نظریه مشورتی 7/98/1940 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی 7/98/1940 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام :
با توجه به ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/6/7 که تجهیزات نظامی و انتظامی را جزو اقلام تحت کنترل می داند و با توجه به آیین نامه اجرایی همین قانون که بی سیم را جزو تجهیزات نظامی قلمداد نموده است و از طرف دیگر با توجه به ماده 122 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 که دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن ها را مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری و ارتباطات در هر مورد جزو کالاهای ممنوع محسوب نموده است ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 1392 اصلاحی1394 حال سوال این است که حمل و نگهداری بی سیم مشمول کدام قانون است و اگر مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز است با مدنظر قرار دادن ماده 12 آن قانون مجازات قانونی بزه مذکور چه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با توجه به این که مقنن در خصوص ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و در مواد 11 و 12 همان قانون برای حمل و نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل بی سیم های نظامی مجازات مشخصی تعیین نکرده است. ولی مورد مذکور در بند «ع» و ماده 1 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1392 به عنوان اقلام و مواد تحت کنترل قید شده است، موضوع نیازمند استفسار از مجلس شورای اسلامی است.
ثانیا، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون مقنن درخصوص حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز, مجازاتی پیش بینی ننموده است، لذا صرف حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز، جرم تلقی نمی گردد، البته در مواردی که بی سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به ویژه مواد 18 و 18 مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است.
نظریه مشورتی چیست ؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور, نظریه های مشورتی خود را در باب موضوعات مختلف اعلام و منتشر می‌نماید.
اگرچه نظریه‌های مشورتی این نهاد, در حکم الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیستند, لیکن بواسطه پشتوانه علمی آنها و در نظر گرفتن رویه های قضایی, کمک قابل توجهی به رفع مشکلات نظام حقوقی کشور می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران