و مبنای دعوی، مسئولیت قراردادی است و دوم، فرضی که میان طرفین دعوی، قرارداد معتبری وجود ندارد (مسئولیت مدنی). ما این دو فرض را در قالب دو بخش زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
بخش نخست – فرضی که میان صاحب اسرار تجاری و نقض‌کننده حق (طرفین دعوی)، قراردادی وجود داشته و مبنای دعوی، مسئولیت قراردادی است
در این حالت، می‌توان از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کمک گرفت. مطابق ماده 11 این قانون می‌توان گفت: دعاوی نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر در ایران اقامتگاه ندارد در دادگاه محل سکونت موقت خوانده می‌توان اقامه دعوی کرد و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت ندارد ولی مال غیر منقول دارد. برای مثال، خوانده ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است که بخشی از تجارتخانه او در ایران مستقر است، می‌توان در دادگاه حوزه مال غیرمنقول طرح دعوی نمود و اگر هیچ‌یک از موارد فوق صادق نباشد، حقوق ایران به خواهان دعوی یا صاحب اسرار تجاری اجازه می‌دهد تا در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی نماید. بر اساس ماده مزبور، اگر صاحب سر تجاری در دادگاه ایران طرح دعوی نماید، قاضی مکلف است ابتدا صلاحیت خود را احراز نماید و اگر خوانده در ایران؛ اقامتگاه، محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول ندارد و خواهان نیز در ایران مقیم نیست، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد و اگر یکی از معیارهای صلاحیت مقرر در ماده 11 محقق شده باشد، می‌تواند به عنوان دادگاه صالح به پرونده رسیدگی کند البته صرف صلاحیت دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوی به معنای قابل اعمال بودن قانون ایران بر دعوی نیست و چه بسا دادگاه ایرانی صالح بوده اما قانون کشوردیگر بر دعوی اعمال گردد.
ماده 11، بیان کننده اصل کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی است و از این رو با کنوانسیون‌های مورد مطالعه سازگار است. اما ماده 13 در فرض وجود قرارداد، [نوعی] صلاحیت تکمیلی [را] مقرر داشته است. بر اساس مفاد این ماده می‌توان گفت: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، به دادگاه حوزه محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد نیز رجوع کند. از آنجا که دعاوی نقض اسرار تجاری در محیط اینترنتی، جزو دعاوی منقول محسوب می‌گردد، لذا تابع حکم مقرر در ماده 13 می‌باشد چرا که سر تجاری خود یک مال منقول می‌باشد و دعوای راجع به آن نیز جز اموال منقول تبعی به شمار می‌آید (برای مطالعه در مورد این نوع اموال منقول؛ ر. ک: کاتوزیان، 1380، 17؛ صفایی، 1382، 80). ممکن است ایراد شود که در برخی موارد دعوای نقض اسرار تجاری، غیرمنقول بوده و نمی‌توان آنها را تابع ماده 13 دانست برای مثال اگر شخصی، اسرار تجاری یک کارخانه نوشابه‌سازی را از طریق اینترنت افشا سازد و کارخانه با از دست دادن درآمد خود، دچار ورشکستگی شود، دعوی به دلیل خسارات وارد بر کارخانه، غیرمنقول به شمار می‌آید. اما این ایراد وارد نیست چرا که در تشخیص منقول و غیرمنقول بودن دعوی، باید موضوع مستقیم دعوی را لحاظ کرد و چون در اینجا موضوع مستقیم دعوی، افشای سر بوده و خسارات وارد بر کارخانه، نتیجه افشای سر تجاری است، لذا دعوی در این فرض نیز منقول به شمار آمده و مشمول حکم مقرر در ماده 13 آیین دادرسی مدنی است.
بخش دوم – فرضی که میان طرفین دعوی، قرارداد معتبری وجود ندارد (مسئولیت مدنی)
چنانکه اشاره شد در برخی کشورها و براساس کنوانسیون‌های بروکسل و لاهه، ملاک در این فرض، دادگاه محل ورود خسارت یا دادگاه محل منشا ورود خسارت است؛ این معیار به دادگاه کمک می‌کند تا در نزدیک‌ترین مکان بتواند وقوع و میزان خسارت را احراز نماید. با این حال در حقوق ما، ماده‌ای که دادگاه این دو محل را صالح به رسیدگی بداند، وجود ندارد لذا باید به اصل کلی؛ یعنی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده استناد جست چرا که این اصل کلی تنها زمانی استثنا می‌پذیرد که قانون بدان تصریح کرده باشد و چون چنین حکمی در قوانین ما نیست لذا باید در مواقع تردید به اصل کلی مراجعه نمود.8 ممکن است استدلال شود که از رای دیوان عالی کشور به سال 1310 که مقرر می‌دارد دعاوی راجع به خسارات، اگر ناشی از مال غیر منقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بررسی خواهد شد. (کاتوزیان، 1381، توضیح شماره 4 ماده 18 قانون مدنی)، می‌توان استنباط کرد که این دعوی باید در دادگاه محل وقوع مال اقامه گردد اما چون دعاوی نقض اسرار تجاری در محیط دیجیتالی، دعوای منقول و خسارات ناشی از نقض نیز منقول به شمار می‌آیند، لذا باید آن را در دادگاه اقامتگاه خوانده طرح کرد. بی‌تردید، سکوت قانون‌گذار در این زمینه، دشواری‌های بسیاری را برای صاحبان حق خصوصا در محیط الکترونیکی ایجاد خواهد کرد چرا که در دعاوی دیجیتالی، خوانده دعوی ممکن است در هر یک از کشورهای جهان مقیم باشد و در کنار دشواری‌های احراز نقض حق و تشخیص نقض‌کننده حق،‌ مشکلات طرح دعوی در دادگاه اقامتگاه خوانده را نیز باید برای صاحب اسرار تجاری متصور بود؛ به علاوه، حکم مقرر در نظام حقوقی ما هزینه‌های غیراقتصادی بسیاری را نیز بر خواهان بار می‌کند چرا که او باید در دادگاه اقامتگاه خوانده طرح دعوی نماید و اگر خسارت در محل دیگری به وقوع پیوسته باشد، دادگاه صالح باید با اعطای نیابت قضایی، دادگاه محل وقوع خسارت را نایب خود در احراز خسارت و میزان آن کند و سپس نتیجه حاصل شده به دادگاه صالح ارسال گردد که این امر، هزینه و وقت بسیاری را از خواهان تلف خواهد کرد.
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد
از آنچه در مقاله، مورد بررسی و نقد قرار گرفت؛ به طور خلاصه نتایج زیر به دست می‌آید:
1- از آنجا که محیط دیجیتالی در کنار امتیازات قابل توجهی که برای اشخاص به ویژه تجار به بار آورده است، آنها را با این چالش بزرگ روبه‌رو ساخته که اسرار تجاری آنها در این محیط مورد نقض قرارگرفته و در اختیار میلیون‌ها نفر کاربر قرار گیرد و تشخیص نقض، شناسایی نقض‌کننده حق، میزان خسارات وارده و تعیین اینکه کدام دادگاه، صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی نقض اسرار تجاری در این محیط است، بسیار دشوار بوده و گاه صاحب سر تجاری را از طرح دعوی منصرف می‌کند. از این رو، برای کاهش مشکلات ناشی از تعارض صلاحیت محاکم، کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه امور مدنی و تجاری تهیه و پیشنهاد شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کنوانسیون بروکسل یک و دو و کنوانسیون پیشنهادی لاهه اشاره کرد همچنین پیش‌نویس سندی در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق مالکیت فکری در محیط دیجیتالی و فیزیکی تهیه شده که هرچند به تصویب نرسیده است، اما اقدامات انجام شده گویای توجه خاص به این مقوله بوده است.
2- در نظام حقوقی ایران به‌رغم حمایت از اسرار تجاری در محیط دیجیتالی و وجود قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، هیچ حکمی در خصوص تعیین د ………