شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه نظارت بر VOD ها را به صدا و سیما سپرد
شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده ای را به تصویب رساند که در آن تاکید شده است نظارت بر سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی بر عهده صدا و سیماست. این موضوع پیش از این نیز از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بود؛ اما هیچ‌کدام از این دو نهاد نامی از «ساترا» به عنوان مجری چنین سیاست‌هایی ذکر نکرده‌اند.
جدیدترین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ خردادماه به تصویب رسید باز هم صداوسیما را در زمینه نظارت بر پلتفرم های نمایش خانگی صاحب اختیار دانست؛ اما همانند دیگر مصوبات موجود در این زمینه، نامی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» به میان نیامده است.
سال گذشته ساترا از برخی برخی پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) شکایت کرد؛ اما در نهایت این شکایت با قرار منع تعقیب روبه‌رو شد. شنیده می‌شود گرچه قوه قضائیه جایگاه صداوسیما در نظارت بر VODها را به رسمیت می‌شناسد، اما چون این شکایت از سوی ساترا به ثبت رسیده بود قرار منع تعقیب صادر شد. در حقیقت استدلال حقوقی این است که صداوسیما باید موضوع را پیگیری می‌کرد و ساترا چون قانون مصوب مجلس ندارد، از جایگاه حقوقی برای طرح دعوا برخوردار نیست.
اکنون نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نامی از ساترا به میان نیاورده و تنها به صدا و سیما اشاره کرده است.
بر اساس خبر رسمی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده: «بر اساس این ماده واحده، حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صداوسیما مجوز اخذ کنند. همچنین بند دیگری از این الزامات که اصول و سیاست‌های ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به شکلی دقیق‌تر مشخص می‌کند، به تصویب رسید.»
تنها نکته جدید در این مصوبه، جایی است که اشاره شده «در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»
در صورت تهیه و تصویب چنین لایحه‌ای، جایگاه ساترا به عنوان بازوی اجرایی صداوسیما در نظارت بر VODها تثبیت می‌شود؛ اما تصویب چنین لایحه‌ای به معنای تغییر در قانون وظایف و اختیارات صداوسیماست که شورای نگهبان تاکنون با چنین کاری مخالفت کرده است. ابتدای خردادماه حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا، اعلام کرد پیش‌نویس قانون تخلفات در حوزه صوت و تصویر فراگیر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
منبع: پیوست
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران