Tags Posts tagged with "صدا و سیما"

صدا و سیما

سایبرلا: رئیس رسانه ملی در حکمی سید صادق امامیان را به سمت معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در حکم معاون جدید رسانه ملی در سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بر توسعه و پایداری صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی با حمایت از کارآفرینان و فعالان تولید محتوای بومی، استانداردسازی خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، هدایت و نظارت بر تولید و انتشار محتوا و خدمات مبتنی بر اخلاق رسانه‌ای و فرهنگ اسلامی- ایرانی، صدور مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات در این عرصه، تهیه و تنظیم نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی و ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات‌دهندگان و تامین حقوق کاربران تأکید کرد.

رئیس سازمان صداوسیما، حمایت و تحرک‌بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش سهم مصرف محتوای صوت و تصویر فراگیر از ترافیک داخلی و در نتیجه کاهش مصرف ترافیک بین‌المللی و محتوای غیربومی، زمینه‌سازی ارتقاء کسب و کار و اشتغال‌زایی در این حوزه، افزایش مراجعه کاربران بین‌المللی و همچنین استفاده هر چه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان و در نهایت تهیه دستورالعمل نظارت بر محتوا براساس ضوابط و استانداردهای پخش صوت و تصویر در سازمان صداوسیما و نیز زمینه‌سازی و تسهیل‌گری برای فعالان این حوزه را از مهمترین مأموریت‌های امامیان در این سمت برشمرده است.

رئیس سازمان صداوسیما همچنین تأکید کرده است: به منظور تحقق مأموریت‌های محوله، تعامل و همکاری با مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجموعه‌های مربوط به قوه محترم قضائیه، پلیس فتا و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعامل با نهادهای بین المللی مربوطه لازم و ضروری است.

وی در پایان  از خدمات و تلاش‌های صادقانه لطف‌الله سیاهکلی در مدت تصدی این مسئولیت، قدردانی کرده است.

 

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

به گزارش سایبرلا به نقل از تسنیم، یکی از پرونده‌های جنایی که در سالهای اخیر به‌شدت سروصدا کرد و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، پرونده ستایش قریشی بود، پرونده‌ای که هنوز نیز در جریان است و هر چند وقت یک بار مجدداً به صدر اخبار  پربازدید رسانه‌ها تبدیل می‌شود.

قاضی دادگاه بدوی صادرکننده رأی پرونده قاتل ستایش قریشی «قاضی ابراهیم اسلامی» متولد سال 1356 است؛ وی تحصیلات خود تا مقطع دکتری را در دانشگاه شهید بهشتی سپری کرده است.

دکتر اسلامی یکی از جوان‌ترین و باسابقه‌ترین قضات دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به حساب می‌آید که پرونده‌های متعدد جنایی را رسیدگی کرده و هم‌اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است.

اسلامی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف مانند شهید بهشتی، علامه‌ طباطبایی، پلیس، عدالت و … در پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و چندین مرکز مشغول کار پژوهشی نیز هست.

مدتی قبل میزبان قاضی اسلامی بودیم و پای صحبتهای او درباره مباحثی مانند نقش و تأثیرات فضای مجازی در پرونده‌های جنایی، راهکارهای کاهش جرم و بزه و بازخوانی قسمتهایی از پرونده رسیدگی به قتل ستایش قریشی نشستیم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم مخاطبان ارجمند شده است:

همزمان با بروز و ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شاهدیم که این فضا، بسترساز وقوع پرونده‌های جنایی، قتلهای ناموسی،‌ همسرکُشی و … بوده است و در مواردی نیز قربانیان این شبکه‌های نوظهور تحت تأثیر آن اقدام به خودکشی کرده‌اند، با این حال هیچ‌گونه مدیریت و نظارت جدی بر این فضا تاکنون وجود نداشته است،‌ تأثیر این شبکه‌ها بر اذهان جامعه به حدی بوده که حتی در حادثه پلاسکو شایعات متعددی در این رابطه منتشر شد و بسیاری از شهروندان تحت تأثیر این شایعات قرار گرفتند، در حادثه پلاسکو نیز مدیریتی برای پاسخ دادن به این شایعات وجود نداشت؛ با توجه به اینکه جنابعالی روزانه با پرونده‌های متعدد جنایی سروکار دارید، چه رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایتهای مختلف وجود دارد؟

فضای مجازی خصوصیت خاصی دارد که پای همه افراد به آن کشیده شده است؛ بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است، کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند، در فضای حقیقی همه همدیگر را می‌بینند و مجرمان دیده می‌شوند اما فضای مجازی فضای بسیار گسترده‌ای دارد، در فضای مجازی به گستره کره زمین فضا مطرح است، در این فضا به پهنای اینترنت می‌توانیم شاهد اتفاقات باشیم، فضای مجازی مرز ندارد، زمانیکه با فردی در فضای مجازی در حال صحبت هستیم، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً با یک ایرانی صحبت می‌کنیم، ممکن است مخاطب ما در دورترین نقطه دنیا باشد.

