قراردادهای تجارت ترجیحی، محک پیوستن به WTO

هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه تعرفه‌های بالا است. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط برد – برد و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا، صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد می‌انجامد.

گسترش صنعت: ایران با کشورهای ترکیه، پاکستان، ازبکستان، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، کوبا، تونس و بلاروس قرارداد تجارت ترجیحی و با کشور سوریه قرارداد تجارت آزاد امضا کرده است. براساس آمار، قراردادهای تعرفه ترجیحی با کشورهای یادشده تاثیر چندانی در رشد صادرات و تجارت خارجی کشور نداشته است. در این میان، اما قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه متفاوت بوده و حاشیه‌های فراوانی در پی داشته است. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ترکیه در ۵ماهه شروع موافقتنامه از دی ۱۳۹۳، به میزان ۴۸/۵۵ میلیون دلار یعنی بیش از ۲ برابر نسبت به ۵ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین صادرات ایران به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به میزان ۴۲/۶۵ میلیون دلار افزایش یافته است که این رقم نیز بیش از ۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد به عبارت دیگر اجرای موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاری به میزان ۴۴ میلیون دلار به نفع ایران شد. این بخش از آمارها از سوی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان شده است اما از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عنوان شده که ترجیحات تعرفه‌ای در ایران به محصولات کشاورزی و موارد اولیه اختصاص دارد در حالی‌که در ترکیه این اقلام شامل کالاهای صنعتی، مصرفی و پوشاک است. به‌ویژه در بخش صنعت نساجی که صنعت مهمی در کشور محسوب شده و درصد بالایی از اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است، اعتراضاتی در پی داشته و اعلام شده که این قرارداد، تولید داخلی را هدف قرار داده است. قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای دیگر و به‌طور خاص در این گزارش با ترکیه، رشد و توسعه تولید داخل و صادرات را اولویت قرار داده است و یا اقلام انتخابی در این توافقنامه به آسیب تولید داخل و در پی آن صادرات منجر شده و درهای کشور را به روی واردات ترکیه باز کرده است. در این‌باره ولی‌اله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه در سال ۹۲ امضا شد اما مراحل اقتصادی آن به طول انجامید و از ۱۰ دی سال گذشته عملیاتی شد، به صمت می‌گوید: بیش از یک‌سال از اجرای این توافقنامه می‌گذرد و در این قرارداد منعقد شده است که ایران دیوار تعرفه را در مقابل اقلام ترک کوتاه کند و در مقابل نیز ترکیه دیوار تعرفه را در برابر اقلام بیشتری برای ایران کوتاه کند. وی در همین باره ادامه می‌دهد: باید توجه کرد که میانگین تعرفه‌های ترکیه نسبت به کشور ما بسیار پایین‌تر است، بسیاری از کالاهای مصرفی که در ترکیه وجود دارد میانگین تعرفه‌های آنها حدود ۵ درصد است در حالی‌که میانگین تعرفه‌های کالاهای مصرفی ایران بسیار بالا است و مشمول کالاهای گروه ۱۰ نیز می‌شود یعنی تعرفه آنها ۲ برابر نیز بیشتر شده است. در حال حاضر حداکثر تعرفه کالاهای مصرفی ۷۵درصد است و زمانی که در گروه ۱۰ قرار می‌گیرد ۱۵۰درصد می‌شود. به گفته افخمی‌راد؛ طبیعی است زمانی که تعرفه کالاهای مصرفی ۱۵۰درصد است کشوری که با ما قرارداد تعرفه ترجیحی امضا می‌کند توقع دارد که این تعرفه کاهش یابد. درحالی‌که تعرفه ورودی این کالاها در ترکیه ۵درصد است و در این حال باز هم به ما گفته می‌شود چرا تخفیف نگرفتید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌افزاید: توقع ترک‌ها این است که در کالاهای صنعتی که تعرفه‌ها بالا است میزان تعرفه‌ها کاهش یابد در نتیجه طبیعی است ما از آنها تقاضا کنیم تعرفه کالاهای کشاورزی که بالا است را برای ایران پایین بیاورند و آنها هم تقاضای کاهش تعرفه‌های بالای کالاهای صنعتی را داشته باشند. رییس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به اینکه درحالی‌که ما پوشاک را از گروه ۱۰ درآورده‌ایم و تعرفه‌اش به ۷۵درصد رسیده است که با تخفیف ۴۵درصد می‌شود، خاطرنشان می‌کند: از زمانی که تعرفه همین کالا را کاهش دادیم، باز هم واردات پوشاک از مبادی رسمی افزایش نیافته است زیرا تعرفه آنقدر بالا است که حتی پس از تخفیف هم به سود ترکیه نیست که از مبادی رسمی واردکننده باشد و کسانی که درگذشته از مبادی غیررسمی قاچاق می‌کردند به کار خود ادامه می‌دهند و ترک‌ها می‌گویند که ایرانی‌ها تعرفه‌های‌شان بالا است.

وی همچنین به برنامه آینده برای انعقاد قرارداد تعرفه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اشاره و اظهار می‌کند: ویتنام و هندوستان نیز در فهرست کشورهایی هستند که برنامه بستن قراداد تجارت ترجیحی با آنها را داریم و همچنین قصد انجام اصلاحیه در توافقنامه با پاکستان را داریم. افخمی‌راد همچنین تاکید می‌کند: نخستین اولویت ما در بستن قرارداد تعرفه تجارت ترجیحی نیز حمایت و کمک به تولید داخلی و رشد و توسعه صادرات و تجارت خارجی است.

