تعارض مدل جدید قرارداد وزارت نفت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب اعلام کرد: نتایج حاصل از اجرای مدل جدید قراردادی در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب، نتایج حاصل از اجرای مدل جدید قراردادی در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، در بسیاری از محافل رسمی و غیر رسمی این چنین عنوان می شود که شیوه جدید قراردادی در راستای بندهای 12، 13 و 14 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

با مطالعه بندهای “12”، “13” و “14” سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نیز بیانات صریح و مکرر مقام معظم رهبری می­ توان به وضوح دریافت که صنعت عظیم نفت و گاز الزاماً باید از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات متنوع جهت­ گیری نماید.

در بند “13” صراحتاً افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز آمده است، ولی هیچ اشاره ای به افزایش صادرات نفت خام نشده است.

همچنین تأکید بند 14 بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و توسعه ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در میادین مشترک است، لذا از جمع‌بندی بندهای 13 و 14 مشخص است که اولاً: اولویت اصلیِ افزایش ظرفیت ذخایر و تولید با میادین مشترک است.

ثانیاً: در صورت افزایش تولید نفت خام نباید راهبرد بلند مدت کشور فروش مستقیم این ثروت زیر زمینی باشد. لذا جهت‌ گیری و روح حاکم بر قراردادهای نفتی نیز باید در این راستا باشد و به این دو نتیجه ختم شود. اما الگوی جدید به گونه‌ای تدوین شده است که:

اولا: تمامی منابع و ذخایر استراتژیک نفت و گاز کشور را در حال و آینده در بر می ­گیرد و هیچ استثناء و محدودیتی در انتخاب میادین در نظر گرفته نشده است.

همچنین شرکتها را به سمت مناطق با ریسک بالاتر تنها تشویق می کند در حالی که تحقق هدف اصلی قرارداد فوق الذکر ( توسعه میادین مشترک) تضمین نمی ­شود.

ثانیا: شرکت‌های بزرگ نفتی حاکمیت تولید نفت و گاز را در میادین طرف قرارداد در اختیار گرفته و شرکت ملی نفت ایران به ناچار جهت بازگشت هزینه ها و پرداخت سود و پاداش، به صادرات هرچه بیشتر و سریع‌تر نفت خام روی آورده و شرکتهای طرف قرارداد هیچ الزام و یا تشویقی جهت تکمیل چرخه ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دست ندارند. لذا نتایج حاصل از اجرای این الگو در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

قراردادهای جدید نفتی حاکمیت بر تولید از میادین نفت و گاز منطقه ی قرارداد را از اختیار نظام خارج می‌کند.

 الگوی قراردادی که توسط وزیر نفت تحت عنوان قرارداد انجام خدمت (Service Contract) معرفی می‌‌شود، بخشی از ریسک را  متحمل سرمایه‌گذار می‌نماید و در عمل به نوعی از قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing) تبدیل شده است.

چرا که با کشف میدان و توسعه آن و یا توسعه میادین اکتشاف شده موجود ، و یا بهبود تولید میادین در حال تولید ، هزینه‌ای به ازای هر بشکه تولیدی به نام دستمزد (Fee) یا به عبارت بهتر پاداش باید به شرکت طرف قرارداد پرداخت شود.

در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بخواهد در آن میادین تولید را به هر دلیل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، پایین آمدن قیمت نفت، مشکلات امنیتی و … کاهش دهد، باید علاوه ‌بر هزینه‌های توسعه میدان که به صورت معمول پرداخت می‌شود کل پاداش اضافه تولید را نیز برای دوره کاهش تولید پرداخت کند.

عملاً این اجبار به پرداخت ارقام هنگفت پاداش در میادین بزرگ (که در قرارداد علاوه بر بازپرداخت هزینه ها در نظر گرفته شده) دولت را مجبور خواهد ساخت که تحت هیچ شرایطی در میادین منطقه­ی قرارداد، تولید را کاهش ندهد و عملاً حاکمیت بر تولید از میادین نفت و گاز منطقه قرارداد از اختیار نظام خارج می‌شود.