نظریه مشورتی 7/93/1033 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مورخ 1393/5/1)
نظریه مشورتی 7/93/1033 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1393/5/1
منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذینفع می باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب های بانکی ایشان می تواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرائم و در ماده 150 جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 این قانون و نیز جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد و همچنین در ماده 151 می تواند منتهی به دستیابی به ادله جرم گردد. بدیهی است که ممنوعیت استراق سمع و کنترل تلفنی به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پیش بینی قرار گرفته است.
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.
تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
نظرات کاربران