طرح دعوای ج.ا.ا علیه حکم دیوان عالی آمریکا

فارس نوشت: متاسفانه مسئولین و دولتمردان ما در کمای برجام قرار دارند و تمایل به اقدام جدی و موثر در این حوزه ندارند. به عبارتی دیگر سعی می کنند با دیپلماسی خنده و انعطاف، موضوع را دوستانه و کدخدامنشانه حل نمایند.

چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه 1395, دیوان عالی آمریکا حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل دارایی های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار تروریستی 1983 بیروت , تایید کرد. حکمی که با شکایت بازماندگان این حادثه در سال 2003 در دادگاه فدرال آمریکا و درخواست حدود 2 میلیارد دلار غرامت, مورد رسیدگی قرار گرفت. در سال 2007 رای نهایی دادگاه فدرال اعلام گردید و ایران را محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد و 650 میلیون دلار نمودند. در سال 2012 کنگره آمریکا قانون کاهش تهدید های حقوق بشر ایران و سوریه را تدوین نمود که بر اساس این قانون مجوز برداشت غرامت از دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا, داده شده بود. اما در ایام مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافق, این موضوع تا حدودی در آمریکا مسکوت مانده بود. اما اینک پس از برجام و در دوران پسابرجام که آمریکا متعهد گردیده است که دارایی های بلوکه شده ایران را برگرداند, این موضوع دوباره نبش قبر شده است و کنگره آمریکا و دیوان عالی این کشور با چراغ سبز کاخ سفید, قصد برداشت غیر قانونی از دارایی های ایران را دارند. اگر چه این موضوع در آمریکا نیز مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. اما علیهذا می بایست دولت ایران خارج از هر گونه مماشات و دیپلماسی انعطاف و التماس, دعوای حقوقی جدی در دیوان بین المللی دادگستری علیه این رای دیوان عالی آمریکا مطرح نماید.

حادثه 1983 بیروت:

در سال 1983 انفجاری در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی در بیروت به وقوع پیوست که بر اثر آن حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی و فرانسوی کشته شدند. ایالت متحده آمریکا, انگشت اتهام را بسوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت و ایران را در این حمله مسئول دانستند. اگر چه بعدا گروه جهاد اسلامی, مسئولیت آن را پذیرفتند. بازماندگان این حادثه در دادگاه های فدرال آمریکا طرح دعوا نمودند.در این حادثه هیچ سند محکمه پسندی مبنی بر دخالت و دست داشتن ایران در این حادثه، ارائه نگردید.

بدعت در نظام حکومتی آمریکا:

ایالت متحده آمریکا، کشوری با نظام حکومتی ریاستی می باشد که بر اساس اصل تفکیک قوا، ارکان قدرت مستقل از یکدیگر عمل می کنند و کنگره نمی تواند احکام قضایی صادر کند و بالعکس. اما با قانون جدید کنگره و دستور برداشت از دارایی های ایران در آمریکا به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه 1983، این اصل کاملا مخدوش شده است و مسیر دخالت های بعدی کنگره در حوزه های قضایی باز شده است. این اقدام کنگره بازتاب های داخلی در آمریکا نیز داشته است. بطوریکه ” جان رابرتز، قاضی دیوان عالی آمریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده، تاکید کرد که  کنگره آمریکا  دارد به دادگاه‌ها دستور می‌دهد که تصمیماتی سیاسی بگیرند، به‌طوری که این تصمیمات همانند یک حکم قضایی به نظر آید.”

کنوانسیون بین الملل مصونیت دولتها:

حکم اخیر دیوان عالی آمریکا, مغایر کنوانسیون بین المللی مصونیت دولت ها می باشد. کنوانسیونی که در سال 1991 توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تدوین و در دسامبر 2004, تصویب شد. این کنوانسیون مشتمل بر 5 بخش و 32 ماده می باشد. جمهوری اسلامی ایران در دیماه 1385 این کنوانسیون را امضاء نمود و جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح نموده است.

