ایرادات وارد به قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی همچنان باقی است
فارس نوشت: خبر انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به یک شرکت نروژی به منظور تبدیل به گاز مایع و صادرات آن اول آبان منتشر شد که براساس ابلاغیه وزیر نفت 3 ایراد در این قرارداد به چشم می‌خورد.
طبق خبر منتشر شده از سوی پرتال رسمی شرکت نفت، این قرارداد بر اساس ابلاغیه مهر 96 وزیر نفت مبنی بر نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک مقیاس تولید گاز مایع‌شده و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات مذاکره و منعقد شده است.
پس از انتشار این خبر بحث و گفتگوهای کارشناسی در این باره شکل گرفت و ایرادات جدی از سوی کارشناسان بر این ابلاغیه و به تبع ان این قرارداد وارد کردند، ایراداتی که به وزارت نفت به هیچ کدام پاسخ درخوری نداده است. در زیر به سه مورد از این ایرادات اشاره می‌شود:
1- اولین ایراد وارده مقایسه این واحدها با پتروشیمی‌های داخلی بوده که کف قیمت گاز تحویلی نیز معادل این قیمت در نظر گرفته شده‌است، حال آنکه اعطای یارانه به پتروشیمی‌های داخلی امری منطقی بوده و در راستای توسعه صنعت داخلی و اشتغال‌زایی است، اما اعطای این یارانه برای یک شرکت نروژی که هیچ سرمایه‌گذاری در داخل کشور نکرده و اشتغال‌زایی نیز ندارد، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
2- شرکت نفت در پاسخ به سوالات اولیه خبرگزاری فارس جوابیه ای منتشر کرد که در بند 2 این جوابیه پس از همه توجیهات مربوط به تعیین قیمت گاز تحویلی به شرکت نروژی این قیمت معادل 13 سنت محاسبه شده‌است، حال آنکه وزیر نفت در مصاحبه تلویزیونی در تاریخ 21/10/94 هزینه تولید هر مترمکعب گاز را حدود 14 الی 15 سنت عنوان می‌کند. بنابراین با توجه به گفته وزیر محترم حتی در قیمت 13 سنت محاسبه شده، قیمت فروش گاز به شرکت نروژی حتی هزینه‌های تولید گاز را نیز بازنخواهد گرداند. حال سوال اینجاست که مسئولان شرکت نفت با چه توجیهی این یارانه را برای این شرکت نروژی قائل شده‌اند؟
3- نکته دیگر در باب ابلاغیه شرکت نفت که صحه بر ارزان فروشی شرکت نفت می‌گذارد آن است که شرکت نفت در تاریخ شهریور 95 یعنی حدودا 1 سال پیش نسخه اول ابلاغیه خوراک واحدهای مایع سازی کوچک را منتشر کرده‌است و سپس در مهر ماه امسال یعنی 1 ماه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت نروژی نسخه دوم این ابلاغیه را با تغییراتی منتشر می‌کند. در ابلاغیه جدید 2 تغییر عمده در شیوه قیمت گذاری ایجاد شده که هردو منجر به یارانه بیشتر شرکت نفت به شرکت نروژی شده است:
الف- هزینه حمل دریایی گاز مایع شده از خلیج فارس تا شرق آسیا از قیمت فروش گاز کم شده و در واقع جزو هزینه‌های ایران محاسبه شده است.
ب- کف قیمت گاز تحویلی از 6% قیمت نفت برنت به کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تغییر کرده است. این عملکرد شرکت نفت و وزیر محترم موجب ایجاد این سوال می‌شود که ایا ایجاد این تغییرات مهم در ابلاغیه آن هم یک ماه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت نروژی به منظور تخفیف به این شرکت بوده یا نه؟
ایرادات وارد شده از سوی کارشناسان بر این ابلاغیه و قرارداد منعقد شد، بر طبق آن ایرادات اساسی بوده که به منظور اصلاح نیازمند تغییرات اساسای در متن ابلاغیه و قرارداد است. ایراداتی که این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که منطق اقتصادی و یا سیاسی انعقاد چنین قراردادی چه بوده است؟
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران