اعتراض فعالان صوت و تصویر فراگیر نسبت به واگذاری صدور مجوز به صدا و سیما
اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه های تصویری ایران، انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین، کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری، انجمن صنفی کارگردانان سینما در نامه ای به شورای نگهبان نسبت به واگذاری مسئولیت صدور مجوز برای صوت و تصویر فراگیر به سازمان صداوسیما طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتراض کردند.
این چهار اتحادیه و انجمن صنفی در نامه خود نوشته‌اند، مطابق با این مصوبه بخش بزرگی از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب یک قانون یک‌ساله از این وزارتخانه منتزع و به سازمانی نوپا سپرده شده است؛ به نظر می‌رسد تاسیس نهادی دیگر علاوه بر اینکه بار مالی سنگینی بر بیت‌المال وارد می‌کند، موجبات تورم مراجع دولتی و سردرگمی شهروندان می‌شود و برخلاف اصل سوم قانون اساسی و نظام اداری صحیح است.
طبق جزء ۲ بند ی تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی-اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد..»
این دومین باری است که این ماده قانونی وارد لایحه بودجه شده است. برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اجازه صدور مجوز به سازمان صداوسیما داده شد، حال در این نامه ضمن اشاره به قانون سال ۱۴۰۰ ذکر شده است که در نظام حقوقی ما، سازمان صداوسیما هیچ‌گاه مواجهه مستقیم با شهروندان نداشته تا نظام اداری صدور مجوز داشته باشد، لذا در سال گذشته، با الحاق نابجای این جزء به قانون بودجه، موانع بسیاری در تولید محصولات تصویری و نمایش خانگی ایجاد شد و در سالی که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب سال مانع‌زدایی در تولید نام‌گذاری شده است، مشکلات جدیدی بر سر راه ایجاد اشتغال و افزایش تولید در این حوزه ایجاد شد.
حال فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول ۴۳ سال گذشته ساختار اداری مناسبی برای صدور مجوز داشته و نیروی انسانی آموزش‌دیده برای این امور را دارد.
فعالان این حوزه می‌گویند این مصوبه برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۲ مرجع صالح به صدور مجوز تولید، پخش و انتشار آثار ویدئویی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است.
از طرف دیگر مصوبه مذکور در قانون بودجه برخلاف بندهای ۱ و ۲ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده که دولت و سازمان صداوسیما را مکلف به واگذاری صدور مجوزها و تصدی و نیز تسهیل تولید و نشر آثار فرهنگی هنری دانسته است. جزء الحاقی در لایحه پیشنهادی دولت محترم نبوده و از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شده است.
واگذاری صلاحیت صدور مجوز محصولات ویدئویی به سازمان صداوسیما که هنوز زیرساخت‌های لازم در این بخش را ندارد، موجب بروز مشکلات و موانع بسیاری در حوزه تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری خواهد شد.
منبع: پیوست
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران