جوان‌آنلاین: پروانه های نفتی اصلی مغفول در غوغای قراردادهای جدید

جوان آنلاین نوشت: متعاقب از پرده درافتادن و رونمایی از قرارداد نفتی جدید ایران و بعد از ابلاغ مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی نقدهایی متفاوت از نظرگاه‌های مختلف عنوان شد. کارشناسان از منظرهای گوناگون و حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به برخی رویکردها و شرایط عمومی قراردادهای نفتی انتقاداتی را وارد نمودند.

اول: ملاک نقد و هرآنچه تا به حال گفته شده یا براساس اطلاع‌رسانی‌های موردی کمیته بازنگری قراردادهای نفتی طی همایش‌های اسفند 92 و همایش پاییز 94 بوده یا مصوبه هیئت دولت راجع به شرایط عمومی قراردادهای نفتی بنابراین متن یا پیش‌نویسی از قرارداد در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
دوم: عملیات نفتی واجد رابطه‌ای مثلثی است که ضلع اول آن «وزارت نفت به نمایندگی از حاکمیت» و ضلع دیگر «شرکت ملی نفت ایران» و ضلع سوم «پیمانکار یا شرکت بین‌المللی نفتی» است.
قراردادهای نفتی ایران (IPC) متکفل تنظیم رابطه بین ضلع دوم وسوم این رابطه «شرکت ملی نفت ایران» و «شرکت بین‌المللی نفتی است یعنی «قراردادنفتی» رابطه بین شرکت ملی نفت که متکفل امور تصدی (و نه حاکمیت) است را با شرکت بین‌المللی نفتی تنظیم می‌کند.

در امور جاری(و نه عملیاتی نفتی) تنظیم رابطه کلان بین ضلع اول(وزارت نفت) با ضلع دوم(شرکت ملی نفت ایران)، «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت» است که طرح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

در امور مرتبط با عملیات نفتی و پروژه‌ای تنظیم رابطه بین ضلع اول(وزارت نفت) و سایر اضلاع(شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین‌المللی نفتی) به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برعهده ابزاری حقوقی تحت عنوان «پروانه یا مجوز‌های نفتی» است که نماد حفظ حاکمیت، حمایت و صیانت از مسائل مرتبط با منافع ملی، امنیت ملی است. مطابق اسناد سازمان همکاری و توسعه ملل متحد راجع به استانداردهای رفتاری شرکت‌های چندملیتی از جمله اصول استوایی اموری از قبیل نفوذ سیاسی، ارتشا و فساد و امور زیست‌محیطی و… تهدیدهای بالقوه‌ای است که کشورهای میزبان را با حضور شرکت‌های چندملیتی تهدید می‌نماید که مثال‌های فراوانی از آن در کشورهای نفت‌خیز امریکای لاتین و آفریقایی از جمله نیجریه و حتی کشور خودمان می‌توان یافت.

سوم: در لسان حقوقی «پروانه‌های نفتی» مظهر نظم عمومی کشور میزبان است که حسب مورد وزارت نفت یا وزارت انرژی کشور میزبان از طریق صدور و پایش پروانه‌های نفتی بر مبنای مجموعه مقررات پشتوانه آن، اعمال حاکمیت نموده و ضمانت اجراهای ناظر بر صدور و پایش پروانه‌های نفتی از قبیل تعلیق پروانه تا لغو آن خط قرمزهای حاکمیتی را پاسداری می‌نماید. این ضرورت وقتی دوچندان است که بدانیم محمل فعالیت شرکت بین‌المللی نفتی، مخازن و میدان‌های نفتی کشورمیزبان یعنی بارزترین مصداق ثروت‌های عمومی و سیاسی‌ترین کالای موجود در جهان است. از سوی دیگر قدرت نفوذ بالقوه و گردش مالی «شرکت‌های چندملیتی نفتی» که از آنها به غول‌های نفتی یاد می‌شود، گاهی بیش از تولید ناخالص داخلی چند کشور است.

در قراردادهای نفتی عموماً مرجع حل اختلاف دیوان‌های داوری است. آیا کشور میزبان می‌تواند ضرورت‌های ناشی از مسائل حاکمیتی پیش‌‌گفته از جمله دخالت سیاسی و ارتشا و… را با طرح دعوا در دیوان داوری حفظ و پیگیری نماید؟ قطعاً خیر، تا به حال حداکثر واکنش وزارت نفت در قبال این موارد «فسخ یک‌جانبه قرارداد» بوده است که نتیجه زیانبار آن را در قضیه پرونده کرسنت مشاهده نمودیم.

مطابق تکلیف قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت باید اقدام به طراحی «پروانه و مجوزهای نفتی» و مقررات پشتوانه آن نماید تا به‌طور شفاف شرکت بین‌المللی نفتی تکلیف خویش را راجع به مسائل حاکمیتی کشور میزبان دانسته و ضمانت اجراهای ناظر بر تخلف از آن را از تعلیق تا لغو پروانه جزئی از اجزای لایتغیر سرمایه‌گذاری قلمداد نماید.

چهارم: از دیگر انتقادات و دغدغه‌های مطرح راجع به قراردادهای جدید نفتی استیلای بلندمدت 25 تا 30 ساله شرکت بین‌المللی نفتی بر میدان‌های نفتی کشور است که طراحان قرارداد جدید نفتی در پاسخ یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت را کوتاه‌مدت و منقطع و مستقل بودن قراردادهای بیع متقابل سابق در مراحل اکتشاف و توسعه و از سوی دیگر عدم حضور شرکت بین‌المللی نفتی در مرحله تولید عنوان نموده که خسارت‌هایی را نیز از باب تولید صیانتی بر چاه‌های نفت وارد آورده است، لذا در حال حاضر قرارداد طراحی شده به‌طور یکپارچه تمام مراحل اکتشاف، توسعه و تولید را دربر می‌گیرد. حال در مقام جمع بین دو ضرورت بحق یعنی «دغدغه سرمایه‌گذاری» و «تحفظ از استیلای بلاقید 30 ساله» بر میادین نفتی چه باید کرد؟

اگرچه قرارداد جدید به‌طور یکپارچه انجام مراحل توسعه و تولید را به پیمانکار خارجی می‌دهد لیکن در صورت جانمایی و طراحی صحیح «پروانه‌های نفتی» این حق اولویت چک سفید امضا در دست پیمانکار نخواهد بود بلکه در کنار پیشنهاد «برنامه جامع توسعه» در فاز توسعه و پیشنهاد «برنامه جامع تولید» در فاز تولید از طرف پیمانکار خارجی (ضلع سوم عملیات نفتی) که اصولاً مرجع تصویب شرکت ملی نفت ایران(ضلع دوم) است، وزارت نفت(ضلع اول) با لحاظ دغدغه‌های پیش‌گفته و پایش نوع فعالیت «شرکت بین‌المللی نفتی» از منظر رعایت مقررات حاکمیتی مبتنی بر نظم عمومی پشتوانه پروانه نفتی، پروانه‌های فازهای توسعه و تولید و بهره‌برداری را صادر و پایش می‌نماید که با این راهکار قانونی عدم صدور یا عدم تمدید پروانه نفتی شرکت بین‌المللی از طرف وزارت نفت در مراحل توسعه و تولید که از موضع حاکمیت و مراعات نظم عمومی کشور میزبان است «فسخ یک‌جانبه» بلادلیل قرارداد تلقی نشده و سرنوشت فسخ یک‌جانبه قراردادهای قبلی که مشاهده کردیم، تکرار نخواهد شد.

به عنوان مطالعه‌ای موردی اقدام اخیر وزارت نفت در فسخ یک‌جانبه قرارداد شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی و آثار ناشی از آن در مراجعه آن شرکت به دیوان داوری و مقایسه و بررسی حقوقی آن با شرایطی که وزارت نفت به جای فسخ قرارداد (که اصولاً در صلاحیت شرکت ملی نفت است) اقدام به لغو پروانه آن شرکت می‌نمود(با فرض صدور پروانه) مفید خواهد بود.

اثرگذاری حداکثری صدور و پایش پروانه‌های نفتی در ارتباط ارگانیک «پروانه نفتی- قرارداد نفتی» است که متأسفانه نه در قرارداد جدید نفتی ایران و نه در مصوبه هیئت دولت ناظر بر شرایط عمومی قراردادهای نفتی به‌رغم تکلیف قانونی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اثری از آن مشاهده نشد.