درخواست اتاق ایران; دوره کرونا به عنوان مصداق فورس ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود
غلامحسین شافعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده تا برهه زمانی از اول اسفند 1398 تا پایان خرداد 1399 به‌عنوان دوره فورس ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرده است که قانونی برای اعطای فرصت به فعالان اقتصادی سراسر کشور در جلسه اقتصادی سران سه قوه تصویب شود تا به موجب آن، برهه زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به عنوان فورس ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود.
شافعی در این نامه با اشاره به اینکه «بحران ناشی از شروع کرونا در کشور لطمه گسترده‌ای به کسب‌وکارهای اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری در ماه‌های پایانی سال 98 وارد کرده»، تصریح کرده است: کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های اولیه سال 99 شاهد روند مستمر و گسترده‌ای از نکول‌ها در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور خواهیم بود.
آشنایی با مفاهیم فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادها
رئیس اتاق بازرگانی بخش‌های خدماتی، تولیدی و تجاری را دارای سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دانسته و افزوده است: بخشی از فعالان این حوزه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، بروز موج گسترده نکول در قراردادهای این بخش‌ها به زودی حجم زیاد و متنوعی از دعاوی و اختلافات حقوقی (مدنی و کیفری) در حوزه کسب‌وکار خواهد داشت و این موضوع هم سلامت محیط کسب‌وکار را به خطر می‌افکند و هم به دلیل انبوه دعاوی در رسیدگی به دعاوی حوزه کسب‌وکار را به‌شدت مورد تهدید قرار خواهد داد.
شافعی پیشنهاد داده است تا با ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی برای دعاوی تجاری مربوط (به شرط اینکه یکی از طرفین دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری اتاق بازرگانی, هیأت‌های حل اختلاف و نهایتاً محاکم قضائی فوق‌العاده و تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود تا با سرعت و سهولت و دقت, موج سنگین پرونده ها را رسیدگی و حل‌وفصل کند؛ مرکز داوری اتاق بازرگانی در اتاق‌های استان‌ها ظرفیت خوبی برای تحقق این هدف دارد.
قاعده فورس ماژور برای شرایط بحرانی
شافعی با اشاره به به مشورت‌های اتاق ایران به قوه مجریه، تأکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با توجه به وظیفه و نقش قانونی خود به‌عنوان مشاور سه قوه در حوزه امور راهبردی اقتصادی و تجاری و فضای کسب‌وکار، آماده است تمام توان و امکانات خود را برای پیشگیری و مهار این بحران در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهد.
وی اظهار داشت: اتاق ایران در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اجرای وظایف قانونی خود در حوزه تحقق اقتصادی مقاومتی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، آماده است کلیه زیرساخت‌های خود در بخش‌های ایجاد سامانه بررسی و مطالعات حقوقی و اقتصادی و مشارکت در روند صلح و سازش یا داوری در این پرونده‌ها را در اختیار قوه محترم قضائیه قرار دهد.
رئیس اتاق ایران در پایان این نامه ابراز امیدواری کرد با یک عزم ملی و همکاری نزدیک بتوانیم اقتصاد ایران و معیشت جامعه را از گردنه دشوار بحران کرونا و اثرات آنی بر فضای کسب‌وکار و ساختار اقتصادی کلان کشور عبور دهیم.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
نظرات کاربران