خصوصیت فرامرزی بودن فضای مجازی باعث می‌شود تبادل آزاد اطلاعات ساده باشد؛ فرد به راحتی در کشورهای دنیا مخاطب پیدا می‌کند، بزرگترین مشکلی که در فضای مجازی وجود دارد به خاطر همان خصوصیت فضای مجازی است، چرا؟ به این خاطر که اگر اکنون دادگاه‌های کشور ما در پرونده‌ای قصد ورود و رسیدگی داشته باشند، در ردیابی‌هایی انجام شده متوجه می‌شوند شخصی که مطلب را ارسال کرده یا آبروی فردی را برده یا کلاهبرداری کرده است مثلاً در کشور آلمان، لوکزامبورگ، مجارستان و… ساکن است اما با توجه به خصوصیت فضای مجازی چگونه می‌توان آن متهم را دستگیر کرد؟ مگر کشور فرانسه آن فرد را در اختیار دادگاه کشور ما قرار می‌دهد؟ دستگیری، تعقیب متهم و انتقال وی به کشور و محاکمه وی چگونه می‌تواند انجام شود؟

بنابراین فضای مجازی این مرزها را از بین برد و چالشهای ما در فضای مجازی به این صورت است؛ در فضای مجازی جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است، چرا؟ چون ابزار ما در اینترنت، مودم و تلفن است و هر کس که قصد ورود به این فضا را داشته باشد باید با تلفن وارد شود و بسیار راحت می‌توان به متهم و مکان زندگی وی دسترسی پیدا کرد اما کشورهای معاند که ضد انقلاب هستند قطعاً با کشورمان همکاری نمی‌کنند بنابراین این نخستین خصوصیت فضای مجازی است که باعث می‌شود افراد آزادنه در این مسیر جست‌و‌خیز کنند و هر کاری که می‌خواهد، انجام دهند.

هویت ناشناخته افراد در فضای مجازی

دومین خصوصیت فضای مجازی این است که هویت اشخاص در آن مبهم است، به طور مثال شخص خود را در فضای مجازی یک دختر معرفی می‌کند و عکس یک دختر در عکس پروفایلش قرار می‌دهد، عکس دختری که زیبا و در حال ورزش است، در حالیکه او در واقع یک مرد چهل ساله است، بعد در این فضا با مخاطب مورد نظرش رفاقت و نقطه ضعفهای او را پیدا می‌کند، با فرستادن عکسهای غیرواقعی اعتماد مخاطب را جلب می‌کند و به تمام اهدافش می‌رسد.

سومین مشکل اساسی در فضای مجازی این است که این فضا مستندسازی ادله را بسیار سخت می‌کند؛ امروز در دانشگاه‌ها درسی با عنوان «ادله اثبات دعوا» تدریس می‌شود‌، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شهادت، سند، علم قاضی و … است؛ واقعیت این است در مورد فضای مجازی اگر متوجه شدیم که فلانی فیلم مستهجن را برای مخاطب فرستاده یا مطالب مستهجن، ضد و کذب می‌نویسد و تصاویر نامناسب می‌فرستد و وی را بازداشت کردیم اگر وی بعد از دستگیری بگوید من این کارها را نکردم چگونه می‌توان جرم وی را اثبات کرد؟

در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد، به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه‌ دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن‌ همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.

اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.

پلیس ردیابی می‌کند و به طور مثال متوجه می‌شود که مقتول در یک ماه آخر عمرش، ارتباط عشقی داشته و پیامک رد و بدل می‌کرده است، خیلی ساده‌تر بگویم در پرونده‌های زناشویی سریعاً شماره پرینت موبایل مقتول را می‌گیریم و متوجه می‌شویم حدسمان درست بوده و همسر قاتل سه سال دوست‌پسر داشته است.

اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ به طور مثال در بحث مسائل اینترنتی، درست است که اینترنت مودمی است که شما وارد می‌شوید و تلفن است که وارد نمی‌شوید اما آن وب‌سایت و مکانی که این اطلاعات و خدمات را در اختیار شما قرار می‌دهد، چیزی به نام «ثبت دامنه» است؛ اکنون شرکتهایی که مرتکب خلاف و جرم می‌شوند، ثبت دامنه‌شان خارج از کشور است. افرادی که در فتنه تبلیغ می‌کردند، به طور مثال می‌گفتند در خیابان انقلاب تجمع کنید، سرشاخه‌ها از طریق خطوط دامنه کشور آلمان و فرانسه وارد ایران می‌شدند و به متهمان دسترسی پیدا می‌کردند اما چه کسی باید آنها را در اختیار ما قرار بدهد؟

مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله‌ و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.

مشکل فضای مجازی امروز فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای دنیا در سال 2001 در شهر بوداپست مجارستان جمع شدند و یک کنوانسیون جرایم سایبری به نام «کنوانسیون بوداپست» نوشتند، تمام کشورهای دنیا گفتند که بیاییم ضعفها و خلأهای فضای مجازی را حل کنیم، این ضعفها چیست؟ این است که پلیس اینترپل فضای مجازی در دنیا تشکیل شود، دادگاه‌های بین‌المللی فضای مجازی در سراسر دنیا راه بیفتد اما کدام کشورها همکاری می‌کنند؟ قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در سراسر دنیا ارائه شود که مثلاً اگر امروز یک تبعه کشور فرانسوی در فضای مجازی کاری کرد، ردیابی کردیم و به وی رسیدم، پلیس فتای فرانسه با ما همکاری کند و وی را با کمک مراجع قضایی بازداشت و به پلیس فتای کشور ما تحویل دهد.

اما این اتفاقها در فضای حقیقی نیز وجود ندارد لذا چالش فضای مجازی فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست، امروز فضای مجازی تمام دنیا را درگیر کرده است، امروز در فضای مجازی کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت سایبری، بحث هتک حیثیت و حرمت  و… وجود دارد و تمام کشورهای دنیا را درگیر کرده است.

از سال 2001 به بعد، رفته‌رفته تمام کشورهای دنیا با این موضوع درگیر شدند، جمهوری اسلامی با وجود اینکه به کنوانسیون بوداپست ملحق نشد تمام موارد موجود در کنوانسیون سایبری را استفاده کرد، اکنون قانون جرایم رایانه‌ای کشور ما کاملاً اختباص شده و ملهم از کنوانسیون جرایم سایبری است اما در حال حاضر قانون جرایم رایانه‌ای کشورمان بسیار ضعف دارد؛ من در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه‌های آزاد دیگر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر نزدیک به 150 تا 200 رساله ارشد و دکتری درباره فضای مجازی کار کرده‌ام، رساله‌هایی مانند جعل رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری، مشکلات، خلأ و آسیبهایی که در مورد کنوانسیونها وجود دارد، اکنون در 15 رساله با عنوان «بزه‌دیدگی سایبری» در حال فعالیت هستیم؛ اگر فرد در فضای مجازی بزه دیده شد چه کسی باید حقوق وی را جبران کند؟ در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر یک نفری در قتل کشته شود و قاتل وی با وجود ردیابی‌ها مشخص نشود، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود چون خون مسلمان نباید هدر برود.

لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیده‌گان سایبری

اکنون بسیار کار پژوهشی انجام داده‌ایم، من یک مقاله علمی ـ پژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری نوشتم و در دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسید؛ در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود.

اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد، مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را  داشته باشد، باید چه کند؟ اگر امروزه من، قاضی پرونده‌ای باشم که فردی در آن مدعی شود همسرش رابطه نامشروع داشته در حالیکه همسر او در دادگاه منکر ادعای شوهرش باشد و من قاضی بخواهم محتوای تلگرام وی را بررسی کنم، چگونه این کار باید صورت گیرد؟

قصدم از این بحث این است که به نتیجه‌گیری خوبی برسم؛ فضای مجازی بدون پاسبان و رهاست، در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد و این نظارت مانند مرزهای داخلی کشور نیست، به طور مثال امروز اگر یک قتل ناموسی یا سیاسی اتفاق افتاد که بخواهیم به پیامک استناد کنیم و بگویم شخص (متهم) در روز 29 فروردین 94 ساعت 8 شب به من پیامک زد، می‌توان از اپراتورهای داخل کشور استفاده کرد و قتل کشف شود اما اکنون درباره تلگرام و … که به سرورها دسترسی نداریم، چه باید کنیم؟

اکنون بحثهای فضای مجازی و اینترنتی، ماهواره‌ای شده است، به طور مثال اکنون اگر آمریکا قصد رصد فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به روسیه خواهش و التماس نمی‌کند، آمریکا ماهواره در فضای جو ایران قرار می‌دهد و بسیار راحت مانند نرم‌افزار گوگل که به راحتی همه می‌توانند موقعیت‌یابی کنند، از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌هایی در فضا پرتاب می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند به تمامی محتویات فضای مجازی من و شما دسترسی پیدا کنند چون به هر حال خود فضای مجازی تحت تأثیر ماهواره‌ها است.

من در صداوسیما در چندین برنامه تلویزیونی درباره فضای مجازی صحبت کردم؛ به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحثهای پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد.

دومین پیشگیری، بحث اجتماعی است؛ بهترین راهکاری که می‌توانیم در این زمینه داشته باشیم این است که کارکرد رسانه‌ها و NGO(سازمانهای مردم نهاد) را بالا ببریم، آنها حساس شوند و در نهایت، مردم، دولت و صدا و سیما را حساس کنند، باید آموزش را بالا ببریم امروزه باید به والدین در مدارس، دانشگاه‌ها و در تلویزیون بگوییم اینکه فرزندان شما گوشی آیفون 3 میلیون تومانی دارند، کلاس و پرستیژ نیست و شما (والدین) باید به این برسید که چگونه می‌توانید بر فرزندان نظارت کنید و نظارت خودتان را بر نحوه استفاده آنها بالا ببرید.

درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است.

به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولتهای دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد بنابراین رسانه بی‌نهایت می‌تواند مؤثر باشند، رسانه‌ها باید مطالبات و خواسته‌های مردم را حساس کنند، اگر رسانه‌ها منسجم شوند و مطالبات مردم را مطرح کنند، قطعاً دولت مطابق با خواسته آنها پیش می‌رود.

متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریمها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی  نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد.

آیا به هر میزان که فضای مجازی زمین بازی ما نباشد و به روایتی دیگر مدیریت فضای مجازی در اختیارمان نباشد، به همین میزان باید توقع افزایش جرایم در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم؟ به طور مثال اگر به جای تلگرام یک نرم‌افزار پیام‌رسان بومی و ملی داشتیم، آیا این فضا زمین بازی ما نمی‌شد و کمک شایانی به کاهش جرائم و حتی کشف جرائم نمی‌کرد؟

صددرصد با وجود نرم‌افزار بومی، فضای مجازی زمین بازی ما می‌شد، اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود، به فرض مثال شما در یک آسانسور با همسرتان در حال بالا رفتن هستید و می‌دانید که ممکن است داخل آسانسور دوربین باشد، شاید مثلاً در حالت عادی زمانیکه که از راه پله ساختمان بالا می‌روید، دست همسرتان را بگیرید و با او شوخی کنید اما در آسانسور اگر بخواهید رفتار غیرمتعارفی بکنید به ذهنتان می‌رسد که نکند داخل آسانسور دوربین باشد، فضای مجازی نیز همینطور است، زمانیکه این فضا بدون پاسبان و رها باشد، افراد به خود اجازه انجام هر کاری در این فضا را می‌دهند.

فضای مجازی باید نظام‌مند شود، نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند که البته این اتفاق بسیار کم اتفاق می‌افتد، چون دولتها با اراده خودشان می‌توانند وارد کنوانسیون شود و دیگر نظام‌بندی این فضا از نظر حقوق داخلی است، به نظر من در زمینه حقوق داخلی سه رکن قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید به آن ورود پیدا کنند، قوه مقننه باید قوانین خوبی بگذارند، قوانینش را به روز و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، پلیس و نهادهای مرتبط را ملزم به به روز کردن قوانین کند، از آن طرف دولت نیز باید زیرساختهای لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.

مورد آخر که همیشه مثال می‌زنم این است اکنون نهادی با عنوان مدیریت بحران در کشور و دولت وجود دارد که در صورت وقوع بحران تمامی نیروها مانند آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس، نیروهای اداره برق و گاز و … فعالیت می‌کنند می‌خواهم یک قدم جلوتر بروم؛ اگر اکنون زلزله‌ یا بحرانی اتفاق افتد که نمی‌توانیم به مردم بگوییم اکنون منتظر بمانید تا نیروهای اداره گاز و برق برسند، وظیفه آنهاست و به چیزی دست نزنید، در آن زمان همه در حال کشته شدن هستند و  هر شخصی باید خودش را نجات دهد.

در حال حاضر باید نسخه‌های دولتی، قانونی را کنار بگذاریم، به نظر من نخستین قدمی که می‌توانیم انجام دهیم و با بحران مقابله کنیم این است که در خانواده و پیرامون خودمان آگاهی اجتماعی را بالا ببریم البته در خانواده نیز حساسیت باید خودش ایجاد شود باید با استفاده از پای‌بندیهای اخلاقی افراد، تذکرات لازم در خصوص خطرات این فضا و …خانواده خود را ایمن نگه داریم.

عزمی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی وجود ندارد

در قدمهای بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساختها را فراهم کند؛ در قوه قضائیه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد، انگار عزم ملی وجود ندارد بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.

در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و… قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکلها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم.

 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: سوء‌استفاده از عناوین و تصاویر افراد دیگر در فضای مجازی با هر نیت و کارکردی بدون اجازه فرد جرم است.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس: سرهنگ کاکوان کرد: پرونده‌ای به شکایت خانمی تحت عنوان نقض حق ناشی از عناوین و علائم به این پلیس واصل که در تحقیق از شاکی اعلام داشت اینجانب سال‌ها در برنامه آموزشی یکی از شبکه‌های سیما در حال فعالیت می‌باشم لذا مدتی پیش متوجه شدم شخص ناشناسی در کانال یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده و درج تصویر شخصی بنده به همراه لینک مربوطه و دعوت بازدید کنندگان به کانال مذکور، اقدام به تبلیغات مجازی در زمینه فعالیت کاری خود (آموزش خیاطی) می‌نماید.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص طی بررسی‌های به عمل آمده شخص شناسایی شد و مشخص شد ادمین کانال از ای‌دی مخصوصی استفاده می‌نموده است، لذا با اقدامات فنی و پلیسی و طی ارتباط گیری و مهندسی اجتماعی صورت گرفته متهم شناسایی گردید. حسب دستور مقام محترم قضایی نامبرده احضار در این پلیس حاضر و طی تحقیقات به عمل آمده به جرم خود معترف و انگیزه خود را افزایش بازدید‌کنندگان و ارتقاء اعضای کانالش عنوان نمود. بدین‌وسیله پرونده به همراه متهم به دادسرا ارسال و متهم دراختیار قانون قرار گرفت.

سرهنگ کاکوان به کاربران هشدار داد: شهروندان و کاربران اینترنتی باید به خاطر داشته باشند که استفاده از نام اختصاصی، عکس، نشان و یا علائم حقیقی و حقوقی در صفحات اینترنتی بدون جلب رضایت طرف مقابل تخلف محسوب شده و برابر ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای مقرر گردیده هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی، صوت یا تصویری یا فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت او منتشر و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر و یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به مجازات مد نظر در قانون محکوم خواهد شد.

 

در پی شکایت سازمان صدا و سیما و با تلاش‌های فنی صورت گرفته، مدیران دو کانال تلگرامی بازداشت شدند.

به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از گرداب از اوائل دی­ماه سال94، دو کانال تلگرامی خاص در فواصل زمانی نزدیک به هم آغاز به کار کردند.

آنچه که این کانال‌ها را از سایر کانال‌های خبری موجود، متمایز کرد، انتشار اخبار خاص و به اصطلاح محرمانه و دارای طبقه‌بندی پیرامون مسائل داخلی سازمان صدا و سیما بود. اخباری بعضا کذب و جهت دار که باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی علیه مسؤلان رسانه ملی شد.

کانال موسوم به «ساختمان شیشه­‌ای» نخستین مرجع انتشار این اخبار بود. کانالی که برای جلب توجه بیشتر این جمله را در پروفایل خود قرار داده بود: ” اخبار در گوشی صدا و سیما “.

کانال ساختمان شیشه‌ای توانست در مدت زمان اندکی تعداد زیادی از کارکنان سازمان صدا و سیما را جذب و با انتشار اخبار کذب، آنها را تحت تاثیر اخبار خود قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که حدود 500 نفر از کارکنان این سازمان (از جمله در رده‌های مهم مدیریتی) عضو این کانال بوده‌اند.

با گسترش فعالیت این کانال، و در پی شکایت ریاست سابق سازمان صدا و سیما در مراجع قضایی، موضوع جهت بررسی به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری» واگذار شد.

با اقدامات فنی صورت گرفته، ادمین این کانال، در مدت زمان اندکی شناسایی و جهت برخورد قانونی به مقامات قضایی معرفی شد.

اما مدتی بعد کانال تلگرامی دیگری با نام «شهرزاد پرس نیوز» با محتوایی مشابه و البته جنجالی تر، آغاز به کار کرد؛ کانالی با هدف جوسازی علیه رسانه ملی. فعالیت شهرزاد پرس نیوز در تاریخ 13/11/94 آغاز شد و در این مدت توانست کاربرانی را جذب این کانال کند. نکته تاسف برانگیز حضور دور از انتظارِ برخی افراد شناخته شده در بین بازدید کنندگان کانال مذکور بود.

فعالیت‌ها و مطالب خاص این کانال نیز باعث شد که اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح شکایت کند.

با طرح این شکایت و ارجاع موضوع به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»، اقدامات فنی جهت شناسایی مدیر کانال مذکور آغاز شد و ادمین کانال تلگرامی «شهرزاد پرس نیوز» علیرغم تدابیر مختلف حفاظتی شناسایی شد. تدابیر ادمین این کانال مانند استفاده از هویت جعلی و بهره‌برداری از شماره تلفن ناشناسِ خارجی در راه‌اندازی کانال، نیز نتوانست مانع شناسایی وی شود و در روز سه شنبه مورخ 14/2/95 متهم بازداشت و تحویل مقامات قضایی گردید.

متهم که خود نیز یکی از پرسنل سازمان صدا و سیما بود، با قرار گرفتن در برابر مستندات و ادله فنی، به جرایم خویش اقرار نمود. وی هم اکنون و با تکمیل مراحل مقدماتی تحقیقات، به قید وثیقه آزاد شده است.

لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده مذکور و موضوعات مرتبط با آن، کماکان از سوی مراجع قضایی و کارشناسی ادامه دارد.

 

 

رئیس اسبق رسانه‌ملی نوشت: عسگری شخصیتی فکری و فرهنگی است و ذهن خلاقی در نظریه پردازی دارد، کسانی که از نزدیک با او کار کرده‌اند با نگاه‌های راهبردی و رو به آینده او آشنایی دارند و همواره منتظر ارائه ایده‌های جدید از او هستند.

به گزارش سایبرلا (CYBER–LAW) به نقل از فارس: حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی با پذیرش استعفای آقای محمد سرافراز و تشکر از تلاش های انقلابی و ارزشیِ ایشان، آقای دکتر عبدالعلی علی‌عسگری را به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

پس از اعلام این حکم سیدعزت الله ضرغامی ، رئیس اسبق رسانه ملی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: آقای دکتر عبدالعلی علی عسگری را از سال ۵۷، سال ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک آن روز) می‌شناسم.
رابطه ما از جنس دوستی و رفاقت است ولی در مقاطع مختلف در طول این سالها همکاری نزدیک با هم داشته‌ایم.
یا من معاون ایشان بوده‌ام، یا ایشان معاون من بوده‌اند. بعضی وقت‌ها هم در سطحی مشابه همکار بوده‌ایم. (در سپاه، وزارت ارشاد، صداوسیما و…)
با این حال رابطه فردی، شخصیتی و دوستی ما نه تنها هیچ وقت تحت تأثیر این عناوین قرار نگرفت بلکه مرتباً مستحکم‌تر شد. این خیلی خوب است.
عسکری یک نیروی انقلابی؛ مبارز، زندان رفته و معتقد به مبانی اصیل انقلاب اسلامی و راه نورانی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) است. هرگز این اصالت را از دست نداده است.
او از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) است و در طول جنگ تحمیلی خدمات فراوانی از خود به جای گذارده است.
عسکری شخصیتی فکری و فرهنگی است و ذهن خلاق و روشنی در نظریه پردازی دارد. کسانی که از نزدیک با او کار کرده‌اند با نگاه‌های راهبردی و رو به آینده او آشنایی دارند و همواره منتظر ارائه ایده‌های جدید از او هستند. این ویژگی هم خیلی ارزشمند است.
آقای عسکری انسانی نخبه و دانشگاهی است. فارغ التحصیل رشته برق و الکترونیک از یکی از بهترین دانشگاههای کشور است. در تحصیلات تکمیلی موفق بوده و امروز عضو هیئت علمی دانشگاه است و دانشجویان فراوانی در طول این سالها توسط او تربیت شده‌ اند.
دکتر عسکری در مسئولیت‌های مهمی مدیریت کرده و همواره از او به عنوان مدیری قوی و تأثیرگذار یاد می‌کنند. پروژه‌های تحقیقاتی بزرگی را در وزارت سپاه به نتیجه رسانده و تا تولید انبوه پیش برده است. راه‌اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه؛ معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت ارشاد؛ ریاست سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاونت آموزشی صداوسیما و معاونت توسعه و فناوری سازمان از جمله مدیریت‌های او محسوب می‌شوند.
انقلاب بزرگ دیجیتال در رسانه ملی بدون تردید مرهون فکر و اندیشه بلند و مدیریت شایسته ایشان است. امروز مردم عزیزمان بدون تهیه گیرنده جدید و با یک دستگاه ارزان مبدل سیگنال، از پیشرفته‌ترین سیستم  دیجیتال (MPEG 4) استفاده کرده و از شبکه‌های فراوان و با کیفیت آن لذت می‌‌برند.
این تحول بزرگ ملی به هزار دلیل می‌توانست مسکوت و متوقف شود ولی انگیزه و روحیه بالای عسکری بر آن فائق آمد. از ایشان ممنونم.
عسکری با سازمان صداوسیما آشناست. او اهل کادرسازی و تربیت نیروی انسانی هم هست. مشورت‌پذیر و اهل تعامل و همکاری است. اگر این ویژگی‌هایش را حفظ کند حتماً کارنامه‌ای درخشان از خود باقی خواهد.

 

وزیر ارتباطات گفت: جای تعجب دارد که صدا و سیما در ارتباط با معرفی شبکه‌های اجتماعی داخلی سخت‌گیری می کند اما شبکه‌های پرمخاطب آن مدام تلگرام را تبلیغ می‌کنند.
“محمود واعظی” بعد از ظهر امروز(سه‌شنبه) در قالب نشست تخصصی شبکه‌های اجتماعی و OTT در وزارت ارتباطات، به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و عنوان کرد: بهترین راه تشویق مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی، ارائه سرویس باکیفیت است و همگان با اصل توسعه شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور موافق‌اند.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین یادآور شد: عده‌ای بر لزوم بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و باز بودن آن‌ها اعتقاد دارند و جمع دیگری نظری متفاوت دارند در حالی که استفاده از این پدیده به نظر یک نیاز است که باید به شیوه درستی آن را هدایت کرد.
واعظی تاکید کرد: قطعا دیتا نوعی سرمایه برای یک کشور محسوب می‌شود و باید در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. در خصوص شبکه‌های اجتماعی نیز به نفع خود مردم و دولت است که برای امنیت بیشتر، شبکه‌های اجتماعی داخلی را مورد استفاده قرار دهند.
وی همچنین عنوان کرد:‌ پیگیری مسائل مربوط به شبکه‌های اجتماعی داخلی در خصوص موضوعات حقوقی، قضایی و رفع تبعیض، امری موثر در پایداری و بقای این شبکه‌ها به شمار می‌رود. اعتقاد ما بر آن است که باید با شبکه‌های اجتماعی داخلی برخورد راحت‌تری صورت گیرد تا نسبت به شبکه‌های اجتماعی خارجی نگاه سخت‌گیرانه‌تری وجود داشته باشد.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به شبکه داخلی بیسفون عنوان کرد: از زمانی که این شبکه 130 هزار کاربر داشته موضوعات مربوط به آن را پیگیری می‌کردم و حال بر این اعتقادم که موفقیت بیسفون موجب اقتدار نظام خواهد شد.
واعظی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تعداد کاربران یک شبکه اجتماعی را در سطح دنیا سرمایه دانست و گفت: بهترین راه، تشویق مردم و اعتمادسازی برای استفاده از شبکه‌های داخلی است که این مهم با ارائه خدمات و سرویس‌های خوب محقق می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: باید در زمینه حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی تلاش مناسبی صورت گیرد و در بخش‌های مختلف مالی، فنی، حقوقی و پهنای باند و … این شبکه‌ها مورد حمایت قرار داشته باشند.
منبع: ایسنا
 

در اجلاس مجمع ارتباطات راديوئي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور (ITU) سال ۲۰۱۵، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با راي تمامي كشورهاي عضو، سه پست مديريتي در گروههاي مطالعاتي را كسب كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، در اين اجلاس كه چهارم تا هشتم آبان ماه در ژنو برگزار شد عليرضا درويشي از رگولاتوري به عنوان معاون گروه مطالعاتي ارتباطات ماهواره‌اي، تقي شفيعي از رگولاتوري به عنوان معاون اجلاس آمادگي كنفرانس جهاني ارتباطات راديوئي ۲۰۱۹ و اميرحسين نافذ از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان معاون گروه مطالعاتي پخش صدا و تصوير از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ انتخاب شدند.
مجمع ارتباطات راديوئي (Radio Communication Assembly) مسئوليت تصويب برنامه كاري گروههاي مطالعاتي ITU-R، تنظيم ساختارهاي مورد نياز براي اجراي كارها، تعيين اولويت‌ها، انجام و تكميل مطالعات گروههاي مطالعاتي را بعهده دارد.
براساس اين گزارش تصويب توصيه‌هاي ITU-R در مورد مشخصات فني سيستمها و شرايط بهره‌برداري از آنها، تائيد مطالعات فني و تعيين دستور جلسه كنفرانسهاي جهاني ارتباطات راديوئي (WRC) از جمله وظايف ديگر مجمع ارتباطات راديوئي است.
منبع: ایستنا
 

سازمان صداوسیما پس از سال‌ها کشمکش با وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد بر سر ارائه مجوزهای تلویزیون اینترنتی، مستقلا به پنج شرکت مجوز بهره‌برداری از این خدمات را داده در حالیکه وزیر ارتباطات همچنان مخالف چنین کاری است.

خدمات تلویزیون اینترنتی در دنیا رو به کهنگی گذاشته است اما در ایران همچنان متولی مشخصی ندارد و سه نهاد سازمان صداوسیما، وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد دو سه سالی می‌شود دچار درگیری‌های آشکار بر سر مجوزدهی شده‌اند.البته فعالیت های تلویزیونی به هر شکل طبق قانون اساسی خونبهای شهیدان در انحصار سازمان صدا و سیما قرار دارد.

داستان چالش برانگیز تلویزیون اینترنتی زمانی محرز می‌شود که هر کدام از این سه نهاد خود را متولی اصلی می‌دانند و حاضر به کوتاه آمدن از موضع خود نیستند؛ هر چند در عمل یکی متولی پخش فراگیر، دیگری مسئول ارتباطات و شبکه‌های مخابراتی و آن یکی هم بخش محتوا را عهده‌دار است اما تلویزیون اینترنتی که ترکیبی از این سه بعد را شامل می‌شود مانند کافی سر در گم شده است.

سازمان صداوسیما با توجه به در اختیار داشتن باند فرکانسی پایین جهت پوشش سراسری شبکه‌های آنالوگ تلویزیون و خالی بودن ظرفیت عظیمی از این باندها به جهت دیجیتالی شدن شبکه‌ها، معتقد است که توان بالقوه‌ای در ارائه مجوز IP-TV دارد اما از طرفی وزارت ارتباطات مدعی است؛ صداوسیما یک سازمان مثل سایر ارگان‌هاست که تنها باند فرانسی برحسب وظایف حاکمیت در اختیار دارد که تنها مجوز بهره‌برداری از پخش فراگیر را دارد.

این موضع می‌گوید که صداوسیما نمی‌تواند بهره‌برداری از باند را به شخص ثالثی واگذار و از آن درآمدزایی کند بلکه باید باند پایین فرکانسی را جهت فراگیری نسل‌های سوم و چهارم موبایل در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد.

