Tags Posts tagged with "جرایم فضای مجازی"

جرایم فضای مجازی

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند.

به گزارش سایبرلا به نقل از میزان, سید احسان قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به ماموریت‌های فراکسیون فضای مجازی مجلس گفت: موضوعاتی از قبیل جرایم مالی سایبری و پیام رسان‌های داخلی در دست بررسی این فراکسیون است.

وی افزود: همچنین این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند و البته در راستای تحقق این هدف جلساتی را هم با این فعالان داشته‌ است.

قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: جلسات حل مشکلات فضای مجازی مرتبا در فراکسیون فضای مجازی برگزار خواهد شد.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این فراکسیون می‌کوشد تا پایان عمر مجلس دهم حداقل یک قانون را در مورد موضوعات فضای مجازی تهیه و به تصویب برساند.

قاضی‌زاده هاشمی پیشتر – یکم آبان – از تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس خبر داده و گفته بود: این فراکسیون نقش رابط بین قرارگاه‌های فعال در عرصه فضای مجازی و نمایندگان مجلس را ایفا خواهد کرد.

با توجه به توانمندی‌های فناوری و فضای موجود کشور ناچار به تدوین قوانین مختلف در عرصه فضای مجازی هستیم و این کار با مشورت و پیشنهاد فراکسیون به نمایندگان مجلس انجام خواهد شد.

مشاوره حقوقی تخصصی در حوزه جرایم فضای مجازی

 

رئیس پلیس فتا خوزستان با بیان اینکه کلاهبرداری از طریق ثبت نام لاتاری یکی دیگر از کلاهبرداری‌های فضای مجازی است که به سرعت گسترش یافته و در آن شیادان اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: اشخاصی با تبلیغات فراوان و یا ساخت صفحه در شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت نام در لاتاری، شهروندان را اغفال و ترغیب به پیش پرداخت مبالغی می‌کنند که در این خصوص کلاهبرداران با هدایت شهروندان در فضای مجازی به درگاه‌های بانکی جعلی یا همان فیشینگ کلیه اطلاعات بانکی آنها را اخذ و در نهایت اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان می‌نمایند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ شاهین حسنوند با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: در همین رابطه یکی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشت، در شبکه اجتماعی اینستاگرام با صفحه‌ای برخورد کردم که در زمینه ثبت نام لاتاری فعالیت می‌کرد. با خواندن شرایط و ضوابط این صفحه به لینکی هدایت شدم که با کلیک روی آن به سایتی که در ظاهر مربوط به ثبت نام لاتاری بود متصل شدم. این سایت با مبلغ بسیار کم، کار ثبت نام لاتاری را انجام می‌داد. با دیدن کارمزد بسیار کم این سایت برای ثبت نام، وسوسه شدم و اقدام به ثبت نام نمودم. در ادامه ثبت نام، برای پرداخت کارمزد به درگاه بانکی وصل شدم و با وارد کردن اطلاعات حساب مبلغ را منتقل نمودم.

وی افزود: برنده شدن در لاتاری‌ از مواردی است که ذهن کاربران اینترنت را به خود مشغول کرده و باعث می‌شود افرادی که وسوسه مهاجرت و یا به دست آوردن ثروت زیاد و آسان دارند تحریک شده و به دنبال اینگونه موضوعات بروند.

سرهنگ حسنوند یادآور شد: هشدار پلیس فتا همواره به کلیه کاربران این است که در هنگام مواجهه با اینگونه تبلیغات، مراقب باشند که فریب نخورند و خودشان را به مخاطره نیندازند.

این مقام مسئول اظهار کرد: این شهروند مالباخته غافل از جعلی و فیشینگ بودن سایت مذکور، مدتی پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود در درگاه سایت، پیامک کسر از حساب دریافت کرده و با مراجعه به بانک با حساب خالی خود مواجه گردید. در ادامه با ثبت اظهارات مالباخته، پرونده مقدماتی تشکیل شده و در دستور کار تخصصی کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی صورت گرفته، گردانندگان این صفحه اینستاگرامی و سایت جعلی شناسایی شدند.

وی ‌ادامه داد: پس از شناسایی سازندگان و گردانندگان سایت مذکور موقعیت آنها نیز کشف گردید و مشخص شد که موقعیت این افراد کلاهبردار در خارج از کشور قرار دارد و با این شگرد از یک کشور خارجی، اقدام به سرقت و خالی کردن حساب شهروندان می‌نمایند.

 

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی جرم است و یکی از بیشترین جرم‌هایی است که در حوزه جرایم رایانه ای رخ می دهد قانون نیز با مجرمان این جرایم برخورد خواهد کرد.

امروزه اخلاق در فضای مجازی از مهم­ترین ویژگی­‌های زندگی کاربر بوده و از ویژگی­‌های روحی و نفسانی افراد نیز می­‌باشد، این ویژگی­‌ها شامل موضوعات نيكو و پسنديده يا ویژگی­‌های ناپسند مى‌باشد. البته این فضا قوانین خاص خود را دارد ولی بستگی به شرایطی دارد که کاربران در آن قرار می­‌گیرند و رفتار یا اخلاقی که از خودشان بروز می­‌دهند چگونه است و چقدر به قوانین احترام می­‌گذارند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتا استان البرز با حضور در برنامه مستند تلویزیونی بیراهه در خصوص هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای برای هموطنان عزیز گفت: ایجاد صفحه در برخي سايت‌هاي اجتماعي به نام ديگران با هدف انتقام گيري و بازی با آبروی افراد، گذاشتن مطالب موهن در پايگاه‌هاي اينترنتي با هدف هتاكي به افراد مختلف، انتشار اسرار شخصي و خانوادگي ديگران با انگيزه‌هايي انتقام و هتك حيثيت افراد، انتشار يا تحريف عكس‌هاي خصوصي ديگران، نشر اكاذيب و افترا در اينترنت با هدف تشويش اذهان عمومي و بدبين كردن افراد به يكديگر و… تنها گوشه‌اي از اقدامات مجرمانه‌اي است كه برخي افراد با انگيزه‌هايي همانند تفريح و انتقام و فرو نشاندن عصبانيت و جلب توجه و باز نمودن عقده‌هاي روحي و رواني در حوزه فضاي مجازي مرتكب مي‌شوند كه متأسفانه آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را در پي دارد.

وی ادامه داد: هنجازسازی مثبت یکی از اصولی می­‌باشد که در هر تکنولوژی نوظهوری باید رعایت شود بنابراین در فضای سایبر نیز کاربران هنجارهای مثبت را رعایت نمایند و اخلاق حرف‌ه­ای در استفاده از امکانات سودمند آن داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز در این برنامه عنوان کرد: شایعاتی ساختگی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. خیلی از افراد خواسته یا ناخواسته به این شایعات دامن زده و باعث گسترش مطالب دروغ می‌شوند این شایعات و اخبار دروغین ایجاد مشکل می‌نماید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب یکی از بیشترین جرم‌هایی است که در حوزه جرایم رایانه‌­ای رخ می‌دهد، برخی از افراد با سوءاستفاده از مزیت ابزارهای فن آوری از قبیل شبکه اینترنت و … اقدام به تشویش اذهان عمومی نموده و موجب به خطر افتادن آبروی افراد می‌شوند که قانون جهت برخورد با اینگونه افراد در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای در سه ماده مجازاتی را تعیین نموده است.

وی در خصوص رعایت نکات امنیتی به شهروندان و کاربران فضای مجازی اضافه کرد: از انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی در شبکه‌­های اجتماعی اجتناب نمایند و آگاهانه تر با این موضوع برخورد کنید.

سرهنگ اقبالی ​همچنین توصیه کرد: در فضای مجازی به کسانی اعتماد نمایید که مورد اعتماد خانواده می­‌باشند و شناخت کاملی از آن‌ها دارید.

رئیس پلیس فتا استان البرز در ادامه گفت: در استفاده از شبکه­‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و خصوصی مربوطه را انجام دهند تا هر کسی به اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران نداشته باشد.­

مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای:

ماده744ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده745ـ هر كس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

ماده746ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

 

با وجود آموزش‌های همگانی و اطلاع‌رسانی‌های مکرر جرایم اقتصادی در صدر جرایم فضای مجازی قرار دارد.

به گزارش مهر، وعده برنده شدن در قرعه‌کشی فروشگاه‌های اینترنتی، برنده شدن در سفر به عتبات عالیات و هزاران وعده‌های دیگر که در قالب پیامک ارسال می‌شود، نتیجه‌ای جز خالی کردن حساب بانکی افراد ندارد.

فیشینگ از صفحات جعلی یکی از ترفندهای دیگری است که این روزها بازار آن در صفحات مجازی سکه شده است و شهروندان بدون اطلاع از پروتکل ://Htpps در دام این صفحات جعلی می‌افتند.

نوع دیگر کلاهبرداری اینترنتی از طریق کارت‌های بانکی است؛ کارت‌هایی که در خرید کوچک و بزرگ روزمره از آنها استفاده می‌کنیم.

محسن محمودی رئیس پلیس فتا استان در تشریح کلاهبرداری‌های پیامکی اظهار کرد: یکی از روش‌های کلاهبرداری از طریق sms و کشاندن مردم پای ATM است که در تبریز بیشتر با بهانه برنده شدن سفر عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: کلاهبرداران با روش‌های هیجانی و روان‌شناسی از مردم رمز دوم و موجودی کارت را می‌گیرند؛ در حالیکه به گمان دریافت جایزه دریافتی پای ATM می‌روند ولی با خالی شدن موجودی خود روبه‌رو می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با تاکید به اینکه به هیچ عنوان اطلاعات مهم حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و برای واریز مبلغ به حسابتان صرفاً داشتن شماره حساب یا شماره کارت بانکی کافی است، تصریح کرد: بقیه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز اول یا دوم، کد CCV2، تاریخ انقضای کارت و حتی مراجعه شما به دستگاه خودپرداز هیچ لزومی ندارد.

وی ادامه داد: باید رمزهای بانکی خود را به صورت دوره‌ای تغییر دهید و از اعدادی مثل شماره شناسنامه، سال تولد و سایر اعدادی که قابل حدس زدن باشند استفاده نکنید.

محمودی، ساخت یکسری صفحات جعلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: توجه به ‌https در صفحه بار بسیار مهم بوده به طوریکه بهتر است در هنگام پرداخت اینترنتی از کلید مجازی خود صفحه استفاده شود و به کد امنیتی چهار رقمی دقت کنیم زیرا این کد امنیتی در صفحات جعلی تغییر نمی‌یابد.

 

تری اونز، از مشاورین امنیتی و نیروهای سابق پلیس ، بیان داشته : “بسیاری از قربانیان، خود را مقصر می‌پندارند. جرائم اغفال جنسی از تعداد واقعی‌اشان کمتر گزارش داده می‌شوند چرا که قربانیان اغلب از اظهار شکایت شرم دارند”. خانم وولف از قربانیان پنج سال قبل در 18 سالگی، پرده از این چهره‌ی زشت شبکه‌های اجتماعی برداشته است.

FBI ،به گزارش کل هلث ریپورت از سوء استفاده اخلاقی به‌عنوان یکی از دردسرسازترین جرائم اینترنتی خبر داده است. مجرمین توسط تصاویر خصوصی قربانیان، اقدام به ارعاب و تهدید به ارسال تصاویر بیشتر ، اخاذی مالی یا تن دادن به پیشنهادات بی‌شرمانه می‌شوند.

طبق گزارشات ارسالی وزرات دادگستری ایالات متحده به کنگره در سال 2016، شگرد یاد شده یکی از بزرگترین خطرات آنلاین برای جوانان و نوجوانان بوده است. گزارشات برگرفته از تحقیقات موسسه بروکلینگز حکایت از این دارد اغفال جنسی بطور شگفت‌انگیزی رایج گشته است. شماره پرونده‌های مرتبط به این جرم دقیقاً معلوم نبوده چرا که سوء استفاده اخلاقی تخلفی طبقه بندی شده نیست و تحت عناوینی مانند تهدید و ارعاب مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد. محققین دریافته‌اند حدود 80 پرونده مرتبط با نفوذ به گوشی و رایانه و تهدید صاحبانشان به تولید محتوای مستهجن و اشاعه دادن قربانی به فعالیت‌های جنسی بوده است. طبق تخمین پژوهشگران، 80 مورد گزارش شده در واقع 3000 نفر را درگیر این جرایم ساخته است.

در پرونده خانم وولف، متهم، جوانی 19 ساله بود و 13 قربانی دیگر را توسط هک دوربین رایانه و گوشی و ضبط صدا و تصویر بدون رضایت و اطلاع قربانیان مورد حمله قرار داده بود. در آغاز کار، خانم وولف با پیام‌های باج خواهانه‌ای از طرف فردی ناشناس مواجه شد که ایشان را تهدید و مجبور به ارسال تصاویر برهنه خود کرده و یا تهدید به برهنه شدن در برابر دوربین مشتریان! مجرم شده بود. و اگر قربانی از دادن باج امتناع می‌ورزید، به انتشار تصاویر خصوصی خودش تهدید می‌شد. این تصاویر قبل‌تر توسط هک وب‌کم رایانه و دوربین گوشی قربانی بدست آمده بود.

خانم وولف و خانواده ایشان به درخواست‌های مجرم اعتناء نکرده و مراتب را به پلیس گزارش دادند. ایشان نقل کرده‌اند: “پلیس FBI وارد خانه‌ام شد و پس از بررسی لپ تاپ متوجه شدند فردی حساب کاربری یکی از دوستان اینترنتی من را هک کرده است.” هر کاربری که پیام خرابکارانه را دریافت و آن را باز کرده بود بطور ناآگاهانه دوربین و فایل‌ها و اطلاعات کاربری گوشی و رایانه خود را در دسترس مجرم قرار داده است.

در طول 3 ماهی که پلیس مشغول به شناسایی و ردیابی فرد مجرم بود، خانم وولف همچنان پیام‌های تهدید آمیز دریافت می‌نموده است. او هرگز به این پیام‌ها پاسخی نداد تا سرانجام پلیس پس از شناسایی فرد خاطی اعلام داشت مجرم از همکلاسی‌های سابق دوران دبیرستان خانم وولف بوده است.

او پس از دستگیری به 18 ماه حبس محکوم شد. شاکی در این مورد بیان داشت: “در دوران فارغ التحصیلی دبیرستان حدود 1000 نفر بودیم بنابراین هویت مزاحم را به یاد ندارم ولی مشخص است او از چه منبعی قربانیان خود را انتخاب می‌نموده است. بخت با من یار بود که خانواده‌ام مرا درک و پشتیبانی کرده و از من خواستند اجازه‌ی قبول درخواست‌های تهدید آمیز به متهم ندهم.”

با این حال تمامی قربانیان سرنوشت خوبی ندارند. آقای اونز، مدیرعامل شرکت امنیتی سایبرسلوس از همراهان قربانیان اغفال شده اذعان داشته که بسیاری از فریب خوردگان گزارش شکایت و تشکیل پرونده نمی‌دهند چرا که خود را مقصر انگاشته و احساس شرم دارند. “آقای اونز “مؤسس شرکتی است که به عنوان رابط بین پلیس و شاکی، قربانیان را با رعایت اصول محرمانه ارشاد قضایی می‌نماید. او تلاش کرده بانوان را از خطرات این چنینی آگاه سازد و گوش‌زد نموده که هویت واقعی افراد در اینترنت می‌بایست همان در مراحل اولیه آشنایی معین گردد.

آقای اونز اضافه کرد با قربانیان بسیاری در سراسر آمریکا کار کرده‌ام. اغلب قربانیان به دام مجرمینی افتاده‌اند که با جعل هویت در فضای مجازی و جا زدن خود به عنوان افرادی موجه و وجیه اقدام به فریفتن و به طمع انداختن شکار خود می‌کنند.”
به عقیده‌ی اونز، قربانیان بعدتر با عواقب روانی شدید این اقدامات شرورانه رو برو می‌شوند.

شکارچیان به دنبال مجبور ساختن قربانی به اقدامات شرم آور و خوار کننده هستند، سپس قربانی را مجبور به ارسال محتوای بیشترکرده و اقدام به فروش آن در دنیای مجازی می‌نمایند. زنان باید متوجه باشند این دست از تجاوزها،  تقصیر قربانی نبوده حتی اگر فریب مجرم را خورده و با دست خود اقدام به ارسال تصاویر خود به شخص خاطی نموده باشند.

طبق گزارشات FBI یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوء استفاده اخلاقی در سال 2009 و در کالیفرنیا بوده است. فردی 32 ساله به هویت “لوئیس میانهوس” بیش از 230 زن مشتمل بر 44 فرد زیر سن قانونی را فریب داده بود. او پس از دستگیری به 6 سال زندان به‌جرم هک رایانه و استراق سمع و تصویر، محکوم شد.

 

با شیوع استفاده از رایانه، اینترنت و ابزارهای الکترونیکی مانند تلفن همراه، دستگاههای پرداخت و … در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از این ابزارها نیز، واقعه ای اجتناب ناپذیر است.

به گزارش ایسنا، آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه و ابزارهای الکترونیکی یا موثر بر رایانه واقع می شود و مصادیق متعددی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است.

اما نکته قابل تامل این است که در بسیاری از محافل علمی و پژوهش های تخصصی در رابطه با اینگونه جرایم اصطلاح جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری به طور مشترک بکار می رود و حتی در قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۸ کشورمان نیز از واژه جرایم رایانه ای استفاده شده است.

آیا سه واژه جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری در یک معنا بکار می روند یا دارای مفهومی متفاوت هستند. در مقاله حاضر سعی نمودیم با مفهوم شناسی این سه واژه، تفاوت معنای این سه اصطلاح را مورد بررسی قرار دهیم.

اما بر اساس این تحقیق می توان چنین گفت که : با ورود رایانه ، اینترنت و فضای سایبر، جرائم رایانه ای و اینترنتی و سایبری نیز بوجود آمد. که می توان این جرایم را به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول با عنوان جرایم رایانه ای که تا اواخر دهة ۱۹۸۰ می‌باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود.

نسل دوم که تحت عنوان جرائم اینترنتی یا جرایم علیه داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است. در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکه‌های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم که از اواسط دهة ۱۹۹۰ شروع می‌شود تحت عنوان جرائم سایبر یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید.

تعریف فضای سایبر (Cyber space)
فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می‌شود. و بهترین معادل فارسی آن فضای مجازی است.

واژه سایبر از لغت یونانی Kybernetes به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستین بار این اصطلاح (سایبرنتیک) توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر Norbert Wiener در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ بکار برده شده است. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزم ها در سیستم‌های انسانی، ماشینی (و کامپیوتر ها) است.

سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شی، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای کامپیوتر و اطلاعات است. در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر بوجود آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:

فضای سایبر(Cyberspace)، حقوق سایبری ( cyber law ) شهروند سایبر (Cybercitizen) ، پول سایبر (Cyber cash)، فرهنگ سایبر ( Cyber culture )، جرایم سایبری ( cyber crime ) ، راهنمایی فضای سایبر ( Cyber Coach ) ، تجارت سایبر ( Cyber business ) ، کانال سایبر (channel Cyber ) و ….
واژه فضای سایبر نخستین بار ویلیام گیبسون William Gibson نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر Neuromancer در سال ۱۹۸۴ به کار برده است.

فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.

یک سیستم آنلاین یا یک تلفن همراه یا یک دستگاه خودپرداز نمونه ای از فضای سایبر است که کاربران آن می‌توانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط بر قرارکنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی‌های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یاحرکات ماوس صورت می‌گیرد.

این عدم جابجایی فیزیکی، محققان را واداشت که به مطالعه برخی شباهت‌های فضای سایبر با حالت های نا هشیاری، بخصوص حالت‌های ذهنی‌ای که در رویا ها ظاهر می‌شوند، بپردازند.

تعریف جرایم رایانه ای ( computer crime )
پروفسور اولریش زیبر یکی از صاحب نظران معروف حقوق جزای رایانه معتقد است امروزه اجماع بین‌المللی براین است که جرم رایانه‌ای باید به طور کامل تعریف شود.

بنابراین تعریف کامل پذیرفته شده توسط گروه متخصصان oecd در سال ۱۹۸۳میلادی اصطلاح جرم رایانه‌ای بدین ترتیب تعریف شده: هرگونه رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز که مشتمل بر داده‌پردازی اتوماتیک یا انتقال داده‌ها باشد. مطالعات جدید مفاهیم وسیع‌تر و پیشرفته‌تری را از مجرمیت داده‌ها، یا جرم اطلاعاتی ارائه می‌کند.

پروفسورشیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای چنین می‌گوید: جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن رایانه وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.

برخی معتقدند گوناگونی تعاریف ارائه شده از جرم رایانه‌ای ناشی از اختلاف در دیدگاه‌هاست. برخی آن را ناشی از تفاوت در میزان دانش و آگاهی صاحب نظران می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تعریف جرم رایانه‌ای بیشتر از ماهیت این جرم ناشی می‌شود چگونه می‌توان تعریفی جامع و کامل از جرمی ارائه کرد که طیف وسیعی از اعمال، از نوشتن یک نامه توسط کارمند در رایانه‌ای گرفته تا بهره‌ برداری از رایانه برای اختلاس میلیون‌ها دلار، را دربرگیرد.

هنوز این مجادلات پیرامون جرایم رایانه‌ای در میان صاحب نظران ادامه داشت. که با بروز اینترنت نوع دیگری از جرایم با عنوان جرایم اینترنتی مطرح گردید. و هنوز این واژه به بحث و مناظره در محافل علمی و تخصصی کشیده نشده بود که واژه جدیدی از جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرم سایبر در حال شکل‌ گیری بود. پیدایش و شیوع جرایم تحت عنوان جرم سایبر بر پیچیدگی و دشواری ارائه تعریف کامل از جرم رایانه‌ای افزود و خود به مشکلی نو بدل شد.

تعریف گسترده جرایم رایانه ای و جرایم اینترنتی و جرایم سایبری
تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ومتخصصان ارائه شده که وجود تفاوت بیانگر ابهامات موجود درماهیت و تعریف این نوع از جرایم است. جرم رایانه ای یا جرم در فضای مجازی (سایبرکرایم ) دارای دو معنی است.

جرم رایانه ای عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد . و در تعریف گسترده :
هر فعل یا ترک فعلی که در و یا از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم رایانه ای نامیده می شود.

با توجه به این تعریف جرایم رایانه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
دسته اول : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع می شود. مانند: سرقت ، تخریب و….
دسته دوم : جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار ارتکاب جرم به کارگرفته می شود که معمولا از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت رخ می دهد. مثل کلاهبرداری ، جعل و سرقت رایانه ای و ….
دسته سوم : جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می پیوندداما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می شود. مانند نفوذ غیر مجاز،شنود غیر مجاز، انتشار ویروس ،کرم های رایانه ای و …

سیر تیپیک اصطلاحات حقوق رایانه ای ، حقوق اینترنتی و حقوق سایبر

۱-اصطلاح حقوق رایانه ( computer law ) و جرایم رایانه ای

در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی که سال های تولید ابر کامپیوتر ها و ورود آنها در شرکتهای بزرگ بمنظور انجام امور حسابداری ، توزیع کالا و نگهداری حسابها بود .اولین جرم رایانه ای در این دهه توسط رویس که حسابدار یک شرکت عمده فروش میوه و سبزی بود رخ داد.

او با نوشتن یک برنامه و تغییر در داده ها مبالغی را در حسابی جدا واریز می کرد و در زمانهای خاص با صدور چک مبلغ را به نفع خود از حساب شرکت خارج می نمود.

در این دهه کامپیوترهای کوچکتر با توان محاسباتی بیشتر تولید شد و علم برنامه نویسی پیشرفته تر شد و در این دهه اکثر شرکتها کلیه برنامه ها ومحاسبات مالی خود را با رایانه انجام می دادند.

در دهه ۱۹۷۰ جرایم کلاهبرداری ، جعل و جاسوسی رایانه ای اتفاق افتاد و حقوق جزا به سمت رشته جدید حقوق کیفری اطلاعاتی رفت و اصطلاح حقوق رایانه ، حقوق تکنولوژی اطلاعات ( IT law ) و تبعا جرایم رایانه ای و جرایم علیه تکنولوژی اطلاعات از اواخر همین دهه مطرح شد.

۲-اصطلاح جدید حقوق شبکه ( network law ) و حقوق اینترنت ( internet law )

در این دهه ۱۹۸۰ نرم افزارها تولید شدند و کلیه پرداختهای الکترونیکی و امور اداری ادارات توسط رایانه به شکل ساده انجام می شد. در این دهه سازمان توسعه اقتصادی اروپا OECD برای اولین بار لیستی ۵ گانه از جرایم رایانه ای ارائه کرد.

همچنین این دهه آغاز شروع به کار شبکه ها، پایگاههای داده و تا حدودی اینترنت بود و جرایمی مانند کپی رایت نرم افزار، نفوذ به حریم خصوصی، مالکیت اطلاعات و… مورد بحث قرار گرفت. در این دهه دو اصطلاح جدید حقوق شبکه و حقوق اینترنت و در پی آن جرایم شبکه ای و جرایم اینترنتی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.

۳-اصطلاح حقوق سایبر و جرایم سایبری

در دهه ۱۹۹۰ تکنولوژی اطلاعات در زمینه بانکداری ، امور اداری و مالی به صورت پیشرفته و همچنین امور تولید و آموزش و… به شدت افزایش یافت. و در سال ۱۹۹۴ اصطلاح سایبرcyber و فضای مجازی یا سایبر اسپیس و حقوق سایبر و جرایم سایبری cyber crime مطرح شد.

شورای اروپا می گوید : منظور از فضای سایبر در مباحث حقوقی ترکیبی از عناصر زیر می باشد.
کامپیوتر + مودم + مخابرات (ماهواره ) با ویژگی شبیه سازی و مجازی

تاریخچه جرایم رایانه ای در ایران

در خصوص تاریخ وقوع جرم رایانه ای در ایران، نمی توان وقوع آنرا با سال ۱۳۴۱ که رایانه وارد ایران شد همزمان دانست. کار برد رایانه در سالهای اولیه بسیار محدود بوده و در دهه ۵۰ و ۶۰ کم کم بر تعداد رایانه های موجود در ایران و همچنین وسعت برنامه های رایانه ای افزوده شد به دلیل عدم وجود قانون مدون و آمار دقیق از جرائم و سوء استفاده از رایانه نمی توان تاریخچه ای مشخص بیان نمود.

با توجه به گسترش رایانه و تکنولوژی اطلاعات در ایران با گسترش تخلفات مرتبط با کپی و تکثیر غیر مجاز نرم افزارها و برنامه های رایانه ای سرانجام پس از سالها بحث و بررسی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در دی ماه ۱۳۷۹ تصویب شد که آئین نامه اول آن نیز در ۷۰ ماده تهیه و در اواخر سال ۱۳۸۰ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد.

و در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه که نهایتاً متن آن در سال ۱۳۸۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موارد مهمی که می‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاری جعل، کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده‌ها و کپی رایت.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. که در آن یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

بعد از این بود که گروه های هکر جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکت های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

نتیجه گیری

در این مقاله ما در مورد مفهوم سه واژه جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و جرایم سایبری، چگونگی بوجود آمدن این جرمها، تعاریف و سیرتیپیک مباحث حقوق رایانه، حقوق شبکه و اینترنت و حقوق سایبر بحث کردیم.

هدف ما از طرح این مباحث آشنایی با مفهوم حقیقی این واژه ها بود. چون در اکثر محافل علمی علی الخصوص حقوق دانان هنوز تفاوتی برای این واژگان قائل نبوده و به اشتباه هر سه مورد را در جاهای مختلف بصورت یکسان بکار می گیرند.

با تعاریفی که از جرایم رایانه ای، اینترنتی و سایبری مطرح شد. مشخص گردید این سه واژه به نوعی با هم متفاوت هستند و وجه مشترک هر سه وجود نقش سیستم های رایانه ای می باشد. و فقط ارتباط این واژگان در کاربرد رایانه در همه موارد است اما در نوع جرایم و ادله دیجیتال متفاوت هستند و به نوعی جرایم اینترنتی و سایبری نوع تکامل یافته جرایم رایانه ای هستند.

علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمال مجرمانه ای که صرفا در رایانه های غیر متصل به شبکه ها صورت می گیرد جرایم رایانه ای و به جرایمی که از طریق اتصال رایانه ها به هم و از طریق اتصال به شبکه های رایانه ای و اینترنت صورت می گیرد.

جرایم رایانه ای و در نهایت به عمده جرایمی که به وسیله ابزارهای الکترونیکی و سیستم های رایانه ای مبتنی بر زیر ساخت مخابراتی با قابلیت شبیه سازی مجازی رخ می دهند جرایم سایبری گفته می شود.

و به احتمال زیاد منشا انتخاب عنوان قانون جرایم رایانه ای برای قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۸ همین مساله بوده است. که با توجه به وجود جرایم سایبری و اینترنتی در این قانون ، عنوان انتخابی قانون جرایم رایانه ای می باشد. همین مسئله است که رایانه وجه مشترک و منشا هر سه نسل جرایم بوده است.

 

بررسی و تحلیل آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی؛ (سخنرانی دکتر بابایی سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 در نشست مشترک قوه قضاییه و پلیس فتا)  چندی پیش نشست مشترکی میان قوه قضاییه و پلیس فتا با عنوان «پی جویی مؤثر و کارآمد جرایم سایبری» با حضور دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست جناب آقای بابایی سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 بودند که به تبیین آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی پرداختند. شاخصه های جرایم رایانه ای، عرصه های مختلف متأثر از جرایم رایانه ای و همچنین وجوه ملاحظات و توجه به این آسیب ها از مواردی بودند که وی طی صحبت هایشان بدان اشاره نمودند.

آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی

پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه و وقت، همان گونه که از یک سو به عنوان فرصتی برای افراد می باشد از سویی دیگر به عنوان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می گردد.

فناوری اطلاعات که در ابتدا برای آسایش و رفاه هر چه بیشتر انسان ها مورد بهره برداری قرار می گرفت به تدریج به ابزاری برای مجرمان جهت رسیدن به اهداف مجرمانه تبدیل شد.
شاخصه های منحصر به فرد جرایم این حوزه و آسیب های جبران ناپذیر آن، لزوم توجه ویژه به این حوزه را می طلبد.

شاخصه هایی همچون 1- سهولت ارتکاب جرم، 2- سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب جرم، 3- فرا ملی و فرا مرزی بودن جرایم، 4- کم سن و سال بودن بزهکاران و بزه دیدگان، 5- گستردگی خسارات و کثرت بزه دیدگان، 6- قبح اخلاقی و اجتماعی اندک برخی از انواع این جرایم که حتی در برخی موارد موجب تحسین بزهکار در ارتکاب این جرایم می گردد. (به عنوان مثال اگر سارق یا زورگیر، مبلغ بسیار کمی به صورت فیزیکی از شخص به سرقت ببرد، عملش از لحاظ اجتماعی بسیار مذموم می باشد در حالیکه در برخی از جرایم رایانه ای چون کلاهبرداری و سرقت رایانه ای، عمل مجرم مورد تحسین و تشویق برخی قرار می گیرد) که این شاخصه ها جرایم این حوزه را از جرایم فیزیکی متمایز می سازد.

برخی از آسیب ها و تهدیدات این حوزه که چالش برانگیز است شامل عرصه های مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ما می گردد.

در حوزه فرهنگی شامل آسیب هایی چون 1- رواج فرهنگ غربی و ایجاد بیگانگی تدریجی با فرهنگ ایرانی اسلامی، 2- از بین رفتن حریم خصوصی و انتشار اطلاعات خصوصی و خانوادگی، 3- سهولت دسترسی به تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن، 4- رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی.
در حوزه دینی شامل آسیب هایی چون 1- ترویج ادیان ساختگی، 2- توهین به مقدسات دینی از طریق تصویر، فیلم و متن، 3- القاء شبهه و عدم پاسخگوئی مناسب، 4- رواج عرفان های غیر اسلامی و پر کردن خلأ معنویت با ادیان غیر ابراهیمی، 5- تحریف مفاهیم دینی و رواج تفاسیر ناصحیح از مفاهیم دینی همچون مهدویت، 6- از میان رفتن تدریجی تقیدات مذهبی و رواج بی بند و باری و شکسته شدن حریم اخلاقی از طریق مشاهده تصاویر مبتذل و مستهجن.

در حوزه اجتماعی شامل آسیب هایی چون 1- اعتیاد به اینترنت، چت، بازی های آنلاین و شبکه های اجتماعی که حتی موجب آسیب های روانی و سایر آسیب ها می شود. 2- سست شدن بنیان خانواده و گسست خانوادگی، 3- رواج بی بند و باری اجتماعی و بی حیائی و رفتار خارج از نزاکت و ادب، 4– نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، 5- استفاده از یافته های علمی دیگران و عدم تولید علم در بین دانش آموزان و دانشجویان و حتی بعضاً اساتید.

در حوزه سیاسی شامل آسیب هایی چون 1- انتشار اخبار غیر صحیح و کذب در خصوص مسائل جاری کشور و برخی از شخصیت های سیاسی، 2- تحریف تاریخ سیاسی مانند آنچه که با تغییرات هدفمند در جستجوی گوگل اتفاق افتاده است.

در حوزه اقتصادی شامل آسیب هایی چون 1- پولشویی از طریق وب، 2- کلاهبرداری رایانه ای و رواج اسناد و مدارک مجعول در فضای مجازی، 3– گسترش شرکت های هرمی و یارگیری آن ها از طریق وب و تبلیغات اینترنتی، 4– خرید و فروش بدون نظارت در فضای مجازی که بعضاً موجب فرار مالیاتی نیز می شود، 5- هک اطلاعات اقتصادی و مالی مانند فیشینگ، 6- اخلال در نظام بانکی از طریق نفوذ به شبکه بانکی تحت اینترنت، 7- سرقت اطلاعات و اسرار حرفه ای تجار و افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند.

در نهایت در حوزه امنیتی شامل آسیب هایی چون 1- گسترش انواع ویروس ها و کرم های رایانه ای، باج افزارها و بدافزارها و نرم افزارهای مخرب رایانه ای و ابزارهای صنعتی مانند استاکس نت، 2- هک و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی و انتشار اخبار محرمانه و سری بدون امکان رهگیری، 3- تعامل میان هکرها و به روز رسانی اطلاعات آن ها از طریق به اشتراک گذاری حفره های امنیتی نرم افزارها، 4- تبادل داده ها در بستری که قابل شنود و رهگیری نمی باشد، 5- آموزش های تروریستی و خرابکارانه در بستر اینترنت (مانند سایت گروهک تندر)، 6- امکان رصد و شناسایی نخبگان کشور برای جذب یا حذف یا جاسوسی اطلاعات آنها، 7- جمع آوری اطلاعات کشور از طریق پایش و رصد مستمر اطلاعات در حال تبادل میان کاربران که نمود زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.

این ها نمونه هایی از آسیب هایی بوده که به خاطر عدم بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی یا بلوغ سیاسی و فرهنگی محقق می گردد و موجب می شود تا توجه ویژه ای به این حوزه صورت پذیرد.

مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی، از این حوزه به عنوان قدرت نرم فوق العاده در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، سبک زندگی ایمان و اعتقادات دینی و اخلاقیات تعبیر می نمایند؛ لذا اهمیت این حوزه بسیار بالا بوده که موجب شده امروز ما در این مکان دور هم جمع شویم.

اما ملاحظات و توجهی که لازم است در این حوزه صورت پذیرد از جهات مختلفی بوده که برخی در اختیار این جمع قرار می گیرد و برخی دیگر از طریق سایر نهاد ها و ارگان ها اطلاع رسانی می گردد. توجه به حوزه هایی همچون 1- حوزه پیشگیری، 2- حوزه سیاستگذاری و اجرائی، 3- حوزه قانون گذاری و تقنینی، 4– حوزه قضایی و انتظامی

اما در حوزه پیشگیری:

زمینه پیشگیری از جرم در عرصه سایبر و فضای مجازی اعم از پیشگیری های اجتماعی یا وضعی به روش های گوناگونی فراهم و مساعد است.

در پیشگیری اجتماعی، مقوله ی آموزش بسیار مهم است که در رهنمود عملی پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است. آموزش عمومی برای مقابله با ویروس ها و کرم های رایانه ای، نحوه ی استفاده مناسب و صحیح از رایانه و دستگاه های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بسیار مؤثر می باشد که در بین همه این ها رسانه ها خصوصاً رسانه ملی تأثیر گذاری در این حوزه دارد. موضوعات مطرح در این حوزه و آسیب های آن جنبه فرمایشی ندارد بلکه تک تک افراد جامعه با آن درگیر می باشند. لذا رسانه ها و برنامه سازان باید به این حوزه ورود جدی پیدا کرده تا فرهنگ سازی لازم صورت پذیرد.

پیشگیری وضعی نیز بسیار کارآمد است چرا که جرائم رایانه ای مقید به وسیله هستند و بدون استفاده از رایانه و فضای سایبر امکان ارتکاب این جرائم محال است، در نتیجه با اعمال محدودیت های لازم به وسیله و ابزار این حوزه می توان ارتکاب این جرائم را به نحو چشم گیری کاهش داد از جمله اقدامات عبارتند از: 1- ایجاد برخی الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام به استفاده مشتریان از رمز های یکبار مصرف و اقدامات مناسب در آنتی اسکیمینگ، 2- نظارت ویژه ISP ها، 3- نظارت بر  اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت سامان دهی سیم کارت ها به نحوی که امکان ردیابی واقعی را فراهم نماید. 4- ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مبادی ذیربط در جهت سامان دهی مبادلات و خرید و فروش در فضای مجازی، 5- کمک دستگاه ها و نهاد های مرتبطی که فعالیت های تخصصی انجام می دهند به دستگاه قضایی و پلیس در رصد و پایش فضای مجازی؛ چرا که ارتکاب جرم در این حوزه ها تخصصی بوده و تا دستگاه مربوطه ورود ننمایند امکان کشف و برخورد با جرم فراهم نمی گردد، ماهیت جرایم علیه بهداشت و سلامت و جرائم زیست محیطی از این نوع می باشد؛ لذا پیشنهاد بنده این است که این گونه نهادها، مرکزی را جهت رصد و پایش فضای مجازی راه اندازی نموده تا با گشت هایی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی انجام می دهند در پیشگیری از جرم تأثیر گذاری محسوس داشته باشند.

اما در حوزه سیاست گذاری و اجرایی:

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی حرف اول آخر را در این خصوص فرمودند مبنی بر 1- تمرکز در تصمیم گیری، 2- جدیت در اجرای بدون از دست دادن زمان، 3- پرهیز از موازی کاری و تعارض و هماهنگی میان دستگاه ها، 4- خروج از حالت انفعال

اما در حوزه تقنینی:

باید عرض نمایم ما تقریباً جزو آخرین کشورهایی بودیم که برای مقابله با جرائم رایانه ای صاحب قانون مستقلی شدیم که علی رغم سپری شدن مدت طولانی در روند تصویب قانون جرائم رایانه ای هنوز با چالش های زیادی با این قانون مواجه هستیم که به چند نمونه از آن اشاره می نمایم:

1-  عدم تناسب برخی از مجازات ها با برخی جرائم این حوزه که اعمال مجازات های سنتی حبس و جزای نقدی برای جرائم نوین سایبری، بازدارندگی لازم را ندارد. موضوعی که برخی از کشورها سخت گیری خاصی به خاطر تأثیر گذاری در این حوزه دارند.

2- چالش دیگر در حوزه تقنینی تعارضی است که میان قانون جرائم رایانه ای با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، وجود دارد. این تعارض از 3 جهت می باشد.

اول: در حوزه رفتاری، رفتارهایی در قانون سمعی و بصری جرم انگاری گردیده که در قانون جرایم رایانه ای نیز وجود دارد؛ مانند تولید، توزیع و انتشار.
دوم: در حوزه موضوع، قانون سمعی و بصری شامل آثار غیر مجاز مبتذل و مستهجن می گردد. که موضوع مواد 742 و 743 قانون مجازات بخش تعزیرات در خصوص جرائم رایانه ای نیز می باشد.
سوم: در حوزه شیوه ارتکاب نیز برخی جرائم در هر دو قانون سمعی و بصری با جرائم رایانه ای مشترک است. ارتکاب رفتارهای مجرمانه همانند تکثیر و انتشار آثار سمعی و بصری مستهجن مطالب مشترک است که از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی قابل ارتکاب است.

3- چالش سوم به عدم پیش بینی موضوع معاونت در جرم در جرائم رایانه ای بر می گردد، هر چند صرفاً در بندهای الف و ب ماده 743 قانون مجازات بخش تعزیرات مصادیقی از موضوع معاونت را صرفاً برای برخی از حوزه ها مطرح نموده ولی در سایر موارد همچون دسترسی غیر مجاز، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای جاسوسی رایانه ای و تخریب داده ها اشاره ننموده است.

4- چالش چهارم عدم توجه قانون گذار به اقشار آسیب پذیر در فضای سایبر همچون زنان و کودکان و نوجوان می باشد.

طبق تحقیقات گروهی از وکلای قربانیان جرائم آنلاین در سال 2002، 71قربانیان مزاحمت های سایبری زنان بودند و زنان هشت برابر بیشتر از مردان در معرض مزاحمت سایبری قرار دارند و در خصوص کودکان و نوجوانان نیز فضای سایبری چالش های نگران کننده ای را به وجود آورده است. مسائلی از قبیل پورنوگرافی کودکان و قرار گرفتن در معرض داده های جنسی و سایر موارد که می طلبد قانون گذار سیاست قانونی افتراقی را در این حوزه بیاندیشد تا با اعمال تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که بزه دیده ی خود را از میان زنان و کودکان انتخاب می نماید، ابزار مناسبی برای کنترل نرخ جرم در این حوزه باشد.
این ها نمونه ای بود که ذکر گردید و سایر موارد را به مطالعه شما و فرصت دیگری واگذار می نمایم.

بالاخره در حوزه قضایی و انتظامی:

باید گفت که الحمد الله کارهای خوبی صورت گرفته و در دادگستری استان ها بر اساس اطلاعات و ارتباطاتی که داریم شعبه ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم رایانه ای راه اندازی گردیده و یا پرونده ها به صورت تخصصی ارجاع می گردد و در تهران نیز با توجه به گستردگی جرم در مرکز کشور به همت دادستان محترم تهران دادسرای ویژه جرائم رایانه ای از سال های قبل شروع به کار نموده است.

در حوزه انتظامی نیز پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات پس از راه اندازی در کشور فعالیت های چشمگیر و خوبی داشته است.
اما با توجه به پیشرفت روزافزون در این حوزه پلیس می بایست با افزایش و مهارت و استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته عرصه را به مجرمین مجازی تنگ نماید و همکاران محترم قضایی نیز با به روز رسانی علم و دانش خود و شناخت مناسب از ماهیت جرایم رایانه ای برخورد قاطع و مناسبی با این مجرمان داشته باشند.

البته سطح توقع مردم از مجموعه دستگاه قضایی و پلیس بسیار زیاد بوده که موجب سنگینی مسئولیت ما می گردد.
اما نکته مهمی که باید مورد توجه همکاران محترم قضایی و انتظامی در این حوزه باشد توجه به رعایت حریم خصوصی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری در بند ششم از حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در کنار موضوعات حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی و مقابله مؤثر با نفوذ به آن اشاره فرمودند.

کنوانسیون جرایم سایبری نیز در ماده 15 خود دولت ها عضو را موظف کرده به هنگام وضع قوانین و مقررات مطابق این کنوانسیون از جمله حریم خصوصی افراد رعایت گردد.

و نکته ی آخر این که با توجه به سرعت و اهمیت تأثیر گذاری جرایم در این حوزه لذا تحقیقات ، رسیدگی و برخورد نیز باید با سرعت لازم به همراه دقت کافی صورت پذیرد تا اثر روانی مناسبی در جامعه داشته باشد.

در خاتمه از ابتکار پلیس و همکاری و تلاش معاونت آموزشی قوه قضاییه در برگزاری همایش تشکر می نمایم.

 

چکیده:
فناوري اطلاعات نه تنها زندگي انسان را متحول ساخته است بلكه توانسته است «فضاي» جديدي بنام فضاي سايبري را ايجاد كند، فضاي سايبري به واسطه عناصر تشكيل دهنده و ماهيت خاصي كه دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اينكه به عنوان ابزاري براي ارتكاب برخي از اعمال غير قانوني باشد.
فضاي مجازي همچون فضاي حقيقي ، محلي را براي ارتكاب جرايم توسط بزهكاران فراهم آورده است و آن ها ديگر كنش گران حاضر در اين فضا را مورد سوء استفاده قرار مي دهند ماهيت گسترده و فرامرزي بودن اين جرم باعث شده است تا از حيث مقابله با جرم سايبري وحمايت از بزه ديدگان آن تاكنون اقدام موثري از سوي كشورها صورت نپذيرد. لذا در اين مقاله تلاش شده است با روش توصيفي و تحليلي پس از جمع آوري و تبيين مقررات كيفري داخلي و بين المللي موجود و تحليل آن ها با توجه به ضرورت حمايت از بزه ديدگان جرايم سايبري در عرصه داخلي و حقوق بين الملل چاره انديشي مناسبي شناسايي و ارائه گردد. متاسفانه قواعد موجود و سازوكارهاي فعلي در چارچوب حقوق بين الملل و حقوق داخلي كافي، موثر و رسا نمي باشند. و در عرصه بين المللي مي توان با ايجاد اجماع بين المللي نظير تنظيم معاهده بين المللي ناظر بر فضاي سايبري تشكيل پليس بين المللي فضاي سايبري ، تشكيل دادگاه ويژه فضاي سايبري و…. اقدام نمود و در حقوق داخلي دادگاه هاي ملي مي توانند با توسل به اصول مختلف حاكم بر صلاحيت به ويژه اصل صلاحيت جهاني در حمايت از بزه ديدگان موثر باشند، كما اينكه اصلاح قانون فعلي جرايم رايانه اي و آيين دادرسي جرايم رايانه اي كشورمان به شرح ايرادات و ابهاماتي كه در اين مقاله منعكس شده است، مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد .

دانلود  مقاله جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات كیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

 

چکیده:

انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در سال‌های اخیر در ایران به صورت گسترده‌ای رشد نموده است و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. هدف از تدوین و نگارش این تحقیق پاسخگویی به سوالات زیر می‌باشد: اسرار شخصی و خانوادگی چه نوع اطلاعاتی را شامل می‌شود؟ در خصوص بزه انتشار چه مسئولیت کیفری و مدنی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است؟ چه مجوزهای برای انتشار اسرار شخصی وجود دارد و شامل چه اشخاصی می‌شود؟ فضای مجازی فضای است که در آن ساکنان‌اش محدودیت‌های جسمی و مکانی را ندارند. این فضا مالک خاصی ندارد و هرکس به طور آزادانه قدم در آن می‌گذارد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد بزه انتشار اسرار شخصی و خانوادگی می‌باشد که به نوعی نقض حریم خصوصی به شمار می‌رود و اطلاعات خاصی را می‌توان به عنوان اسرار شخصی و خانوادگی محسوب کرد. بزه انتشار اسرار شخصی و خانوادگی دارای رکن مادی و روانی و قانونی خاص خود می‌باشد. رکن قانونی این بزه ماده 745 می‌باشد که این‌گونه مقرر کرده است: هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مجوز قانونی برای انتشار این بزه رضایت صاحب اسرار می‌باشد. رفتار مورد توجه در این بزه فعل مثبت انتشار می‌باشد و در موارد خاصی ترک فعل را هم شامل خواهد شد. ابزار ارتکاب بزه، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی می‌باشد. همچنین بزه انتشار از جمله جرایم مقید قلمداد می‌شود. رکن روانی این بزه همسان بزه‌های دیگر مقرره در قانون مجازات می‌باشد و شرایط خاصی را نمی‌طلبد. مسئولیت کیفری و مدنی هم برای شخص حقیقی و هم برای شخص حقوقی وجود دارد. صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها در خصوص این بزه به صلاحیت محلی، ذاتی و اضافی تقسیم‌بندی می‌گردد. نتیجه کلی حاصله از این تحقیق بیانگر این مورد است که قانون‌گذار توجه خاصی را به بحث اسرار شخصی و خانوادگی دارد و بر پایه حریم خصوصی به حمایت از آن همت گمارده تا از این طریق مانع لطمه و آسیب به کیان خانواده گردد.

پدیدآور: سیدمهدی میرسلیمانی عزیزی

دانلود مقاله جرم انتشار اسرار شخصی و خانوادگی در فضای مجازی

 

مرد جوانی که با انتشار تصاویر خصوصی همسر سابقش در اینستاگرام در صدد انتقام جویی از وی بود توسط پلیس فتا دستگیر شد.

به گزارش گرداب، در پی شکایت زن جوانی مبنی بر هتک حیثیت در فضای مجازی توسط فردی ناشناسی از طریق ارسال تصاویر خصوصی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی در فضای سایبر هویت عامل انتشار تصاویر شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی او را دستگیر کردند.

متهم 30 ساله که همسر سابق شاکی است در بازجویی به عمل آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابی اظهار داشت: پس از جدایی از همسرم با ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با نام وی با انتشار عکس های خصوصی و معرفی اش به عنوان فردی بی بند و بار قصد انتقام داشتم که شناسایی و دستگیر شدم.

سرهنگ قدمگاهی با اشاره به معرفی به مقام قضایی تصریح کرد: انتشار عکس و فیلم به منظور هتک حرمت افراد علاوه بر جریمه نقدی، مجازات زندان نیز دارد.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

امتیاز دهی کسب و کارهای اینترنتی با توجه به بررسی نحوه تعاملات و چگونگی پاسخگویی صاحبان امتیاز کسب و کارهای اینترنتی در رسیدگی به شکایت‌های...

جاسوسی سایبری

نقض حریم خصوصی کودکان در Google play  آیا تا به حال متوجه شده‌اید که هرگاه در مورد محصولی که می‌خواهید خریداری کنید، صحبت کرده و...
bigtheme