ماهیت حقوقی قراردادهای درمان (معالجه) پزشکی از منظر فقه و حقوق اسلامی

قرارداد درمان پزشکی

قرارداد درمان پزشکی و یا قرارداد معالجه نیز قراردادی است که در آن یک بیمار با یک پزشک و یا چند پزشک به نحو مستقیم توافق می‌کند که در مدت معین و یا تا هر مدت لازم به درمان بیماری او مبادرت ورزند. همچنین قرارداد درمان می تواند با موسسات و کلینیک های درمانی خصوصی و دولتی و یا بیمارستان منعقد شود.
این قرارداد می‌تواند کتبی باشد یا شفاهی.

انواع قراردادهای درمان

قراردادهای پزشکی امروزه شامل عقود بسیار متنوعی هستند که از قراردادهای مختلف علمی و آزمایشی جهت آزمایش بر روی جسم انسان تا استفاده از اعضای بدن او وژنوم وی در آزمایش های پیشرفته پزشکی تا در درمان‌ های ساده  و ویزیت های معمولی را در برمی‌گیرد. اما بحث این مقاله صرفاً راجع به قراردادهای درمان پزشکی است که دو دسته است.
1-قرارداد درمان مستقیم: شامل قرارداد معالجه در مطلب پزشکان عمومی- دندانپزشکان و پزشکان متخصص و یا معالجه در کلینیک‌های پزشکی که توسط یک پزشک اداره می‌شود است.
2-قرارداد درمان غیرمستقیم: شامل قرارداد با پزشکانی است که در بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی دولتی و خصوصی و یا آزمایشگاهها فعالیت می‌کنند و بیمار مستقیماً با آنها قرارداد معالجه درمان منعقد نمی‌کند بلکه قرارداد با مؤسسه یا بیمارستان بوده و پزشک توسط بیمارستان به بیمار معرفی و برای درمان او انتخاب می‌شود.
قراردادهای درمان با بیمارستان‌ها، مؤسسات و کلینیک‌های بزرگ درمانی که متشکل از چندین پزشک هستند و آزمایشگاهی از این دسته است. اثر این تقسیم‌بندی در آ‌نجا است.

ملاک های شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای معالجه پزشک

برای اینکه قراردادهای درمان را چه به صورت مستقیم منعقد شده باشند یا غیر مستقیم از نظر ماهیت حقوقی تحلیل کنیم. باید قبل از آن مشخص سازیم معیار شناسایی نوع و ماهیت قرارداد چیست و در توافقات افراد چگونه می‌توان نوع و ماهیت عقد را شناسایی کرد.و بعد از آن فایده قراردادی بودن این رابطه را توجیه نماییم.
اگر در قرارداد طرفین نام مشخصی از عقود معین را بر روی قرارداد گذاشته باشند تقریباً بحثی باقی نمی‌ماند مگر اینکه محتوای قرارداد با نام انتخابی طرفین سنخیتی نداشته باشد.
به عنوان مثال در جایی که نام قرض برقرارداد نهاده‌اند اما مفاد آن دلالت بر عاریه می کند .این قرارداد عرف بسیار رایج است،اما در جایی که نامی از عنوان عقد برده نشده است چگونه می‌توان به اراده واقعی طرفین پی‌برد؟
تعیین این امر از آن جهت اهمیت دارد که احکام و آثار مترتب بر روابط بین طرفین در جایی که نوع عقد و آثار آن را  خود معین نکرده باشند با تعیین آن بدست خواهد آمد.
در شناسایی نوع عقد در این حالت ملاک‌ها و معیارهای مختلفی به کار می‌رود از جمله:قصد واقعی دو طرف و نوع تعهدات و دیونی که برعهده گرفته‌اند. اگر این موارد با صورتهایی که از عقود (عقود معین) در قانون است قابل تطبیق بود،از لحاظ آثار و شرایط تابع احکام آن عقد خواهد بود. در غیر اینصورت توافق حاصله یک قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشد.
امر دیگری که در تعیین ماهیت یک قرارداد واجد اثر است تشخیص جایگاه عقد در تقسیم‌بندی عقود است تا خصوصیات آن از قبیل معوض، عهدی و مسامحه‌ای بودن روشن شود. با توجه به کلی‌تر بودن این بحث نسبت به تعیین نوع عقد ابتدا جایگاه قراردادهای درمان را در طبقه‌بندی عقود به طور کلی مطرح می‌کنیم.

نتیجه گیری
با  توجه به تنوع و گستردگی روابط امروزی بین افراد در حوزه‌های مختلف از جمله امور مربوط به بیماری‌ها و درمان‌های پزشکی نمی‌توان تمام مصادیق قراردادهای پزشکی را در قابل عقود معین دانست.
قرارداد پزشکی به دلیل طبیعت و اقتضای آن به ویژه ارتباط آن با جان و سلامتی مردم در یک رابطه ساده بین پزشک و بیمار خلاصه نمی شود.به همین دلیل از دیر باز لزوم دخالت دولت در این رابطه محسوس بوده است.  و قوانین خاصی به منظور تضمین حسن جریان روابط طرفین تصویب و تکالیفی برای پزشک علاوه بر آنچه طرفین در روابط دو جانبه خود بر آن تراضی می کنند پیش بینی شده است.

اولین متن قانونی در این زمینه در ایران در سال 1290 تحت عنوان قانون طبابت به تصویب رسید.به موجب ماده یک این قانون هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آنکه از مجاری ذیربط اجازه نامه مدارس طبی اخذ و به ثبت وزارت داخله رسانده باشد.علاوه بر این قوانین،آیین نامه و نظام نامه های متعددی برای حرفه پزشکی در ایران به تصویب رسیده  که موید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده پزشک و بیمار با هیچ یک از قواعد عقود معین کاملا تطبیق نمی نماید یا حداقل لزوم دخالت کنترل دولت بر این حرفه اقتضا می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه که با عقد اجاره بر اجیر یا با عقد جعاله بر عامل بار می شود بر پزشک تحمیل شود.
علاوه بر این در قرارداد پزشک و بیمار علاوه بر مفاد قرارداد پزشک متعهد به قوانین و نظامنامه های حوزه خود است و با قرارداد تلویحا آنها را نیز پذیرفته است.
به این ترتیب این نظر را می توان پذیرفت که قرارداد پزشکی عقدی خاص و قائم به ذات است و صفات و ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می سازد و در قلمرو ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و عقدی صحیح  است.

برای دانلود کامل مقاله اینجا راکلیک نمایید.

منبع:http://www.sepehredalat.ir