داوری حقوقی و تخصصی در قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

داوری حقوقی و تخصصی در قراردادها و اختلافات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با بهره گیری از گروهی از حقوق دانان, کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات) و وکلای پایه یک دادگستری, آمادگی دارد تا ضمن پذیرش داوری در قراردادهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات, نسبت به حل و فصل اختلافات قراردادی اقدام نماید.

مزایای داوری :

این مجموعه با تشکیل گروهی از افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه حقوق فناوری اطلاعات, از طریق ارائه خدمات تخصصی و متنوع به صورت آنلاین، مزایای زیر را به مخاطبان خود ارائه می‌نماید:

۱- داوری تخصصی با بهره گیری گروهی از وکلای پایه یک دادگستری

۲- حضور کارشناسان رسمی دادگستری در هیات داوری موسسه

۳- سرعت بیشتر در رسیدگی در عین هزینه کمتر نسبت به دادرسی قضایی

۴- امکان دادرسی الکترونیکی و ارائه خدمات برخط داوری (آنلاین)

متن پیشنهادی برای درج در قراردادها (بند داوری در قراردادها)

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان ارجاع می‌گردد که مطابق با آیین‌نامه داوری آن موسسه با رای سه نفر داور (یک نفر نماینده از سوی هر یک طرفین دعوا و انتخاب سرداور از سوی موسسه) به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

فرآیند رسیدگی :

الف) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده شود و یا اینکه توافق بر داوری به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود. در همه حالت‌های مزبور، طرفین شرط پیشنهادی موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را عیناً در متن قرارداد یا اساسنامه درج می‌کنند.

ب) پس از درج داوری, محاکم قضایی دیگر به اختلافات طرفین رسیدگی نخواهند کرد و هر یک از طرفین می‌توانند به موجب درخواستی ازموسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان، تقاضای رسیدگی و حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند. سپس این موسسه نیز درخواست رسیدگی و دلایل آن را برای طرف مقابل ارسال کرده تا ایشان دفاعیات خود را اعلام نماید. پس از تکمیل پرونده و دریافت لوایح و مستندات طرفین، موسسه (با توافق طرفین و در صورت عدم توافق ایشان، توسط خود این موسسه) داور یا داورانی را که در موضوع مورد نظر تخصص و تبحر دارند به عنوان داور پرونده انتخاب می‌کند.

ج) داور تعیین شده پس از قبول داوری اقدام به دعوت از طرفین دعوی و تشکیل جلسه رسیدگی می‌نماید و عندالزوم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده خواهد کرد و در نهایت، ظرف سه ماه رأی مقتضی را صادر می­کند. این رأی توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به طرفین ابلاغ می‌شود.

فرایند اجرای رای :

شخصی که رأی داور به نفع وی می‌باشد (محکوم‌له)، رأی مزبور را جهت اجراء به محاکم دادگستری تقدیم می‌کند و محاکم قضایی نیز رأی داور را همانند یک رأی قطعی قضایی اجراء می‌نمایند. سپس، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، آن را اجرا ننماید، دادگاه مکلف است به درخواست ذینفع و طبق رأی داوری صادره، «برگ اجرایی» صادر کند.

پس از صدور «برگ اجرایی»، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال أخذ و به ذینفع تسلیم می‌شود و در صورتیکه رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، دادگاه ضمن شناسایی اموال محکوم‌علیه (از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت، شهرداری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس راهور و غیره)، اقدام به توقیف اموال به میزان محکوم‌به و سپس فروش آن می‌کند.

همچنین اگر استیفای محکوم‌به از این طرق ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای ذینفع تا زمان اجرای رأی داوری (یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له) حبس می‌شود.

مستندات قانونی

‌ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله ‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری ‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

‌تبصره- در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات | اینجا کلیک کنید