امضای قرارداد با بررسی‌های کارشناسی
رضا کامی، رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه بحث انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه مربوط به یک‌ماه و یک‌سال نیست، بیان می‌کند: بیش از ۱۰ سال در دو کشور درباره نوع کالاها و میزان تعرفه‌ها جلسات متعددی برگزار و بررسی‌های کارشناسی انجام شده است و این تصمیم یک شبه نبوده که گفته شود اعمال نظرهای خاصی روی آن لحاظ شده است. وی بر این نکته تاکید می‌کند که بررسی کوتاهی از کالاهای مورد توافق دو کشور نشان می‌دهد؛ ترکیه که تولید محصولات کشاورزی و شیلات دارد، اما به واردات این کالاها از کشور ما تخفیف تعرفه‌ای داده است و این نخستین بار است که ترکیه این مسئله را پذیرفته است. این گفته کامی در حالی است که برخی از کارشناسان و منتقدان این قرارداد معتقد هستند که تعرفه ترجیحی بر محصولات کشاورزی آب‌بر در شرایطی که کشور با بحران کم‌آبی روبه‌رو است، به نفع کشور نیست. کامی با بیان اینکه یک سری محصولات صنعتی و ماشین‌آلات که از ترکیه با تخفیف تعرفه‌ای وارد می‌شود و حضور آنها در فهرست مورد انتقاد واقع شده است، پیش از این نیز در بازار ایران به وفور یافت می‌شدند، اظهار می‌کند: همین محصولات از مبادی غیررسمی به صورت قاچاق و یا مسافری به کشور وارد می‌شوند. قرارداد تجارت ترجیحی بخش بزرگتری از کالاهای قاچاق را پوشش داده که منجر به افزایش درآمدهای دولت و کاستن از میزان قاچاق شده است. رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره تعرفه ترجیحی پوشاک که مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است، خاطرنشان می‌کند: مشکلی که در کشور وجود دارد در بخش تولید داخلی است، مصرف تولیدات داخلی باید در اولویت قرار گیرد اما محصولات داخلی نیز باید از کیفیت برخوردار باشند که مصرف‌کنندگان را راضی نگه دارند و این خود می‌تواند به مسدود شدن راه قاچاق بینجامد. مانعی در ورود مواد اولیه برای تولید کشور وجود ندارد و تعرفه‌های واردات آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کالاهایی که در فهرست تعرفه‌های ترجیحی دو کشور قرار گرفته‌اند، کالاهایی هستند که در هر دوطرف تعرفه‌های بالایی داشته و حتی پس از تخفیف نیز به حدود ۱۰۰درصد رسیده‌اند، تولیدی که نتواند در برابر تعرفه واردات ۱۰۰درصدی رقابت کند دچار مشکلات فراوانی است و اگر مواد اولیه به صورت رایگان هم در اختیار آن قرار گیرد تفاوتی نخواهد کرد، اینها را کامی گفته و می‌افزاید: این قرارداد در شرایط کاملا برد – برد بسته شده و ترکیه کالاهایی را پذیرفته است که خود به وفور آنها را تولید می‌کند.

مثبت و منفی تجارت ترجیحی با ترکیه
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه از نظر سازمان توسعه تجارت، توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران مثبت بوده و باعث شده است که صادرات ایران به ترکیه افزایش یابد، اظهار می‌کند: اما از نظر فعالان بخش خصوصی موضوع جور دیگری مطرح می‌شود. به‌طور مثال فعالان حوزه صنعت نساجی، معتقدند این قرارداد منجر شده است که پوشاک ترکیه ایران را تسخیر کرده و واحدهای تولیدی داخلی به سمت تعطیلی بروند. وی در ادامه با اشاره به اینکه نکته‌ای که باید مورد توجه واقع شود این است که بررسی شود که با اعداد و آمار واقعی، نفع کشور در قبل از تعرفه ترجیحی و یا پس از آن بوده است، اظهار می‌کند: اگر آمارها نشان دهد که تعرفه‌های ترجیحی به سود اقتصاد ملی بوده است، پس وظیفه دولت این است که واحدهای تولیدی که در اثر تعرفه‌ها زیان دیده‌اند را آسیب‌شناسی و دلایل نداشتن توانایی رقابت این واحدها را بررسی کند. وی می‌افزاید: اعمال تعرفه ترجیحی با چند کشور، محک خوبی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است در حالی‌که با امضای توافق تعرفه ترجیحی با ۸ کشور که درباره ترکیه در تجارت خارجی موثر بوده است بسیاری از تولیدکنندگان و صنوف با مشکل اساسی مواجه شده‌اند در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه پیش می‌آید. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، نقطه ضعف در تولید را در جای دیگر به غیراز تعرفه‌ها باید جست‌وجو کرد، این بخش حضور جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای آسیب‌شناسی می‌طلبد. وی یکی از دلایل اصلی را قیمت تمام‌شده داخل می‌داند که قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی نیست و می‌افزاید: متاسفانه در سال‌های گذشته حمایت از تولید فقط استفاده از دیوار تعرفه بوده و به مشکلات صنعت توجه تخصصی نشده و هدف‌گذاری برای مقاوم‌سازی صنعت انجام نشده و تعرفه‌های بالا نیز رقابت را از بین برده است. لاهوتی با اشاره به اینکه بالا بردن تعرفه، اقتصادی کردن ورود کالا از مبادی غیرقانونی و به‌طور مشخص افزایش قاچاق را در پی دارد، خاطرنشان می‌کند: مقاوم‌سازی صنعت که معنای اقتصاد مقاومتی در آن است، با دیوار تعرفه قابل حمایت نیست، بلکه باید نگاه درون‌زا باشد، محصول باکیفیت در داخل تولید شده و در خارج از کشور عرضه شود، نگاه‌ها برای ایجاد ارزش افزوده در دولت ها، افرایش عوارض صادرات بوده که اینها مشکلات ساختاری را حل نکرده است.