کشمکش‌های دو سه ساله با وزارت ارتباطات و سردرگمی شرکت‌های متقاضی ارائه این خدمات باعث شد تا صداوسیما به کلی از وزارت ارتباطات قطع امید و اواخر سال گذشته مستقلا فراخوانی برای ارائه مجوز IP-TV برگزار کند.

طبق اعلام این سازمان، پنج شرکت موفق به دریافت مجوز راه‌اندازی این خدمت در کشور شده‌اند و استدلال برندگان این مجوز از عدم تعامل با وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد نیز این است که اغلب متقاضیان درخواست پروانه FCP (ارتباطات ثابت) را به وزارت ارتباطات داده‌اند و در صورت موافقت، به نوعی با وزارت ارتباطات نیز در آینده کار خواهند داشت.

هرچند مسئولان وزارت ارتباطات خیلی دیر متوجه این تدبیر درست صدا و سیما شدند اما اخیرا محمود واعظی –وزیر ارتباطات- نسبت به مجوزهای IP-TV سازمان صداوسیما موضع گرفته و گفته است که از نظر ما و دولت آنچه مربوط به محتوای صداوسیما می‌شود، پخش فراگیر است.

وی افزود: صداوسیما می‌تواند مالک برنامه‌های تولید شده خودش باشد اما اینکه اگر شرکتی بخواهد پخش محتوای ویدئویی به درخواست کاربر داشته باشد و برود از وزارت ارشاد مجوز تلویزیون اینترنتی بگیرد، نیازی به موافقت صداوسیما ندارد.

در حالیکه وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات صریح محمود واعظی مخالف چنین کاری است اما شواهد چیز دیگری می‌گوید.

باکس مربوط به شبکه ملی اطلاعات در وبگاه رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش ساختار شبکه ملی اطلاعات دارای سرفصلی با عنوان “خدمات محتوایی و چند رسانه‌ای شبکه ملی اطلاعات” است که در آن خدمات تلویزیون اینترنتی را مربوط به صداوسیما دانسته است.

ساختار شبکه ملی اطلاعات در بخش محتوایی نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات به صورت پیش فرض پذیرفته ارائه خدمات چند رسانه‌ای اعم از IPTV و VOD با معاونت رسانه‌های مجازی سازمان صداوسیما است.امیدواریم وزارت ارتباطات اجرای هر تصمیمی را مقدم به قانون اساسی، خونبهای شهدا نداند.

منبع: تسنیم

 

محمود واعظی امروز در نشستی خبری همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی پست گفت: آنچه که مربوط به پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوا است مربوط به سازمان صدا و سیما می‌شود و این سازمان تنها می‌تواند رگولاتور محتوای برنامه‌های تولید شده خود باشد.

وی در مورد واگذاری مجوز ارائه خدمات تلویزیون اینترنتی توسط سازمان صدا و سیما به ۵ اپراتور در کشور، گفت:

ارائه خدمات آی پی تی وی، آی پی مدیا و ویدئوی درخواستی به دلیل وابستگی به شبکه‌های ارتباطی باید با مجوز وزارت ارتباطات انجام شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه هر گونه ارائه خدمات تصویر مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ملزم به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت:

قانون موضوع پخش برنامه‌ها و ارتباطات را در دو تعریف کاملا استاندارد ارائه کرده است و بر اساس این قانون تنها پخش برنامه‌های تلویزیونی و محتوای برنامه‌ها در اختیار سازمان صدا و سیما است و اگر این موضوع بخواهد وارد شبکه ارتباطات کشور شود باید از ضوابط این وزارتخانه پیروی کند.

واعظی تصریح کرد:

فضای فرکانسی کشور در مالکیت حاکمیت است و بر اساس قانون اختیار بهره‌برداری از این فضای فرکانسی در اختیار سازمان‌هایی قرار گرفته است و این سازمان‌ها به هیچ عنوان حق واگذاری این فضای فرکانسی را به شخص ثالث ندارند.

منبع: زومیت

 

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب پیش‌نویس اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات پخش محتوای صوتی و تصویری مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP Media) خبر داد.
علی‌اصغر عمیدیان گفت : براساس این مصوبه دارنده پروانه می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی فراهم‌کنندگان شبکه، نسبت به انتشار تعاملی محتوای صدا و ویدئوی مجاز، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن اقدام کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به اینکه این محتوای مجاز باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور از سوی مراجع ذیربط تائید شده باشد، افزود: میزبانی محتوای صدا و ویدئوی موضوع پروانه، باید در داخل کشور بوده و در مواردی که طبق قوانین و مقررات کشور درباره محتواهای صدا و تصویر، اخذ مجوز از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع الزامی باشد، دارنده پروانه موظف است قبل از ارائه محتوا، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بر بستر باند پهن، مجوزهای لازم را دریافت کند.
 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme