برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل

برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل

قبل از وضوع قانون تجارت _ که قانونی نسبتاً جدید است مقررات مدنی برقرارداد حمل و نقل , به عنوان یکی از اقسام عقد اجاره حکومت داشت. بر اثر گسترش روز افزون مبادلات بازرگانی , قرارداد حمل و نقل نقش با همیتی پیدا کند ؛بطوری که امروزه مهمترین پایه توسعه روابط تجاری را تشکیل می دهد بدین جهت قانون تجارت تغییرات اساسی در آثار و حتی ماهیت قرارداد حمل و نقل به وجود آورد که متناسب با سرعت و اطمینان لازم در جریان امور بازرگانی می باشد. بدین ترتیب جز در جهات و موارد محدود که ذکر خواهد شد , قانون تجارت ایران , به عنوان یک قانون خاص , قرارداد و نقل را از شمول مقررات قانونی مدنی که یک قانون عام می باشد خارج کرده است.

پیش از آنکه به شرح مطالب بپردازیم لازم است آن قسمت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت را که در مورد ماهیت و قسمتی از آثار قرارداد حمل و نقل با هم برخورد پیدا کرده اند ذکر کنیم. قانون مدنی که قرارداد حمل و نقل را نوعی عقد اجاره اشخاص بشمار آورده است در ماده 513 چنین مقرر می دارد:

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :

1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.

2- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. ( به موجب ماده 516 قانون مدنی )

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است ؛ بنابراین در صورت تفریط یا تعدی , مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

مطابق ماده 378 قانون تجارت :

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. ماده 386 قانون تجارت اعلام می دارد :

اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغ کمتر یا زیاد تر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.

با توجه به مواد بالا گفتار خود را در دو فراز زیر می آوریم :

ماهیت و آثار قرارداد حمل و نقل.

الف- ماهیت قرارداد حمل و نقل

چنانکه قبلاً اشاره کردیم قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی یک نوع عقد اجاره اشخاص به خساب آمده است که بالطبع عقدی لازم محسوب می شود و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضای دیگری آن را منفسخ سازد, مگر در صورت وجود اختیارات ؛ در صورتی که قانون تجارت ماهیت آن را تغییر داده است از یک طرف ماده 378 آن را تابع مقررات عقد وکالت دانسته است , که ظاهراً ارسال کننده در حکم موکل , و متصدی حمل و نقل در حکمن وکیل تلقی شده است و نتیجه آن اصولاً جایز بودن و قابل فسخ بودن قرارداد حمل و نقل به وسیله هر یک از دو طرف معامله است. به این سبب در ماده 382 قانون تجارت مقرر گردیده است که ارسال کننده کالا می تواند آن را مادام که در ید متصدی حمل و نقل است , با پرداخت هزینه انجام شده و خسارات مربوط استرداد کند .

بازگشت مفاد ماده اخیر به جایز بودن قرارداد حمل و نقل است و با مقررات عقد وکالت نیز انطباق دارد ؛ زیرا موکل می تواند در اثنای عمل وکیل , عقد وکالت را فسخ کند, ولی ملزم است کلیه مخارج و همچنین خسارات وارد بر وکیل را _ که سبب آن عقد وکالت بوده است _ به وکیل بپردازد . از طرف دیگر در پاره ای مواد مربوط , این قرارداد را نسبت به پاره ای آثار و احکام , از مقررات عقد وکالت جدا کرده و به آن وضعیت خاصی بخشیده است . مثلاً ماده 383 قانون تجارت در مواردی ارسال کننده که منزله موکل است , اجاره نمی دهد که مال التجاره از متصدی حمل و نقل بازستاند؛ بلکه او را موظف ساخته است که در موارد مذکور تابع مرسل الیه باشد و مطابق دستور او عمل کند همچنین بر خلاف مقررات عقد وکالت , در ماده 384 قانون تجارت به متصدی حمل و نقل اجازه داده شده است تا چنانچه ارسال کننده یا مرسل الیه در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را روشن نسازند , آن را به فروش برساند .

به علاوه بر موجب ماده 394 قانون تجارت که اعلام می دارد :

حمل و نقل به وسیل پست تابعه مقررات این باب نیست , معلوم می شوده که در مورد حمل و نقل پستی , مقررات قانون مدنی همچنان به قوت خود باقی است و قراردادهای مربوط , ماهیت حقوق مدنی خود را حفظ کرده است.

با مطالعه مجموع آنچه که در بالا ذکر گردیده , و با در نظر گرفتن اینکه قانون تجارت به عنوان قانون خاص حاکم بر مقررات مدنی است , می توان گفت که جز در مورد حمل و نقل پستی اصولاً قرارداد حمل و نقل نه ماهیت عقد اجاره را دارد و نه ماهیت عقد وکالت را بلکه در وضعیت خود نوع خاصی عقد را دارد و نه ماهیت عقد وکالت را ؛ بلکه در وضعیت خود نوع خاصی از عقود معین است که در حقوق مدرن تجارت تاسیس شده است ؛ منتهی در صورت فقدان نص خاص , تابع مقررات عقد وکالت است و آثار و احکام خود را در مواردی که قانون تجارت مشخص نکرده باشد , از این عقد می گیرد . اضافه می کنیم که قرارداد حمل و نقل از جهت لزوم اجتماع شرایط عمومی صحت قرارداد مذکور در ماده قانون مدنی و مواد مربوط دیگر مانند سایر عقود و معاملات است.

ب- . آثار و احکام قرارداد حمل و نقل

بر مبنای آنچه که در مورد ماهیت قرارداد حمل و نقل با ملاحظه برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت ذکر شده آن دسته از آثار و احکام این قرارداد که مورد برخورد مقررات مذکور است در دو قسمت زیر بررسی می گردد:

1 . آثار ناشی از جواز عقد

همانطور که بالا گفته شده ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات عقد وکالت دانسته است .نتیجه این وضعیت این است که قرارداد مزبور با فوت با جنون و یا عروض سفته برای هر یک از ارسال کننده و متصدی حمل و نقل منحل می گردد زیرا این اثر لازمه عقد جایز است و هیچ یک از مواد مربوط آن را نفی نکرده است.

– 2 . مسئولیت متصدی حمل و نقل

در ماده 516 قانون مدنی متصدی حمل و نقل امین معرفی گردیده است, که در صورت تلف یا نقص یا عیب مال التجاره هیچ گونه مسئولیتی در برابر ارسال کننده ندارد, مگر در صورت تعدی و تفریط. این امر بطور کلی خاصیت امانی بودن تصرف است. بنابراین باید گفت عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل, اصل و مفروض است, مگر آنکه تعدی و تفریط ثابت گردد. پس برای اثبات مسئولیت, ارسال کننده باید دلیل بر وقوع تعدی و تفریط از جانب متصدی حمل و نقل اقامه کند. همین وضعیت نسبت به مسئولیت وکیل در برابر موکل نیز حاکم است.

اما در قانون تجارت این فرض تغییر جهت داده است؛ بطوری که متصدی حمل و نقل در صورت تلف, نقص و عیب مال التجاره مسئول خواهد بود, مگر آنکه ثابت کند تلف یا گم شدن , معلول یکی از امور زیر بوده است:

1. جنس خود مال التجاره.
2. تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه.
3. تعلیمات یکی از آن دو.
4. حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.

پس بر عکس آنچه که در قانون مدنی مقرر گرده است, اصل, مسئولیت متصدی حمل و نقل است, مگر آنکه عدم تقصیر او ثابت شود. به این ترتیب بار اقامه دلیل به او تحمیل گردیده است. در ایم مورد نیز قانون تجارت که قانون خاص محسوب می شود, بر مقررات قانون مدنی مقدم خواهد بود.
مسئله ای که در اینجا قابل بحث به نظر می رسد این است که آیا در این شرائط, تصرف و ید متصدی حمل و نقل امانی است یا ضمانی.

آنچه که با تحلیل مواد مربوط و جمع مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در پاسخ می توان گفت این است که تصرف مزبور امانی است و نه ضمانی, بلکه از یک وضعیت حقوقی خاص برخوردار است؛ زیرا از یک طرف چنانچه گفته شد, تصرف امانی هنگامی تصور می شود که عدم مسئولیت متصرف مفروض باشد؛ در صورتیکه در مورد متصدی حمل و نقل, مسئولیت, مفروض و اصل است. از طرف دیگر ید ضمانی, زمانی محقق می شود که متصرف همواره مسئول تلف, نقص یا عیب مال مورد تصرف باشد؛ اعم از آنکه تقصیر یا عدم تقصیر او ثابت گردد, یا اینکه هیچ یک از این دو محرز نباشد؛ مانند تصرف غاصب نسبت به مال مغصوب.

ماده 631 قانون مدنی مقرر می دارد:

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع, متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد, مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره, قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشند, مگر در صورت تعدی یا تفریط, و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد, متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود, اگر چه مستند به فعل او نباشد.

از مفهوم عبارات ماده بالا بخوبی استفاده می شود که اصل در تصرف, ضمانی بودن آن است؛ یعنی در هر حال متصرف مال دیگری مسئول است, مگر آنکه تصرف به موجب یکی از عقودی باشد که قانون, در آن ید متصرف را امانی اعلام کرده است؛ مانند ید مستاجر نسبت به عین مستاجره, ید ولی و قیم نسبت به اموال مولی عیله. به این جهت در غیر عقود مذکور متصرف ضامن خواهد بود, اگر چه تلف یا نقص یا عیبل, مستند به فعل او نباشد. با توجه به مطالب بالا این نتیجه به دست می آید که ید متصدی حمل و نقل نسبت به مال التجاره, هیچ یک از دو وضعیت بالا را ندارد؛ زیرا از جهتی عدم مسئولیت او مفروض نیست, و از جهت دیگر نمی توان او را همواره و در هر حال مسئول دانست؛ چرا که قانوناً به او فرصت داده شده است که بتواند با اثبات تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا با اثبات امور دیگری که در ماده 386 قانون تجارت آمده است, خود را از مسئولیت مبرّی سازد.

در اینجا ذکر دو نکته لازم است: یکی از اینکه مطابق ماده 384 قانون تجارت هرگاه مرسل الیه مال التجاره و یا هزینه و مطابقات متصدی حمل و نقل پرداخت نشود و یا اصولاً دسترسی به مرسل الیه ممکن نباشد, متصدی حمل و نقل باید مراتب را به ارسال کننده اطلاع دهد و مال التجاره را موقتاً بطور امانت نزد خود یا شخصی ثالثی نگهدارد, که در هر دو صورت مسئول تلف یا نقص یا عیب آن نخواهد بود. در حقیقت می توان گفت که در این صورت ید متصدی حمل و نقل مانند ید مستودع و وکیل, امانی است و دیگر مسئولیت او مفروض نخواهد بود و فقط هنگامی می توان او را مسئول دانست که ثابت شود مرتکب تعدی یا تفریط شده است. دیگر اینکه به موجب ماده 386 قانون تجارت ارسال کننده و متصدی حمل و نقل جبران خسارت تراضی مبلغی را کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره برای جبران خسارت وارده در اثر تلف یا گم شدن آن تعیین کنند, که در این صورت بدون احتیاج به تعیین قیمت از طریق کارشناس و غیره, متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ هر چند که میزان تعیین شده بیش از ارزش واقعی مال التجاره باشد. مسئله ای که در اینجا طرح می شود این است که هرگاه مبلغ تعیین شده کمتر از میزان واقعی خسارت وارده باشد, آیا ارسال کننده می تواند مازاد بر مبلغ مقرر را از متصدی حمل و نقل درخواست کند؟ عده ای به این سئوال پاسخ مثبت داده و معتقد شده اند که هرگاه میزان خسارت واقعی بیش از رقم مقرر بین طرفین باشد, ارسال کننده خواهد توانست با اثبات آن, مازاد بر مبلغ تعیین شده را نیز درخواست کند. در حقیقت این عقیده را می توان چنین توجیه کرد که مبلغ مقرر صرفاً مربوط به خساراتی است که منشای اثبات آن, اماره مسئولیت متصدی حمل و نقل است, نه ادله مثبت اتلاف یا تعدی و تفریط او؛ یعنی منظور طرفین این است که مسئولیت مفروض متصدی حمل و نقل, به رقم تعیین شده به تراضی طرفین محدود گردد. بنابراین ارسال کننده خواهد توانست با اثبات تعدی یا تفریط, رقم واقعی خسارت وارده را درخواست کند؛ همچنان که متصدی حمل و نقل می تواند با اثبات اینکه تلف و یا گم شدن مال التجاره مربوط به جنس آن یا ناشی از دستورات ارسال کننده یا مرسل الیه, و یا راجع به امور دیگر مذکور در ماده 386 قانون تجارت بوده است, مسئولیت خود را حتی نسبت به مبلغ مقرر بین طرفین نیز منتفی سازد.

نظریه مذکور با عرف تجارتی منطبق است, ولی آن را در مواردی می توان پذیرفت که از عبارت قرارداد و یا قرائن موجود, قصد و اراده مشترک طرفین برخلاف آن احراز نشود؛ والاّ صابطه مسزان مسئولیت, همان قصد مشترک ایشان خواهد بود. بنابراین قبول این نظریه, بطور اطلاق حتی با توجیهی که فوقاً نسبت به آن بعمل آوردیم, خالی از اشکال نیست.

نتیجه ای که از مجموع مطالب مذکور می توان گرفت این است که در موارد برخورد مقررات مدنی و بازرگانی نسبت به قرارداد حمل و نقل, مقررات بازرگانی به عنوان خاص مقدم بر مقررات مدنی است؛ ولی در موارد سکوت و اجمال, یا مواردی که صریحاً از شمول قانون تجارت خارج گردیده است, مقررات مدنی قابل اجرا خواهد بود, و همچنان که دیدیم مواد 516 و 517 قانون مدنی را نمی توان کاملاً منسوخ دانست.

^{نویسنده : دکتر مهدی شهیدی}