شرط داوری در قراردادها

داوری یکی از مهم‌ترین روش‌های حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و داخلی است. این روش، آسان‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر از دیگر روش‌های حل اختلافات می‌باشد (موسوی، ۱۳۹۵، ص.۱).

نهاد داوری که راهی برای حل‌وفصل اختلاف توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است، روشی غیر قضایی بوده و ازلحاظ تاریخی سابقه‌ی طولانی دارد (پاول اسمیت، ۱۳۷۳، ص.۱۸۹)، به‌گونه‌ای که برخی آن را سابق بر روش قضایی حل‌وفصل دعاوی یعنی دادگاه‌های دولتی، دانسته‌اند. این روش حل اختلاف خصوصاً در مورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورداستفاده قرار گرفته است. همچنین این روش، بیشتر در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل عمومی و در روابط بین دولت‌ها موردتوجه بوده است.

آنچه امروزه داوری را دارای اهمیت زیادی نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده، کاربردی است که این روش حل‌وفصل دعاوی در حوزه‌ی روابط بازرگانی بین‌المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین‌الملل بدانند. این امر مبتنی بر دلایلی است؛ برخی، انگیزه‌های اصلی گرایش به داوری در حوزه‌ی روابط بازرگانی را محرمانه بودن داوری (که مربوط به محرمانه تلقی کردن اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با اسرار تجاری و شغلی طرفین داوری است)، استقلال و بی‌طرفی داور، انتخابی بودن آن، رعایت تخصص، آزادی اراده، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت و کارایی و هزینه‌ی کمتر و(…) دانسته‌اند (حدادی، ۱۳۹۲، ص.۱).

تعهد مراجعه به داوری ممکن است به‌صورت یک شرط باشد که به آن «شرط داوری» می‌گویند. همچنین ممکن است طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد شود. در بند «ج» ماده‌ی ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی، صراحتاً قید شده است که: «موافقت‌نامه‌ی داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد» (شیروی، ۱۳۹۴، ص.۹۳).

شرط داوری گاهی عام و گاهی خاص است. شرط داوری عام در مورد توسل به شیوه‌ی داوری در صورت وقوع هر نوع اختلافی است که امکان دارد در آینده از معاهده‌ی اصلی ایجاد گردد، اما شرط داوری خاص، فقط در مورد رجوع به داوری در اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده‌ی اصلی است. این شرط معمولاً در بسیاری از معاهدات قراردادی، مخصوصاً موافقت‌نامه‌های بازرگانی و تقریباً در کلیه‌ی معاهدات قانون ساز دیده می‌شود (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۴، ص.۴۶۴).

زمانی که طرفین در قرارداد اصلی، شرط داوری را درج می‌کنند، در چارچوب قرارداد مزبور توافق می‌نمایند که اختلافات ناشی از آن قرارداد را به داوری ارجاع کنند. در این صورت، شرط داوری، بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و همانند بقیه‌ی شروط قرارداد، رعایت آن الزامی خواهد بود. این امر به‌خصوص از جهت فقهی حائز اهمیت است که بسیاری از فقها معتقدند که چنین توافقاتی تنها درصورتی‌که ضمن عقد لازم درج شده باشند، الزام‌آور خواهد بود و چنانچه به‌صورت مجزا مورد موافقت قرار گیرد، به‌عنوان شرط ابتدایی تلقی شده و لازم‌الاجرا نخواهد بود. در رابطه با شرط داوری که ضمن عقد اصلی درج‌شده، گفته می‌شود که شرط از جهت صحت و بطلان تابع قرارداد اصلی است و بنابراین، اگر قرارداد اصلی باطل باشد و یا فسخ گردد، شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود. ازآنجاکه صلاحیت داوران برای رسیدگی به اختلاف، متکی به‌شرط داوری مزبور است چنانچه قرارداد، باطل باشد یا فسخ گردد، شرط داوری مندرج در آن نیز به‌تبع قرارداد، باطل خواهد شد؛ بنابراین، داوران صلاحیت رسیدگی به بطلان یا فسخ قرارداد را نمی‌یابند.

طبق یک نظریه، مشروعیت شرط داوری، ناشی از قرارداد اصلی است و چنانچه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد تمام اجزای آن قرارداد و ازجمله شرط داوری ضمن آن، باطل خواهد بود که در این صورت مبنایی برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت. این نظریه بیشتر به قانون مدنی ایران و به ‌قاعده‌ی پیروی شرط از عقد تکیه دارد.

نظریه‌ی دوم که بیشتر به مسائل عملی، نیازهای تجاری و قصد طرفین توجه دارد، معتقد است که توافق بر داوری، مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود ولو اینکه ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد. بر اساس این نظریه، زمانی که طرفین، شرط داوری را ضمن قرارداد اصلی درج می‌کنند، قصد دارند که داوران مزبور بتوانند حتی نسبت به بطلان یا فسخ قرارداد اظهارنظر کنند. این قصد نشان می‌دهد که آن‌ها درصدد هستند به‌شرط مزبور، استقلال بخشند و آن را تابع عقد اصلی قرار ندهند. البته عدم پیروی شرط از عقد منحصر به‌شرط داوری نیست و شامل هر شرطی است که طرفین قصد دارند حتی در صورت بطلان، فسخ یا خاتمه‌ی قرارداد، آن شرط بین طرفین مؤثر و لازم‌الاجرا باقی بماند، مانند شرط حفظ اسرار و یا هرگونه شرط مربوط به حل‌وفصل اختلافات. بنابراین، طبق این نظریه داوران می‌توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلام نمایند بدون اینکه صلاحیت و مشروعیت خود را نفی کنند (شیروی، ۱۳۹۴، صص.۹۵-۹۴).

بند ۱ ماده‌ی ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی، نظریه‌ی استقلال شرط داوری را صراحتاً قبول کرده و مقرر می‌دارد: «داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره‌ی وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه‌ی داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد ازنظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به‌منزله‌ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود».

لذا با استقلال بخشیدن به‌شرط داوری، بطلان قرارداد اصلی به‌شرط داوری سرایت نمی‌کند و داوران می‌توانند قرارداد را باطل اعلام کنند، بدون اینکه ازاین‌جهت به توافق داوری مندرج در آن قرارداد، خللی وارد شود.

ظاهراً در قانون آیین دادرسی مدنی از این امر پیروی نشده و صحت و بطلان شرط داوری، تابع قرارداد اصلی قرار گرفته است. به این دلیل در ماده‌ی ۴۶۱ به داوران اجازه ندادند که در مورد صحت و فساد قرارداد اصلی اظهارنظر کنند و این امر را به نظر دادگاه موکول کردند که ابتدا دادگاه به آن رسیدگی و اظهارنظر نماید و در صورت صحت، داوران دخالت نمایند.

استقلال شرط داوری به این معنا نیست که موافقت‌نامه‌ی داوری نمی‌تواند باطل باشد. موافقت‌نامه‌ی داوری نیز مانند هر قراردادی ممکن است فاقد شرایط صحت بوده و باطل باشد. منظور از استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به این معنا است که بطلان قرارداد اصلی به‌خودی‌خود باعث بطلان شرط داوری نمی‌شود، اما اگر قرارداد اصلی به دلیل فقدان اهلیت باطل باشد، طبیعتاً شرط داوری نیز حتی اگر به‌صورت مستقل در نظر گرفته شود از این عیب مصون نبوده و آن نیز باطل خواهد بود.

در ماده‌ی ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتاً بیان شده است که داوران می‌توانند در مورد صحت و بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری اظهارنظر کنند. باوجوداین، چنانچه داوران به صحت موافقت‌نامه‌ی داوری رأی دهند، طرفی که مدعی بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری مزبور است می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه و اعتراض کند. حتی اگر در این مرحله نیز اعتراض به عمل نیاید، محکوم‌علیه می‌تواند پس از صدور رأی داوری، ابطال آن را به دلیل بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری تقاضا نماید (شیروی،۱۳۹۴،صص.۹۶-۹۵).

نوشته: اکرم مقدم صادقی و دکتر حسام الدین رهبری

منابع

-موسوی، نیلوفر (۱۳۹۵). استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین‌المللی. همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات.

-شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۴). داوری تجاری بین‌المللی. چاپ پنجم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

-قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی.

-پاول اسمیت، وینست (۱۳۷۳). کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا. ترجمه: محمدحسین ساکت. مجله‌ی حقوقی. شماره‌ی ۲۳٫

-حدادی، امید (۱۳۹۲). تأثیر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. گروه حقوق خصوصی. مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه محدث نوری (ره).

-ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۴). حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ پنجاهم. تهران: نشر گنج دانش.