دادخواست «تجدید اعتبار معاهده مودت» یا شکواییه «راهزنی دو میلیارد دلاری»؟

سایت الف نوشت: اگر چه انعکاس اقدام حقوقی دولت یازدهم طی تقدیم دادخواست به «دیوان دادگستری بین المللی» با عنوان «شکایت در خصوص مصادره دو میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا» منتشر شده اما با مداقه در متن دادخواست (١) و بیانیه دیوان لاهه می توان گفت که این شکایت احتمالا اهداف دیگری را دنبال می کند.

در متن منتشره از شرح دادخواست نیز اشاره صریحی به «پرونده ٢ میلیاردی» اخیر دیده نمی شود و آنچه دولت ایران مطالبه کرده کلیاتی فارغ از این پرونده خاص است.

صلاحیت دیوان (یکی از دادگاه های مستقر در لاهه) برای داوری میان دو دولت، مبتنی بر رضایت طرفین دعوا می باشد و این متفاوت با صلاحیت عام دادگاه های ملی است. پشتوانه اجرای احکام این دادگاه ها نیز یکسان نیست و اگر چه در برخی کشورها (مثل ایران) دادگاههای ملی می توانند احکامی در محکومیت یک دولت خارجی صادر کنند اما اجرای احکام متوقف بر همکاری آن دولت در روند دادرسی یا رضایت ایشان جهت رفع مصونیت از دارایی های خود می باشد.

در پرونده دو میلیارد دلار نیز علی رغم مصونیت دارایی های بانک مرکزی در همه دادگاه های داخلی از جمله دادگاه های ایالات متحده، آنچه امکان «اجرا شدن» حکم را فراهم نمود، تعیین وکیل (٢) از سوی دولت ایران برای ورود به روند تجدیدنظرخواهی بود. بعبارتی دولت ایران با این اقدام صلاحیت دادگاه ملی امریکا برای رسیدگی را تایید نمود و بطور ضمنی از حق مصونیت دارایی های خود صرف نظر کرد. دیوان عالی ایالات متحده که بالاترین مرجع قضایی آن کشور محسوب می شود نیز اعتراض وکلای ایران را رد و حکم مصادره اموال بانک مرکزی را نهایی نمود.

آن پرونده «شرایط خاصی» داشت و اکنون به پایان رسیده آنچنانکه در احکام پیشین محکومیت ایران در دادگاه های ایالات متحده “چنین اجرایی” اتفاق نیفتاد. باید امیدوار بود که خاص بودن این پرونده از سوی دستگاه قضایی ایالات متحده نیز پذیرفته شود تا مبنای رویه قضایی آینده نباشد. بنابراینها شکایت ایران به هدف نقض حکم پرونده دو میلیاردی وجاهت حقوقی نداشت و دولت ایران نیز چنین نکرد زیرا اعمال «حاکمیت ملی» ایالات متحده یا هر دولت قانونی دیگر قابل اعتراض نیست!

اما اینک طی این دادخواست ثبت شده در دفتر دیوان دادگستری بین المللی، دولت ایران مطالبات متفاوتی را طرح نموده که حتی “به فرض صدور حکم”، تنها امکانات اندکی بدست خواهد داد که اثری بر روند جاری نخواهد داشت.

یکی از نکات جالب توجه دادخواست ایران در ردیف ٧ و ٨ بند «ب» می باشد که بر اساس الگوی «پرونده سکوهای نفتی» (٣) از دیوان خواسته شده اعلام کند «اعمال محدودیت‌ها نسبت به موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا» و همچنین «مداخله امریکا در آزادی تجارت»، نقض مواد متعدد «معاهده مودت» تلقی می شود. (محدودیت هایی بر آزادی تجارت که غالبا ناشی از قطعنامه های شورای امنیت وضع شده اند و فراتر از این نیز بند ٢٩ قطعنامه ٢٢٣١ تاکید می کند که طرح هر گونه ادعایی از سوی ایران یا بسود ایران در باره تحریم های هسته ای مسموع نمی باشد. قطعنامه ای که پشتوانه برجام بوده و این ماده آن از سوی ایران مورد اعتراض نیست. در مورد تحریم های داخلی امریکا نیز حکم دیوان در پرونده سکوهای نفتی جای امیدواری باقی نمی گذارد.)

علاوه بر این در بند «ج» ایران می خواهد آمریکا تضمین دهد که در آینده نیز «معاهده مودت، روابط اقتصادی وَ حقوق کنسولی میان ایران وَ آمریکا» را نقض نکند!

در مجموع این شکوائیه پر سر و صدا نسبتی با تبلیغات رسانه ای پیرامون آن نداشته و بر «تایید اعتبار معاهده مودت» متمرکز است آنچنانکه در پایان پرونده یازده ساله سکوهای نفتی نیز دستاوردی فراتر از این عاید ایران نشد. حداکثر نتیجه مطلوب از این پرونده، یاداوری اعتبار معاهده ای می باشد که در ١٩۵۵ تنظیم شده (۴) در حالی که تمام این خصومت های میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم در دوران اعتبار آن اتفاق افتاده است و موادی دارد که در صورت طرح مطالبات متقابل امریکاییان بر اساس آن معاهده، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مانع اجرایی شدنشان می باشد. (در پرونده سکوهای نفتی امریکا دعوای متقابلی مستند به مواد این معاهده طرح کرد.)

شاید جالبترین نکته دادخواست این باشد که مقدمتا طی بند «الف»، این درخواست مطرح شده که «دیوان تایید کند طبق معاهده مودت بَرای رسیدگی بِه این دادخواست واجد صلاحیت است.»
به اتکای سابقه پرونده سکوهای نفتی، اگر توقف بر خواست «تفسیر یک معاهده دو جانبه» از سوی دیوان را در این اقدام منتفی بدانیم، تنظیم کنندگان این دادخواست پیگیر مطالبه ای هستند که اساسا طرح پرونده و شرایط آغاز رسیدکی بر پیشفرض برقراری آن استوار است. در صورت تشکیک و عدم باور به اعتبار معاهده مودت، امیدی به پذیرش صلاحیت دیوان از سوی امریکا نبود و توجیهی حقوقی برای تقدیم دادخواست ایران علیه امریکا به دیوان دادگستری وجود نداشت!

از سویی درخواست تاکید مجدد بر اصل عمومی و پذیرفته شده مصونیت دارایی ها نیز ضروری به نظر نمی رسد چون تردید ناپذیر بوده و تاکنون انکار نشده است. حتی اخیرا در موضوع احتمال نقض مصونیت دارایی های عربستان سعودی در خاک ایالات متحده، وزیر خارجه امریکا بر لزوم احترام به این اصل حقوق بین الملل تاکید کرد.(۵)

با پیش چشم بودن تجربه پرونده سکوهای نفتی و آورده آن، توقعات فراتر از این بود.

١- http://alef.ir/vdcexx۸x۷jh۸pwi.b۹bj.html?363230
٢- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٣- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
۴- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
۵- http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/16/461058/US-Saudi-Arabia-bill-Congress