بررسی مفهوم عقد شرکت / آیا شرکت نیز یک عقد است ؟
ماده 571 قانون مدنی تنها ماده ای است که به تعریف شرکت پرداخته است: ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه)) اما نامی از عقد در این تعریف نیامده است، اگرچه ذیل فصل هشتم باب عقود معین آورده شده است.
در فقه دو نظر اصلی در این زمینه وجود دارد:
الف. جمعی منکر وجود عقد شرکت شده اند بدین تعبیر که شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در نتیجه یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید.
ب. عده ای برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند و آن را در زمره عقود معین شمردند.
به نظر می رسد به وسیله یکی از عقود تملیکی مانند بیع و هبه و صلح ، می توان مالکیت چند تن را که مایل به شرکت با یکدیگرند را تبدیل به مالکیت مشاع در مجموع اموال کرد بدون آنکه نیاز به امتزاج آن ها باشد.
به عنوان مثال اگر سه مالک که اولی قطعه زمینی دارد ، دومی تراکتور و سومی بذر و کود بخواهند شریک شوند، کافی است هر کدام یک سوم مشاع از مال خود را به هر کدام از دو شریک انتقال دهد. همچنین بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده هاست و نیازی به قالب خاصی ندارد. [1]
به نظر می رسد هم بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اصل آزادی اراده ها در تنظیم قراردادها و هم بر اساس تعریف ماده 571 ق. م که از اجتماع حقوق به نحو اشاعه یاد می کند بتوان شرکت را در زمره عقود شمرد چرا که در اشاعه, تک تک شرکا در ذره ذره مال با هم شریک هستند.
بنابراین شرکت عقدی معوض است چرا که شرکا حقوق خود وارد شراکت می کنند تا در عوض مالک سهمی مشاع از مجموعه شوند.
[1] . ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوق مدنی (درس هایی از عقود معین)،تهران، کتابخانه گنج دانش،چ نهم، 1385، صص296-298.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران