حمایت از اسرار تجاری با ایجاد رابطه قراردادی به منظور عدم رقابت

قرارداد عدم رقابت، قراردادی است که میان رقبای بالفعل یا بالقوه منعقد میشود و به موجب آن، یک طرف در برابر دیگری تعهد میکند تا به منظور حفظ منابع مشروعی، برای مدت متعارف و در قلمرو جغرافیایی محدودی، به رقابت با او نپردازد.

تعهد عدم رقابت در موقعیتهای مختلف و غالباً به صورت شرط ضمن قرارداد رخ مینماید که به عنوان نمونه به این موارد می توان اشاره نمود:

عمده قراردادهای عدم رقابت در حمایت از اسرار تجاری، میان کارفرمایان و مستخدمان منعقد میشود تا مستخدم را پس از خاتمه رابطه استخدامی از رقابت با کارفرمای سابق خود منع سازد.

در برقراری تعادل میان منافع طرفین معیارهایی برای اعتبار قرارداد پیش بینی شده که رعایت آنها در انعقاد قرارداد الزامی است که در ادامه به آنها می پردازیم:

1-موضوع معین:

موضوع قرارداد که اعمال محدودیت است باید صریح و معین باید. قرارداد باید دقیقا مشخص سازد مستخدم از چه نوع اقداماتی منع شده و در چه زمینه ای حق فعالیت ندارد.

اگر کارفرما قصد تحدید ارتباط مستخدم با مشتریان خود را دارد باید آنها را صریحا معین کند یا حداقل به نحوی آنها را در قرارداد مشخص سازد که معلوم باشد مقصود چه اشخاصی هستند .

مستخدم یا طرف قرارداد را نمی توان به طور کلی از همه فعالیتها منع ساخت به طوری که نتواند در زمینه شغلی خود موقعیتی پیدا کند.

2-وجود منافع موجه:

قرارداد باید مقرون به توجیه لزوم انعقاد قرارداد باشد. قرارداد نباید جنبه تنبیهی داشته باشد و مستخدم با به جهت منع قطع همکاری در منگنه قرار دهد بلکه کارفرما باید به طرز معقولی نشان دهد که حمایت از اسرار تجاری و مزایای رقابتی توسل به قراردادی را توجیه می سازد .

در واقع هدف قرارداد در چهارچوب حقوق اسرا تجاری حمایت از اطلاعات محرمانه اسرار تجاری است و از این رو اگر قرارداد به نوعی تنظیم شود که فعالیت هایی را که به منافع رقابتی کارفرما لطمه نمی زند و احتمال استفاده یا افشای اسررا در آن نمی رود محدود سازد. قرارداد فاقد اعتبار بود خواهد .

3-محدودیت زمانی:

کارفرما نمیتواند مستخدم را برای همیشه از رقابت با خود منع کند بلکه مدت محدودیت، موقتی است .قرارداد باید از لحاظ زمانی و با توجه به اوضاع و احوال، متعارف باشد.

معیار دقیق و واحدی در این خصوص وجود ندارد، اما معمولا دادگاه های امریکا به سختی محدودیت زمانی سه ساله را می پذیرند و حتی از پذیریش محدودیت دو ساله نیز اکراه دارند، مگر آنکه اوضاع و احوال خاصی آن را توجیه نماید؛ مثالً کارفرما اثبات نماید که یافتن و تربیت نیروی متخصص جایگزینی که توانایی کار با اسرار تجاری را داشته باشد و از لحاظ اخالقی به مراقبت از اطلاعات محرمانه اهتمام نشان دهد از لحاظ زمانی، دو یا سه سال طول میکشد .

4-محدودیت جغرافیایی:

قرارداد از لحاظ جغرافیایی نباید بیش از حد وسیع باشد. معمولا قراردادهایی که فعالیت را در محدوده یک شهر یا ایالت محدود سازند مورد تأیید دادگاه قرار می گیرند، اما در محدوده کشوری یا بین  المللی، دادگاه ها کمتر از خود انعطاف نشان میدهند؛ زیرا چنین محدویتی را متعارف و ضروری نمی دانند.

مثلا اگر موضوع قرارداد، عدم پیوستن به رقبا باشد باید در محدوده جغرافیایی ای اعمال شود که مربوط به گستره فعالیت تجاری دارنده اسرار تجاری باشد و خارج از آن محدوده نمی توان مانع از فعالیت مستخدم گردید

5-موافقت نامه عدم رقابت :

ذکر این نکته ضروری است که به هرحال، به عنوان یک معیار کلی در بررسی محدودیت های زمانی و مکانی قرارداد، باید آن دسته را متعارف و مجاز شمرد که سبب مشقت غیرمتعارف و خارج از توان مستخدم نشود و وی را در گذراندن زندگی خود با مشکل جدی مواجه و جامعه را نیز از خدمات ویژه او محروم نسازد .

6-وجود عوض قراردادی:

در قوانین برخی ایالت ها در امریکا قرارداد عدم رقابت باید دارای عوض باشد تا معتبر و الزم الاجرا تلقی شود. اگر قرارداد در هنگام استخدام منعقد شود صرف اعطای موقعیت استخدامی می تواند عوض قراردادی معتبر شمرده شود. اگرچه مطابق قواعد حقوق قراردادی، حقیقتاً نمی توان آن را عوض قرارداد تلقی نمود.

اما اگر در طول دوران استخدام، قراردادی میان طرفین منعقد شود پیش بینی مزایایی برای مستخدم به عنوان عوض، ضروری است. البته برخی دادگاهها، دستیابی به اسرار تجاری و آموزشگاههای تخصصی یا تعهدی برای تمدید قرارداد را عوضی مناسب محسوب میکنند. با وجود این، دادگاهها به میزان عوض یا کافی بودن آن توجه ندارند.

در قضیه Poulard Laboryaila 2004 Group پس از گذشت پنج سال از رابطه استخدامی، قرارداد عدم رقابتی میان کارفرما و مستخدم منعقد شد، بدون آنکه عوضی در برابر تعهد مستخدم تعیین شود و دادگاه به همین دلیل، قرارداد را غیر قابل اجرا و مستخدم را مجاز به رقابت با کارفرمای سابق خود دانست.

در هر حال، اگر مفاد قرارداد عدم رقابت از حدود متعارف تجاوز یا زمینه اعمال رویه های ضد رقابتی را فراهم کند، مخالف قانون “ضد تراست شرمن” خواهد بود که در ماده نخست خود، چنین قراردادهایی را غیر معتبر اعلام کرده است.

در حقوق ایران هم می توان قائل به صحت قرارداد شد. انعقاد این قرارداد که ماهیتاً قراردادی عهدی و مبتنی بر ترک فعل است مطابق ماده 13 ق.م، توجیه می شود. با توجه به اصل 23 ق.ا و مفهوم ماده 595 ق.م، میتوان اعتبار مشروط آن را به ملزوماتی که ذکر شد استنباط نمود؛ زیرا قرارداد از مصادیق سلب حق به طور جزئی است و تنها برای مدت زمان و در قلمرو  Noncompete Agreements جغرافیایی خاصی، محدودیت هایی را اعمال می کند. البته وجود عوض، شرط اعتبار قرارداد نیست، زیرا تعهد ممکن است بالعوض باشد. اگر محدودیتها خارج از حد متعارف باشد، مطابق ماده 959 ق.م قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود.

ماخذ: مقاله بررسی حقوق اسرار تجاری در روابط قراردادی و غیرقراردادی در حقوق ایران با نگاه تطبیقی در حقوق آمریکا
پدیدآورده (ها) : عبدالحمید کلته و  طاهره اسکندرنژاد