ضرورت پیشگیری از جرم، استرداد دارایی و شناخت گلوگاه های فساد
مردعلی گفت: عزم جدی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر پیشگیری از جرم، استرداد دارایی و شناخت گلوگاههای فساد در کشور است.
پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری: «محسن مرد علی»، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری در دیدار با رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، بر لزوم ایجاد و گسترش همکاریهای بین المللی و منطقه ای در خصوص مبارزه با فساد تاکید کرد.
مرد علی در این دیدار که روز دوشنبه در دفتر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری انجام شد، اظهار داشت: فصل دوم (پیشگیری از فساد) و فصل پنچم (استرداد دارایی) از اهمیت خاصی برخوردار بوده و عزم جدی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر پیشگیری از جرم، استرداد دارایی و شناخت گلوگاههای فساد در کشور است.
وی همچنین گفت: یکی از اقدامات مرجع ملی، همکاری نزدیک با بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد است که در این راستا می توان به برگزاری نشست با همکاری بخش خصوصی (اتاق بازرگانی تهران) و دفتر مقابله جرم و مواد مخدر سازمان ملل اشاره کرد.
«لیک بون وات»، رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت: در نشستی که با دفتر مرکزی در وین خواهیم داشت، نظرات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران را در خصوص افزایش همکاریهای منطقه ای و بین المللی مطرح خواهم کرد.
وی تاکید کرد: همکاری بسیار نزدیکی با مرجع ملی برای اجرای همکاری مشترک دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر و شرکای دولتی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ خواهیم داشت و قرار است برنامه همکاری امسال در وین توسط دبیر اجرایی UNODC و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران امضاء شود.
وی همچنین گفت: یکی از اقدامات مرجع ملی، همکاری نزدیک با بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد است که در این راستا می توان به برگزاری نشست با همکاری بخش خصوصی (اتاق بازرگانی تهران) و دفتر مقابله جرم و مواد مخدر سازمان ملل اشاره کرد.
«لیک بون وات»، رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت: در نشستی که با دفتر مرکزی در وین خواهیم داشت، نظرات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران را در خصوص افزایش همکاریهای منطقه ای و بین المللی مطرح خواهم کرد.
وی تاکید کرد: همکاری بسیار نزدیکی با مرجع ملی برای اجرای همکاری مشترک دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر و شرکای دولتی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ خواهیم داشت و قرار است برنامه همکاری امسال در وین توسط دبیر اجرایی UNODC و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران امضاء شود.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران