Tags Posts tagged with "پروانه کسب"

پروانه کسب

شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه‌ای کشور شده اند. با معرفی چند نشانه ساده تشخیص این شرکت ها را برای بازاریابان ساده تر نموده ایم.

به گزارش ایران هشدار، شرکت های فاقد پروانه کسب بازاریابی شبکه ای یا همان شرکت های غیر مجاز شبکه ای این روزها تبدیل به معضلی در حرفه بازاریابی شبکه ای کشور به ویژه بازاریابان شده اند. معضلی که علاوه بر اطلاع رسانی های صورت گرفته دامنه آن رو به گسترش بوده و مهم ترین علت آن را می توان در ناآگاهی علاقه مندان به بازاریابی تفسیر کرد.

عضوگیری شرکت‌های فاقد مجوز

شرکت های فاقد مجوز به صورت های مختلفی نسبت به عضوگیری اقدام نموده اند.

گروه اول شرکت های داخلی که با ادعای فعالیت تک سطحی مشغول عضوگیری و پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی هستند. گروه دیگر شرکت های بازاریابی شبکه ای خارجی بوده که به صورت علنی یا مخفیانه و غیرقانونی اقدام به عضوگیری، فروش محصولات و ارائه خدمات نموده اند. نقطه مشترک در هر دوگروه، فعالیت بدون دریافت مجوز کسب بازاریابی شبکه ای از اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است.

اما آنچه که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این رابطه را ضروری ساخته، سردرگمی بازاریابان در رابطه با چگونگی تشخیص یک شرکت قانونی از غیر قانونی است که ریشه آن تبلیغات خلاف واقع فعالان سودجو در این زمینه است. ما با معرفی چند نشانه ساده  فعالیت غیرقانونی این شرکت ها را برای علاقه مندان بازاریابی به اثبات رسانده و تشخیص را برای آن ها ساده تر نموده ایم.

پروانه کسب بازاریابی شبکه ای

مهم ترین مشخصه یک شرکت غیرمجاز شبکه ای، انجام فعالیت شبکه ای بدون دارا بودن پروانه کسب بازاریابی شبکه ای است. بر طبق ضوابط مصوب تنها مرجع صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی است و مجوز سایر اتحادیه ها برای فعالیت شبکه ای معتبر نیست.

برخی از شرکت ها با دریافت مجوز از اتحادیه موضوع فعالیت شان خارج از چارچوب مقررات تعیین شده اقدام به فعالیت شبکه ای نموده و با معرفی فعالیت تک سطحی در جهت فریب مخاطبان خود گام برداشته اند.

محصولات

دومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی ارائه محصولات غیر مصرفی است.

در حالی که شرکت های دارای پروانه کسب بر طبق ضوابط مصوب ملزم به ارائه محصولات مصرفی در سبد فروش خود هستند؛ یعنی محصولاتی که مورد نیاز عامه افراد جامعه بوده و یا در سال چند بار تکرار خرید می شوند. این موضوع از پیش شرط های صدور پروانه کسب برای شرکت های بازاریابی شبکه ای است، زیرا ویژگی مصرفی بودن و تکرار خرید این محصولات شرایط فروش کالا را تسهیل نموده و علاوه بر ایجاد پشتوانه درآمدی برای بازاریابان که منجر به کاهش نیاز آنان به شبکه سازی برای کسب درآمد خواهد بود، مانع از انباشته سازی کالا در نزد آنان و وارد آمدن خسارات مالی ناشی از آن خواهد شد.

در آیین نامه مصوب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی یکی از شرایط اخذ پروانه، ارائه محصولات مصرفی توسط شرکت های متقاضی می باشد.

طرح درآمدی

سومین مشخصه یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی استفاده از طرح های خارج از ضابطه و غیرمصوب است.

در طرح های غیرمصوب که ضوابط آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی و بخشنامه ابلاغی به شرکت ها در آن لحاظ نشده است؛ علاوه بر تشویق به عضوگیری، محدودیتی در پرداخت پورسانت به عمق طرح وجود ندارد. در حالی که طبق بند 4 ماده 9 آیین نامه، محدودیت پرداخت پورسانت به سطوح در عمق الزامی است و طبق الزامات ابلاغی در لحظه خرید، پورسانت خرده فروشی به اعضاء تعلق  می گیرد، این موضوع منجر به ساختن تیم های فروش در عرض شبکه خواهد شد که خود می تواند عاملی در افزایش فروش واقعی باشد. علاوه بر آن شروط تعیین شده در فعال شناخته شدن بازاریابان و تعیین وظایف برای هر جایگاه از دیگر عواملی است که منجر خواهد شد، صرف داشتن جایگاه بالاتر یا عضویت قدیمی تر تضمینی برای کسب درآمد بیشتر نباشد. طرح درآمدی شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای، براساس الزامات ابلاغی و ضوابط مندرج در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی توسط کمیته کارشناسی نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای بررسی و پس از تأیید توسط شرکت ها به اجرا گذاشته می شود.

پایبندی به مقررات

مشخصه چهارم یک شرکت بازاریابی شبکه ای غیرقانونی عدم اجرای ضوابط مصوب بازاریابی شبکه ای است؛ ضوابطی که علاوه بر امنیت فعالیت و تأمین حاشیه سود مناسب برای شرکت ها، منافع بازاریابان و مصرف کنندگان را نیز مدنظر قرار داده و به حمایت از آن ها پرداخته است.

عدم اجرای ضوابط مربوط به بازپس گیری کالا، برگزاری جلسات آموزشی در مکان های عمومی، تأکید برعضوگیری به جای فروش واقعی محصولات و … برخی از مهم­ترین ضوابط مصوب هستند که توسط این شرکت ها نادیده گرفته شده و بعضاً افراد جذب شده را با مشکلاتی مواجه کرده است. شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای ملزم به اجرای مقررات تعیین شده در آیین نامه موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی بوده و عملکرد آن ها تحت نظارت قرار دارد. اما در شرکت های فاقد پروانه کسب هیچ گونه تعهد و ضمانت اجرایی به رعایت مقررات وجود نداشته و این موضوع منجر به تضییع حقوق بازاریابان و ایجاد شکایات متعدد نزد مراجع  قضایی خواهد شد.

 

با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایش‌اند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلاً بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.

به گزارش ایسنا، درحالی‌که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ماه‌های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود را مسئول کسب‌وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می‌داند، به این موضوع واکنش نشان داد.

باقر بحری -نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب‌وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌ نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران‌ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.

او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی‌شوند، می‌گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای، ناظر به فعالیت کسب‌وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب‌وکار استفاده می‌کنند، مشمول این آئین‌نامه نیستند و این کسب‌وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز الزامی است.

وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به‌عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه‌های فاوا، حامی کسب‌وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نه‌تنها مشکلات این صنف را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

فعالان رایانه‌ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب‌وکار آن‌ها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه‌ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.

او می‌گوید: اگر فعالیت هر کسب‌وکاری با قطع وب‌سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب‌وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب‌سایت، کسب‌وکارشان تعطیل نمی‌شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می‌کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه‌ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.

او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می‌دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب‌وکاری می‌شود که در حوزه‌های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه‌های کسب خود را از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقه‌مندند علاوه بر کسب‌وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی‌های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به‌منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.

قانون‌گذار باید شفاف‌سازی کند
سعادت با ابراز تأسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی.

البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار صراحتاً سازمان را به‌عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و ازاین‌رو تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.

سعادت می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل‌شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به‌هیچ‌عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای اجازه دخالت در کسب‌وکار اعضای خود به‌عنوان فعالان رایانه‌ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف‌سلیقه‌ها قطعاً از نقطه‌ای شروع خواهد شد که اتحادیه‌های جدید مانند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دخالت کنند.

او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه در برگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار می‌کند: اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسب‌وکارهایی که به‌واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمی‌آیند هیچ‌وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفاً موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی هم‌زمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.

تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه‌ای برای کسب‌وکارهای نوین
از سوی دیگر، علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- می‌گوید: فعالیت کسب‌وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند؛ بنابراین لازم است اتحادیه‌ها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.

فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح می‌دهد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به‌ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بهتر نبود کسب‌وکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، می‌گوید:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند پنجره واحد عمل می‌کند
اما رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح‌شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تأیید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آن‌ها وارد عمل شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به‌زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجا که نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌ مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدأ ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آن‌ها نیاز دارند، قرار می‌دهد.

آخرین اظهارات از طرف مسئولان درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مسئله کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنش‌هایی روبه‌رو هستند که در صنف آن‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. ما در این خصوص جلسه‌ای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رئیس‌جمهور و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کسب‌وکارهای الکترونیکی داشتیم که در خصوص مسائل این شرکت‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفت.

او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب‌وکارها قرار شد تا آن‌ها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایل‌اند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانه‌ای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

همچنین سولماز صادق نیا -نایب‌رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران- از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به‌صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.

او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تأسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: درحالی‌که در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تأکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آن‌ها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دلسردکننده است.

به نظر می‌رسد کشمکش درباره تولی‌گری این حوزه از کسب‌وکار ادامه دارد. کسب‌وکارهای اینترنتی برای قانون‌گذاران ایران همچنان نوین محسوب می‌شوند. این مسئله، از خلأ قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت می‌کند که سازمان‌های مربوط را به واکنش واداشته است.

 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات می‌‌کنند.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار داشت: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا 2 ماه به طول کامل به پایان می‌رسد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.

وی تأکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.

میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار 15 روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن درب روی بازرس خودداری می‌کنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن درب، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم.

میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه می‌کنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید حتماً پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از 50 درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.

وی تأکید کرد: طبق ماده 12 قانون نظام صنفی کشور افراد صنفی مؤظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه پروانه کسب بگیرند و طبق قانون جدید هیأت عالی نظارت افراد فعال در هر واحد صنفی نیز مؤظف به دریافت پروانه کسب هستند و در هر صنف هیچ فردی بدون پروانه کسب حق فعالیت ندارد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی در صنف IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است.

 

 

مشتریان با توجه به شماره ای که تنها از طریق تلفن ثابت امکان شماره گیری آنها می باشد، خدماتی نظیر فال حافظ، مشاوره خانواده، املاک، تحصیل، تعمیرات کامپیوتر و … را دریافت می کنند و هزینه آن را که در قبض تلفن دوره بعد اعمال می گردد، پرداخت می نمایند ولی اخیراً مشاهده شده افراد سودجویی از این طریق اقدام به کلاهبرداری نموده اند.

 ایران هشدار- اخیراً شرکت های سودجو از طریق شماره هایی با پیش شماره 909 اقدام به کلاهبرداری می کنند. اینگونه شماره ها جزو خدماتی هستند که شرکت مخابرات آنها را به شرکتهای اینترنتی و یا مشاوره ای ارائه می دهد تا آنها به مشتریانشان راحتتر خدمات رسانی کنند.
بدین ترتیب مشتریان با توجه به شماره ای که تنها از طریق تلفن ثابت امکان شماره گیری آنها می باشد، خدماتی نظیر فال حافظ، مشاوره خانواده، املاک، تحصیل، تعمیرات کامپیوتر و … را دریافت می کنند و یا جهت اتصال به اینترنت بدون وارد کردن نام کاربر و گذرواژه، به اینترنت وصل شده و هزینه آن را که در قبض تلفن دوره بعد اعمال می گردد، پرداخت می نمایند ولی اخیراً مشاهده شده، افراد سودجویی از این طریق اقدام به کلاهبرداری نموده اند.
به عنوان مثال در برخی آگهی های مربوط به فروش کالا، شخص فروشنده برای برقراری تماس از یک خط تلفن با پیش شماره 909 استفاده کرده است و هنگامی که افراد برای پرس و جو و خریداری کالای مورد نظر با فروشنده از طریق این شماره، تماس حاصل می کنند به ازای هر دقیقه مبلغی مشخص را بر روی قبض تلفن همراه خود متقبل می شوند. شماره های 909 صرفاً برای ارائه خدمات مشخص، علی‌الخصوص خدمات مشاوره ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و شرکتهای درخواست کننده این خطوط باید شرح کامل خدمات خود را در اساسنامه شرکتشان ذکر کرده باشند.
مشکلی که در اکثر موارد وجود دارد این است که هنگام برقراری تماس با این شماره ها اعلام نمی گردد که در ازای هر دقیقه یا یک تماس مبلغ مشخصی علاوه بر هزینه مکالمه بر روی قبض تلفن شخص تماس گیرنده اعمال می گردد. هموطنان گرامی هوشیار باشند خطوط تلفن با پیش شماره 909 را فقط در صورتی که تمایل به دریافت خدمات مشاوره ای دارند شماره گیری نمایند.

مدارکی که شرکت مخابرات برای ارائه این نوع خدمات دریافت می کند عبارتند از:

مدارک مورد نیاز برای سرویس مشاوره حقوقی:

1- روزنامه رسمی ثبت شرکت (اصل و کپی)؛
2- اساسنامه شرکت (اصل و کپی) (نوع مشاوره بایستی در اساسنامه ثبت شده باشد)؛
3- پروانه کسب (اصل و کپی)؛
4- داشتن کد اقتصادی؛
5- ارائه یک تلفن ثابت برای برقراری سرویس؛
6- ارائه شماره حساب فقط در بانک‌های (ملی – صادرات – پست بانک) که به نام مشاوره‌ دهنده باشد؛
7- مبلغ 10.300 تومان به حساب بانک ملی (با فرم‌های مخصوص مخابرات) واریز شود؛
8- برای تکمیل فرم قرارداد، مهر و امضای مشاور الزامی است.

توضیحات:

– لازم به ذکر است که مدرک تحصیلی به تنهایی برای مشاوره کافی نیست.
– پس از برقراری سرویس، هزینه‌های مشاوره پس از وصول در هر سیکل صورتحساب‌گیری، به سرویس‌گیرنده قابل پرداخت می‌باشد (80%)
– شماره‌های مشاوره 10 رقمی است و با کد 909230 شروع می‌شود. – با این شماره‌ها فقط مشترکین تلفن ثابت شهر تهران می‌توانند تماس بگیرند.
– دریافت هزینه مشاوره به دو صورت زیر می‌تواند باشد:
– به ازای هر تماس (بطور مثال به ازای هر تماس ………..تومان).
– متناسب با مدت زمان تماس (بطور مثال هر دقیقه……..تومان).

مدارک مورد نیاز برای سرویس مشاوره حقیقی:

1- مجوز کار متناسب با نوع مشاوره از مراجع ذیصلاح (اصل و کپی) (مدرک تحصیلی به تنهایی برای مشاوره کافی نیست)؛
2- کارت شناسایی معتبر (اصل و کپی)؛
3- ارائه یک خط تلفن ثابت برای برقراری سرویس؛
4- ارائه شماره حساب فقط در بانک‌های ملی، صادرات، پست بانک، که به نام مشاوره‌دهنده باشد؛
5- مبلغ 10.300 تومان به حساب بانک ملی (با فرم‌های مخصوص مخابرات) واریز شود؛
6- برای تکمیل فرم قرارداد، مهر و امضای مشاور الزامی است. توضیحات مربوط به سرویس مشاوره حقوقی درمورد سرویس مشاوره حقیقی نیز صدق می‌کند.

 

حقوق تجارت الکترونیک
رئیس پلیس فتا استان گیلان گفت: متقاضیان پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای، ملزم به رعایت آیین نامه صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی هستند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ «ایرج محمدخانی» گفت: پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای طبق آیین نامه صدور پروانه کسب و کار های اینترنتی موضوع 87 قانون نظام صنفی و شرایطی که در آن آورده شده از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعطاء و صلاحیت مسئول شعبه که فردی غیر از بازاریاب است، توسط نیروی انتظامی تایید می شود.

وی تصریح کرد: عدم اجبار خرید، سرمایه گذاری و یا دریافت هرگونه وجه از بازاریاب برای ورود به شبکه بازاریابی و عدم جذب افراد کمتر از 18 سال از موارد آیین نامه مذکور است که متقاضیان پروانه کسب، را ملزم به رعایت آن در بازاریابی شبکه ای کرده است.

محمدخانی با بیان اینکه برای نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی از حیث قانون نظام صنفی، کمیته ای تشکیل می شود که نیروی انتظامی نیز از اعضای کمیته مذکور است، تاکید کرد: با اجرای این آیین نامه، شهروندان می توانند با اطمینان بیشتر از فروشگاه های مجازی که پروانه کسب دارند، خرید کنند و در صورتی که شکایتی از کسب و کارهای اینترنتی دارای پروانه کسب داشته باشند به راحتی قابل پیگیری است.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی موضوع را از طریق بخش ارتباطات مردمی سایت پلیس فتا گزارش کنند.

 

شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

رئیس پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، از کاربران خواست ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن این...
همراه بانک جعلی

جاسوسی سایبری

وکیل جرایم فضای سایبری تهران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر ضمن تکرار مواضع ضد ایرانی‌اش گفت که ایران روزانه، پایگاه‌های اسراییل را مورد حملات...
bigtheme