در مقدمه این کنوانسیون مصونیت دول و اموال آنها بعنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است. در ماده 1 این کنوانسیون مقرر شده است که کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنان در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود.در ماده 5 نیز تاکید شده است که اصل مصونیت دولت ها و اموال آنان می باشد, مگر اینکه موضوع مشمول یکی از استثناهای این کنوانسیون باشد.

البته آمریکایی ها در سال 1996 با تدوین پیش نویس اصلاحیه اصل مصونیت دولت ها، دولت هایی که به اذعان آنان تروریسم و حامی تروریسم می باشند و مشکلات حقوق بشری دارند، از اصل عدم مصونیت قضایی در برابر دادگاه های آمریکایی، مستثنی شده اند. لذا کشورهایی را در این لیست داشتند از جمله کوبا و ایران. البته کوبا در سال گذشته از این لیست خارج شد. اما این اصلاحیه در برابر کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد، وجاهت بین المللی ندارد.

حکم اخیر دیوان عالی آمریکا, متضاد و متناقض با کنوانسیون مذکور می باشد و ایالت متحده آمریکا می بایست در برابر مراجع بین المللی پاسخگو باشد.

عهدنامه مودت 1955 بین ایران و آمریکا:

عهدنامه مودت ایران و آمریکا در 23/5/1334 مطابق با 15 اوت 1955 در تهران به امضاء رسید.این عهدنامه یک مقدمه و 23 ماده  دارد. بر اساس ماده 2 این معاهده” اموال و اتباع شرکت های هر یک از طرفین, از جمله منافع اموال از حد اعلای حمایت و امنیت دائم … برخوردار است” .

اگر چه ایران و آمریکا بعد از سال 1979, روابط دیپلماتیک ندارند, اما این عهدنامه از اعتبار برخوردار است و حکم اخیر دیوان عالی آمریکا, مغایر با اصول عهدنامه مودت می باشد.

طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری:

جمهوری اسلامی ایران می بایست در اسرع وقت با تشکیل یک کارگروه ویژه حقوقی, دادخواستی علیه رای دیوان عالی آمریکا تنظیم و دعوایی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید. دعوای مذکور مشابه دعوای آلمان و ایتالیا می باشد. لذا رای دیوان بین المللی دادگستری تا حدودی مشخص است. اما آنچه بر ماهیت این دعوا سایه می افکند, فضای سیاسی حاکم بر آن می باشد.طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری با توافق طرفین دعوا, امکانپذیر خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در پرونده اختلاف بین ایتالیا و آلمان رای تاریخی خود را در موضوع مصونیت دولت ها صادر نمود.در این پروتده, دادگاه های ایتالیا بر اثر شکایت بازماندگان جنگ جهانی دوم از جرایم نازی های آلمانی, اقدامات اجرایی چون توقیف و ضبط علیه املاک و دارایی های آلمان در ایتالیا, بعمل آورده بود. بر اساس شکایت آلمان در دیوان بین المللی دادگستری در دسامبر 2008, این دیوان ایتالیا را محکوم و ملزم به تبعیت از اصل مصونیت قضایی کرد و از املاک آلمان در ایتالیا, رفع اثر نمود.

حکم دیوان عالی آمریکا مغایر با کنوانسیون 2004 مصونیت قضایی دولت ها و عهدنامه مودت 1955 بین ایران و آمریکا می باشد. از سویی دیگر روال تایید و تجویز حکم مذکور، مغایر با نظام حاکمیتی در آمریکا می باشد و سیاسی بودن آن کاملا مبرهن می باشد.

لذا جمهوری اسلامی ایران با استناد به موارد فوق الذکر در دیوان بین المللی دادگستری، می تواند طرح دعوای علیه دولت آمریکا نماید.

برجام زدگی و عدم طرح دعوی!

متاسفانه مسئولین و دولتمردان ما در کمای برجام قرار دارند و تمایل به اقدام جدی و موثر در این حوزه ندارند. به عبارتی دیگر سعی می کنند با دیپلماسی خنده و انعطاف، موضوع را دوستانه و کدخدامنشانه حل نمایند. موضعی که طرف مقابل را جسورتر می نماید.موارد اینچنینی تا کنون و در دوران پسابرجام بسیار دیده ایم.

آنجا که قاضی دادگاه نیویورک آمریکا حکم به برداشت 2/11 میلیارد دلار از اموال ایران به بهانه دخالت در حادثه 11 سپتامبر می دهد. موارد دیگری را نیز شاهد بوده ایم که دادگاه های ایالتی آمریکا، پرونده هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران باز می کنند و در همه آنها حکم به پرداخت غرامت به بهانه های حقوق بشر، تروریسم و … می دهند. آیا این همان برگرداندن تحریم ها به بهانه های دیگر نیست؟

این در حالیست که بر اساس بند 26 برجام، ایالت متحده نمی تواند تحریم های مذکور در پیوست 2  را در قالب هایی دیگر، بازگرداند. یا در بند 25 زیر بخش تحریم ها در متن برجام، از ایالت متحده آمریکا خواسته شده است، چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی تدوین گردد که مانع اجرای برجام و لغو تحریم های مرتبط گردد، تمام تلاش خود را جهت لغو آن بکار گیرد.

آنجا که جان کری وزیر امور خارج آمریکا بیان می کند که “علیرغم گفته هایی که بعد از برجام حدود 100 تا 150 میلیارد دلار عاید ایران می گرد، تا کنون فقط 3 میلیارد دلار گرفته است”. معلوم است که ایالت متحده آمریکا قصد آزاد نمودن اموال و دارایی های بلوکه شده ایران را بطور کامل ندارد و به بهانه های واهی و غیر مستند، قصد برداشت و نگه داشتن آنها را دارد.

اما مسئولین و دولتمردان ما هنوز با نگاه خوشبینانه به موضوع نگاه می کنند. هنوز نمی خواهند باور کنند که آمریکا به دنبال گشایش اقتصادی در ایران نیست و هدفی جز فشار اقتصادی ندارد.

نتیجه:

حکم اخیر دیوان عالی آمریکا، پیامد دیپلماسی لبخند و انعطاف می باشد. طوری که می توان گفت این حرکت دیوان عالی با چراغ سبز کاخ سفید، انداختن تیری در تاریکی مبتنی بر سوء نیت ذاتی می باشد. دولتمردان آمریکا بر این باورند که طرف ایرانی به هر ساز آنها …. حالا هم یک ساز دیگری را کوک کنند و ادامه ماجرا!

این حکم قضایی آمریکا کاملا بی اساس و مغایر با اصول و کنوانسیون های بین المللی مصونیت قضایی دولت های مستقل در برابر دادگاههای داخلی می باشد و صرفا یک بازی شطرنج سیاسی می باشد که یک حرکتی را آنان آغاز نموده اند و منتظر انعطاف و عقب نشینی طرف مقابل می باشند. لذا جمهوری اسلامی می بایست با جدیت کامل سیاسی و حقوقی، در دیوان بین المللی دادگستری با استناد به کنوانسیون بین المللی مصونیت دولت ها، کنوانسیون 1969 معاهدات بین المللی و همچنین عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا طرح دعوا نماید. از سویی دیگر مستند به بندهای 25و26 برجام، عدم پایبندی آمریکا به تهداتش محرز شده است و می بایست این موضوع از سوی ایران به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود تا رسیدگی گردد.

منابع:

1- نگارنده، سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در پسابرجام، 1395

2- دکتر محمد خدابنده، طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری

3- مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

[4]. www.farsnews.ir

[5]. www.tabnak.ir

[6].www.pajoohe.ir

اردکانی- کارشناس ارشد حقوق بین الملل